به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ روز 5 مرداد 1389 سيدحسن تقيزاده از سوي علماي نجف به خاطر توطئهچيني براي قتل آيتالله بهبهاني تكفير شد و مجلس شوراي ملي به او سه ماه مرخصي اجباري داد.
يكى از حوادث مهمى كه پس از پيروزى مشروطه خواهان به وقوع پيوست، ترور مرحوم سيدعبداللّه بهبهانى بود كه على رغم واكنش سريع و اعتراضات همه جانبه و گسترده مردم در برابر اين واقعه دور از باور، مسئله ضاربين سيد و دستهاى پنهانى كه در پس اين واقعه بود، در هالهاى از ابهام فرو رفت و هر چند در آن روزگار و پس از آن، افرادى به عنوان عاملان اين جنايت، متهم شدند، ولى هيچ گروهى مسئوليت اين ترور را نپذيرفت و هيچ كس بدين جرم مجازات نشد. كسروى پس از ذكر اختلافات و دو دستگيها و رقابت اعتداليون و انقلابيون مىنويسد:
«در اين ميان ملايان نيز يك دستهاى پديد آورده و اينان نيز با انقلابيان دشمنى مىنمودند و چنين مىگفتند: علماى نجف فتوى به بىدينى تقىزاده دادهاند و بايد او را از مجلس بيرون كرد و گويا چنين نهاده شده بود كه آقاى بهبهانى به نمايندگى از علماى نجف به مجلس بيايد و در اينجا نيز با انقلابيون از در دشمنى در آمده به جلوگيرى كوشيده شود و پيداست كه چنين كارى بر تقىزاده و دسته او زيانها داشت و شايد در ميان توده جنبشى به بدخواهى ايشان پديد مىآورد. در اين گرماگرم شب شنبه بيست و چهارم تيرماه (نهم رجب) چهار تن مجاهد به خانه سيدعبداللّه ريخته در برابر چشم كسانش او را كشتند. اگر چه كشندگان به نام شناخته نشدند، ولى بيگمان از دسته حيدر عمو اوغلى بودند و اين خونريزى را با دستور تقىزاده كردند.»
كسروى در ذيل اين مطلب توضيح مىدهد كه: «چنانكه سپس دانسته شد يكى از ايشان رجب نام سرابى بود كه از قفقاز آمده و در تبريز در شمار مجاهدين قفقازى در جنگها دست داشت و سپس به تهران آمده به عمواوغلى پيوست و به دستور او به آن كار برخاست».
مجله يادگار در اين باره مىنويسد: «پس از آنكه در تاريخ [شب]نهم رجب 1328 مرحوم سيدعبداللّه بهبهانى در تهران به قتل رسيد، يك عده از هنگامه جويان و رؤساى حزب اعتدال كه بادمكراتها دشمنى داشتند، اين قتل را به تحريك دمكراتها و آقاى تقىزاده كه ليدر ايشان بود دانستند و اين بيت در آن ايام بسيار مشهور شده بود كه:
تقىزاده گفت و شقى زاده كشت
كسى را كه اسلام را بود پشت
بر اثر تحريكاتِ اين جماعتِ مخالف، بازارهاى تهران بسته شد و جماعتى از ايشان تكفير و تبعيد آقاى تقىزاده را خواستند و آقاى تقىزاده گرفتار اين مشكل بود تا حزب دمكرات به توسط مرحوم سيدمحمدرضا شيرازى مدير روزنامه مساوات موفق شد كه از حوزه علميه نجف تبرئه آقاى تقىزاده را تحصيل نمايد. با اين حال تقىزاده صلاح خود و صلاح حزب دمكرات را در ترك ايران ديد و مرحوم سليمان ميرزا را به جاى خود به ليدرى حزب دمكرات معين كرد و عازم اسلامبول گرديد.»
آقاى اسماعيل رائين در كتاب حقوق بگيران انگليس در ايران، پس از انتقاد از عملكرد تندروان و در رأس آنها، انجمن آذربايجان كه رهبران و رؤساى آن سيدحسن تقىزاده و حيدرعمواوغلى بودند و اشاره به اينكه عمليات آنها موجب به انحراف كشيده شدن مشروطيت و بمباران مجلس توسط محمدعلى شاه شد، اشاره مىكند كه پس از عزل محمدعلى شاه و تشكيل مجلس دوم، اختلاف بين اعتداليون و افراطيون بالا گرفت. در نتيجه عناصر افراطى در صدد از بين بردن آن دسته از مؤثرين مشروطه خواه كه در دوران قبل از صدور فرمان (مشروطيت)، فعاليت بزرگى داشتند و اكنون جزء اعتداليون بودند، برآمدند. اولين قرعه به نام آيت اللّه بهبهانى، اصابت كرد و او كه تنها مرد مبارز با دسته افراطى به شمار مىرفت، در روز 8 رجب 1328 ترور گرديد.
