گروه اقتصادی مشرق- بحث قیمت خودرو از موضوعات جذاب و همیشگی روزنامه‌ها است. این روزها در حالی که مردم چشم‌انتظار ارزان شدن خودرو نشسته‌اند، روزنامه‌های حامی دولت از گران شدن قطعی خودرو طی چند ماه آینده گزارش می‌دهند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- در مورد تشکیل اتاق مشترک آمریکا و ایران دستپاچه نشویم
به نوشته آفتاب یزد، اسدالله عسگراولادی بر این باور است که فعلا مصلحت نیست برای ایجاد اتاق مشترک بین دو کشور دستپاچه شد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با صدای اقتصاد گفت: این آمریکایی‌ها هستند که به ایجاد رابطه با ما نیاز دارند بنابراین باید با درایت در جهت منافع ملی کشور گام برداریم.
او در ادامه گفت: در شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نیست که به فکر ایجاد اتاق مشترک ایران و آمریکا بود، این در حالی است که بر این باورم تا زمانی که ارتباط آمریکایی‌ها با بازرگانان ما برقرار نشود نباید عجله کرد و اصرار بر برقراری روابط دو جانبه داشت.عسگراولادی با اشاره به سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران درمورد اتاق مشترک دو کشور یادآور شد: چند روز پیش بود که آقای جلال پور، رییس اتاق تهران عنوان کردند که زمانی اتاق مشترک بین دو کشور ایجاد خواهد شد که آمریکایی‌ها اقدام کنند و تا زمانی که اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد این کار میسر نخواهد شد.
او ادامه داد: از دیدگاه من تا زمانی که 3 موضوع مهم در این رابطه حل نشود نباید دستپاچه شویم و به تشکیل اتاق ایران و آمریکا بیندیشیم.عسگراولادی با تاکید بر اینکه سه مولفه نیاز تشکیل اتاق‌های مشترک ایران و آمریکاست، گفت: موضوع اولی که باید به آن بپردازیم این است که راه مراودات تجاری دو کشور باز شود، یعنی به این معنا که صادرات و واردات دو کشور به صورت دوجانبه صورت گیرد.
او افزود: موضوع دوم رابطه بانکی است زیرا در چند سال اخیر ارتباط بانکی به‌خوبی برقرار نبوده و نیاز به تجدید نظرهای جدی وجود دارد، اما سومین موضوعی که بسیاری از بازرگانان ما نیز با آن بسیار روبه‌رو می‌شوند مشکل ویزا است.
وی افزود: باید به آمریکا بگویم که مگر به تجار ایرانی ویزا داده اید که ادعا دارید اتاق مشترک تشکیل دهیم؟ وقتی نمی‌توانیم ویزا بگیریم مجبور خواهیم بود برای سفر کردن در صف فرودگاه کشورهای دوبی و ترکیه بمانیم تا به آمریکا سفر کنیم که این کار، بازرگانان ایرانی را خسته کرده است.
او با اشاره به این موضوع که نباید برای تشکیل این اتاق دستپاچه عمل کنیم، گفت: من بر این باورم که تا سه موضوعی که عنوان کردم حل نشود حتی فکر کردن به ایجاد اتاق مشترک ایران و آمریکا کاری عبث خواهد بود.
- خودرو سازان داخلی در «آمپاس»
آفتاب یزد از اوضاع راکد بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو چندین ماه است که با رکودی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند. این رکود از اواخرسال گذشته آغاز و تا اوایل سال جاری ادامه یافت و اندک اندک نیز اوج گرفت و حالا فعالان حوزه خودرو می گویند که رکود در ماه جاری به بالاترین حد خود رسیده و خرید و فروش‌ها بسیار کم شده است.
تحلیل گران معتقدند این عدم تحرک در بازارخودرو در پی توافق هسته ای، وارد فاز جدیدتری هم شده که در نوع خود مسبوق به سابقه نبوده است، چرا که انتشار خبرهای مربوط رفت و آمد خودرو سازان مطرح دنیا به ایران در روزهای اخیر وامید به ورود خودروهای با کیفیت به بازار باعث شده متقاضیان دست از خرید بکشند و به نوعی با خودروهای ایرانی،قهر کنند ومنتظر مدل‌های جدید خارجی باشند.
قهر مردم با خودروهای ایرانی به دلیل قیمت و میزان کیفیت آن، حالا کمپین‌های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و بسیاری از کاربران در پیام‌ها و عکس‌های مختلف تحریم خودروهای داخلی را تبلیغ می کنند و معتقدند تا زمانی که مسئولان شرکت‌های خودرو سازی داخلی، قیمت‌ها را پایین نیاورند و از سوی دیگر کیفیت‌ها را بالا نبرند، نباید اقدام به خرید کرد.
از سوی دیگرعده ای معتقدند قهر مردم با خودروهای داخلی چندان بی اثر نبوده چرا که تا حدودی درروزهای اخیرکاهش قیمتی اتفاق افتاده والبته از سوی دیگر شرکت‌های وارد کننده هم دست به کارشده اند و آگهی‌های فروش فوری، نقدی، شرایطی و غیره را در دستور کار قرار داده اند.
* اعتماد
- ارز مبادله‌اي عملا از مبادلات تجاري حذف شد
اعتماد نوشته است: مركز مبادلات هنوز اسما تعطيل نشده ولي رسما تعطيل است.... فرآيند طولاني و بروكراسي اداري تخصيص ارز مبادله‌اي هيچ انگيزه‌اي براي واردكنندگان ندارد و تجار ترجيح مي‌دهند به خاطر اختلاف اندك چند صد توماني عطاي ارز مبادله‌اي را به لقايش ببخشند. بنابراين اگرچه هنوز مسوولان حذف ارز مبادله‌اي را رسما اعلام نكرده‌اند اما عملا اين ارز از مبادلات حذف شده است و كم‌كم بوي تك‌نرخي شدن ارز به مشام مي‌رسد...
