مشرق-- در موارد حساسيتزا، گاهي عوام و خواص به تشديد فرکانس و تحريک مواضع يکديگر آنچنان ياري ميرسانند که مجال انديشيدن و تأمل بر منشأ رفتارها و عوارض گفتارها از همگان سلب ميشود. قضاوت درباره رفتار رئيس جمهور با حکم ولايي در مورد وزارت اطلاعات، اگر با منطق و انديشه حاکم بر اين رفتار و نيز در مقايسه با نگرش ساير مديران و سياسيون و حتي برداشت عوام و خواص جامعه نسبت به شأن و منزلت ولي فقيه، ارزيابي شود، به حقيقت نزديکتر و با مصالح همگاني هماهنگتر خواهد بود.
اينک که پس از سه هفته تلاطم سياسي و هيجان زدگي دوستان و دشمنان که با تحليل هاي مخرب و شکننده اي همراه بود بررسي مجدد فرضيه هايي که در تحليل و تفسيرها مطرح بود، براي همه دوستان انقلاب مي تواند مفيد باشد. بايد توجه کرد که مخالفت با نظر استصوابي رهبري(چه بصورت مستقيم و چه از طريق شوراي نگهبان)، در هر زمان به تکرار اتفاق افتاده و مقاومت در اجراي احکام . منويات ولي فقيه مکررا پيش آمده که بايد يادآوري و ريشه يابي شوند. بايد دريابيم که چه نوع نگرشي، گرايش به تمکين يا تقابل با حکم رهبري را پديد مي آورد؟
آقاي مهدي بازرگان وقتي حکم نخستوزيري خود را از دست امام خميني دريافت کرد و بخصوص بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 57، تصورش اين بود که اولاً چون انقلاب پيروز شده، بنابراين مردم بايد به زندگي شخصي خودشان بپردازند و شوراي انقلاب بايد ايشان را براي اداره کشور صاحب اختيار بشمارند و ثانياً امام خميني به عنوان مرجع ديني بويژه پس از توفيق در پيروزي انقلاب و تشکيل دولت موقت، بايد در قم مستقر شوند و به امور مذهبي جامعه رسيدگي کنند و در اداره حکومت دخالتي نداشته باشند.
براساس همين نگرش، بهنگام تصويب قانون اساسي، ايشان و همفکرانشان با اصل ولايت فقيه در جايگاه امامت امت، بشدت مخالفت کردند و لاجرم از نخستوزيري استعفاء داد و به مقابله با امام خميني و نظام پرداخت.
آقاي بنيصدر يک شأن معنوي و روحاني براي ولي فقيه قائل بود که دخالت در امور سياست را برنميتابيد،آنچه در ذهن داشت جايگاهي مانند پاپ يا ملکه انگليس و يا در شکل باستاني ايراني آن همچون نقش موبد موبدان بود يعني يک مقام والاي غيراجرايي که صدور احکام سياسي دور از شأن و مرتبت اوست، لذا از مواضع سياسي امام خميني که در حمايت از شهيد رجايي بود، بشدت افسرده خاطر و بعضاً عصباني ميشد.
شهيد رجايي در يک ماه رياست جمهوري خود مقام امامت و مرجعيت امام خميني را نه فقط در امور شخصي، بلکه در امور سياسي و حکومتي پذيرفت و پيگيري کرد لکن بيش از يک ماه مهلت نيافت و به دست منافقان به شهادت رسيد.
حضرت سيدعلي خامنهاي در دوره رياست جمهوري خود علاوه بر تأييد و ترويج مرتبت مرجعيت و امامت امام خميني، با حکمت و ظرافت تمام به تثبيت و تقويت جايگاه ولايت مطلقه فقيه همت گماشت و به امر امام خميني و با کمک ياران آن حضرت، اين اصل را در قانون اساسي جاودانه کرد هر چند ديگران بدون داشتن دليل عقلي، شرعي يا قانوني، انديشه اصيل امامت مستمر را طي 22 سال گذشته مسکوت گذاشته اند.
آقاي هاشمي رفسنجاني براي اقتدار رياست جمهوري خود، ولايت فقيه را اولاً با زيرکي تمام در حد رفاقت با خود مطرح ،ثانياً امامت را به شخص امام خميني منحصر کرد و موضوع مرجعيت را هم به حوزههاي علميه ارجاع داد تا بتواند با يک ولي فقيه که از نظر خودش نه امام است و نه مرجع تقليد، به آساني رقابت کند.
