به گزارش مشرق، "کوپن سهام" یکی از روشهای خصوصی‌سازی انبوه برای دارایی‌های تحت مالکیت دولت است که در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 به اجرا گذاشته شد؛ در این روش، کوپن سهام بین آحاد مردم به‌صورت رایگان یا در قبال اخذ یک مبلغ اسمی توزیع شد.
بر این اساس، برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده، برای سیاستگذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است؛ چرا که در این روش می توان به سرعت و با سهولت بیش تر نسبت به سایر روشهای خصوصی سازی، تعداد زیادی از بنگاههای دولتی را که عمدتا برای سرمایه گذاران فاقد جاذبه می باشند واگذار نمود. همچنین در این روش دارایی‌های عمومی به‌وسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین هستند، به شهروندان(توده مردم به ویژه افراد فقیر) منتقل می‌شود.
نگاهی به تجربه کشورهای دنیا در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایین‌تر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد به‌کار برده شده است. این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی موجبات توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم می‌کند، به ویژه آن که سرمایه‌های کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاه‌ها هزینه خواهد شد؛ هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایین‌تر، درآمد دولت را کمتر خواهد ساخت.
از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که انواع کوپن‌های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپن‌ها بی‌نام و آزادانه قابل معامله است و در موارد دیگر کوپن‌ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می‌پذیرد.
همچنین در بعضی کشورها، کوپن‌های عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپن‌ها تنها به شکل حساب‌های بانکی ویژه‌ای وجود داشتند. بعضی کوپن‌ها نیز معرف یک ارزش پولی خاص بودند و در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند تا بدین وسیله مانع از این بشوند که کوپن‌ها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند.
افزون بر این؛ در بعضی کشورها از قبیل مجارستان، کوپن خصوصی‌سازی تنها به‌عنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی‌های آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال به‌طور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپن‌هایی توزیع شد که معرف ارزش ویژه‌ای برای مطالبه‌کنندگان بود. این‌گونه کوپن‌ها می‌توانستند آزادانه در بازار سرمایه‌گذاری شوند.
به‌عبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصی‌سازی انبوه دنبال نشده بود و در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصی‌سازی به مرحله عمل رسید که دومین موج به‌عنوان گواهینامه‌های جبرانی(Compensation Certificates) پس‌اندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد.
به‌طورکلی دارندگان کوپن‌ها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات را دارند؛ در روش اول، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین می‌شود. همچنین در روش دوم، سرمایه‌گذاران حق انتخاب داشته(و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپن‌های خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار کنند، تا صندوق‌ها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوق‌ها به یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابسته‌اند.
بر این اساس، از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکت‌ها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی متفاوت بودند، در بیشتر مواقع در کنار این روش‌ها سایر روشهای دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین کوپن خصوصی‌سازی به‌عنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان دارایی‌های دولتی را به سرعت به بخش‌خصوصی انتقال داد. فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصه‌ها برای سهام شرکت‌ها، به واسطه استفاده از کوپن‌ها، عاملی در راستای تعیین ارزش هر شرکت است. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور به‌وجود می‌آید که چنین فرآیندی باعث می‌شود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک دارایی‌های کشور خود شوند. البته این اقدام در تضاد با سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانی‌تر که به‌طور احتمالی منجر به سهم بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد یک کشور می‌شود.
با این وجود بسیاری از صاحبنظران کوپن خصوصی‌سازی را به بوته نقد کشیده‌اند. مخالفان کوپن خصوصی‌سازی معتقدند این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است؛ همچنین آنها مخالف با فروش شرکت‌ها به بالاترین پیشنهاد بودند چرا که توزیع کوپن خصوصی‌سازی نتوانسته است پول لازم را به‌عنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند.
بر این اساس، برنامه توزیع کوپن سهام که در کشورهایی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه اجرا شده، برای سیاستگذاران سایر کشورها نیز جذاب بوده است؛ چرا که در این روش می توان به سرعت و با سهولت بیش تر نسبت به سایر روشهای خصوصی سازی، تعداد زیادی از بنگاههای دولتی را که عمدتا برای سرمایه گذاران فاقد جاذبه می باشند واگذار نمود. همچنین در این روش دارایی‌های عمومی به‌وسیله توزیع کوپن که دارای قیمت پایین هستند، به شهروندان(توده مردم به ویژه افراد فقیر) منتقل می‌شود.