مدتي است متقاضيان درخواست خود را در پورتال تعريف شده در بانك مركزي ثبت مي‌كنند و ديگر بانك مركزي از مركز مبادلات گزارشي نمي‌گيرد. با ثبت در اين پورتال واردكنندگان از طريق بانك گشايش‌كننده ارز در بانك مركزي جهت تخصيص ارز مورد نياز اقدام مي‌كنند...
تنها فعاليت‌هاي تجاري با ارز مبادله‌اي مربوط به كشورهاي چين، هند و كره مي‌شود كه مقاديري از پول‌هاي ايران نيز در آنجا دپو شده است. به جز ارتباطات تجاري با اين كشورها، باقي فعاليت‌هاي تجاري با نرخ ارز آزاد صورت مي‌گيرد و اساسا براي بازرگانان صرفه اقتصادي ندارد كه به خاطر ٥٠ و ١٠٠ تومان چند ماه از وقت خود را صرف گذراندن بروكراسي تخصيص ارز مبادله‌اي كنند.
* جوان
- ناکامی كالاهاي ايراني در عراق
این روزنامه از وضعیت صادرات ایران به عراق گزارش داده و نوشته است: صادرات اقلام و لوازم بي‌كيفيت ايراني به عراق باعث شده تا بسياري از توليدكنندگان لوازم صنعتي و فني، با درج برچسب تركيه روي محصولات خود به سمت به دست‌گيري بازار عراق حركت كنند.
نبود نظارت جدي در صادرات تجهيزات صنعتي به عراق، باعث شده است بازار عراق به طور كامل در اختيار تركيه قرار گرفته و اقبال عراقي‌ها براي خريد لوازم ايراني كاهش يابد.
به گفته فعالان اقتصادي در عراق با وجود روابط تيره و تار دولت و مردم اين كشور با تركيه اما بازار عراق به طور كامل در اختيار تركيه قرار گرفته است. با وجود مشكل جدي اين دو كشور با يكديگر اما مردم عراق ترجيح مي‌دهند كالاهاي ترك را بر كالاي بي‌كيفيت ايراني ترجيح دهند.
ذهنيت عراقي‌ها مبني بر بي‌كيفيت بودن كالاي ايراني كار را براي صنعتگران ايراني سخت كرده است به طوري كه آنها مجبورند براي حضور در اين بازار مهم، برچسب توليد تركيه را جايگزين برچسب ساخت ايران كنند.
سيلندرهاي گاز مايع از جمله كالاهايي است كه شركت‌هاي ايراني براي فروش آنها در بازار عراق با مشكل روبه‌رو هستند، وقوع چندين حادثه در پي انفجار برخي از محصولات بي‌كيفيت ايراني، اعتماد عراقي‌ها به محصولات ايراني در اين زمينه را از بين برده است و عراقي‌ها ترجيح مي‌دهند سيلندرهاي گاز ساخت كشور تركيه را خريداري كنند.
تحريم غيررسمي سيلندرهاي گاز ساخت ايران از سوي مردم عراق و تمايل آنها براي خريد كالاهاي ساخته شده كشور تركيه موجب شده است شركت‌هاي توانمند ايراني براي صادرات و فروش محصولات خود به اين كشور با مشكلاتي روبه‌رو شوند و به ناچار محصولات خود را با برند و نام شركت‌هاي ترك عرضه كنند.
براي مثال يك شركت ايراني كه از ديرباز در بازار عراق حضور داشته و چندين محصول خود را به صورت ويژه و انحصاري و در چارچوب استانداردهاي كشور عراق توليد كرده است، هم‌اكنون به‌صورت جدي براي عرضه سيلندرهاي خود به كشور عراق دچار مشكل شده و اين شركت نيز به ناچار تحت نام و برند شركت‌هاي ترك محصولات خود را در بازار عراق عرضه مي‌كند.
عدم نظارت‌ها بر صادرات كالاهاي توليد داخل سبب شده است تا بازارهاي هدف صادراتي، ديگر به كالاهاي ايراني اعتمادي نداشته باشند و براي واردات به كشورهاي رقيب ايران رجوع كنند. در اين ميان بازرگان‌نماها از خلأهاي قانوني صادراتي ايران به شدت سوء‌استفاده مي‌كنند...
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسئوليت نظارت بر صادرات و واردات را هم بر عهده دارد، اين روزها بيشتر در نقش «وزارت واردات» عمل مي‌كند و از وظايف ذاتي خود در حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان كالاهاي باكيفيت ايراني غافل است.
* جهان صنعت
- حضور خودروسازان خارجی حداقل 2 سال طول می‌کشد
این روزنامه درباره توقع مردم برای ارزان شدن خودرو با حضور شرکت‌های معتبر خارجی گزارش داده است: کاهش قیمت کالاها یکی از مهم‌ترین انتظاراتی است که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب در مردم ایجاد شد.
خودرو نیز از جمله کالاهایی است که به غیر از جنبه مصرفی برای برخی از مردم جنبه سرمایه‌گذاری نیز دارد و بر همین اساس پس از توافق هسته‌ای عکس‌العمل مشتریان خودرو به فضای خرید و فروش به گونه‌ای رقم خورد که یک دوره رکود در بازار این محصول به وجود آمد.
در حال حاضر بسیاری از کسانی که قصد خرید خودرو دارند همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و فعلا دست نگه داشته‌اند این درحالی که دبیر انجمن خودروسازان معتقد است این انتظار از سوی خریداران خودرو چندان منطقی نیست.
احمد نعمت‌بخش می‌گوید خودرو نه تنها ارزان تر نخواهد شد بلکه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در آینده گران‌تر هم خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: خوش‌بینی مردم دلیل مشخصی ندارد چرا که در هزینه‌های خودروسازان کاهش قیمتی رخ نداده است تا در پی آن قیمت خودرو هم کاهش پیدا کند.
