حجت‌الاسلام علی مظفری: اینکه گفته شد دادستانی پشیمان است و باید عذرخواهی کند صحت نداشته و اولا دادستانی هنوز اقدامی نکرده که بخواهد پشیمان شود و اگر هم کاری انجام داده باشد بر روی آن باقی مانده و پشیمانی در کار نیست.

گروه اقتصادی مشرق- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در نشست مشترک کارگروه رسانه در دفتر خبرگزاری فارس در مشهد مطالبی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان و شرکت پدیده شاندیز بیان کردند که خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:

*حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

*در مورد مسائل میزان و پدیده یک هجمه ناجوانمردانه‌ای به دستگاه قضا و به ویژه دادستان وارد شد که این موضوع توسط چند شخص حقیقی صورت گرفت و این به دلیل اطلاع رسانی نادرست بوده و هنگامی که ما اخبار را به درستی برای این افراد منتقل کردیم، متعجب شده و حتی از دستگاه قضایی عذرخواهی کردند، اینکه گفته شد دادستانی پشیمان است و باید عذرخواهی کند صحت نداشته و اولا دادستانی هنوز اقدامی نکرده که بخواهد پشیمان شود و اگر هم کاری انجام داده باشد بر روی آن باقی مانده و پشیمانی در کار نیست.

* هم‌اکنون ستاد تدبیر در استانداری خراسان رضوی شکل گرفته که جایگاه قانونی محکمی دارد و در راستای حقوق مردم تلاش می‌کند.

*ما در موضوع پدیده معتقد هستیم حقوق مردم دارد ضایع می‌شود به همین دلیل ما حقوق مردم را در اولویت قرار داده‌ایم و سپس به سراغ تخلفات و مسائل دولتی می‌رویم و از هیچ اقدام قانونی در این راستا فروگذار نخواهیم کرد بنابراین به مردم می‌گوییم که ما در حال پیگیری هستیم تا ان‌شاءالله حقوق آنها ضایع نشود.

* ما نه می‌توانیم بگوییم فروش اموال شرکت ممنوع است و نه می‌توانیم بگوییم آزاد است، بنابراین از نظر دادگستری نه ممنوعیتی برای فروش اموال پدیده وجود دارد و نه آن را مجاز اعلام می‌کنیم.

* ما هنوز به مرحله بررسی ماهیت اموال وارد نشده‌ایم زیرا شرکت پدیده موظف شده خودش، مشکلاتش را با مردم حل کند.

پرونده موسسه میزان:

* برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در زمینه معرفی سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده‌اند و ما گفته‌ایم از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بخواهد پا در این حوزه بگذارد و ما را یاری کند حمایت می‌کنیم.

*باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که تسویه مجموعه‌ای که 10 سال فعالیت گسترده داشته با یک ماه و دو ماه انجام نمی‌شود و به عقیده بنده عملیات تسویه میزان کند نبوده و تاخیری در آن انجام نشده و حتی این عملیات از حد انتظار بیشتر صورت گرفته است.

*در این مسیر تشریفاتی وجود دارد که زمان بر بوده نظیر اینکه باید اموال شناسایی و از طریق مزایده به فروش برسد و همین موضوع تشریفات قانونی خود را دارد، همچنین اینکه آیا مزایده با موفقیت صورت گیرد مسئله دیگری است و این موضوع نیز زمان می‌برد، از سویی تبدیل اموال این شرکت‌ها به پول نقد و پس از آن پرداخت توسط هیئت تسویه نیز باید مبتنی بر قانون امور ورشکستگی باشد.


غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی:

*ما از سال‌های قبل، نگرانی و دغدغه‌های فراوانی را در حوزه موسسات مالی و اعتباری داشتیم و باید توجه داشت با مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، تولید و نقدینگی به وجود آمد هر فرد یا موسسه مالی می‌توانست تبلیغات کرده و پول مردم را جمع کند.

* از سال 90 مکاتبات مختلفی را با بانک مرکزی به عنوان متولی عرصه نقدینگی و بازار در کشور است، داشته‌ایم و در این مکاتبات به این موضوع اشاره کرده‌ایم که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و نقدینگی کشور، به وظایف قانونی خود عمل نکرده و نمی‌کند.

* اگر مجموعه‌ای بدون مجوز فعالیت کند، بانک مرکزی باید بلافاصله از فعالیت آن جلوگیری کند در صورتی که بانک مرکزی، موسسه میزان را جزء موسسات موفق اعلام کرده و فعالیت آن را بلامانع دانسته بود.

* امروز که موسسه میزان با مشکل مواجه شده، بانک مرکزی می‌گوید این موضوع ارتباطی به ما ندارد و مشکلات را به سمت مردم سوق می‌دهد و بانک مرکزی به دادستانی مشهد نامه می‌نویسد که ما از موسسه میزان به عنوان مخلان اقتصادی شکایت داریم و فعالیت آنها پلمب شود و یک موسسه‌ای که شما تایید کردید و 100 شعبه و 900 هزار سپرده‌گذار دارد را چطور می‌خواهید پلمب کنید حداقل باید اصل سپرده را به مردم بازگردانید.