در همين زمان توسط نشرياتي که تأسيس کرده بود مانند روزنامههاي همشهري و ايران، منشأ الهي اصل ولايت فقيه مورد خدشه قرار گرفت و در حد وکالت فقيه و با مشروعيت صرفا مردمي معرفي شد.افسوس که اکثريت علما و خواص در برابر اين فتنه و انحراف فکري، سکوت کردند.
آقاي محمد خاتمي از دوران رياست جمهور خود فرصتي ساخت تا ولايت فقيه را در حد يک منصب سياسي که در قانون اساسي داراي وظايف و اختياراتي است و بايد در برابر مردم پاسخگو باشد، تنزل دهد. طرفداران وي براي تضعيف شخص ولي فقيه و تخريب بنيان انديشه توحيدي ولايت فقيه از هيچ کوششي فروگذار نکردند. در اين فصل سلطه مشترک هاشمي – خاتمي در برابر ولايت فقيه چقدر فرياد علمايي چون علامه مصباح، آيت الله يزدي و آيت الله جنتي در فضاي فکري جامعه خواص، غريبانه و تنها بود.
سياسيون ديگري مانند کروبي، حکم حکومتي ولي فقيه را صرفاً براساس عملکرد امام خميني ميپذيرفتند، اما مبناي الهي امامت ولي فقيه را يا درک نکردند و يا نپذيرفتند، لذا در آزمونهاي حساس مردود شدند و جبهه ولايت الهي را رها کردند و به دشمنان اسلام و روحانيت پناه بردند.
افرادي مانند موسوي در فتنه سال 88 به همراه خواص بي بصيرت نشان دادند که اصولاً هيچ نقشي براي ولايت فقيه و حتي قانون اساسي قائل نيستند و تنها از طريق نفاق و پنهانکاري و با شگرد فرصتطلبي در دوران امام خميني به پست و مقام و اعتباري دست يافته بودند ولي هيچ پشتوانه اعتقادي نداشتند.
و اما در دوران رياست جمهوري احمدينژاد که شرايط کاملاً دگرگون شد و نگرشها نسبت به ولايت فقيه تغيير يافت در حالي که خود رئيس جمهور تحولات شگرفي را پيگيري مي کرد، مخالفان وي نيز بهانه هاي عجيبي عليه وي طراحي مي کردند و تحليل ها و فرضيه هاي غريبي ارائه مي دادند. اينک بايد بررسي کرد که عمق اين بينشها و نگرشها در چه مرتبتي است تا قضاوت صحيح و منصفانه ميسر شود. بعضي از اين فرضيات که طي دو سال گذشته مطرح و در سه هفته اخير براي اثبات آن تلاش زيادي شد، عبارتند از:
فرض اول که عدهاي به بهانه ارتباط نزديک احمدينژاد، مشايي بلافاصله بعد از ماجراي معاون اولي مشايي در تير ماه 88، با سرعت مطرح و پيگيري کردهاند، نگرشي کاملاً منفي نسبت به رئيس جمهور را در بر داشته و احمدينژاد را با الفاظ و تعابيري که هرگز براي بازرگان و بنيصدر و موسوي و هاشمي و خاتمي در زمان مسئوليتشان به کار نميبردند، ارزيابي ميکنند. مشايي طي دو سال گذشته بارها پيشبيني ميکرد که بزودي شخص احمدينژاد به عنوان کافر و مشرک و منافق متهم خواهد شد!
ممکن است همينجا مطرح شود: آيا اين پيشبيني يک طراحي و برنامهريزي و اجرا بوده يا احتمال ناشي از ابراز برخي مواضع رئيسجمهور يا صرفاً تشخيص منطقي جهتگيريهاي مخالفان تندرو و منتقدان غيرمنصف در برابر دکتر احمدينژاد بوده است؟
فرض دوم که ابتدا شخص احمدينژاد را مبري از هر شائبهاي ميداند، لکن نسبت به مشايي با احتمال توانايي سحر و جادو يا ارتباط با رمالان و ساحران، براي رئيس جمهور احساس خطر و نگراني روزافزون ميکرد، بمرور تحت تأثير مناديان فرضيه اول، امروز به اين جمعبندي نزديک شده که احمدينژاد زير سلطه همان تصرفات جادويي، همانند عنصري بياراده و مسلوب الاختيار در کنار مشايي قرار دارد و در مقابل ولي فقيه مقاومت و به منويات بيگانگان تمکين ميکند. طرح و نشر عمومي اين شائبه که رياست جمهوري نظام اسلامي و شيعي ايران تحت اراده جادوگران و ساحران قرار دارد، نه فقط بازار رمالان را رونق مي دهد، بلکه همه افتخارات و تلاش هاي باشکوه سال هاي اخير را مديون جنگيرها مي نماياند و ضربه هولناکي به اعتقادات ديني مسلمانان در داخل و خارج وارد مي سازد.