نعمت‌بخش با اشاره به تقاضای خودروسازان از شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: ارز نسبت به سال گذشته گران شده است چراکه ما در سال گذشته از ارز مبادله‌ای 2543 تومانی استفاده می‌کردیم اما در سال جدید قیمت ارز بیش از 16 تا 17 درصد گران شده است.
همچنین در سال گذشته مواد اولیه با ارز مبادله‌ای 2543 و تعرفه چهار و شش درصد تهیه می‌شد اما امسال ما برای خرید ورق‌های فولادی، ارز گران‌تر و تعرفه 10 تا 15 درصدی را پرداخت می‌کنیم.
وی افزود: از یک طرف دیگر حقوق و دستمزد هم 17 درصد گران شده است و از طرف دیگر با توجه به اینکه هزینه‌های جانبی تولید خودرو به 22 درصد می‌رسد، کارخانه‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین قیمت گاز و برق هم افزایش پیدا کرده است و ما به این دلایل تقاضای افزایش قیمت کرده‌ایم.
نعمت‌بخش با اشاره به وابستگی قیمت مواد اولیه به نوسانات ارز گفت: به نظر می‌رسد قرار نیست قیمت دلار کاهش پیدا کند بنابراین توقع مردم نسبت به کاهش قیمت خودرو درست نیست چرا که قیمت‌های ارز و مواد اولیه برای خودروسازان پایین نیامده است تا بتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند.
وی ادامه داد: برخی از مردم به دلیل توافق انجام شده در وین و رفت و آمدهای خودروسازان خارجی به ایران بر این باور هستند که تولید خودروی مشارکتی خیلی زود آغاز می‌شود بنابراین برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند در حالی که به طور خوشبینانه به ثمر رسیدن این موضوع به دو سال زمان احتیاج دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت که سیاست وزارت صنعت ساخت خودرو با بیشترین سهم از تولید داخل است که این مساله در کنار انتخاب طرف‌های خارجی مناسب و به نتیجه رسیدن تفاهمنامه‌ها و قراردادها زمان زیادی لازم دارد.
دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو از شورای رقابت گفت: ما از شورای رقابت درخواست افزایش قیمت کرده‌ایم و منتظر هستیم تا شورای رقابت خیلی سریع در این رابطه تصمیم بگیرد چراکه سال گذشته قیمت خودرو فقط سه درصد گران شد اما در 15 ماهه اخیر، هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است. در حالی که کالاهای دیگر هر سه تا چهار ماه یک بار افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
وی افزود: افزایش هزینه‌ها برای همه ی تولیدکننده‌های کالا رخ می‌دهد و برای خودروسازان و قطعه سازان هم این موضوع اتفاق می‌افتد و باید قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند.
احمد نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: هزینه‌های قطعه‌سازان هم بسیار بالاست و آنها از خودروسازان تقاضای افزایش قیمت می‌کنند در حالی که تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت تحقق نمی‌پذیرد. بنابراین درخواست قطعه سازان هم عملی نمی‌شود و آنها مجبور می‌شوند برای اینکه سود کافی را به دست بیاورند، میزان کیفیت کالای خود را کاهش دهند و این موضوع نارضایتی مردم را در بر دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آینده صورت می‌پذیرد و افرادی که نیاز به خرید خودرو دارند، می‌توانند در حال حاضر اقدام به خرید خودرو کنند زیرا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن برخی هزینه‌های تولید برای خودروسازان، کاهش قیمت بیش از این انجام‌پذیر نیست و تحقق یافتن و عملی شدن شراکت ایران با خودروسازان خارجی زمان زیادی را لازم دارد.
- بازار پوشاک ایران در تسخیر ترک‌ها
این روزنامه حامی دولت همچنین از ورود برندهای مطرح پوشاک ترکیه برای تسخیر بازار ایران خبر داده است: طی چند روز آینده قرار است برخی از صاحبان برندهای مطرح ترکیه راهی ایران شوند، بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران نباید بازار خود را به صورت یک‌طرفه در اختیار آنها قرار دهد.
در همین رابطه دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به «جهان‌صنعت» گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر به دنبال باز کردن فروشگاه با برند خودشان در ایران هستند و می‌خواهند تولیدات خود را بفروشند این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
جلال ابراهیمی افزود: ایرانیان مقیم ترکیه هم به این موضوع معترض هستند و گروه تجار عضو ایسیاد نیز معتقدند که اگر ترک‌ها می‌خواهند در حوزه پوشاک در ایران کار کنند باید با طرف‌های ایرانی برند مشترک تعریف کرده و سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند تا هم خودشان سود کنند و هم بازار پوشاک ایران.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی آلمانی‌ها می‌خواستند در ترکیه مغازه‌های فروش لباس باز کنند، تورگوت اوزال، رییس‌جمهور ترکیه مانع این کار شد و گفت باید آلمانی‌ها با ترک‌ها شریک شوند و این کار عملی شد و حالا ترک‌ها با آلمان‌ها و ایتالیایی‌ها همسونگر در تولید پوشاک هستند و حوزه‌های همدیگر را پر می‌کنند...
اکنون هفت ماه از اجرای توافقنامه ترجیحی 200 قلم کالا بین ایران و ترکیه می‌گذرد و در این مدت حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد از جمله اینکه انعقاد این توافقنامه به نفع ترک‌ها شده تا کالاهای ساخته‌شده خود را به ایران صادر کنند یا از این محل با کاهش قیمت کالای مرغوب ساخته‌شده خارجی، تولید داخل بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد...
