گروه اقتصادی مشرق- روزنامه‌های نزدیک به دولت نیز نسبت به ذوق‌زدگی درباره سفر هیئت‌های تجاری کشورهای اروپایی به تهران، هشدار داده‌اند زیرا معتقدند اکثر این هیئت‌ها برای بازاریابی محصولات کشورشان به ایران می‌آیند، نه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وزارت بهداشت، صنعت‌هراسی به راه انداخته است
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: در دو سه سال گذشته وزارت بهداشت فقط صنعت هراسی، آن هم در زمینه صنایع غذایی، به راه انداخته و تنها باعث نگران کردن مردم در زمینه محصولاتی که می‌خورند، شده است.
ابوالحسن خلیلی ادامه می‌دهد: شما هیچ توجیهی به صنایع غذایی وارداتی از طرف وزارت بهداشت نمی‌بینید و این در حالی است که تنها نگرانی‌هایی در زمینه مواد غذایی داخلی به وجود آمده و مردم را از مصرف این محصولات نامطمئن کرده است. هیچ‌وقت هم اطلاعات لازم داده نشد که اثربخشی خوبی داشته باشد. خلیلی ادامه می‌دهد: مبنای این خبر«19 میلیون نفر غذای ناسالم می‌خورند»، چیست و با چه معیار و شاخص‌هایی به این نتیجه رسیدند؛ این موضوع خودش محل تردید است و اگر وزارت بهداشت ما تا این حد توانمند شده است که می‌تواند به این شکل گسترده پایش کند، پس باید برای پایش این فضای ناسالم و اقدامات لازم در این زمینه هم توانمندی از خود بروز دهد.
او می‌گوید: چطور می‌شود به این برسیم که 19 میلیون غذای ناسالم می‌خورند اما نمی‌گوییم که چه اقداماتی انجام دادیم که بقیه غذای سالم می‌خورند. در یک فضای اقتصادی به این بزرگی ما نمی‌توانیم منکر این شویم که تقلب صورت می‌گیرد. اصلا فلسفه به وجود آمدن دستگاه‌های نظارتی این بوده است که ازافرادی که فکر ناسالم دارند جلوگیری کنند اما بحث اینجاست‌که چه کسی اثربخشی دستگا‌های نظارتی را ارزیابی می‌کند.
ابوالحسن خلیلی به این نکته که مطمئنا بحث سلامت غذایی با وزارت بهداشت است، اشاره و اضافه می‌کند:صرف اینکه این وزارت خانه یک خبری را منتشر کند و هیچ راهکاری را برای پیشگیری و بهبود این اوضاع نداشته باشد رویه‌ای مناسب نیست. او می‌گوید رویه‌ای که وزارت بهداشت در این دو سال اخیر پی گرفته است صرفا باعث نگران کردن مردم بابت آن چیزی که می‌خورند می‌شود: قاعدتا وزارت بهداشت در سال سومی که کار می‌کند باید گزارشی ارائه کند که در طول این سه سال چقدر در بهبود مواد غذایی که دائما درباره آن هم می‌گوید ناسالم است قدم برداشته است.
نکته دومی که دبیرکل انجمن صنایع غذایی عنوان می‌کند این است که ناظرین وزارت بهداشت در سطح جامعه در حال کنترل کردن مواد غذایی هستند، نمی شود که از یک طرف مدعی شد داریم کنترل می‌کنیم، از یک طرف دیگر مواد ناسالم عرضه می‌شود.
* آفتاب یزد
- ماجرای تایید و تکذیب بازگشت هواپیماهای روسی به ایران
این روزنامه درباره خرید هواپیماهای مسافربری روسی نوشته است: درحالیکه پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها اخبار مختلفی در خصوص همکاری ایرلاین های ایرانی با شرکت های معروف هواپیمایی از جمله "ایرباس" و "بوئینگ" منتشر شد و امیدواری های زیادی نیز در این باره به وجود آمد، اما ناگهان خبری با عنوان خرید هواپیماهای مسافربری روسی توسط ایران در رسانه های روسیه مخابره شد که بسیار غیر منتظره بود.
بنا بر آخرین اخبار واصله، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از محمد خداکرمی، سرپرست سازمان هواپیمایی مدعی شده است که ایران به دنبال خرید هواپیماهای ساخت کشور روسیه است و قصد دارد تا برای تقویت ناوگان خود ازپرنده های روسی استفاده کند، اما بازگشت دوباره هواپیماهای روسی به آسمان ایران آنهم در حالی که سابقه سقوط توپولف ها هنوز هم در اذهان باقی مانده است ، قابل تامل است. البته از آن سو به دلیل حساسیت این موضوع ، سرپرست سازمان هواپیمایی به طور تلویحی این خبر را تکذیب و اعلام کرد ایران برای خرید هواپیماهای جدید تمام پیشنهادات پیش رو را بررسی می کند و همکاری های خود را به یک کشور خاص ، محدود نمی کند.
- دکلی گم نشده
به نوشته روزنامه ایران، علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با تکذیب این سخن امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه همه دکل‌های گمشده در دوران مدیریت وی بوده، گفته است: به دکل گمشده‌ای به نام وست لاریسا اشاره کرده‌اند که 4 سال پیش به قیمت 53 میلیون دلار از کشور نروژ خریداری شده است. اینجانب ضمن عدم اطلاع از چنین دکلی، اعلام می‌دارم در دوران مدیریتی اینجانب (92-1389) هرگز چنین دکلی خریداری نشده است.
امیدوارم آقای سلطانی جزئیات بیشتر و البته دقیق‌تر آن را پس از بررسی ارائه نمایند. قیمت دکل‌های نو و مطابق استانداردهای مورد نیاز برای حــفاری در خلیج فارس، تقریباً بین 160 تا 175 میلیون دلار می‌باشد که معلوم نیست رقم 200 تا 300 میلیون دلار از کجا آمده است. به علاوه اینکه قیمت دکل‌های دست دوم که باید پس از بازسازی کامل تحویل گردد، بستگی به شرایط دکل در همان بازه 50 تا 90 میلیون دلار است.