فرض سوم که اخيراً عدهاي از حاميان سابق همانند دشمنان اوليه احمدينژاد و شکستخوردگان انتخابات 84 و 88 به طرح آن ميپردازند، اين است که اصولاً ايشان از همان ابتدا فردي دغلکار و دروغگو و دوچهره بوده و امثال مشايي و ديگران را نيز صرفاً ابزار کار خود قرار داده است و هر کاري هم که احمدينژاد انجام داده و هر موضع درستي هم که گرفته، از روي نفاق و مردمفريبي بوده است!
صاحبان اين فرضيه، رئيس جمهور را يک انسان قدرتپرست و نفسگرا ميپندارند که براي گسترش نفوذ و سلطه خود هرکاري را انجام ميدهد و به هيچ اعتقاد صحيح و اخلاق و ارزشي هم پايبند نيست.
معلوم نيست اخلاق دينداري يا حتي مروت و جوانمردي در اين فرضيه چه جايگاهي داشته باشند، لکن به هر حال بغض و نفرت در اين نگرش موج مي زند.
فرض چهارم اين است که رئيس جمهور انسان سالم و معتقدي بوده که چون در کار خود در هر عرصهاي توفيقات کمنظيري بدست آورده، بمرور زمان دچار عجب و غرور شده و گرفتار توهم و عارضه تکبر شده و بهمين دليل امروز بر خلاف گذشته در برابر حکم حکومتي ولي امر تعلل و سهلانگاري ميکند و در اين تعلل قصد تنزل جايگاه ولايت و ارتقاي موقعيت خود را دارد. و در صدد است که همانند دو رئيس جمهور قبلي، ولايت فقيه را به چالش بکشاند و اعمال ولايت را در داخل و خارج، محدود کند.
در اين چهار فرض مذکور گرچه هرکدام براي خودشان شواهد و قرائني دارند، اما با شواهد و قرائن روشنتر و مستدلتري قابل نقض و نفي هستند و حداقل از ابعادي خارج از انصاف و مروت و قضاوتهايي بسيار شتابزده و بعضاً کينهتوزانه به نظر ميآيند.
لااقل ميتوان گفت اينگونه قضاوتها با رفتار صميمانه کنوني امام خامنهاي با رئيس جمهور هيچ تناسبي ندارند، چه برسد به حمايتهاي همهجانبه معظمله از اقدامات بزرگ و جهتگيريهاي انقلابي و مواضع شايسته احمدينژاد در خلال 6 سال گذشته؛ مگر اينکه کسي بگويد: ما بايد پيشتر از رهبري جلو حادثهاي که احتمالاً در حال وقوع است را بگيريم و با روشنگري، افکار عمومي را براي لحظه خطر آماده کنيم تا جامعه غافلگير نشود و مانند فتنه 88 همه سرگردان نشوند...
اين احتمال گرچه دور از ذهن و قابل خدشه است، ولي به هر حال بخاطر اهميت موضوع و بزرگي خطر، قابل توجيه است؛ اما با همين احتمال نيز نبايد جانب احتياط را از دست داد و فراتر از مرزهاي عقيدتي و اخلاقي اسلام، تهمت و افترا و تهديد و شبههافکنيهاي غيرموجه را بکار گرفت و اذهان عمومي را دچار آشفتگي و التهابات و ترديدهاي غيرواقعي نمود.