در حالی که بسیاری از فعالان عرصه پوشاک در ایران خود با واردات پوشاک از ترکیه مشکلات متفاوتی داشتند، تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از ابتدای سال‌جاری کلید خورد. قرارداد تجارت ترجیحی کالاهای زیادی را دربر می‌گیرد که یکی از این کالاها نیز پوشاک است و به موجب این قرارداد تخفیف ۴۰ درصدی بر تعرفه واردات پوشاک ترک اعمال می‌شود که این تخفیف در ابتدا تعرفه واردات را به ۱۲۰ درصد می‌رساند و با توجه به حذف تعرفه صددرصدی از سال ۱۳۹۴ تعرفه واردات پوشاک ترکیه ۹۰ درصد خواهد بود.
با اعمال این تخفیف برخی از تولیدکنندگان به انتقاد از این قرارداد پرداختند و معتقدند که نباید این تخفیف به این شکل لحاظ می‌شد.
در این زمینه رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران بارها از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در زمینه نساجی انتقاد و پیشنهاد داد به جای تجارت ترجیحی، کارخانه‌های نساجی مشترک با ترک‌ها راه‌اندازی شود.
هرچند که اعمال تعرفه‌ها می‌تواند تضمینی برای فعالیت واحدهای تولیدی داخل باشد اما در صورت نامعقول بودن تعرفه‌ها نیز آمار واردات رسمی بسیار کاهش خواهد یافت تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند که اگر تعرفه واردات پوشاک با ۴۰ درصد هم برسد بازهم تغییری ایجاد نخواهد شد چراکه فروشندگان می‌توانند کالای خود را با کمتر از ۱۰ درصد از قیمت از طریق قاچاق در شهر سکونت خود دریافت کنند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که درحال حاضر بازارپوشاک ایران را درگیر کرده حضور برندهای مطرح ترکیه‌ای در ایران است که قرار است به زودی راهی کشور شوند اما حضور این برندها اما و اگرهای بسیاری را به‌وجود آورده و معلوم نیست فعالیت آنها چگونه در ایران رقم خواهد خورد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور
روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید رکود در صنعت کشور گزارش داده است: نگاهی به آمارهای صنعتی منتشر شده در بهار امسال، از اشتیاق کم سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی حکایت دارد...
در فروردین ماه امسال 740 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد نزدیک به 100 درصد به هزار و 478 فقره جواز تاسیس رسید. اما جزئیات آمار منتشر شده در خرداد ماه امسال حاکی از کاهش صدور جواز تاسیس صنعتی در این ماه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) است. در خرداد ماه امسال، هزار و 433 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به ماه قبل بیش از 3درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، در مجموع در فصل بهار به میزان 3 هزار و 667 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به 3 هزار و 871 فقره جواز تاسیس صادره در بهار 93 بیش از 5درصد افت داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده از محل جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه امسال نیز برای 30 هزار و 459 نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن بیش از 5 درصد افت داشته است.
بررسی عملکرد صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی برای 77 هزار و 954 نفر است که معادل 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در بهار 93 میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده برای حدود 94 هزار نفر بود.
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز 618 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/ 8 درصد افت داشته است. میزان اشتغال محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز برای 9 هزار و 83 نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد افت داشته است. اما سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد رشد داشته است.
* تعادل
- در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور نوشته است: توزيع درآمد يكي از محورهاي اصلي توسعه و از اولويت‌هاي مهم در ميان تمامي كشورهاي جهان چه توسعه‌يافته و چه درحال توسعه است. اگر توزيع درآمد را برحسب ضريب جيني درنظر بگيريم، در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت...
اما رويكرد دولت يازدهم بيشتر از اينكه بر محور بهبود توزيع درآمد باشد، بر رشد توليد تاكيد دارد و سعي كرده توليد را ارتقا دهد. اما پاشنه‌آشيل دولت يازدهم همين توزيع درآمد است.
سياست‌هاي رشد بعضي اوقات موجب بدتر شدن توزيع درآمد مي‌شود اما براي اينكه دولت از آن جلوگيري كند بايد تدابيري بينديشد. رشد سرمايه‌گذاري خارجي يا سياست‌هاي رشدي ديگر ممكن است درآمد برخي اقشار جامعه را بهتر و برخي را بدتر كند....
دولت زماني كه با سياست‌هاي رشد كار مي‌كند، ممكن است در توزيع درآمد مشكل داشته باشد. به‌همين خاطر نياز به سياست‌هاي مكمل دارد تا تبديل به پاشنه‌آشيل دولت شود. بعضي دولت‌هاي قبلي هم سياست‌هاي رشد بلندمدتي را در پيش مي‌گرفتند اما چون به سياست‌هاي مكمل همچون توزيع درآمد بي‌توجه بوده‌اند، هم از محبوبيت آن دولت‌ها را كاسته مي‌شده است و هم تبعات اجتماعي و فرهنگي را به‌دنبال داشته است.
كاهش محبوبيت دولت احترام به قانون و فساد و پديده‌هايي همچون مهاجرت را به‌دنبال دارد. پياده‌سازي سياست رشد صرف بدون توجه به توزيع درآمد و فقر شايد زماني كه رسانه‌ها گسترده نشده بود، جواب مي‌داد اما اكنون كه همه از هم با خبر هستند، ديگر نمي‌توان به رشد بدون توجه به توزيع درآمد رسيد.
به‌همين دليل دولت يازدهم بايد از تجربه تلخ دولت‌هاي قبلي درس بگيرد و از تكرار آن جلوگيري كند و در كنار برنامه‌هاي توسعه‌يي مثل سياست‌هاي رشد از سياست‌هاي مكملي براي توزيع مناسب درآمد هم استفاده كند.
* شرق
- ٢٣ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد پس از جلسه دیروز نوشته است: هزینه این کار برای وزیر گران تمام شد، ساعاتی بعد از اتمام جلسه علنی، ماجرای جمع‌آوری امضا برای استیضاح او در بهارستان کلید خورد.