در زمان مدیریت اینجانب صرفاً یک دستگاه دکل دست دوم که قرار بود پس از بازسازی کامل و مطابق با استانداردهای حفاری در آب‌های ایران تحویل شود، خریداری شد که عنوان «گم شدن» دکل صرفاً یک القای روانی برای سلب اعتماد عمومی بود که بحمدالله در مدت کوتاهی روشن شد که اساساً دکلی گم نشده بلکه پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای بازگشت دکل یا پول آن به کشور در حال انجام است.
در توضیح جزئیات دکل 87 میلیون دلاری، اشاره کرده‌اند که مدیریت وقت تأسیسات دریایی هیچ اقدامی در جهت استیفای حقوقی این شرکت انجام نداده که کذب محض است. مدیران حقوقی شرکت دائماً و به کرات در ایران و امارات پیگیر حل و فصل این موضوع بوده‌اند و هیأت مدیره هم در جریان خرید دکل و هم در جریان اقدامات بعدی بوده‌اند و لکن با تغییر ناگهانی مدیریت، وظیفه پیگیری‌های بعدی طبعاً به عهده مدیریت جدید می‌باشد.
در ضمن پول‌های اشاره شده نیز به هیچ وجه به مالک و فروشنده دکل ارسال نگردیده (بجز 20 درصد در قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت) بلکه در اختیار شرکت واسط قرار گرفته است و اساساً شرکت Dean فروشنده دکل نبوده است. بدون شک پیگیری‌های جدی و مسئولانه می‌تواند بسرعت مشکل پیش آمده در مورد این دکل را حل و فصل نماید.
- لبنیات گران نشده، رسانه‌ها جوسازی می‌کنند
روزنامه دولت همچنین از اساس گران مواد لبنی را منکر شده است: برخی رسانه‌ها از موج افزایش قیمت لبنیات دربازار توسط برخی برندها خبر می‌دهند یا جداول قیمتی را اطلاع‌رسانی می‌کنند که قیمت آنها با آنچه دربازارعرضه می‌شود متفاوت است. از این رو برخی از فعالان صنف لبنیات در توضیح چنین اتفاقی می‌گویند برخی از تولیدکنندگان می‌خواهند زمزمه افزایش قیمت را مطرح کنند تا مردم هنگام افزایش قیمت‌ها با شوک خبری روبه‌رو نشوند و البته راه افتادن این جریان می‌تواند برای واحدهای تولید کننده محصولات لبنی نتیجه‌گیری‌های دیگری هم داشته باشد. یکی آنکه از واکنش دولت و مردم نسبت به افزایش قیمت مطلع می‌شوند و براساس این واکنش قیمت‌های درخواستی خود را تنظیم می‌کنند.
همچنین طی این مدت بر فروش محصولات خود می‌افزایند.همچنین به دنبال گرانی تأیید شده از سوی رسانه‌ها هستند.غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز درباره صحبت‌هایی که مبنی بر افزایش قیمت لبنیات می‌شود گفت:به نظر می رسد حرف و حدیث‌ها در مورد افزایش قیمت لبنیات مهندسی شده است و برخی‌ها می خواهند به گونه‌ای فضا را ترسیم کنند که دولت خواهان افزایش قیمت است.
برهمین اساس روز گذشته به سوپرمارکت‌های مختلف پایتخت رفتیم تا از قیمت انواع محصولات لبنی پرس و جو کنیم.آنچه دیدیم و شنیدیم این بود که قیمت محصولات لبنی حداقل آنهایی که در لیست پرمصرف‌ها قرار دارد، تغییری نداشته است. براین اساس شیر پرچرب یک لیتری همان 2500 تومان، شیر کم چرب یک لیتری 2300 تومان، شیر کم چرب یک و نیم لیتری 3600 تومان، شیر پرچرب یک و نیم لیتری 4200 تومان، ماست کم چرب یک کیلویی 2600 تومان و در برخی دیگر از برندها تا 3300 تومان،ماست کم چرب یک ونیم کیلو5 هزار و 200 تومان بود. البته پنیر، دوغ و خامه هم تغییر قیمتی نداشت.
با توجه به ثبات قیمت‌ها در بازار جریان‌سازی خبری از سوی برخی تولیدکنندگان با استدلال‌های عنوان شده دور از ذهن نیست. به هر حال طی سال‌های اخیر چندین مرتبه قیمت محصولات لبنی گران شد که بخشی با مجوز دولت بود و بخش اعظم آن سرخود صورت گرفت.همین رشد قیمت‌ها باعث شد برخی محصولات لبنی از سفره خانواده‌ها حذف شود و در برخی دیگر هم میزان خرید بشدت کاهش یافت.
- افزایش نقدینگی ناشی از استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: براساس یکی از اصول علم اقتصاد «نقدینگی با تورم رابطه مستقیم دارد.» یعنی افزایش نقدینگی موجب رشد تورم می‌شود. روی همین اصل ساده بسیاری از دولت‌هایی که از سیاست‌های صحیح استفاده نمایند، تلاش می‌کنند تا حتی‌الامکان از افزایش نقدینگی در کشور بپرهیزند.
دولت یازدهم نیز نوعی مثال نقض برای این اصل به شمار می‌رود چراکه با وجود کنترل تورم و رساندن این نرخ از 40 درصد به رقمی نزدیک به 14 درصد با افزایش شدید نقدینگی نیز مواجه بوده است به‌طوری که در یک سال گذشته نقدینگی 34 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی برابر 04/0درصد و ضریب فزاینده نقدینگی برابر با 9/3 درصد بوده است به این معنی که سهم بیشتر این رشد نه مربوط به چاپ اسکناس و خلق پول بلکه به ضریب فزاینده نقدینگی مربوط بوده و از عواملی چون استقراض دولت از بانک مرکزی نشات می‌گیرد...
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور افزود: افزایش سطح نقدینگی در جامعه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به استقراض دولت از حساب بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی، کسری بودجه دولت، تزریق درآمدهای نفتی به جامعه، افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی، اعتبارات و پرداخت‌های بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ ارز اشاره کرد.