نگاهی به تجربه کشورهای دنیا در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد روش توزیع کوپن یا سهام به قیمت پایین‌تر، در کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای در حال توسعه که دارای جمعیت فقیر هستند و مواردی که دولت قصد کسب مقبولیت سیاسی دارد به‌کار برده شده است. این روش علاوه بر ایجاد مقبولیت سیاسی موجبات توسعه بازارهای سرمایه را نیز فراهم می‌کند، به ویژه آن که سرمایه‌های کوچک نزد افراد فقیر در توسعه بنگاه‌ها هزینه خواهد شد؛ هرچند توزیع کوپن و سهام به قیمت پایین‌تر، درآمد دولت را کمتر خواهد ساخت.
از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که انواع کوپن‌های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بعضی کشورها، کوپن‌ها بی‌نام و آزادانه قابل معامله است و در موارد دیگر کوپن‌ها با نام بوده و امکان خرید و فروش آنها وجود نداشته و صرفا تحت شرایط بسیار محدودی این عمل صورت می‌پذیرد.
همچنین در بعضی کشورها، کوپن‌های عینی صادر کرده و از بعضی دیگر مانند کشورهای حوزه بالتیک، کوپن‌ها تنها به شکل حساب‌های بانکی ویژه‌ای وجود داشتند. بعضی کوپن‌ها نیز معرف یک ارزش پولی خاص بودند و در بعضی دیگر معرف امتیازاتی بودند تا بدین وسیله مانع از این بشوند که کوپن‌ها، واسطه افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم شوند.
افزون بر این؛ در بعضی کشورها از قبیل مجارستان، کوپن خصوصی‌سازی تنها به‌عنوان یک ابزار اعاده مال و اموال اشخاصی مورد استفاده قرار گرفت که طی حکومت کمونیستی دارایی‌های آنها مصادره شده بود. در واقع به جای اینکه اموال به‌طور مستقیم به صاحبان قبلی آنها عودت داده شوند، کوپن‌هایی توزیع شد که معرف ارزش ویژه‌ای برای مطالبه‌کنندگان بود. این‌گونه کوپن‌ها می‌توانستند آزادانه در بازار سرمایه‌گذاری شوند.
به‌عبارت دیگر در کشور مجارستان از جهاتی خصوصی‌سازی انبوه دنبال نشده بود و در کشور اوکراین نیز دو موج کوپن خصوصی‌سازی به مرحله عمل رسید که دومین موج به‌عنوان گواهینامه‌های جبرانی(Compensation Certificates) پس‌اندازهایی که در خلال تورم افسارگسیخته در اواسط دهه 1990 از بین رفته بودند، توزیع شد.
به‌طورکلی دارندگان کوپن‌ها، به دو طریق امکان شرکت در مناقصات را دارند؛ در روش اول، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت مستقیم در مناقصه سهام یک شرکت معین شرکت جویند. در این حالت قیمت سهام بر اساس مقدار تقاضا تعیین می‌شود. همچنین در روش دوم، سرمایه‌گذاران حق انتخاب داشته(و در بعضی موارد حتی مجبورند) که کوپن‌های خود را به یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار کنند، تا صندوق‌ها به وکالت از آنها، اقدام به خرید و مدیریت سهام کنند. این صندوق‌ها به یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت یا متغیر وابسته‌اند.
بر این اساس، از آنجایی که کشورها به لحاظ تعداد شرکت‌ها و درصد سهام خصوصی شده از طریق فرآیند خصوصی‌سازی کوپنی متفاوت بودند، در بیشتر مواقع در کنار این روش‌ها سایر روشهای دیگر از قبیل خرید کلی سهام کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین کوپن خصوصی‌سازی به‌عنوان تمهیدی اندیشه شده است تا از طریق آن بتوان دارایی‌های دولتی را به سرعت به بخش‌خصوصی انتقال داد. فرآیند رقابتی حاکم در برگزاری مناقصه‌ها برای سهام شرکت‌ها، به واسطه استفاده از کوپن‌ها، عاملی در راستای تعیین ارزش هر شرکت است. علاوه براین، به واسطه توزیع سهام بین آحاد مردم، این باور به‌وجود می‌آید که چنین فرآیندی باعث می‌شود تا به مردم در نظام اقتصادی جدید سهم بیشتری داده شود و از این طریق مردم مالک دارایی‌های کشور خود شوند. البته این اقدام در تضاد با سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که فرآیندی است به مراتب طولانی‌تر که به‌طور احتمالی منجر به سهم بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد یک کشور می‌شود.
با این وجود بسیاری از صاحبنظران کوپن خصوصی‌سازی را به بوته نقد کشیده‌اند. مخالفان کوپن خصوصی‌سازی معتقدند این روش در خلق درآمدهای کلان برای دولت ناتوان بوده است؛ همچنین آنها مخالف با فروش شرکت‌ها به بالاترین پیشنهاد بودند چرا که توزیع کوپن خصوصی‌سازی نتوانسته است پول لازم را به‌عنوان یک سرمایه جدید برای تزریق در اقتصاد فراهم کند.