به گزارش مشرق، محمدعلی مددی با بیان اینکه دولت پس از کسب موفقیت در مذاکرات هسته‌ای از این پس باید به طور ویژه‌ای در اقدامات خود تدبیر کند، اظهار داشت: زمانی که اموال بلوکه شده به کشور بازگردد باید دولت اولویت‌ها را شناسایی و بر اساس اهمیت حوزه‌ها به حمایت بپردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس منطق اقتصادی اولویت‌ها باید به ترتیب شامل حمایت از تولیدکنندگان، حمایت از صادرکنندگان، جلوگیری از واردات بی‌رویه، فرهنگ‌سازی در راستای استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از پتانسیل‌های داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
وی با بیان اینکه ما به دنبال اقتصادی هستیم که در آن وابستگی به نفت روز به روز کم شود، تصریح کرد: در واقع توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر آن می‌تواند به استقلال اقتصاد از درآمدهای نفتی و حمایت از تولید و دلگرمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شود.
مددی ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های دولت موثر واقع نشود، نمی‌توانیم وابستگی اقتصاد را کاهش دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از طرفی اگر دولت تنها توجه به سرمایه‌گذاران کلانی که در اثر توافق، سرازیر کشور می‌شوند را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و تولید داخلی را بدون برنامه رها کند قطعا با مشکل مواجه می‌شویم.
وی تصریح کرد: باید تیزبینانه با این مسائل برخود شود تا زمینه سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها و حمایت از تولید و صادرات و البته جلوگیری از واردات بی‌رویه به بهترین شکل فراهم شود.
مددی در خصوص رفع بدهی‌های دولت از طریق اموال بلوکه شده، گفت: هم اکنون دولت در حوزه‌های مختلف با مشکل اساسی مواجه است از این رو باید به مشکل اول نظام که همان بیکاری است توجه شود.
وی افزود: حمایت از تولید زمینه را برای اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند از این رو پس از ساماندهی حوزه تولید، بدهی‌های دولت در اولویت قرار می‌گیرد.