وی گفت: کنترل این شاخص اقتصادی از وظایف بانک مرکزی است که متناسب با سیاست‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود و عدم کنترل صحیح آن به طرق مختلف می‌تواند منجر به جاری شدن سیل نقدینگی شود که تبعات و هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.ندیمی افزود: تاثیر این فاکتور در اقتصاد همچون تیغ دو لبه است که اگر به درستی مدیریت شود تبدیل به فرصت شده و در غیر این صورت به تهدید تبدیل می‌شود.
- دولت عامدانه به دنبال ارزان نشدن مسکن است
این روزنامه در یادداشتی نوشته است: در حالي سرمايه بسياري از بانك‌ها و مؤسسات مالي در بخش مسكن به دليل وجود ركود گير كرده است كه هرگونه افزايش عرضه مسكن مي‌تواند به افت قيمت و تشديد مشكل نقدشوندگي مسكن و بالطبع برباد رفتن بخشي از سرمايه بانك‌ها بينجامد، در اين بين به نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي با دست كشيدن از پروژه مسكن مهر مي‌خواهد قيمت دربخش مسكن با افت بيشتر همراه نشود...
حالا در اين بين بخش مسكن باوجودي كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون به واسطه اقداماتي چون افزايش چند باره انواع و اقسام وام باز نتوانسته خط قيمتي خود را حفظ كند و هر روز نيز ركود در بازار بيشتر مي‌شود، در اين بين نگراني آن است كه يكي از دلايل توقف تزريق منابع به پروژه‌هاي مسكن مهر و بهانه‌جويي براي اتمام طرح نگراني دولت از بابت افت قيمت در بازار مسكن باشد زيرا با تكميل و تحويل پروژه‌ها بي‌شك بخشي از متقاضيان مسكن از بازار خارج شده و قيمت در بازار با افت بيشتر مواجه مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد وزارت راه و شهرسازي به رغم برخورداري از منابع قابل ملاحظه كه از محل آورده نقدي متقاضيان مسكن مهر به واسطه دستورالعمل شماره3 افزايش قيمت‌ها حاصل شده تا كنون در تزريق منابع مالي به پروژه‌هاي مسكن مهر كوتاهي كرده است. شايد دليل به كمابردن مسكن مهر دليل عدم تحريك عرضه در بازار مسكن باشد زيرا وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي تاكنون تلاش كرده قيمت مسكن در كشور كاهش نيابد چراكه سرمايه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در بخش مسكن گير كرده است و افت قيمت در بخش مسكن بخش مالي را نيز زمينگير خواهد كرد.
- اکثر هیئت‌های تجاری اروپایی به دنبال فروش کالا به ایران هستند
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود نسبت به ذوق‌زدگی دولتی‌ها از حضور هیئت‌های تجاری اروپایی هشدار داده است: از مذاكره تا سرمايه‌گذاري تفاوت بسياري وجود دارد. مذاكره نه هزينه‌بر است نه ريسكي به همراه دارد، اما تاسيس كارخانه، راه‌اندازي خط توليد و... نه تنها پرهزينه است بلكه با انواع ريسك همراه است و زماني انجام خواهد گرفت كه تمام جوانب آن سنجيده شده باشد. پس سرمايه‌گذار خارجي به سادگي مذاكره مي‌كند اما به‌سادگي سرمايه‌گذاري نمي‌كند...
هدف از جذب سرمايه‌گذاري خارجي، درنهايت افزايش رشد اقتصادي و اشتغال است. اگر به تركيب هيات‌هاي تجاري خارجي نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه عمده شركت‌هاي طرف مذاكره يا فروشنده كالا به ما هستند (مثل شركت‌هاي خودروساز) كه اساسا سرمايه‌گذار محسوب نمي‌شوند يا شركت‌هاي نفتي هستند كه سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بسيار زمان‌بر است و ضريب اشتغالزايي بالايي هم ندارد. در ساير صنايع مثل موادغذايي، آرايشي– بهداشتي، ساختمان، راهسازي، توريسم و... و از همه مهم‌تر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل ما با دنيا چگونه خواهد بود؟ آيا تنها صنايع قابل سرمايه‌گذاري ما نفت و خودروست؟
- پژو را نبش قبر نکنیم
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با دفاع از همکاری دوباره با شرکت پژو به شرق گفته است: اولا باید اقتصادی فکر کنیم نه سیاسی. دوما وقتی وزیر خارجه این کشور به ایران می‌آید پس قرارومدارها بر این است که با این کشور رابطه برقرار کنیم. اگر در مناقصه، شرکت فرانسوی به ایران بیشترین امتیاز را بدهد، قاعدتا ما نبش‌قبر نمی‌کنیم ضمن اینکه در نظر داریم خسارت خود را از این شرکت بگیریم. هیأت‌مدیره باید اقتصادی فکر کند یا حداقل در قرارداد جدید جبران خسارت‌ها را هم در نظر بگیرد.
- دولت به بازسازی درونی نیاز دارد و باید نیروهای جوان تحصیل‌کرده را به بدنه دولت تزریق کند
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی به شرق گفته است: دولت را خیلی محافظه‌کار می‌بینم. وزرای خوبی داریم اما سن کابینه و مدیران رده اول دولت مناسب نیست و خیلی ریسک‌پذیر نیستند.
به نظر می‌آید خیلی‌ها هنوز خودشان را با شرایط روز دنیا تطبیق نداده‌اند و هنوز به فکر توسعه دولت و نگاه دولتی و گسترش شرکت‌های دولتی هستند که در دنیا منسوخ شده است.
معتقدم دولت به بازسازی درونی نیاز دارد و باید نیروهای جوان تحصیل‌کرده را به بدنه دولت تزریق کند. در بحث‌های مالی، فاینانس و شناخت روابط بین‌الملل به افراد خبره نیاز داریم. خیلی مطمئن نیستم که با ساختار فعلی دولت بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. یکی از ضرورت‌های تحریم، بازسازی دولت است. باید در قوانین و ساختار دولت هم بازنگری داشته باشیم.
* شهروند
- توطئه خودروسازان داخلی برای حفظ انحصار
روزنامه شهروند در گزارشی از وضعیت خودرو پس از تحریم‌ها نوشته است: هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو که روز سه‌شنبه برای تشریح برنامه‌های این شرکت در دوران پساتحریم به میان خبرنگاران آمده بود، آب پاکی را به روی تمام این رویاها و انتظارات مصرف‌کنندگان داخلی ریخت. وی صراحتا اعلام کرده که مردم انتظار ارزان‌شدن خودرو را نداشته باشند.
