به گزارش مشرق، به نقل از اسکای نیوز، در قانون عفو عمومی پارلمان لیبی، جنایت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر، هتک آبرو، ترور شخصیتی و شکنجه استثنا شده است.
این قانون همزمان با صدور حکم اعدام «سیف الاسلام قذافی» فرزند «معمر قذافی» رئیس جمهوری معدوم لیبی توسط دادگاه طرابلس صادر شده است. این در حالی است که دادگاه طرابلس توسط شبه نظامیان فجر لیبی و مخالفان دولت رسمی این کشور، اداره می شود.
دادگاه طرابلس که تابع وزارت دادگستری دولت رسمی این کشور نیست، همچنین حکم اعدام رئیس سابق سرویس های اطلاعاتی و ۷ نفر از مسئولان رژیم معمر قذافی را صادر کرده است.
صدور این احکام باعث واکنش های منفی و انتقادات زیادی شده است، چرا که دیده بان حقوق بشر و وکلای بین المللی اعلام کردند که این محاکمه در جریان هرج و مرج گسترده صادر شده و همین امر باعث از بین رفتن مقبولیت دادگاه می شود.