گروه سیاسی مشرق - مهدی هاشمی مانند هر محکومی به بنابر حکم قضایی به زندان رفت اما برخورد رسانه‌های زنجیره‌ای با محکومیت وی از جنس دیگری است.
رسانه‌های زنجیره‌ای در این میان با چاپ عکس‌های ملول و اندوهگین بدرقه هاشمی به زندان طوری وانمود می‌کنند که اتفاق دیگری جز اجرای حکم برای یک محکوم قضایی اتفاق افتاده است و در صدد ایجاد شائبه و تردید در افکار عمومی هستند.
این جنس رفتارهای رسانه‌ای که بیشتر به استانداردهای دوگانه رسانه‌ای و تقدم سیاست بر عدالت تعبیر می‌شود، این سئوال مهم و اساسی را در مورد روزنامه‌های اصلاح‌طلب بوجود می‌آورد که این رسانه‌ها چه سود و منفعتی از مهدی هاشمی می‌برند که اینگونه تصویر ترحم‌انگیز از وی به نمایش می‌گذارند؟
این درحالی است که همین رسانه‌ها با برخوردهای سلبی و بغض و کینه نسبت به متهمان پرونده‌های دیگر که هنوز جرمشان محرز نشده به گونه دیگری خبرپراکنی می‌کنند که این موضوع تا هنگامی که جرم کسی اثبات نشده و حکم محکومیت آن صادر نگردیده است نیز به لحاظ قانونی صحیح نیست.
تصویری که امروز در رسانه‌های زنجیره‌ای از یک محکوم قضایی به نمایش درآمده گویای بسیاری از موارد و چاله‌های سیاسی است که در جناح اصلاح‌طلب وجود دارد و این موضوع را اثبات می‌کند که همواره برای این رسانه‌ها منفعت جناحی و سیاسی مقدم بر شعارهای عدالت، قانون‌گرایی و ... است.
البته این تنها مورد خاصی نیست که رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به وارونه‌نمایی جرم و محکومیت افراد پرداخته‌اند. در ماجرای محکومیت قضایی و امنیتی بسیاری از اعضای تندرو این جریان سیاسی نیز این مساله به کررات اتفاق افتاده است و بعضاً دیده شده که یک محکوم قضایی در این روزنامه‌ها تا سر حد یک قهرمان، هنرمند و ... بالا برده شده‌اند؛ گویی این افراد قهرمانان افسانه‌ای مانند زورو و رابین هود برای جامعه هستند که زندانی شدن آنان به جای بهبود وضعیت و سلامت اقتصادی لطمه‌ای بزرگی به جامعه وارد می‌کند.
اینجاست که موضوع مفسد مالی خوب و مفسد مالی بد مطرح می‌شود و نشریات اصلاح‌طلب سعی می‌کنند با لاپوشانی و تخفیف اتهام اعضای جناح خود در ذهن مخاطب این جرائم را کوچک و ناچیز جلوه دهند؛ موضوعی که منافاتی بسیاری با اصل و اساس مفهوم اصلاح‌طلبی دارد.
این درشرایطی است که چنین نگاه صرفاً سیاسی به پدیده‌های مختلف، گاه آثار تخریبی بسیاری برای جامعه دارد. برخورد دوگانه با پدیده فساد خود عاملی برای تداوم این جریان ناصواب در کشور می‌شود و از سوی دیگر افکار عمومی را با تناقض روبرو می‌سازد که چگونه است که افراد با جرم‌های یکسان و حتی با جرم‌های پایین‌تر برخوردهای متفاوتی انجام می‌شود و با این رویه به نظر نمی‌رسد بتوان جهت پاک شدن جامعه از مفسدان اقتصادی و ... گام درخور توجهی برداشت.