نگارنده فرض پنجمي را محتمل و قابل طرح و بررسي ميداند که اولاً اشکالات مبنايي چهار فرض قبلي را ندارد و ثانياً با شواهد و قرائن محکم و آشکاري قابل استناد است و با رفتار و مواضع امام خامنهاي هماهنگ و همسو بوده و در راستاي اخلاق اسلامي استوار است و آن اينکه:
فرض کنيم مسألهاي که در مورد وزير اطلاعات پيش آمده، بدون نفي ابعاد سياسي و موضوعات پشت صحنه آن، يک بهانه و بستر عاطفي را به خود اختصاص داده که هيچ نسبتي هم با «ضد ولايت فقيه» بودن ندارد. اگر آقاي احمدينژاد کمترين ترديدي نسبت به حقانيت و مشروعيت ولايت فقيه و شخص امام خامنهاي نداشته باشد، ولي به هر دليل به اين برداشت – صحيح يا غلط – رسيده باشد که بعضي از حواشي، حقوق انساني ايشان را لگدکوب کرده و آستانه تحمل ايشان را تنزل داده و به همين علت از رهبري استمداد براي مراعات حال خود و استمهال براي انجام تکليف طلبيده باشند، آيا صورت مسأله تغيير نميکند؟ طرح اين فرض اصلاً به مفهوم انکار ضعف رئيس جمهور در پيگيري و عمل به اين فرمان رهبري نيست و اينکه اين «ضعف» ضربات جدي و گستردهاي را وارد آورده که بايد در فرصتي جداگانه بحث شود، و براي همه علاقمندان واقعي دکتر احمدينژاد که پيروان امام خامنهاي هستند، غيرقابل قبول است، ترديدي وجود ندارد؛ لکن بحث بر سر نوع برخورد ما با اين موضوع است، يعني کدام شيوه مفيدتر بود: قول ليّن و قدرداني از ساير خدمات و ارائه استدلال و انتظار منطقي حاميان و تذکر خطرات و يادآوري آسيبهاي فراوان اين ضعف و تعلل، يا شيوه تهديد و تحقير و تخريب و...؟
آيا شيوه حرمتگزاري، قدرشناسي، اعتماد سازي، خوشبيني، محبت و صميميت که جزو اصول اخلاق کريمانه اسلامي ميباشند، نبايد جايگزين سوءظن، بدگويي، پرخاشگري، اهانت، تهديد و تحقير شوند؟ ممکن است دو اشکال بر اين سخن وارد شود: اول اينکه تواضع در برابر متکبر عين ذلت است، دوم اينکه در قضيهاي به اين اهميت و در مواجهه با اين انحراف خطرناک، پيشنهاد شيوه صميميت و محبت و حرمتگزاري، يک نگاه سادهلوحانه ميباشد!
در پاسخ به اشکال اول بايد گفت: تواضع، ظاهراً به مفهوم تمکين به اراده متکبر، ذلتپذيري است؛ اما اگر بحث بر سر دعوت شخص (حتي مستکبر) به سوي حق باشد، آيا زبان منطق و استدلال حکيمانه و نيز موعظه صميمانه و نصيحت خيرخواهانه – آن هم با بياني نرم و عاطفي – بهتر جواب نميدهد؟ مگر احمدينژاد از فرعون بدتر است که خداوند به دو پيامبرش (موسي و هارون) آنهمه سفارش او را در نوع برخورد کرده است؟
(البته بنده از ذکر اين مثالها و اشارات وهنآلود عذر خواهم، ولي براي روشن شدن مطلب، ناگزير به تصريح بر بعضي تعابير هستم.)
پاسخ اشکال دوم اين است که پس اصول اخلاقي و سيره انساني-اسلامي پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و نيز منش بزرگوارانه امام خميني و امام خامنهاي در موارد مشابه با مسئولان و کارگزاران حکومت نبايد براي ما الگو باشند؟
اگر کسي مسائل سياسي و مقولات اخلاقي را از هم تفکيک کرد، آيا به اسلاميت نظام و رفتار صحيح جامعه نسبت به حکومتگران کمک کرده است؟!
بنده آنچه از مواضع و رفتار امام خامنهاي تاکنون در اين قضيه استنباط کردهام، اين است که مسأله مخالفت و مقابله با ولايت فقيه اصلاً مطرح نيست، بلکه مسألهاي حاشيهاي است که با تدبير خود معظمله مديريت ميشود و جاي هيچ نگراني نيست؛ ضمناً مواضع صريح رئيس جمهور در پيروي و اعتقاد به ولايت فقيه و رابطه صميمانه «پدر-پسري» که با شخص امام خامنهاي مطرح کردند، هيچ نيازي به توهين و تهديد ندارد، بلکه اين مشکل راه حل ديگري دارد که طرح يا حداقل اشاره به آن، هدف اصلي اين نوشتار است:
نظام جمهوري اسلامي به تعبير شهيد بهشتي و با استناد به مقدمه و اصول پنجم و يازدهم قانون اساسي، نظام «امت-امامت» است. «امامت مستمر»، «امامت امت»، «استمرار امامت»، «امت واحد جهاني»، «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي»، «رهبري امت اسلام» و نظاير آن تعابير روشن و مکرري است که در قانون اساسي آمده، لکن بعد از رحلت امام خميني اين تعابير و مفاهيم کاملاً مسکوت مانده است – چرا؟ اگر پاسخ اين سؤال را بيابيم، هر بار دچار يک فتنه يا ترس از فتنه اي ديگر نميشويم!