بر پایه اظهارات وی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که خودروهای خارجی که در آینده در ایران تولید می‌شود، ٣٠درصد گران‌تر از خودروهای وطنی باشد. ضمن اینکه اساسا نرخ خودرو در بازار ایران نیز قرار نیست کاهش یابد. یکه‌زارع درباره این اصل اقتصادی که هرچه تیراژ تولید خودرو افزایش یابد، درنتیجه قیمت کاهش می‌یابد نیز گفته است که اصول اقتصادی در شرکت ایران‌خودرو جایی ندارد و نباید انتظار چنین چیزی را داشت...
درحالیکه انتظار می‌رفت در دوره پساتحریم و با ورود خودروسازان خارجی تا حدودی انحصار موجود در این بازار شکسته و به متنوع شدن آن منجر شود، ولی برنامه‌ریزی خودروسازان نشان می‌دهد که برای این شرایط تازه هم فکری کرده‌اند. همان‌گونه که اشاره شد، بنابر گفته‌های مدیرعامل ایران‌خودرو حتی درصورتی که خودروهای خارجی نیز در ایران تولید شود، با یک مکانیسم قیمت‌گذاری خاص انحصار در دستان خودروسازان بزرگ وطنی باقی می‌ماند.
بر این اساس تعیین قیمت خودروهای خارجی تولید شده در داخل ٣٠درصد بالاتر از خودروهای مشابه ایرانی این انحصار را ضمانت می‌کند. با این روش تولیدکننده‌ها خودروهای خارجی را در اولویت دوم خریداران قرار می‌دهند. البته تجربه نشان داده است که قیمت به‌عنوان یک مولفه مهم در انتخاب محصول به تنهایی کارایی ندارد و مواردی نظیر کیفیت و خدمات پس از فروش نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.
- کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار دولت
روزنامه وطن امروز از فشار بر کمیسیون انرژی مجلس برای انصراف از طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی خبر داده است: سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرده برخی نمایندگان مجلس به خاطر پیگیری طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی تحت فشار هستند...
ابراهیم کارخانه، عضو دیگر کمیسیون انرژی در این باره می‌گوید: درباره آلایندگی بنزین صحبت‌های زیادی شده است. کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 جلسات زیادی در این باره داشتند و پیگیر موضوع بودند. این بحث بیش از حد سیاسی شد. از وضعیت عادی خارج شد. محیط‌زیست حرف‌هایی زد و بعد منتقدانش چیزهایی گفتند و بحث بالا گرفت. موضع محیط‌زیست درست نبود.
بالاخره یک مسائلی از نظر تحریم‌ها برای کشور ایجاد شد و ما در زمان خاصی مجبور بودیم برای تولید بنزین روی پای خودمان بایستیم. اگر آن زمان برای خودکفایی کشور کاری نمی‌کردیم ضربه سختی به کشور وارد می‌شد. به نظر من دولت قبل ابتکار به خرج داد و محدودیت‌هایی که در زمینه سوخت و بنزین داشتیم به خوبی مدیریت شد.
محیط‌زیست این مسائل را سیاسی کرد. این در حالی است که موضوعات علمی نباید براساس خواسته‌ها و منافع جناحی و حزبی پیگیری شود. سلامت و بهداشت جسمی و روانی مردم از هر چیز مهم‌تر است و بهتر این بود که موضوع بنزین نیز با نگاه کارشناسی و از سوی نهادها و افراد دارای صلاحیت بررسی می‌شد.
- رویکرد دوگانه دولت یازدهم در قبال نقدینگی
کیهان درباره رشد نقدینگی در 2 سال اخیر نوشته است: در شرایطی که مقامات دولت روحانی میزان نقدینگی را در دولت‌های نهم و دهم عامل افزایش تورم می‌دانستند، ولی الان در رویکردی متضاد، از رشد نقدینگی به‌عنوان ملاک صحیح بررسی عملکرد خود نام می‌برند! ماجرا از این قرار است که، در یک هزار و دویست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که در عصر سه‌شنبه 6 مرداد برگزار شد گزارش بانک مرکزی از عملکرد متغیرهای پولی و اعتباری در سه ماهه اول سال 1394 به اطلاع اعضای شورای پول و اعتبار رسید.
در این گزارش آمده است: نقدینگی در پایان خرداد ماه 1394 به 7/ 8166 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل 4/4 درصد و نسبت به خرداد ماه سال قبل 7/ 22 درصد رشد نشان می‌دهد. در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 9/ 3 درصد و پایه پولی 4/ 0 درصد رشد داشته است که حاکی از بهبود ترتیب رشد نقدینگی است.
همچنین بدهی بانک‌های غیردولتی که در سال گذشته و در پی برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یافته بود، با انجام اقدام‌های اصلاحی توسط این بانک‌ها در مدت سه ماهه اول سال جاری به میزان 6/ 115 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
پس از این گزارش، شورا از اقدام‌های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، قدردانی و بر تداوم این سیاست‌ها تاکید کرد.
این در حالی است که پیش‌تر برخی کارشناسان و مسئولان فعلی، دولت پیشین رابه جهت افزایش میزان نقدینگی مورد شماتت قرار می‌دادند اما اکنون افزایش میزان نقدینگی را ملاک مناسبی برای سنجش عملکرد خود نمی‌دانند و اعتقاد دارند باید رشد نقدینگی ملاک قرار گیرد نه میزان آن! به عنوان نمونه، رئيس جمهور در ششم آذر ماه سال 92 اظهار داشت: «به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که در حال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
شما 68 نسبت به 500 را در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور 7 برابر شده است.»
اما چندی پیش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزایش میزان نقدینگی را برای مقایسه صحیح ندانست و اعلام کرد مقایسه باید براساس رشد نقدینگی باشد نه مقدار ریالی!
یعنی دولت برای محاسبه عملکرد خود به جای میزان عددی، میزان رشد را مبنا قرار داده و از خودشان تقدیر می‌کنند.
