به گزارش مشرق، بروز موج خشونت و وقایع امنیتی، اقتصاد ترکیه را به سمت سراشیبی سوق داده و گزارش ها از ورشکستگی سیاست های اقتصادی ترکیه خبر می دهند به طوری که میزان رشد اقتصادی ترکیه در مدت حاکمیت حزب عدالت و توسعه در این کشور، در فاصله سال های 2002 تا 2014، تنها 4.8 درصد بوده و این در حالی است که میانگین رشد اقتصاد جهان در همین مدت، 6.3 درصد بوده است.

دوگو برنجیک رهبر حزب میهن در این خصوص به شبکه خبری العالم گفت: سیاست خارجی کابینه عدالت و توسعه، به شدت بر اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشت و این مساله سبب پس رفت بورس شده است. در واقع، بحرانی شدن اوضاع در عراق و سوریه، تاثیر بزرگی بر منافع و اقتصاد ترکیه دارد.

علاوه بر فشارهایی که پول ترکیه به سبب عملکرد اقتصادی دولت این کشور متحمل می شود، فضای مه آلود سیاسی این کشور و ادامه اختلافات بر سر کابینه جدید نیز مزید بر علت شده و به عامل فشاری بر لیره ترکیه تبدیل شده است.

"اویا آک کونانگ" استاد روابط بین الملل و نماینده سابق پارلمان ترکیه نیز در این باره به شبکه العالم گفت: ترکیه در شرایط دشواری به سر می برد، تأخیر در تشکیل کابینه، نگرانی سرمایه گذاران و سرمایه داران را سبب شده است؛ زیرا این قشر، ثبات سیاسی و آرامش امنیتی را ترجیح می دهند.

پسرفت اقتصادی ترکیه که از بحران های متعددی رنج می برد، به سقوط جایگاه ترکیه در فهرست اقتصادی کشورها منجر شد به طوری که این کشور، در میان 20 اقتصادِ برتر جهان، از رتبه هفدهم به رتبه نوزدهم طی سال گذشته میلادی تنزل کرد.