*وی به سپرده 270 میلیارد تومانی میزان نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در دولت‌های گذشته به صورت جدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری وارد نشد، در دولت فعلی نیز از آن جهت که بانک مرکزی پای کار آمد، آن را تایید می‌کنیم اما از آن جهت که بانک مرکزی جلوی موسساتی که چندین سال کار کردند را نگرفت، کار آنها را تأیید نمی‌کنیم و هم‌اکنون هم بدون هیچ گونه ساماندهی می‌گوید این موسسات را پلمب کنید.

*اگر این موسسات در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و یا کلاهبرداری کردند، ما به جرائم آنها رسیدگی می‌کنیم و این کار ما است اما امروز در مورد موضوع میزان، ما جلسات متعددی را با ارگان‌های مختلف برگزار کردیم که انجام این کارها جزء وظایف ما نیست و واقعا وقتمان را می‌گیرد.

*ما به جای اینکه وارد کار و مسئولیت قضایی خود شویم باید کوتاهی بانک مرکزی را جبران کنیم، وظایف مجموعه‌های دیگر را انجام داده و برای رسیدگی به پرونده‌ها مهلت دهیم که این کار غیر قانونی است زیرا ما دلایل کافی داریم که جرائم انجام شده اما مجبور هستیم به خاطر مشکلاتی که ممکن است برای مردم ایجاد شود، مهلت بدهیم.

پرونده پدیده شاندیز:

* از سال گذشته که موضوع شرکت پدیده مطرح شد، این شرکت موظف شد مبلغ سهام مردم را به همراه تأخیر آن به مبلغ 30 درصد به مردم پرداخت کند، مردم هم قانع شدند و منتظر دریافت پول‌های خود ماندند.

* اینکه شرکت پدیده به تعهدات خود به شکل حواله‌هایی که داده عمل کند و یا به گونه دیگری با مردم کنار بیاید، به خود شرکت مربوط است، ما نیز تاکنون از این موضوع حمایت کردیم و روند رسیدگی به پرونده قضایی را به تأخیر انداختیم تا مانعی برای انجام فعالیت‌ها نشود، ما نیز هیچ‌گونه قرار بازداشتی برای مدیران شرکت پدیده به عنوان متهم صادر نکرده‌ایم.


*موضوع منع تبلیغات و فروش سهام پدیده نیز از این جهت بود که مشکلات بیشتری ایجاد نشود، این شرکت نیز تا به حال اگر می‌خواسته نقدینگی تهیه کند، هیچگونه مانعی در این راه و از سوی ما نداشته است اما در صورتی که این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد، روند رسیدگی قضایی به سرعت عادی خود باز می‌گردد.

*خود شرکت پدیده در سال قبل و در زمانی که اوایل شروع این مشکلات بود، اعلام کرد که مجموع سرمایه و طلب شرکت، در حدود 13 هزار میلیارد تومان است، تعداد یک میلیارد و 875 سهم دارد و قیمت هر سهم 12 هزار و 700 تومان است که اگر محاسبه کنیم، این رقم چیزی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می‌شود.

*سپس پدیده قیمت برند خود را هزار و 100 میلیارد تومان اعلام کرد، ما نیز گفتیم چه کسی می‌گوید قیمت برند پدیده هزار و 100 میلیارد تومان است اما سپس مبلغ آنها را کم کرد و هر دفعه رقم کمتری را اعلام می‌کرد.

*پدیده بر اساس چه ملاک‌هایی سرمایه خود را 13 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، حتی این شرکت گفته قیمت سهام ما بالای 20 هزار تومان است، بنابراین اگر ما جلوی این مسائل را نمی‌گرفتیم، معضلات بیشتر می‌شد.

*خود شرکت پدیده در این مورد گزارشی را به ما داده اما حسابرسی نشده است، سازمانی هم که از ناحیه ستاد کشوری مأمور انجام این حسابرسی بوده هنوز نتیجه را اعلام نکرده و مهلت خواسته است.

*کارشناسی قیمت سهام برای اعلام به افکار عمومی نیست و تنها برای تصمیمات قضایی مورد استفاده است، حتی نمی‌شود یک نظر کارشناسی با اطمینان 80 درصدی را این مورد اعلام کرد زیرا درصد اشتباه آن بسیار بالا است و این امر به دلیل آن است که یک مجموعه ابعاد مختلفی دارد و باید بررسی شود، بنابراین حتی اگر قیمت کارشناسی هم اعلام شود، یک عدد تقریبی است.

*اگر قیمت کارشناسی قطعی و نظر دادگاه اعلام شد، می شود می‌توان این عدد را به صورت عمومی اعلام کرد، هم‌اکنون هم قول نمی‌دهیم اگر سازمان مورد نظر، قیمت کارشناسی شده سهام پدیده را اعلام کرد، ما به سرعت آن را به صورت عمومی اعلام کنیم.

*اگر مدیران پدیده چنین تصمیمات داخلی گرفته‌اند ما بی‌اطلاع هستیم و خبری مبنی بر تغییر مدیرعامل پدیده به ما اعلام نشده است.