فارغ از این که آیا این روش علمی یا صحیح است یا خیر، نشان می‌دهد که برخی دولتمردان برای سنجش عملکرد خود با دیگران تمایز و تفاوت قائل می‌شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وزارت بهداشت، صنعت‌هراسی به راه انداخته است
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: در دو سه سال گذشته وزارت بهداشت فقط صنعت هراسی، آن هم در زمینه صنایع غذایی، به راه انداخته و تنها باعث نگران کردن مردم در زمینه محصولاتی که می‌خورند، شده است.
ابوالحسن خلیلی ادامه می‌دهد: شما هیچ توجیهی به صنایع غذایی وارداتی از طرف وزارت بهداشت نمی‌بینید و این در حالی است که تنها نگرانی‌هایی در زمینه مواد غذایی داخلی به وجود آمده و مردم را از مصرف این محصولات نامطمئن کرده است. هیچ‌وقت هم اطلاعات لازم داده نشد که اثربخشی خوبی داشته باشد. خلیلی ادامه می‌دهد: مبنای این خبر«19 میلیون نفر غذای ناسالم می‌خورند»، چیست و با چه معیار و شاخص‌هایی به این نتیجه رسیدند؛ این موضوع خودش محل تردید است و اگر وزارت بهداشت ما تا این حد توانمند شده است که می‌تواند به این شکل گسترده پایش کند، پس باید برای پایش این فضای ناسالم و اقدامات لازم در این زمینه هم توانمندی از خود بروز دهد.
او می‌گوید: چطور می‌شود به این برسیم که 19 میلیون غذای ناسالم می‌خورند اما نمی‌گوییم که چه اقداماتی انجام دادیم که بقیه غذای سالم می‌خورند. در یک فضای اقتصادی به این بزرگی ما نمی‌توانیم منکر این شویم که تقلب صورت می‌گیرد. اصلا فلسفه به وجود آمدن دستگاه‌های نظارتی این بوده است که ازافرادی که فکر ناسالم دارند جلوگیری کنند اما بحث اینجاست‌که چه کسی اثربخشی دستگا‌های نظارتی را ارزیابی می‌کند.
ابوالحسن خلیلی به این نکته که مطمئنا بحث سلامت غذایی با وزارت بهداشت است، اشاره و اضافه می‌کند:صرف اینکه این وزارت خانه یک خبری را منتشر کند و هیچ راهکاری را برای پیشگیری و بهبود این اوضاع نداشته باشد رویه‌ای مناسب نیست. او می‌گوید رویه‌ای که وزارت بهداشت در این دو سال اخیر پی گرفته است صرفا باعث نگران کردن مردم بابت آن چیزی که می‌خورند می‌شود: قاعدتا وزارت بهداشت در سال سومی که کار می‌کند باید گزارشی ارائه کند که در طول این سه سال چقدر در بهبود مواد غذایی که دائما درباره آن هم می‌گوید ناسالم است قدم برداشته است.
نکته دومی که دبیرکل انجمن صنایع غذایی عنوان می‌کند این است که ناظرین وزارت بهداشت در سطح جامعه در حال کنترل کردن مواد غذایی هستند، نمی شود که از یک طرف مدعی شد داریم کنترل می‌کنیم، از یک طرف دیگر مواد ناسالم عرضه می‌شود.
* آفتاب یزد
- ماجرای تایید و تکذیب بازگشت هواپیماهای روسی به ایران
این روزنامه درباره خرید هواپیماهای مسافربری روسی نوشته است: درحالیکه پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها اخبار مختلفی در خصوص همکاری ایرلاین های ایرانی با شرکت های معروف هواپیمایی از جمله "ایرباس" و "بوئینگ" منتشر شد و امیدواری های زیادی نیز در این باره به وجود آمد، اما ناگهان خبری با عنوان خرید هواپیماهای مسافربری روسی توسط ایران در رسانه های روسیه مخابره شد که بسیار غیر منتظره بود.
بنا بر آخرین اخبار واصله، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از محمد خداکرمی، سرپرست سازمان هواپیمایی مدعی شده است که ایران به دنبال خرید هواپیماهای ساخت کشور روسیه است و قصد دارد تا برای تقویت ناوگان خود ازپرنده های روسی استفاده کند، اما بازگشت دوباره هواپیماهای روسی به آسمان ایران آنهم در حالی که سابقه سقوط توپولف ها هنوز هم در اذهان باقی مانده است ، قابل تامل است. البته از آن سو به دلیل حساسیت این موضوع ، سرپرست سازمان هواپیمایی به طور تلویحی این خبر را تکذیب و اعلام کرد ایران برای خرید هواپیماهای جدید تمام پیشنهادات پیش رو را بررسی می کند و همکاری های خود را به یک کشور خاص ، محدود نمی کند.
- دکلی گم نشده
به نوشته روزنامه ایران، علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با تکذیب این سخن امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه همه دکل‌های گمشده در دوران مدیریت وی بوده، گفته است: به دکل گمشده‌ای به نام وست لاریسا اشاره کرده‌اند که 4 سال پیش به قیمت 53 میلیون دلار از کشور نروژ خریداری شده است. اینجانب ضمن عدم اطلاع از چنین دکلی، اعلام می‌دارم در دوران مدیریتی اینجانب (92-1389) هرگز چنین دکلی خریداری نشده است.
امیدوارم آقای سلطانی جزئیات بیشتر و البته دقیق‌تر آن را پس از بررسی ارائه نمایند. قیمت دکل‌های نو و مطابق استانداردهای مورد نیاز برای حــفاری در خلیج فارس، تقریباً بین 160 تا 175 میلیون دلار می‌باشد که معلوم نیست رقم 200 تا 300 میلیون دلار از کجا آمده است. به علاوه اینکه قیمت دکل‌های دست دوم که باید پس از بازسازی کامل تحویل گردد، بستگی به شرایط دکل در همان بازه 50 تا 90 میلیون دلار است.
در زمان مدیریت اینجانب صرفاً یک دستگاه دکل دست دوم که قرار بود پس از بازسازی کامل و مطابق با استانداردهای حفاری در آب‌های ایران تحویل شود، خریداری شد که عنوان «گم شدن» دکل صرفاً یک القای روانی برای سلب اعتماد عمومی بود که بحمدالله در مدت کوتاهی روشن شد که اساساً دکلی گم نشده بلکه پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای بازگشت دکل یا پول آن به کشور در حال انجام است.