«سیدهادی حسینی» که گویا خیلی از آنچه «بی‌برنامگی وزارت اقتصاد» می‌نامید دل پردردی داشت به «شرق» خبر داد امضای استیضاح وزیر تا به اینجای کار به ٢٣ نفر رسیده و در حال افزایش است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- در مورد تشکیل اتاق مشترک آمریکا و ایران دستپاچه نشویم
به نوشته آفتاب یزد، اسدالله عسگراولادی بر این باور است که فعلا مصلحت نیست برای ایجاد اتاق مشترک بین دو کشور دستپاچه شد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با صدای اقتصاد گفت: این آمریکایی‌ها هستند که به ایجاد رابطه با ما نیاز دارند بنابراین باید با درایت در جهت منافع ملی کشور گام برداریم.
او در ادامه گفت: در شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نیست که به فکر ایجاد اتاق مشترک ایران و آمریکا بود، این در حالی است که بر این باورم تا زمانی که ارتباط آمریکایی‌ها با بازرگانان ما برقرار نشود نباید عجله کرد و اصرار بر برقراری روابط دو جانبه داشت.عسگراولادی با اشاره به سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران درمورد اتاق مشترک دو کشور یادآور شد: چند روز پیش بود که آقای جلال پور، رییس اتاق تهران عنوان کردند که زمانی اتاق مشترک بین دو کشور ایجاد خواهد شد که آمریکایی‌ها اقدام کنند و تا زمانی که اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد این کار میسر نخواهد شد.
او ادامه داد: از دیدگاه من تا زمانی که 3 موضوع مهم در این رابطه حل نشود نباید دستپاچه شویم و به تشکیل اتاق ایران و آمریکا بیندیشیم.عسگراولادی با تاکید بر اینکه سه مولفه نیاز تشکیل اتاق‌های مشترک ایران و آمریکاست، گفت: موضوع اولی که باید به آن بپردازیم این است که راه مراودات تجاری دو کشور باز شود، یعنی به این معنا که صادرات و واردات دو کشور به صورت دوجانبه صورت گیرد.
او افزود: موضوع دوم رابطه بانکی است زیرا در چند سال اخیر ارتباط بانکی به‌خوبی برقرار نبوده و نیاز به تجدید نظرهای جدی وجود دارد، اما سومین موضوعی که بسیاری از بازرگانان ما نیز با آن بسیار روبه‌رو می‌شوند مشکل ویزا است.
وی افزود: باید به آمریکا بگویم که مگر به تجار ایرانی ویزا داده اید که ادعا دارید اتاق مشترک تشکیل دهیم؟ وقتی نمی‌توانیم ویزا بگیریم مجبور خواهیم بود برای سفر کردن در صف فرودگاه کشورهای دوبی و ترکیه بمانیم تا به آمریکا سفر کنیم که این کار، بازرگانان ایرانی را خسته کرده است.
او با اشاره به این موضوع که نباید برای تشکیل این اتاق دستپاچه عمل کنیم، گفت: من بر این باورم که تا سه موضوعی که عنوان کردم حل نشود حتی فکر کردن به ایجاد اتاق مشترک ایران و آمریکا کاری عبث خواهد بود.
- خودرو سازان داخلی در «آمپاس»
آفتاب یزد از اوضاع راکد بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو چندین ماه است که با رکودی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند. این رکود از اواخرسال گذشته آغاز و تا اوایل سال جاری ادامه یافت و اندک اندک نیز اوج گرفت و حالا فعالان حوزه خودرو می گویند که رکود در ماه جاری به بالاترین حد خود رسیده و خرید و فروش‌ها بسیار کم شده است.
تحلیل گران معتقدند این عدم تحرک در بازارخودرو در پی توافق هسته ای، وارد فاز جدیدتری هم شده که در نوع خود مسبوق به سابقه نبوده است، چرا که انتشار خبرهای مربوط رفت و آمد خودرو سازان مطرح دنیا به ایران در روزهای اخیر وامید به ورود خودروهای با کیفیت به بازار باعث شده متقاضیان دست از خرید بکشند و به نوعی با خودروهای ایرانی،قهر کنند ومنتظر مدل‌های جدید خارجی باشند.
قهر مردم با خودروهای ایرانی به دلیل قیمت و میزان کیفیت آن، حالا کمپین‌های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و بسیاری از کاربران در پیام‌ها و عکس‌های مختلف تحریم خودروهای داخلی را تبلیغ می کنند و معتقدند تا زمانی که مسئولان شرکت‌های خودرو سازی داخلی، قیمت‌ها را پایین نیاورند و از سوی دیگر کیفیت‌ها را بالا نبرند، نباید اقدام به خرید کرد.
از سوی دیگرعده ای معتقدند قهر مردم با خودروهای داخلی چندان بی اثر نبوده چرا که تا حدودی درروزهای اخیرکاهش قیمتی اتفاق افتاده والبته از سوی دیگر شرکت‌های وارد کننده هم دست به کارشده اند و آگهی‌های فروش فوری، نقدی، شرایطی و غیره را در دستور کار قرار داده اند.
* اعتماد
- ارز مبادله‌اي عملا از مبادلات تجاري حذف شد
اعتماد نوشته است: مركز مبادلات هنوز اسما تعطيل نشده ولي رسما تعطيل است.... فرآيند طولاني و بروكراسي اداري تخصيص ارز مبادله‌اي هيچ انگيزه‌اي براي واردكنندگان ندارد و تجار ترجيح مي‌دهند به خاطر اختلاف اندك چند صد توماني عطاي ارز مبادله‌اي را به لقايش ببخشند. بنابراين اگرچه هنوز مسوولان حذف ارز مبادله‌اي را رسما اعلام نكرده‌اند اما عملا اين ارز از مبادلات حذف شده است و كم‌كم بوي تك‌نرخي شدن ارز به مشام مي‌رسد...
مدتي است متقاضيان درخواست خود را در پورتال تعريف شده در بانك مركزي ثبت مي‌كنند و ديگر بانك مركزي از مركز مبادلات گزارشي نمي‌گيرد. با ثبت در اين پورتال واردكنندگان از طريق بانك گشايش‌كننده ارز در بانك مركزي جهت تخصيص ارز مورد نياز اقدام مي‌كنند...
