هنوز جوهر جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای خشک نشده بود که نگاه‌ها به سمت آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده سوق یافت. اما یک روز پس از توافق به ناگاه این ارقام تا زیر 30 میلیارد دلار کاهش يافت و ارقامی که طی 2 سال اخیر بارها تکرار شده بودند، نادرست از آب درآمد!

گروه اقتصادي مشرق- وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی در یک هفته اخیر تلاش کرده‌اند اذهان مردم را نسبت به ارقام هنگفتی که نسبت به پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح شده، تصحیح کنند، که طی 2 سال اخیر نسبت به اظهارات مسئولان دولتی در این باره که دلیل اصلی انحراف افکار عمومی بود، سکوت پیشه کرده بودند.

تفاوت آمارهای مسئول درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران در اثر تحریم‌ها در چند سال اخیر 158 میلیارد دلار است و با وجود توضیحات ارائه‌شده، هنوز مشخص نیست چرا پس از توافق هسته‌ای آمار و ارقام به یک‌باره فروکش کرد؟

هنوز جوهر جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 خشک نشده بود که نگاه‌ها به سمت آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده و محل مصرف آنها در اقتصاد ايران سوق یافت؛ علت این سوگیری افکار عمومی هم آمار و ارقامی بود که تا پیش از این از سوی مسئولان دولت درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور مطرح شده بود.


تا پیش از توافق وین، مسئولان دولتی رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار و حتی تا 180 میلیارد دلار عنوان می‌کردند و به مردم نوید می‌دادند که با حصول توافق هسته‌ای و بازگشت این پول به چرخه اقتصاد کشور، بسیاری از مشکلات اقتصادی حتی آب خوردن مردم هم حل خواهد شد؛ اما یک روز پس از توافق مذکور به ناگاه این رقم تا زیر 30 میلیارد دلار کاهش يافت و ارقامی را که طی 2 سال اخیر بارها تکرار شده بودند، نادرست خواندند.

به عنوان مثال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را به 29 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند.

وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی هم نیز رقم مذکور را تاييد كرد.

جالب اینکه طیب‌نیا و سیف احتمالا خبر نداشتند که این مسئولان دولت بودند که در طول مذاکرات هسته‌ای در 2 سال اخیر، آمار و ارقام شگفت‌آوری درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام می‌کردند و رسانه‌ها صرفا منعکس‌کننده اظهارات این افراد بودند.

سیف و طیب‌نیا باید پاسخ دهند که چرا همان زمان که مثلا استاندار تهران قبل از توافق هسته‌ای، پول‌های بلوکه‌شده ایران را تا 180 میلیارد دلار اعلام کرد، نسبت به تصحیح آمار احتمالا اشتباه او، واکنش نشان ندادند؟

ماجرا وقتی جالب می‌شود که اظهارنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی را بخوانیم. او گفته بود ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی بلوکه‌شده است. آن زمان هم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ واکنشی به این رقم که امروز می‌گویند نادرست است، نشان ندادند.

معاون ارزی بانک مرکزی هم که این روزها درباره درست بودن رقم اعلامی رئیسش (26 میلیارد دلار) تلاش می‌کند، سال گذشته واکنشی به آمار 150 میلیارد دلاری قائم‌مقام بانک مرکزی نداشت.

از سوی دیگر، سوم آذر 1392 کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته بود: پول بلوکه‌شده ایران در خارج 60 میلیارد دلار است.

با توجه به این که از آن زمان بدین سو بخش دیگری از پول‌ فروش نفت ایران بلوکه شده، طبیعتا هم‌اکنون پول بلوکه‌شده ایران باید بیش از 60 میلیارد دلار باشد. 

البته آن زمان هم مسئولان دولتی به اظهارات نمايندگان مجلس و برخي مديران سابق دولت احمدي نژاد واکنشی نشان ندادند كه البته موضوع تفاوت آمارهای فوق کم نیست، بلکه بیش از 100 میلیارد دلار است و اين عدم واكنش دولتي ها قبل از جمع بندي مذاكرات جاي سؤال‌ دارد!!

تفاوت 158 میلیارد دلاری میان آمارهای اعلامی مسئولان دولتی و غيردولتي (180 میلیارد دلار تا 22 میلیارد دلار) و عدم اطلاع رساني و شفاف سازي در اين ابهام هاي ميليارد دلاري چه معنایی مي تواند داشته باشد؟ جالب آن است که مسئولان دولت به شدت از دولت قبل بابت ارائه آمارهای اقتصادی مخدوش انتقاد می‌کنند.