در توضیح جزئیات دکل 87 میلیون دلاری، اشاره کرده‌اند که مدیریت وقت تأسیسات دریایی هیچ اقدامی در جهت استیفای حقوقی این شرکت انجام نداده که کذب محض است. مدیران حقوقی شرکت دائماً و به کرات در ایران و امارات پیگیر حل و فصل این موضوع بوده‌اند و هیأت مدیره هم در جریان خرید دکل و هم در جریان اقدامات بعدی بوده‌اند و لکن با تغییر ناگهانی مدیریت، وظیفه پیگیری‌های بعدی طبعاً به عهده مدیریت جدید می‌باشد.
در ضمن پول‌های اشاره شده نیز به هیچ وجه به مالک و فروشنده دکل ارسال نگردیده (بجز 20 درصد در قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت) بلکه در اختیار شرکت واسط قرار گرفته است و اساساً شرکت Dean فروشنده دکل نبوده است. بدون شک پیگیری‌های جدی و مسئولانه می‌تواند بسرعت مشکل پیش آمده در مورد این دکل را حل و فصل نماید.
- لبنیات گران نشده، رسانه‌ها جوسازی می‌کنند
روزنامه دولت همچنین از اساس گران مواد لبنی را منکر شده است: برخی رسانه‌ها از موج افزایش قیمت لبنیات دربازار توسط برخی برندها خبر می‌دهند یا جداول قیمتی را اطلاع‌رسانی می‌کنند که قیمت آنها با آنچه دربازارعرضه می‌شود متفاوت است. از این رو برخی از فعالان صنف لبنیات در توضیح چنین اتفاقی می‌گویند برخی از تولیدکنندگان می‌خواهند زمزمه افزایش قیمت را مطرح کنند تا مردم هنگام افزایش قیمت‌ها با شوک خبری روبه‌رو نشوند و البته راه افتادن این جریان می‌تواند برای واحدهای تولید کننده محصولات لبنی نتیجه‌گیری‌های دیگری هم داشته باشد. یکی آنکه از واکنش دولت و مردم نسبت به افزایش قیمت مطلع می‌شوند و براساس این واکنش قیمت‌های درخواستی خود را تنظیم می‌کنند.
همچنین طی این مدت بر فروش محصولات خود می‌افزایند.همچنین به دنبال گرانی تأیید شده از سوی رسانه‌ها هستند.غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز درباره صحبت‌هایی که مبنی بر افزایش قیمت لبنیات می‌شود گفت:به نظر می رسد حرف و حدیث‌ها در مورد افزایش قیمت لبنیات مهندسی شده است و برخی‌ها می خواهند به گونه‌ای فضا را ترسیم کنند که دولت خواهان افزایش قیمت است.
برهمین اساس روز گذشته به سوپرمارکت‌های مختلف پایتخت رفتیم تا از قیمت انواع محصولات لبنی پرس و جو کنیم.آنچه دیدیم و شنیدیم این بود که قیمت محصولات لبنی حداقل آنهایی که در لیست پرمصرف‌ها قرار دارد، تغییری نداشته است. براین اساس شیر پرچرب یک لیتری همان 2500 تومان، شیر کم چرب یک لیتری 2300 تومان، شیر کم چرب یک و نیم لیتری 3600 تومان، شیر پرچرب یک و نیم لیتری 4200 تومان، ماست کم چرب یک کیلویی 2600 تومان و در برخی دیگر از برندها تا 3300 تومان،ماست کم چرب یک ونیم کیلو5 هزار و 200 تومان بود. البته پنیر، دوغ و خامه هم تغییر قیمتی نداشت.
با توجه به ثبات قیمت‌ها در بازار جریان‌سازی خبری از سوی برخی تولیدکنندگان با استدلال‌های عنوان شده دور از ذهن نیست. به هر حال طی سال‌های اخیر چندین مرتبه قیمت محصولات لبنی گران شد که بخشی با مجوز دولت بود و بخش اعظم آن سرخود صورت گرفت.همین رشد قیمت‌ها باعث شد برخی محصولات لبنی از سفره خانواده‌ها حذف شود و در برخی دیگر هم میزان خرید بشدت کاهش یافت.
- افزایش نقدینگی ناشی از استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: براساس یکی از اصول علم اقتصاد «نقدینگی با تورم رابطه مستقیم دارد.» یعنی افزایش نقدینگی موجب رشد تورم می‌شود. روی همین اصل ساده بسیاری از دولت‌هایی که از سیاست‌های صحیح استفاده نمایند، تلاش می‌کنند تا حتی‌الامکان از افزایش نقدینگی در کشور بپرهیزند.
دولت یازدهم نیز نوعی مثال نقض برای این اصل به شمار می‌رود چراکه با وجود کنترل تورم و رساندن این نرخ از 40 درصد به رقمی نزدیک به 14 درصد با افزایش شدید نقدینگی نیز مواجه بوده است به‌طوری که در یک سال گذشته نقدینگی 34 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی برابر 04/0درصد و ضریب فزاینده نقدینگی برابر با 9/3 درصد بوده است به این معنی که سهم بیشتر این رشد نه مربوط به چاپ اسکناس و خلق پول بلکه به ضریب فزاینده نقدینگی مربوط بوده و از عواملی چون استقراض دولت از بانک مرکزی نشات می‌گیرد...
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور افزود: افزایش سطح نقدینگی در جامعه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به استقراض دولت از حساب بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی، کسری بودجه دولت، تزریق درآمدهای نفتی به جامعه، افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی، اعتبارات و پرداخت‌های بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ ارز اشاره کرد.
وی گفت: کنترل این شاخص اقتصادی از وظایف بانک مرکزی است که متناسب با سیاست‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود و عدم کنترل صحیح آن به طرق مختلف می‌تواند منجر به جاری شدن سیل نقدینگی شود که تبعات و هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.ندیمی افزود: تاثیر این فاکتور در اقتصاد همچون تیغ دو لبه است که اگر به درستی مدیریت شود تبدیل به فرصت شده و در غیر این صورت به تهدید تبدیل می‌شود.
