براساس ماده 19 اساسنامه بیمه مرکزی، رئیس کل و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی  و دارایی و تصویب هیات وزیران، برای  مدت چهار سال انتخاب می شوند.

به نظر می رسد، تجربه انتصاب قایم مقام جدید برای ریاست کل بیمه مرکزی دستکم  پس از یک دهه  دوباره تکرار می شود.

بویژه آنکه "سید محمدکریمی"،"جواد فرشباف ماهریان" و"عبدالناصر همتی"،جملگی درقامت پیشینیان محمد ابراهیم امین، رئیس کل کنونی، ترجیح داده اند که پای  نفر دومی به قلمرو ریاست کلی آنها ولو با خلعت قایم مقام باز نشود.

هر چند که روسای اسبقی چون "محمد اعرابی" با قائم مقامی مهرداد باقری و"احمد گرانمایه" هم  با قائم مقامی  غلامعلی غلامی ، دوشادوش یکدیگر کلید سکانداری ساختمان بیمه مرکزی را در سالهایی  نه چندان نزدیک تحویل گرفتند.

معرفی قائم مقام برای محمد ابراهیم امین، رئیس کل کنونی بیمه مرکزی، اگر چه درحال هوای پس از توافقات  هسته ای و رفت وآمدهای هیات های سیاسی و تجاری به کشور، بازتاب جدی نداشته اما این انتصاب آنهم در شرایط کنونی،تنور نقد و نظر و گمانه زنی پیرامون این امر را به شدت داغ کرده است.

ساده ترین ذهنیتی که از انتصاب خسرو شاهی، قائم مقام تازه برکشیده بیمه مرکزی به اذهان عده ای قلیل، متبادرشده کوشش داشته تا با پل زدن به میان این انتصاب و آن گسترش فعالیت های نظارتی  و توسعه ای  بیمه مرکزی، ارتباطی هرچند دست و پا شکسته برقرار سازد به ویژه با افزایش روز افزون تعداد شرکت های بیمه ای ومحدود تر شدن بیش از پیش گستره نظارتی  بیمه مرکزی.

عده ای دیگر اما، پارا فراتر نهاده و با توجه به قبض و بسط های دوسال اخیر در صنعت بیمه و چالش های دست و پا گیر در این صنعت،قائم مقام جدید را یک ناجی و حتی جایگزینی احتمالی برای  محمد ابراهیم امین در ماههای  پیش رو قلمداد کرده اند.

احتمال دارد، رنگ باختن فرضیه اول درقبال فرض دوم، آنهم در محافل مختلف صنعت بیمه ای، ناشی از انجام برخوردهای جانبدارانه مدیران میانی بیمه مرکزی با تعدادی از شرکت های  بیمه ای، تدوین عجولانه آیین نامه90  و درعین حال باطل ساختن مجوز اتکایی شرکت های بیمه ای آن هم در هنگامه اعمال تحریم های  بین المللی باشد.

موضوعی که به شدت کالبد نه چندان تنومند شرکت های بیمه ای را در به انزوا کشانده وسبب شده تا تعدادی از مدیران شرکت ای بیمه ای، با چهره ای برافروخته به طبقات انتهایی  برج بیمه درخیابان آفریقا خیره شوند.

چالش های پیش روی صنعت بیمه

صنعت بیمه کشور با وجود قدمتی به بلندای یک قرن، این روزها، حال و روز خوشی نداشته و با معضلات جدی دست و پنجه نرم می کند.

به ویژه با وجود فراز و فرودهای داخلی، تحریم های  بین المللی نیز راه تنفس کسب وکار بیشتر شرکت های  بیمه ای را به شدت  مسدود ساخته است.

از اینرو، می توان به قوه بینایی ضعیف صنعت بیمه برای شناسایی بازار و طراحی  محصولات منطبق با آن، برخورداری شرکت های بیمه ای از ساختار سنتی و نامناسب، فقدان انعطاف پذیری  و تحرک نامتناسب با شرایط  محیطی و خود نمایی قوانین دست و پا گیر بر سر راه صنعت بیمه و محدودیت درجذب پرتفوی  بیمه ای  خارج از کشور  را فقط برش اندکی از خیل عظیم چالش های  در هم تنیده با کالبد صنعت بیمه  در  شرایط کنونی به شمار آورد.

هرچندکه نباید ازکنار انحصار بخش اعظم  بازار بیمه کشور در بیمه دولتی ایران، محدودیت در توسعه  بیمه های عمر و زندگی، فقدان محاسبه دقیق از میزان نیاز بیمه کشور به اتکایی خارجی وعدم تطبیق  اساسنامه شرکت های بیمه ای با قانون تجارت  به عنوان دیگر چالش های  موجود در بافتار صنعت بیمه  به سادگی عبور کرد.