پس از ترور مرحوم آيت اللّه بهبهانى، جامعه مسلمان ايران وهمه روحانيون عليه مشروطيت و آزاديخواهان به پا خاستند. سيدمحمدكاظم يزدى كه از بزرگترين مراجع تقليد و مقيم نجف بود، پس از شنيدن خبر اعدام «شيخ فضل اللّه نورى» و ترور آيت اللّه بهبهانى، از جناياتى كه در ايران عليه پيشوايان مذهبى مىشد، آنقدر متأثر گرديد كه همواره مىگفت «ايرانيها دين ندارند». ولى آنان كه از كنه اين جنايات آگاهى داشتند، مىدانستند كه ترور و آدم كشىهاى اواخر مشروطيت به دستور «كميته دهشت» كه يكى از شعب «انجمن آذربايجان» در تهران بود صورت مىگرفت. در رأس اين انجمن سيدحسن تقىزاده و در رأس «كميته دهشت» حيدر عمواوغلى قرار داشت. پس از ترور مرحوم بهبهانى، آخوند ملامحمد كاظم خراسانى كه خود از مشروطه خواهان بود و كتابى نيز درباره مشروطيت نوشته است، به اتفاق آيت اللّه عبداللّه مازندرانى، حكم تكفير تقى زاده را صادر و به مجلس ابلاغ كردند. متن اين تلگراف چنين است:
«مقام منيع نيابت سلطنت، حضرات حجج اسلام دامه بركاتهم، مجلس محترم ملى، كابينه وزارت، سرداران اعظم، چون ضديت مسلك سيدحسن تقى زاده كه جدا تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه برخود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش علنا پرده برداشته شده است. لذا از عضويت مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه لازمه اين مقام منيع بالكليه خارج و قانونا و شرعا منعزل است، منعش از دخول در مجلس ملى و مداخله در امور مملكت بر ملت و بر عموم آقايان علماء اعلام و اولياء امور و امناء دارالشوراى كبرى و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه مليه و طبقات ملت ايران ايدهماللّه بنصرة العزيز واجب و تبعيدش از مملكت ايران فورا لازم و اندك مسامحه و تهاون، حرام و دشمنى با صاحب شريعت عليه السلام. به جاى او امين دين پرست و وطن پرورِ ملت خواه صحيح المسلك، انتخاب فرموده و او را مفسد و فاسد مملكت شناسانده به ملت غيور آذربايجان و ساير انجمنهاى ايالتى و ولايتى هم اين حكم الهى عز اسمه را اخطار فرمايند و هر كس از او همراهى كند در عين حكم است.
ولاحول و لاقوهالا باللّه العلى العظيم و بجميع مارقم قد صدر الحكم من الاحقر، عبداللّه مازندرانى. قد صدرالحكم من الاحقر الجانى محمدكاظم خراسانى بذلك.»
پس از وصول حكم فوق به تهران، سيدحسن تقى زاده، مجبور به عزيمت از تهران شد. منتهى مجلسيان براى اينكه به او كمك نقدى كرده باشند، مرخصى سه ماهه به او داده و با پرداخت مقررى مذكور از تهران به تبريز و از آنجا به استانبول رفت.
ملاحظه مى شود در اينجا دو نظر در باب تكفير تقى زاده مطرح شده است. بنابر آنچه از قول كسروى گفته شد، حكم تكفير تقى زاده، پيش از ترور مرحوم بهبهانى صادر شده بود. ولى بنابر آنچه در مجله يادگار آمده است صدور حكم تكفير به خاطر درخواست مردم، پس از ترور مرحوم بهبهانى و به جهت دست داشتن تقى زاده در اين امر، صادر شده است. اسماعيل رائين نيز بر اين باور است كه حكم تكفير به علت متهم بودن تقى زاده در ترور مذكور صادر شده است.
سيد على علوى ، زندگى و زمانه سيد حسن تقىزاده ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ، بهار 1385 ، ص 178 تا 182
يكى از حوادث مهمى كه پس از پيروزى مشروطه خواهان به وقوع پيوست، ترور مرحوم سيدعبداللّه بهبهانى بود كه على رغم واكنش سريع و اعتراضات همه جانبه و گسترده مردم در برابر اين واقعه دور از باور، مسئله ضاربين سيد و دستهاى پنهانى كه در پس اين واقعه بود، در هالهاى از ابهام فرو رفت و هر چند در آن روزگار و پس از آن، افرادى به عنوان عاملان اين جنايت، متهم شدند، ولى هيچ گروهى مسئوليت اين ترور را نپذيرفت و هيچ كس بدين جرم مجازات نشد. كسروى پس از ذكر اختلافات و دو دستگيها و رقابت اعتداليون و انقلابيون مىنويسد:
كسروى در ذيل اين مطلب توضيح مىدهد كه: «چنانكه سپس دانسته شد يكى از ايشان رجب نام سرابى بود كه از قفقاز آمده و در تبريز در شمار مجاهدين قفقازى در جنگها دست داشت و سپس به تهران آمده به عمواوغلى پيوست و به دستور او به آن كار برخاست».