اين سؤال را علاوه بر رئيس جمهور، بايد اعضاي مجلس خبرگان و اعضاي مجلس شوراي اسلامي، قبل از ديگران پاسخ دهند. تا زماني که نظام اسلامي ما – بر خلاف اراده آقاي هاشمي رفسنجاني – از نظام «ملت – دولت» به جايگاه قانون اساسي خود يعني نظام «امت-امامت» برنگردد، هرکس که از اين پس نيز در رأس قوه مجريه قرار گيرد، همانند پيشينيان با ولايت فقيه در يک جايي دچار تنش ميشود.
نظام «ملت-دولت» يک ايده انگليسي و براساس سکولاريسم و ناسيوناليسم شکل گرفته و مسئولان امور را با نگاه توحيدي و مباني جهانشمول اسلامي که در نظام «امت-امامت» نهادينه شده، در تعارض و کشمکش قرار ميدهد. چرا ما بايد هنوز بعد از 22 سال خود را بدون امام پنداريم و نياز امت اسلامي را براي شناخت امام خامنه اي به منظور رهايي از ارتجاع و استکبار ناديده بگيريم؟
محمد خاتمي از اينکه تدارکاتچي ولايت فقيه باشد، ابراز شکايت ميکرد، در حالي که فلسفه وجودي نائب امام زمان و شأن اصلي کل نظام اسلامي «تدارکاتچي بودن براي ظهور امام زمان(عج)» است.
اگر علماء، سخنوران، رسانهها، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، خود را در پيروي و ترويج امام خامنهاي، تدارک کنندگان عصر ظهور بدانند، نه گرفتار توقف در امامت امام خميني ميشوند، نه دچار تبليغ و ترويج خودشان ميشوند و نه با عبور از ولايت فقيه، خود را مستقلاً مبلغ و مروج امام زمان(عج) خواهند پنداشت.
اگر آقاي احمدينژاد رابطه «رهبري-رياستجمهوري» را رابطه «پدر-پسري» معرفي ميکند، آقاي هاشمي اين رابطه را در حد «رفاقت دو رفيق» ميديد و آقاي خاتمي هم آن را ارتباط قانوني «دو مسئول پاسخگو» معرفي ميکرد.
اگر برداشت عاطفي آقاي احمدينژاد نسبت به ولايت فقيه ناقص است، توصيف آقايان هاشمي و خاتمي، ضدقانون اساسي بود! در عين حال يادمان باشد که فهم عمومي از رسالت جهانشمول ولايت فقيه به عنوان نائب امام زمان(عج)، امروز در حد احساسات عاطفي و ارادت شخصي نسبت به شخص «حضرت آقا» محدود و منحصر شده است.
اگر اين برداشتهاي ناقص و غلط را بخواهيم اصلاح کنيم، آيا راهي بجز تعميق معرفت ديني نسبت به ولايت فقيه و بازگشت به قانون اساسي و انديشههاي ناب امام خميني و شهيد بهشتي براي احياي مقام امامت ولي فقيه و پيگيري نظام «امت-امامت» داريم؟
تا زماني که پاسداران قانون اساسي نسبت به اصول مبنايي آن سکوت کنند، آيا رؤساي جمهور بعدي و يا رؤساي فعلي قواي ديگر، خود را «مأموم» امام خامنهاي ميدانند و در مجالستهاي داخلي و خارجي خود، امامت ولي فقيه را مورد تأکيد و تأييد و ترويج قرار ميدهند؟ فعلاً داشتن حساسيت بالا و مطالبه توقعات منطقي و شرعي از دکتر محمود احمدينژاد که دلبسته واقعي به شخص رهبري است، کار سختي نيست، اما آيا براي ديگر مسئولان فعلي و آينده که امامت ولي فقيه را خلاف نظر امام خميني و خلاف اصول 2 و 5 و 57 و 177 قانون اساسي مسکوت گذاشتهاند، براي «لحظات چالش» راه چارهاي انديشيده شده است؟
گرچه ما سه هفته از بهترين مقطع قيام مسلمانان جهان و نياز آنها به توجهات نظام و رهنمودهاي شخص امام خامنه اي را به پاي يک چالش بيهوده و نابهنگام هدر داده ايم، اما براي جبران اين غفلت زيان بار مي توان با همت جمعي هر سه قوه، مجلس خبرگان، خواص با بصيرت و رسانه هاي جمعي، حضور خود در عرصه جهاني براي ياري مسلمانان مظلوم را با معرفي محوريت امام خامنه اي دنبال کنيم و نقش سرنوشت ساز خود را در تاريخ ايران واسلام، بر عهده گيريم.