به گزارش مشرق، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل90 مجلس گفت: در جلسه امروز گزارش پرونده فساد در فوتبال توسط رئیس کمیته ارتقای سلامت اداری قرائت و به اتفاق آرا به تصویب رسید و اعضاء با اتفاق آرا تصویب کردند تا گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین مواردی از این پرونده که دارای بار حقوقی و قضایی در مورد برخی از افراد است برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به برخی محورهای گزارش پرونده فساد در فوتبال اظهار داشت: یکی از مواردی که موجب بروز مشکلات و معضلات در فوتبال کشور شده اشکالات اساسنامه‌ای فدراسیون فوتبال است که فدراسیون در اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده تغییراتی را اعمال کرده و این در حالی است که این اصلاحات باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شده است و این کار انجام نشده است و فدراسیون در این‌باره سلیقه‌ای عمل کرده و اصلاحات خود را اعمال و اجرا کرده است.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: همه مدعوین به کمیسیون در جریان بررسی پرونده فساد در فوتبال طی دو سال گذشته اعم از مسئولان وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان، ارشاد و همچنین بازیکنان و مربیان، داوران، مدیران باشگاه‌ها و ... بر وجود فساد و تبانی در فوتبال متفق‌القول بودند و هیچکس آن را نفی نمی‌کرد و تنها در شدت و ضعف آن اختلاف نظر داشتند.
وی افزود: یکی از مواردی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که انفعال وزارت ورزش و جوانان در برابر فساد و تبانی است که یک عزم جدی چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برای مبارزه با فساد وجود نداشته و ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بر اساس گزارش پرونده فساد در فوتبال اکثریت اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که برای انتخاب رئیس فدراسیون حضور دارند زیرمجموعه فدراسیون هستند و همین زیرمجموعه‌ها هستند که رئیس را انتخاب می‌کنند و این از جمله سازوکار معیوبی است که باعث می‌شود تا مسئولان احساس امنیت کرده و حاشیه امن خوبی داشته باشند و کمتر به تغییر و اصلاح و یا تغییر مدیریت فکر کنند.
افضلی‌فرد با بیان اینکه اعمال و اجرای تصمیمات سلیقه‌ای شرایط موجود را پیش آورده خاطرنشان کرد: در مواردی در کمیته استیناف که باید با حضور 5 نفر از اعضا رأی خود را صادر کند تنها با حضور یک نفر از اعضا رأی صادر شده و آن یک نفر نیز فاقد تحصیلات حقوقی بوده است که این امر باعث شده تا آرای غیرتخصصی و غیر فنی صادر شود از سوی دیگر در مواردی هم که اعضای کمیته استیناف به صورت کامل حضور داشته‌اند آرای این کمیته اجرا نشده و در اجرای آن تعلل و سهل‌انگاری صورت گرفته است. عدم اجرای احکام باعث سقوط و صعود ناعادلانه برخی از تیم‌ها شده است.
وی افزود: ضعف قانون در حوزه قضایی متناسب با تخلفات و جرایم عدم شفافیت مالی در اکثر فعالیت‌ها و ورود افراد غیرمتخصص در فوتبال، حرکت جهت‌دار برخی رسانه‌های زرد از جمله مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده که این کار رسانه‌های زرد باعث شده تا آنگونه که باید این موضوع در یک فضای سالم و عادلانه و منصفانه مورد بررسی قرار نگیرد و بر اساس ضوابط و مقرراتی که می‌توانست فضای سالمی برای فوتبالمان ایجاد کند و پیش رود و متأسفانه تبانی‌ها در واقع رسانه‌های زرد را هم گرفتار کرده و در نتیجه این حوزه نیز از حوزه‌های آسیب‌زا بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در بحث رسیدگی به موضوع جعل کارت پایان خدمت فشارهایی از سوی افراد و دستگاه‌های مختلف را شاهد بودیم که این کار انجام نشده و رسانه‌ای نشود و این در حالی است که بهترین خدمت به نظام اسلامی این است که با جرایم در هر موقعیت زمانی و مکانی به صورت قاطعانه و قانونی و بدون ملاحظه برخورد شود و تصویب گزارش برای قرائت در صحن علنی و ارسال از بخش‌های حقوقی آن به قوه قضائیه گام مثبتی در این جهت به شمار می‌رود تا بتواند عامل بازدارنده‌ای باشد تا شاهد تشدید این موضوع نباشیم.
