سوم مرداد ماه اسحاق جهانگیری ابلاغیه ای را که 24 تیرماه در هیات وزیران در خصوص وام ازدواج به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد که طی آن مقرر شد با هماهنگی سه نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هریک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج، 10 میلیون تومان تعلق گیرد، تا به وسیله آن بتوانند محصولات تولید داخل با دوام را تهیه کنند. این مصوبه دولت نه تنها شرایط را برای تسهیل امر ازدواج که از تاکیدات اساسی مقام معظم رهبری و شعارهای دولت یازدهم است، فراهم می کند، بلکه تولید کالای داخلی را نیز مورد حمایت جدی قرار می دهد و انقلاب بزرگی در تولید لوازم خانگی ایرانی در برهه رکود فعلی ایجاد می کند.

اما طبق یکی از بندهای ابلاغی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت لوازم داخلی با دوام تولید داخل به تفکیک هر کالا، نام واحدهای فروش این کالا و نام شعبات بانکی که این تسهیلات را اعطا می کند، روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد، که با گذشت دو هفته از ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا نعمت زاده و مدیران وی در وزارت صنعت به این ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور توجهی نکرده اند.

بی خبری تولیدکنندگان لوازم داخلی از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور

نکته جالب اینجاست که محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم ضمن ابراز بی خبری از این مصوبه از ابلاغ این مصوبه دولت حمایت می کند، اما از عدم هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی این امر گله می کند.   

طحان پور در این زمینه می گوید: هر هماهنگی در زمینه معرفی واحدهای فروش ارائه دهنده کالاهای با دوام تولید داخل تنها باید از کانال اتحادیه لوازم خانگی صورت گیرد، زیرا امکان سو استفاده برخی از واحدهای صنفی وجود دارد، اما وزارت صنعت نه تنها نام این واحدها را روی پایگاه اطلاع رسانی خود ثبت نکرده، بلکه برای کسب اطلاع از این واحدهای واجد شرایط هیچ هماهنگی با ما نکرده است.

محمدرضا دیانی یکی از تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور هم با ابراز بی خبری از این ابلاغیه جهانگیری گفت: هیچ کس به ما در این زمینه چیزی نگفته و ما به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ لوازم خانگی تولید داخل اطلاعی در این زمینه نداریم.

چند نفر در صف وام ازدواج هستند؟

آخرین بار علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی شهریور ماه سال گذشته آمار متقاضیان وام ازدواج را یک میلیون و 50 هزار نفر اعلام کرد، که با توجه اظهار نظر اخیر احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در خصوص ثبت حدود 300 هزار ازدواج تا اردیبهشت ماه امسال می توان تخمین زد، یک میلیون و 300 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و برخورداری از تسهیلات خرید کالای با دوام تولید داخل هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سهل انگاری خود در واقع یک میلیون و 300 هزار نفر را سرکار گذاشته است!

به نظر می رسد عدم تمکین وزارت صنعت، به خواست دولت در خصوص همکاری در پرداخت وام خرید کالاهای تولید داخل با دوام برای زوج های جوان، یک قربانی بیشتر ندارد و آن زوج جوان و خانواده های آن هستند.

گله متقاضان وام ازدواج از دولت و وزارت صنعت

در همین زمینه "علی- ف" یکی از هموطنان از استان سیستان و بلوچستان گفت: دختر من در شرف ازدواج قرار دارد و در حال آماده سازی جهزیه برای رفتن وی به خانه بخت هستیم. بعد از این که متوجه ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص دریافت وام خرید کالاهای با دوام تولید داخل بسیار خوشحال شدیم، نه تنها هیچ کدام از بانکها با همکاری نمی کنند، بلکه پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت هم واحد های فروش و قیمت کالاهای تولید داخل با دوام را به ما ارائه نمی دهد.

"مریم س " یکی از هموطنان از استان همدان با انتقاد از عملی نشدن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با گذشت دو هفته از ابلاغ آن افزود: من و پدرم وقتی برای خرید جهیزیه به فروشگاههای مختلف لوازم خانگی در سطح شهر مراجعه می کنیم، هیچ واحد صنفی از این مصوبه خبر ندارد و ناچاریم که برای خرید جهیزیه از وامهای دیگری استفاده کنیم که چندین ضامن نیاز دارد.

"شهرام قاسمی" یکی از شهروندان تهرانی هم در این زمینه گفت: من و همسرم قصد داریم با مجلس ساده روز عید غدیر به خانه بخت برویم، به همین دلیل در تکاپو برای خرید جهیزیه هستیم، اما به هر بانک و یا واحد صنفی که مراجعه می کنیم در این خصوص اظهار بی خبری می کند و ما مجبوریم برای خرید لوازم ساده شروع زندگی در روزهای ابتدایی زندگی زناشویی زیر بار قرض برویم.

به نظر می رسد، بی اعتنایی وزارت صنعت تنها منحصر به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به عنوان نفر دوم قوه مجریه نمی شود و آنها اهمیتی برای تسهیل در امر ازدواج و حمایت از کالای ایرانی به عنوان دو اصل مهم و تاثیر گذار جامعه هم قائل نیستند.

باید دید محمدرضا نعمت زاده و معاونینش چه زمانی در این زمینه اظهار نظر خواهند کرد و سکوت توام با سرپیچی آنها در قبال مصوبه دولت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