به گزارش مشرق، ايسنا به نقل از شبکه‌ي خبري الجزيره نوشت: حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين دستورداد حکومت نظامي در اين کشور از اول ژوئن( ماه آتي ميلادي) لغو شود.
وضعيت فوق‌العاده که به وضعيت امنيت ملي در بحرين معروف است در اواسط مارس بعد از آغاز موج اعتراضها دراين کشور اجرا شد. اين اعتراضها که در راستاي درخواست براي اجراي اصلاحات سياسي و اصلاح قانون اساسي صورت گرفت به نافرماني مدني و اعتصاب سراسري و کشتار مردم منجر شد.
به گفته‌ي منابع آگاه در بحرين پادشاه بحرين گفته است وضعيت فوق‌العاده در اول ژوئن برداشته مي‌شود و بايد ببينيم که وضعيت امنيتي کشور اجازه‌ي لغو اين وضعيت را مي‌دهد يا خير.
به گفته‌ي اين منابع، نيروهاي سپر شبه جزيره‌ي عرب به رغم لغو وضعيت فوق‌العاده در کشور مي‌مانند چون خطر خارجي همچنان به قوت خود باقي است!
اين منابع تاکيد کردند: وضعيت امنيت ملي ويژه‌ي اوضاع داخلي است و شامل لغو قانون منع آمد و شد و برداشتن مراکز ايست بازرسي و برخي تدابير امنيتي شديد مي‌شود اما نيروهاي سپر شبه جزيره عرب براي حمايت از کشور در برابر خطر خارجي در بحرين حضور خواهند داشت.
اين در حالي است که دادگاه نظامي بحرين رسيدگي به پرونده‌ي 21 فعال شيعه که به تلاش براي تغيير نظام و جاسوسي براي کشورهاي خارجي متهم هستند را به روز پنجشنبه موکول کرد. اين 21 فعال روز يکشنبه در برابر دادگاه نظامي حاضر شدند اما دادگاه رسيدگي به اين پرونده‌ها را به روز پنجشنبه موکول کرد و دليل اين مساله را فراهم کردن شرايط لازم و زمان کافي براي هيات دفاع جهت اطلاع از برخي شکايت‌نامه‌ها و ديدار با موکلشان و نيز اعطاي فرصت به ديگر متهمان اعلام کرد. اين افراد شامل شخصيت‌هاي ديني، سياسي وحقوقي هستند.