تنها فعاليت‌هاي تجاري با ارز مبادله‌اي مربوط به كشورهاي چين، هند و كره مي‌شود كه مقاديري از پول‌هاي ايران نيز در آنجا دپو شده است. به جز ارتباطات تجاري با اين كشورها، باقي فعاليت‌هاي تجاري با نرخ ارز آزاد صورت مي‌گيرد و اساسا براي بازرگانان صرفه اقتصادي ندارد كه به خاطر ٥٠ و ١٠٠ تومان چند ماه از وقت خود را صرف گذراندن بروكراسي تخصيص ارز مبادله‌اي كنند.
* جوان
- ناکامی كالاهاي ايراني در عراق
این روزنامه از وضعیت صادرات ایران به عراق گزارش داده و نوشته است: صادرات اقلام و لوازم بي‌كيفيت ايراني به عراق باعث شده تا بسياري از توليدكنندگان لوازم صنعتي و فني، با درج برچسب تركيه روي محصولات خود به سمت به دست‌گيري بازار عراق حركت كنند.
نبود نظارت جدي در صادرات تجهيزات صنعتي به عراق، باعث شده است بازار عراق به طور كامل در اختيار تركيه قرار گرفته و اقبال عراقي‌ها براي خريد لوازم ايراني كاهش يابد.
به گفته فعالان اقتصادي در عراق با وجود روابط تيره و تار دولت و مردم اين كشور با تركيه اما بازار عراق به طور كامل در اختيار تركيه قرار گرفته است. با وجود مشكل جدي اين دو كشور با يكديگر اما مردم عراق ترجيح مي‌دهند كالاهاي ترك را بر كالاي بي‌كيفيت ايراني ترجيح دهند.
ذهنيت عراقي‌ها مبني بر بي‌كيفيت بودن كالاي ايراني كار را براي صنعتگران ايراني سخت كرده است به طوري كه آنها مجبورند براي حضور در اين بازار مهم، برچسب توليد تركيه را جايگزين برچسب ساخت ايران كنند.
سيلندرهاي گاز مايع از جمله كالاهايي است كه شركت‌هاي ايراني براي فروش آنها در بازار عراق با مشكل روبه‌رو هستند، وقوع چندين حادثه در پي انفجار برخي از محصولات بي‌كيفيت ايراني، اعتماد عراقي‌ها به محصولات ايراني در اين زمينه را از بين برده است و عراقي‌ها ترجيح مي‌دهند سيلندرهاي گاز ساخت كشور تركيه را خريداري كنند.
تحريم غيررسمي سيلندرهاي گاز ساخت ايران از سوي مردم عراق و تمايل آنها براي خريد كالاهاي ساخته شده كشور تركيه موجب شده است شركت‌هاي توانمند ايراني براي صادرات و فروش محصولات خود به اين كشور با مشكلاتي روبه‌رو شوند و به ناچار محصولات خود را با برند و نام شركت‌هاي ترك عرضه كنند.
براي مثال يك شركت ايراني كه از ديرباز در بازار عراق حضور داشته و چندين محصول خود را به صورت ويژه و انحصاري و در چارچوب استانداردهاي كشور عراق توليد كرده است، هم‌اكنون به‌صورت جدي براي عرضه سيلندرهاي خود به كشور عراق دچار مشكل شده و اين شركت نيز به ناچار تحت نام و برند شركت‌هاي ترك محصولات خود را در بازار عراق عرضه مي‌كند.
عدم نظارت‌ها بر صادرات كالاهاي توليد داخل سبب شده است تا بازارهاي هدف صادراتي، ديگر به كالاهاي ايراني اعتمادي نداشته باشند و براي واردات به كشورهاي رقيب ايران رجوع كنند. در اين ميان بازرگان‌نماها از خلأهاي قانوني صادراتي ايران به شدت سوء‌استفاده مي‌كنند...
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسئوليت نظارت بر صادرات و واردات را هم بر عهده دارد، اين روزها بيشتر در نقش «وزارت واردات» عمل مي‌كند و از وظايف ذاتي خود در حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان كالاهاي باكيفيت ايراني غافل است.
* جهان صنعت
- حضور خودروسازان خارجی حداقل 2 سال طول می‌کشد
این روزنامه درباره توقع مردم برای ارزان شدن خودرو با حضور شرکت‌های معتبر خارجی گزارش داده است: کاهش قیمت کالاها یکی از مهم‌ترین انتظاراتی است که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب در مردم ایجاد شد.
خودرو نیز از جمله کالاهایی است که به غیر از جنبه مصرفی برای برخی از مردم جنبه سرمایه‌گذاری نیز دارد و بر همین اساس پس از توافق هسته‌ای عکس‌العمل مشتریان خودرو به فضای خرید و فروش به گونه‌ای رقم خورد که یک دوره رکود در بازار این محصول به وجود آمد.
در حال حاضر بسیاری از کسانی که قصد خرید خودرو دارند همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و فعلا دست نگه داشته‌اند این درحالی که دبیر انجمن خودروسازان معتقد است این انتظار از سوی خریداران خودرو چندان منطقی نیست.
احمد نعمت‌بخش می‌گوید خودرو نه تنها ارزان تر نخواهد شد بلکه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در آینده گران‌تر هم خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: خوش‌بینی مردم دلیل مشخصی ندارد چرا که در هزینه‌های خودروسازان کاهش قیمتی رخ نداده است تا در پی آن قیمت خودرو هم کاهش پیدا کند.
نعمت‌بخش با اشاره به تقاضای خودروسازان از شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: ارز نسبت به سال گذشته گران شده است چراکه ما در سال گذشته از ارز مبادله‌ای 2543 تومانی استفاده می‌کردیم اما در سال جدید قیمت ارز بیش از 16 تا 17 درصد گران شده است.