- دولت عامدانه به دنبال ارزان نشدن مسکن است
این روزنامه در یادداشتی نوشته است: در حالي سرمايه بسياري از بانك‌ها و مؤسسات مالي در بخش مسكن به دليل وجود ركود گير كرده است كه هرگونه افزايش عرضه مسكن مي‌تواند به افت قيمت و تشديد مشكل نقدشوندگي مسكن و بالطبع برباد رفتن بخشي از سرمايه بانك‌ها بينجامد، در اين بين به نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي با دست كشيدن از پروژه مسكن مهر مي‌خواهد قيمت دربخش مسكن با افت بيشتر همراه نشود...
حالا در اين بين بخش مسكن باوجودي كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون به واسطه اقداماتي چون افزايش چند باره انواع و اقسام وام باز نتوانسته خط قيمتي خود را حفظ كند و هر روز نيز ركود در بازار بيشتر مي‌شود، در اين بين نگراني آن است كه يكي از دلايل توقف تزريق منابع به پروژه‌هاي مسكن مهر و بهانه‌جويي براي اتمام طرح نگراني دولت از بابت افت قيمت در بازار مسكن باشد زيرا با تكميل و تحويل پروژه‌ها بي‌شك بخشي از متقاضيان مسكن از بازار خارج شده و قيمت در بازار با افت بيشتر مواجه مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد وزارت راه و شهرسازي به رغم برخورداري از منابع قابل ملاحظه كه از محل آورده نقدي متقاضيان مسكن مهر به واسطه دستورالعمل شماره3 افزايش قيمت‌ها حاصل شده تا كنون در تزريق منابع مالي به پروژه‌هاي مسكن مهر كوتاهي كرده است. شايد دليل به كمابردن مسكن مهر دليل عدم تحريك عرضه در بازار مسكن باشد زيرا وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي تاكنون تلاش كرده قيمت مسكن در كشور كاهش نيابد چراكه سرمايه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در بخش مسكن گير كرده است و افت قيمت در بخش مسكن بخش مالي را نيز زمينگير خواهد كرد.
- اکثر هیئت‌های تجاری اروپایی به دنبال فروش کالا به ایران هستند
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود نسبت به ذوق‌زدگی دولتی‌ها از حضور هیئت‌های تجاری اروپایی هشدار داده است: از مذاكره تا سرمايه‌گذاري تفاوت بسياري وجود دارد. مذاكره نه هزينه‌بر است نه ريسكي به همراه دارد، اما تاسيس كارخانه، راه‌اندازي خط توليد و... نه تنها پرهزينه است بلكه با انواع ريسك همراه است و زماني انجام خواهد گرفت كه تمام جوانب آن سنجيده شده باشد. پس سرمايه‌گذار خارجي به سادگي مذاكره مي‌كند اما به‌سادگي سرمايه‌گذاري نمي‌كند...
هدف از جذب سرمايه‌گذاري خارجي، درنهايت افزايش رشد اقتصادي و اشتغال است. اگر به تركيب هيات‌هاي تجاري خارجي نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه عمده شركت‌هاي طرف مذاكره يا فروشنده كالا به ما هستند (مثل شركت‌هاي خودروساز) كه اساسا سرمايه‌گذار محسوب نمي‌شوند يا شركت‌هاي نفتي هستند كه سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها بسيار زمان‌بر است و ضريب اشتغالزايي بالايي هم ندارد. در ساير صنايع مثل موادغذايي، آرايشي– بهداشتي، ساختمان، راهسازي، توريسم و... و از همه مهم‌تر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل ما با دنيا چگونه خواهد بود؟ آيا تنها صنايع قابل سرمايه‌گذاري ما نفت و خودروست؟
- پژو را نبش قبر نکنیم
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با دفاع از همکاری دوباره با شرکت پژو به شرق گفته است: اولا باید اقتصادی فکر کنیم نه سیاسی. دوما وقتی وزیر خارجه این کشور به ایران می‌آید پس قرارومدارها بر این است که با این کشور رابطه برقرار کنیم. اگر در مناقصه، شرکت فرانسوی به ایران بیشترین امتیاز را بدهد، قاعدتا ما نبش‌قبر نمی‌کنیم ضمن اینکه در نظر داریم خسارت خود را از این شرکت بگیریم. هیأت‌مدیره باید اقتصادی فکر کند یا حداقل در قرارداد جدید جبران خسارت‌ها را هم در نظر بگیرد.
- دولت به بازسازی درونی نیاز دارد و باید نیروهای جوان تحصیل‌کرده را به بدنه دولت تزریق کند
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی به شرق گفته است: دولت را خیلی محافظه‌کار می‌بینم. وزرای خوبی داریم اما سن کابینه و مدیران رده اول دولت مناسب نیست و خیلی ریسک‌پذیر نیستند.
به نظر می‌آید خیلی‌ها هنوز خودشان را با شرایط روز دنیا تطبیق نداده‌اند و هنوز به فکر توسعه دولت و نگاه دولتی و گسترش شرکت‌های دولتی هستند که در دنیا منسوخ شده است.
معتقدم دولت به بازسازی درونی نیاز دارد و باید نیروهای جوان تحصیل‌کرده را به بدنه دولت تزریق کند. در بحث‌های مالی، فاینانس و شناخت روابط بین‌الملل به افراد خبره نیاز داریم. خیلی مطمئن نیستم که با ساختار فعلی دولت بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. یکی از ضرورت‌های تحریم، بازسازی دولت است. باید در قوانین و ساختار دولت هم بازنگری داشته باشیم.
* شهروند
- توطئه خودروسازان داخلی برای حفظ انحصار
روزنامه شهروند در گزارشی از وضعیت خودرو پس از تحریم‌ها نوشته است: هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو که روز سه‌شنبه برای تشریح برنامه‌های این شرکت در دوران پساتحریم به میان خبرنگاران آمده بود، آب پاکی را به روی تمام این رویاها و انتظارات مصرف‌کنندگان داخلی ریخت. وی صراحتا اعلام کرده که مردم انتظار ارزان‌شدن خودرو را نداشته باشند.