مشکلاتی که همواره در دو سال  اخیر هم دوشادوش  بیمه مرکزی در حال هوای  اقتصادکشور به دم و بازدم پرداخته  و تا اکنون هم سایه سنگین خود را  از سر صنعت بیمه کشورکم نکرده است.

موشکافی در عملکرد سکاندار بیمه مرکزی و همقطاران او در دو سال اخیر، ضمن صحه گذاردن بر گسترده تر شدن دایره ذره بین بیمه مرکزی بر پیکره شرکت های  بیمه ای، مبین این امر بوده که  شیشه این ذره بین یا غبارآلود بوده و یا گستردگی آن به حدی  نیست که در حال حاضر معضلات  موجود، از تیررس چشمان کارگزاران بیمه مرکزی پنهان می ماند.

شاید همین امر هم سبب شده تا  دیوار بلند بالای  اعتماد به سابقه دیرپای محمد ابراهیم امین در صنعت بیمه، این اواخر دچار لرزش هم شود؛تدوین عجولانه  آیین نامه 90 شورای عالی بیمه؛  به عنوان نخستین اقدام سبب شده تا  دستیابی به نیروی کیفی در صنعت بیمه  برای  شرکت ای  بیمه ای با افت و خیز های جدی  توامان شود.

باطل ساختن مجوز اتکایی شرکت های بیمه ای به عنوان دومین اقدام بیمه مرکزی،آنهم در میانه تحریم اگرچه با هدف حفظ و رعایت توانگری مالی شرکت های  بیمه ای  به جریان افتاد اما  به نظر میرسد ازنگاه بسیاری، بیمه مرکزی  با این اقدام ضمن دامن زدن به انحصار گرایی آب به آسیاب خویش و بیمه ایران ریخته است.

و دست آخرضعف نظارت بیمه مرکزی، موضوعی که با زایش بحران از پس بیمه توسعه وگسترش دامنه تخلف در برخی از شرکت های  بیمه ای در ماههای اخیر، بر نگرانی وزیر از عملکرد ستون فقرات صنعت بیمه کشور افزوده و هم او را برای پیشگیری از توسعه چالش ها دست به کار معرفی قائم مقامی جوانترساخته است.

دراین راستا،یک کارشناس ارشدصنعت بیمه نیز انتصاب قائم مقام ریاست کل بیمه مرکزی را ناشی از ضعف ساختاری و نگرش غیرسیستمی حاکم بر بیمه مرکزی ترجمه کرده و احتمال داده که  وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیده است که  با بدنه موجود، صنعت بیمه قابل  اصلاح  نبوده، ایجاد تحول درآن ناشدنی است ودست به جراحی در بیمه مرکزی زده است.

ابوطالب  قره چماقلو، ساختار بیمه مرکزی  را ضعیف و قدیمی دانسته و نحوه  تدوین آیین نامه  حرفه ای و قطع بیمه اتکایی  شرکت ها را  مورد انتقاد قرار داده و گفته است اینها فقط بخشی از اشتباهات  بیمه مرکزی  به شمار می روند.

وی، مدعی شده که بیمه مرکزی سازوکار خود را گم کرده  و بدنه بیمه مرکزی هم با هدف انجام اصلاحات، اشتباهات  را مرتب تکرار میکند.

کارشناس ارشد صنعت بیمه ،با بیان اینکه  طراحی  و نقشه  راه صنعت بیمه ، مربوط به چندین دهه قبل بوده و باید ساختار آن تعویض شود، ورود بیمه مرکزی  به بازار شرکت های بیمه ای را غلط توصیف کرد واذعان داشت که  قانون تجارت،حق فروش محصول را در اختیار  شرکت ها قرارداده،بنابراین بیمه مرکزی  باید سیاست های توسعه ای  را تدوین کند،نه اینکه از نمایندگان آزمون اخذ کند.

قره چماقلو، ازانتصاب قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی دفاع کرده واذعان داشته است که امیدواری  ها به تغییر وتحول در عملکرد بیمه مرکزی با این انتصاب به مراتب بیشترخواهد شد.

صرفنظر از پرداختن بیشتر به اظهاراتی از این دست،به نظر می رسد، انتخاب قائم مقام جدید،سبب ساز تغییراتی جدی وتسهیل در انجام امور را فراهم آورد، به ویژه آنکه  خوشکلام  خسرو شاهی، ازمدتها قبل با آشنایی خود با صنعت بیمه را کلید زده است.

آنطور که از متن حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای خوشکلام، بر می آید،درظاهررجای  تغییر منوط به  همفکری خوشکلام او باکارکنان بیمه مرکزی وهمکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، پیوند خورده اما باید منتظر ماند ودیدکه آیا راس هرم بیمه مرکزی این حضورتازه را با آغوشی باز پذیرا خواهد بود و یا به مرور با دست پیش کشیده و با پا پس خواهد زد.