همچنین در سال گذشته مواد اولیه با ارز مبادله‌ای 2543 و تعرفه چهار و شش درصد تهیه می‌شد اما امسال ما برای خرید ورق‌های فولادی، ارز گران‌تر و تعرفه 10 تا 15 درصدی را پرداخت می‌کنیم.
وی افزود: از یک طرف دیگر حقوق و دستمزد هم 17 درصد گران شده است و از طرف دیگر با توجه به اینکه هزینه‌های جانبی تولید خودرو به 22 درصد می‌رسد، کارخانه‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین قیمت گاز و برق هم افزایش پیدا کرده است و ما به این دلایل تقاضای افزایش قیمت کرده‌ایم.
نعمت‌بخش با اشاره به وابستگی قیمت مواد اولیه به نوسانات ارز گفت: به نظر می‌رسد قرار نیست قیمت دلار کاهش پیدا کند بنابراین توقع مردم نسبت به کاهش قیمت خودرو درست نیست چرا که قیمت‌های ارز و مواد اولیه برای خودروسازان پایین نیامده است تا بتوانند قیمت خودرو را کاهش دهند.
وی ادامه داد: برخی از مردم به دلیل توافق انجام شده در وین و رفت و آمدهای خودروسازان خارجی به ایران بر این باور هستند که تولید خودروی مشارکتی خیلی زود آغاز می‌شود بنابراین برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند در حالی که به طور خوشبینانه به ثمر رسیدن این موضوع به دو سال زمان احتیاج دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت که سیاست وزارت صنعت ساخت خودرو با بیشترین سهم از تولید داخل است که این مساله در کنار انتخاب طرف‌های خارجی مناسب و به نتیجه رسیدن تفاهمنامه‌ها و قراردادها زمان زیادی لازم دارد.
دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو از شورای رقابت گفت: ما از شورای رقابت درخواست افزایش قیمت کرده‌ایم و منتظر هستیم تا شورای رقابت خیلی سریع در این رابطه تصمیم بگیرد چراکه سال گذشته قیمت خودرو فقط سه درصد گران شد اما در 15 ماهه اخیر، هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است. در حالی که کالاهای دیگر هر سه تا چهار ماه یک بار افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
وی افزود: افزایش هزینه‌ها برای همه ی تولیدکننده‌های کالا رخ می‌دهد و برای خودروسازان و قطعه سازان هم این موضوع اتفاق می‌افتد و باید قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند.
احمد نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: هزینه‌های قطعه‌سازان هم بسیار بالاست و آنها از خودروسازان تقاضای افزایش قیمت می‌کنند در حالی که تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت تحقق نمی‌پذیرد. بنابراین درخواست قطعه سازان هم عملی نمی‌شود و آنها مجبور می‌شوند برای اینکه سود کافی را به دست بیاورند، میزان کیفیت کالای خود را کاهش دهند و این موضوع نارضایتی مردم را در بر دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آینده صورت می‌پذیرد و افرادی که نیاز به خرید خودرو دارند، می‌توانند در حال حاضر اقدام به خرید خودرو کنند زیرا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن برخی هزینه‌های تولید برای خودروسازان، کاهش قیمت بیش از این انجام‌پذیر نیست و تحقق یافتن و عملی شدن شراکت ایران با خودروسازان خارجی زمان زیادی را لازم دارد.
- بازار پوشاک ایران در تسخیر ترک‌ها
این روزنامه حامی دولت همچنین از ورود برندهای مطرح پوشاک ترکیه برای تسخیر بازار ایران خبر داده است: طی چند روز آینده قرار است برخی از صاحبان برندهای مطرح ترکیه راهی ایران شوند، بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران نباید بازار خود را به صورت یک‌طرفه در اختیار آنها قرار دهد.
در همین رابطه دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به «جهان‌صنعت» گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر به دنبال باز کردن فروشگاه با برند خودشان در ایران هستند و می‌خواهند تولیدات خود را بفروشند این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
جلال ابراهیمی افزود: ایرانیان مقیم ترکیه هم به این موضوع معترض هستند و گروه تجار عضو ایسیاد نیز معتقدند که اگر ترک‌ها می‌خواهند در حوزه پوشاک در ایران کار کنند باید با طرف‌های ایرانی برند مشترک تعریف کرده و سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند تا هم خودشان سود کنند و هم بازار پوشاک ایران.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: وقتی آلمانی‌ها می‌خواستند در ترکیه مغازه‌های فروش لباس باز کنند، تورگوت اوزال، رییس‌جمهور ترکیه مانع این کار شد و گفت باید آلمانی‌ها با ترک‌ها شریک شوند و این کار عملی شد و حالا ترک‌ها با آلمان‌ها و ایتالیایی‌ها همسونگر در تولید پوشاک هستند و حوزه‌های همدیگر را پر می‌کنند...
اکنون هفت ماه از اجرای توافقنامه ترجیحی 200 قلم کالا بین ایران و ترکیه می‌گذرد و در این مدت حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد از جمله اینکه انعقاد این توافقنامه به نفع ترک‌ها شده تا کالاهای ساخته‌شده خود را به ایران صادر کنند یا از این محل با کاهش قیمت کالای مرغوب ساخته‌شده خارجی، تولید داخل بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد...
در حالی که بسیاری از فعالان عرصه پوشاک در ایران خود با واردات پوشاک از ترکیه مشکلات متفاوتی داشتند، تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از ابتدای سال‌جاری کلید خورد. قرارداد تجارت ترجیحی کالاهای زیادی را دربر می‌گیرد که یکی از این کالاها نیز پوشاک است و به موجب این قرارداد تخفیف ۴۰ درصدی بر تعرفه واردات پوشاک ترک اعمال می‌شود که این تخفیف در ابتدا تعرفه واردات را به ۱۲۰ درصد می‌رساند و با توجه به حذف تعرفه صددرصدی از سال ۱۳۹۴ تعرفه واردات پوشاک ترکیه ۹۰ درصد خواهد بود.