مجله يادگار در اين باره مىنويسد: «پس از آنكه در تاريخ [شب]نهم رجب 1328 مرحوم سيدعبداللّه بهبهانى در تهران به قتل رسيد، يك عده از هنگامه جويان و رؤساى حزب اعتدال كه بادمكراتها دشمنى داشتند، اين قتل را به تحريك دمكراتها و آقاى تقىزاده كه ليدر ايشان بود دانستند و اين بيت در آن ايام بسيار مشهور شده بود كه:
تقىزاده گفت و شقى زاده كشت
كسى را كه اسلام را بود پشت
بر اثر تحريكاتِ اين جماعتِ مخالف، بازارهاى تهران بسته شد و جماعتى از ايشان تكفير و تبعيد آقاى تقىزاده را خواستند و آقاى تقىزاده گرفتار اين مشكل بود تا حزب دمكرات به توسط مرحوم سيدمحمدرضا شيرازى مدير روزنامه مساوات موفق شد كه از حوزه علميه نجف تبرئه آقاى تقىزاده را تحصيل نمايد. با اين حال تقىزاده صلاح خود و صلاح حزب دمكرات را در ترك ايران ديد و مرحوم سليمان ميرزا را به جاى خود به ليدرى حزب دمكرات معين كرد و عازم اسلامبول گرديد.»
آقاى اسماعيل رائين در كتاب حقوق بگيران انگليس در ايران، پس از انتقاد از عملكرد تندروان و در رأس آنها، انجمن آذربايجان كه رهبران و رؤساى آن سيدحسن تقىزاده و حيدرعمواوغلى بودند و اشاره به اينكه عمليات آنها موجب به انحراف كشيده شدن مشروطيت و بمباران مجلس توسط محمدعلى شاه شد، اشاره مىكند كه پس از عزل محمدعلى شاه و تشكيل مجلس دوم، اختلاف بين اعتداليون و افراطيون بالا گرفت. در نتيجه عناصر افراطى در صدد از بين بردن آن دسته از مؤثرين مشروطه خواه كه در دوران قبل از صدور فرمان (مشروطيت)، فعاليت بزرگى داشتند و اكنون جزء اعتداليون بودند، برآمدند. اولين قرعه به نام آيت اللّه بهبهانى، اصابت كرد و او كه تنها مرد مبارز با دسته افراطى به شمار مىرفت، در روز 8 رجب 1328 ترور گرديد.
«مقام منيع نيابت سلطنت، حضرات حجج اسلام دامه بركاتهم، مجلس محترم ملى، كابينه وزارت، سرداران اعظم، چون ضديت مسلك سيدحسن تقى زاده كه جدا تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه برخود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش علنا پرده برداشته شده است. لذا از عضويت مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه لازمه اين مقام منيع بالكليه خارج و قانونا و شرعا منعزل است، منعش از دخول در مجلس ملى و مداخله در امور مملكت بر ملت و بر عموم آقايان علماء اعلام و اولياء امور و امناء دارالشوراى كبرى و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه مليه و طبقات ملت ايران ايدهماللّه بنصرة العزيز واجب و تبعيدش از مملكت ايران فورا لازم و اندك مسامحه و تهاون، حرام و دشمنى با صاحب شريعت عليه السلام. به جاى او امين دين پرست و وطن پرورِ ملت خواه صحيح المسلك، انتخاب فرموده و او را مفسد و فاسد مملكت شناسانده به ملت غيور آذربايجان و ساير انجمنهاى ايالتى و ولايتى هم اين حكم الهى عز اسمه را اخطار فرمايند و هر كس از او همراهى كند در عين حكم است.
ولاحول و لاقوهالا باللّه العلى العظيم و بجميع مارقم قد صدر الحكم من الاحقر، عبداللّه مازندرانى. قد صدرالحكم من الاحقر الجانى محمدكاظم خراسانى بذلك.»
ملاحظه مى شود در اينجا دو نظر در باب تكفير تقى زاده مطرح شده است. بنابر آنچه از قول كسروى گفته شد، حكم تكفير تقى زاده، پيش از ترور مرحوم بهبهانى صادر شده بود. ولى بنابر آنچه در مجله يادگار آمده است صدور حكم تكفير به خاطر درخواست مردم، پس از ترور مرحوم بهبهانى و به جهت دست داشتن تقى زاده در اين امر، صادر شده است. اسماعيل رائين نيز بر اين باور است كه حكم تكفير به علت متهم بودن تقى زاده در ترور مذكور صادر شده است.
سيد على علوى ، زندگى و زمانه سيد حسن تقىزاده ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ، بهار 1385 ، ص 178 تا 182