وی ادامه داد: همچنین مواردی از این پرونده که دارای بار حقوقی و قضایی در مورد برخی از افراد است برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به برخی محورهای گزارش پرونده فساد در فوتبال اظهار داشت: یکی از مواردی که موجب بروز مشکلات و معضلات در فوتبال کشور شده اشکالات اساسنامه‌ای فدراسیون فوتبال است که فدراسیون در اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده تغییراتی را اعمال کرده و این در حالی است که این اصلاحات باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شده است و این کار انجام نشده است و فدراسیون در این‌باره سلیقه‌ای عمل کرده و اصلاحات خود را اعمال و اجرا کرده است.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: همه مدعوین به کمیسیون در جریان بررسی پرونده فساد در فوتبال طی دو سال گذشته اعم از مسئولان وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان، ارشاد و همچنین بازیکنان و مربیان، داوران، مدیران باشگاه‌ها و ... بر وجود فساد و تبانی در فوتبال متفق‌القول بودند و هیچکس آن را نفی نمی‌کرد و تنها در شدت و ضعف آن اختلاف نظر داشتند.
وی افزود: یکی از مواردی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که انفعال وزارت ورزش و جوانان در برابر فساد و تبانی است که یک عزم جدی چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برای مبارزه با فساد وجود نداشته و ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بر اساس گزارش پرونده فساد در فوتبال اکثریت اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که برای انتخاب رئیس فدراسیون حضور دارند زیرمجموعه فدراسیون هستند و همین زیرمجموعه‌ها هستند که رئیس را انتخاب می‌کنند و این از جمله سازوکار معیوبی است که باعث می‌شود تا مسئولان احساس امنیت کرده و حاشیه امن خوبی داشته باشند و کمتر به تغییر و اصلاح و یا تغییر مدیریت فکر کنند.
افضلی‌فرد با بیان اینکه اعمال و اجرای تصمیمات سلیقه‌ای شرایط موجود را پیش آورده خاطرنشان کرد: در مواردی در کمیته استیناف که باید با حضور 5 نفر از اعضا رأی خود را صادر کند تنها با حضور یک نفر از اعضا رأی صادر شده و آن یک نفر نیز فاقد تحصیلات حقوقی بوده است که این امر باعث شده تا آرای غیرتخصصی و غیر فنی صادر شود از سوی دیگر در مواردی هم که اعضای کمیته استیناف به صورت کامل حضور داشته‌اند آرای این کمیته اجرا نشده و در اجرای آن تعلل و سهل‌انگاری صورت گرفته است. عدم اجرای احکام باعث سقوط و صعود ناعادلانه برخی از تیم‌ها شده است.
وی افزود: ضعف قانون در حوزه قضایی متناسب با تخلفات و جرایم عدم شفافیت مالی در اکثر فعالیت‌ها و ورود افراد غیرمتخصص در فوتبال، حرکت جهت‌دار برخی رسانه‌های زرد از جمله مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده که این کار رسانه‌های زرد باعث شده تا آنگونه که باید این موضوع در یک فضای سالم و عادلانه و منصفانه مورد بررسی قرار نگیرد و بر اساس ضوابط و مقرراتی که می‌توانست فضای سالمی برای فوتبالمان ایجاد کند و پیش رود و متأسفانه تبانی‌ها در واقع رسانه‌های زرد را هم گرفتار کرده و در نتیجه این حوزه نیز از حوزه‌های آسیب‌زا بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در بحث رسیدگی به موضوع جعل کارت پایان خدمت فشارهایی از سوی افراد و دستگاه‌های مختلف را شاهد بودیم که این کار انجام نشده و رسانه‌ای نشود و این در حالی است که بهترین خدمت به نظام اسلامی این است که با جرایم در هر موقعیت زمانی و مکانی به صورت قاطعانه و قانونی و بدون ملاحظه برخورد شود و تصویب گزارش برای قرائت در صحن علنی و ارسال از بخش‌های حقوقی آن به قوه قضائیه گام مثبتی در این جهت به شمار می‌رود تا بتواند عامل بازدارنده‌ای باشد تا شاهد تشدید این موضوع نباشیم.