با اعمال این تخفیف برخی از تولیدکنندگان به انتقاد از این قرارداد پرداختند و معتقدند که نباید این تخفیف به این شکل لحاظ می‌شد.
در این زمینه رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران بارها از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در زمینه نساجی انتقاد و پیشنهاد داد به جای تجارت ترجیحی، کارخانه‌های نساجی مشترک با ترک‌ها راه‌اندازی شود.
هرچند که اعمال تعرفه‌ها می‌تواند تضمینی برای فعالیت واحدهای تولیدی داخل باشد اما در صورت نامعقول بودن تعرفه‌ها نیز آمار واردات رسمی بسیار کاهش خواهد یافت تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند که اگر تعرفه واردات پوشاک با ۴۰ درصد هم برسد بازهم تغییری ایجاد نخواهد شد چراکه فروشندگان می‌توانند کالای خود را با کمتر از ۱۰ درصد از قیمت از طریق قاچاق در شهر سکونت خود دریافت کنند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که درحال حاضر بازارپوشاک ایران را درگیر کرده حضور برندهای مطرح ترکیه‌ای در ایران است که قرار است به زودی راهی کشور شوند اما حضور این برندها اما و اگرهای بسیاری را به‌وجود آورده و معلوم نیست فعالیت آنها چگونه در ایران رقم خواهد خورد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور
روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید رکود در صنعت کشور گزارش داده است: نگاهی به آمارهای صنعتی منتشر شده در بهار امسال، از اشتیاق کم سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی حکایت دارد...
در فروردین ماه امسال 740 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد نزدیک به 100 درصد به هزار و 478 فقره جواز تاسیس رسید. اما جزئیات آمار منتشر شده در خرداد ماه امسال حاکی از کاهش صدور جواز تاسیس صنعتی در این ماه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) است. در خرداد ماه امسال، هزار و 433 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به ماه قبل بیش از 3درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، در مجموع در فصل بهار به میزان 3 هزار و 667 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به 3 هزار و 871 فقره جواز تاسیس صادره در بهار 93 بیش از 5درصد افت داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده از محل جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه امسال نیز برای 30 هزار و 459 نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن بیش از 5 درصد افت داشته است.
بررسی عملکرد صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی برای 77 هزار و 954 نفر است که معادل 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در بهار 93 میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده برای حدود 94 هزار نفر بود.
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز 618 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/ 8 درصد افت داشته است. میزان اشتغال محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز برای 9 هزار و 83 نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد افت داشته است. اما سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد رشد داشته است.
* تعادل
- در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور نوشته است: توزيع درآمد يكي از محورهاي اصلي توسعه و از اولويت‌هاي مهم در ميان تمامي كشورهاي جهان چه توسعه‌يافته و چه درحال توسعه است. اگر توزيع درآمد را برحسب ضريب جيني درنظر بگيريم، در سال‌هاي 89 و 90 وضعيت توزيع درآمد بهبود يافت...
اما رويكرد دولت يازدهم بيشتر از اينكه بر محور بهبود توزيع درآمد باشد، بر رشد توليد تاكيد دارد و سعي كرده توليد را ارتقا دهد. اما پاشنه‌آشيل دولت يازدهم همين توزيع درآمد است.
سياست‌هاي رشد بعضي اوقات موجب بدتر شدن توزيع درآمد مي‌شود اما براي اينكه دولت از آن جلوگيري كند بايد تدابيري بينديشد. رشد سرمايه‌گذاري خارجي يا سياست‌هاي رشدي ديگر ممكن است درآمد برخي اقشار جامعه را بهتر و برخي را بدتر كند....
دولت زماني كه با سياست‌هاي رشد كار مي‌كند، ممكن است در توزيع درآمد مشكل داشته باشد. به‌همين خاطر نياز به سياست‌هاي مكمل دارد تا تبديل به پاشنه‌آشيل دولت شود. بعضي دولت‌هاي قبلي هم سياست‌هاي رشد بلندمدتي را در پيش مي‌گرفتند اما چون به سياست‌هاي مكمل همچون توزيع درآمد بي‌توجه بوده‌اند، هم از محبوبيت آن دولت‌ها را كاسته مي‌شده است و هم تبعات اجتماعي و فرهنگي را به‌دنبال داشته است.
كاهش محبوبيت دولت احترام به قانون و فساد و پديده‌هايي همچون مهاجرت را به‌دنبال دارد. پياده‌سازي سياست رشد صرف بدون توجه به توزيع درآمد و فقر شايد زماني كه رسانه‌ها گسترده نشده بود، جواب مي‌داد اما اكنون كه همه از هم با خبر هستند، ديگر نمي‌توان به رشد بدون توجه به توزيع درآمد رسيد.
به‌همين دليل دولت يازدهم بايد از تجربه تلخ دولت‌هاي قبلي درس بگيرد و از تكرار آن جلوگيري كند و در كنار برنامه‌هاي توسعه‌يي مثل سياست‌هاي رشد از سياست‌هاي مكملي براي توزيع مناسب درآمد هم استفاده كند.
* شرق
- ٢٣ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره استیضاح وزیر اقتصاد پس از جلسه دیروز نوشته است: هزینه این کار برای وزیر گران تمام شد، ساعاتی بعد از اتمام جلسه علنی، ماجرای جمع‌آوری امضا برای استیضاح او در بهارستان کلید خورد.
«سیدهادی حسینی» که گویا خیلی از آنچه «بی‌برنامگی وزارت اقتصاد» می‌نامید دل پردردی داشت به «شرق» خبر داد امضای استیضاح وزیر تا به اینجای کار به ٢٣ نفر رسیده و در حال افزایش است.