بر پایه اظهارات وی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که خودروهای خارجی که در آینده در ایران تولید می‌شود، ٣٠درصد گران‌تر از خودروهای وطنی باشد. ضمن اینکه اساسا نرخ خودرو در بازار ایران نیز قرار نیست کاهش یابد. یکه‌زارع درباره این اصل اقتصادی که هرچه تیراژ تولید خودرو افزایش یابد، درنتیجه قیمت کاهش می‌یابد نیز گفته است که اصول اقتصادی در شرکت ایران‌خودرو جایی ندارد و نباید انتظار چنین چیزی را داشت...
درحالیکه انتظار می‌رفت در دوره پساتحریم و با ورود خودروسازان خارجی تا حدودی انحصار موجود در این بازار شکسته و به متنوع شدن آن منجر شود، ولی برنامه‌ریزی خودروسازان نشان می‌دهد که برای این شرایط تازه هم فکری کرده‌اند. همان‌گونه که اشاره شد، بنابر گفته‌های مدیرعامل ایران‌خودرو حتی درصورتی که خودروهای خارجی نیز در ایران تولید شود، با یک مکانیسم قیمت‌گذاری خاص انحصار در دستان خودروسازان بزرگ وطنی باقی می‌ماند.
بر این اساس تعیین قیمت خودروهای خارجی تولید شده در داخل ٣٠درصد بالاتر از خودروهای مشابه ایرانی این انحصار را ضمانت می‌کند. با این روش تولیدکننده‌ها خودروهای خارجی را در اولویت دوم خریداران قرار می‌دهند. البته تجربه نشان داده است که قیمت به‌عنوان یک مولفه مهم در انتخاب محصول به تنهایی کارایی ندارد و مواردی نظیر کیفیت و خدمات پس از فروش نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.
- کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار دولت
روزنامه وطن امروز از فشار بر کمیسیون انرژی مجلس برای انصراف از طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی خبر داده است: سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرده برخی نمایندگان مجلس به خاطر پیگیری طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی تحت فشار هستند...
ابراهیم کارخانه، عضو دیگر کمیسیون انرژی در این باره می‌گوید: درباره آلایندگی بنزین صحبت‌های زیادی شده است. کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 جلسات زیادی در این باره داشتند و پیگیر موضوع بودند. این بحث بیش از حد سیاسی شد. از وضعیت عادی خارج شد. محیط‌زیست حرف‌هایی زد و بعد منتقدانش چیزهایی گفتند و بحث بالا گرفت. موضع محیط‌زیست درست نبود.
بالاخره یک مسائلی از نظر تحریم‌ها برای کشور ایجاد شد و ما در زمان خاصی مجبور بودیم برای تولید بنزین روی پای خودمان بایستیم. اگر آن زمان برای خودکفایی کشور کاری نمی‌کردیم ضربه سختی به کشور وارد می‌شد. به نظر من دولت قبل ابتکار به خرج داد و محدودیت‌هایی که در زمینه سوخت و بنزین داشتیم به خوبی مدیریت شد.
محیط‌زیست این مسائل را سیاسی کرد. این در حالی است که موضوعات علمی نباید براساس خواسته‌ها و منافع جناحی و حزبی پیگیری شود. سلامت و بهداشت جسمی و روانی مردم از هر چیز مهم‌تر است و بهتر این بود که موضوع بنزین نیز با نگاه کارشناسی و از سوی نهادها و افراد دارای صلاحیت بررسی می‌شد.
- رویکرد دوگانه دولت یازدهم در قبال نقدینگی
کیهان درباره رشد نقدینگی در 2 سال اخیر نوشته است: در شرایطی که مقامات دولت روحانی میزان نقدینگی را در دولت‌های نهم و دهم عامل افزایش تورم می‌دانستند، ولی الان در رویکردی متضاد، از رشد نقدینگی به‌عنوان ملاک صحیح بررسی عملکرد خود نام می‌برند! ماجرا از این قرار است که، در یک هزار و دویست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که در عصر سه‌شنبه 6 مرداد برگزار شد گزارش بانک مرکزی از عملکرد متغیرهای پولی و اعتباری در سه ماهه اول سال 1394 به اطلاع اعضای شورای پول و اعتبار رسید.
در این گزارش آمده است: نقدینگی در پایان خرداد ماه 1394 به 7/ 8166 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل 4/4 درصد و نسبت به خرداد ماه سال قبل 7/ 22 درصد رشد نشان می‌دهد. در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 9/ 3 درصد و پایه پولی 4/ 0 درصد رشد داشته است که حاکی از بهبود ترتیب رشد نقدینگی است.
همچنین بدهی بانک‌های غیردولتی که در سال گذشته و در پی برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یافته بود، با انجام اقدام‌های اصلاحی توسط این بانک‌ها در مدت سه ماهه اول سال جاری به میزان 6/ 115 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
پس از این گزارش، شورا از اقدام‌های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، قدردانی و بر تداوم این سیاست‌ها تاکید کرد.
این در حالی است که پیش‌تر برخی کارشناسان و مسئولان فعلی، دولت پیشین رابه جهت افزایش میزان نقدینگی مورد شماتت قرار می‌دادند اما اکنون افزایش میزان نقدینگی را ملاک مناسبی برای سنجش عملکرد خود نمی‌دانند و اعتقاد دارند باید رشد نقدینگی ملاک قرار گیرد نه میزان آن! به عنوان نمونه، رئيس جمهور در ششم آذر ماه سال 92 اظهار داشت: «به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که در حال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
شما 68 نسبت به 500 را در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور 7 برابر شده است.»
اما چندی پیش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزایش میزان نقدینگی را برای مقایسه صحیح ندانست و اعلام کرد مقایسه باید براساس رشد نقدینگی باشد نه مقدار ریالی!
یعنی دولت برای محاسبه عملکرد خود به جای میزان عددی، میزان رشد را مبنا قرار داده و از خودشان تقدیر می‌کنند.
فارغ از این که آیا این روش علمی یا صحیح است یا خیر، نشان می‌دهد که برخی دولتمردان برای سنجش عملکرد خود با دیگران تمایز و تفاوت قائل می‌شود.