به گزارش مشرق؛ کنگره آمريکا اخيرا لايحه اي را به بررسي گذاشته است که آمريکا طي آن، انصار حزب الله و بسيج مستضعفين را تحريم مي کند. اين لايحه که با عنوان ارتقاي حقوق بشر و دموکراسي در ايران مطرح شده، پس از تصويب اعضاي سنا و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريکا که در کنگره گرد هم مي‌آيند به صورت قانون در خواهد آمد.
فهرست مطالب در اين قانون به شرح ذيل است:
بخش اول: عنوان کوتاه؛
بخش دوم: اعلان سياست
بخش سوم: تعاريف
بخش چهارم: تحقيقات ضروري براي شناسايي افرادي که در نقض حقوق شهروندان ايران يا اعضاي خانواده آنها پس از انتخابات 12 ژوئن 2009 در ايران مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم دارند
بخش پنجم: اعمال تحريم‌ها در رابطه با انتقال کالا و فناوري به ايران که ممکن است با هدف نقض حقوق‌بشر در ايران مورد استفاده قرار گيرند
و...
نقض حقوق بشر در ايران منافع آمريکا را تهديد مي کند
در بخش دوم اين لايحه چنين ادعا مي شود که: "کنگره چنين نتيجه مي‌گيرد که منافع ايالات متحده امريکا و صلح بين‌المللي بر اثر اقدامات جاري و بي‌ثبات کننده دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله نقض گسترده، سيستماتيک و غيرعادي حقوق شهروندان خود در معرض تهديد است. " و با اين ادعاي ضد و نقيض که منافع ملي آمريکا به خطر افتاده، سياست هاي خود را چنين اعلام مي کند:
اين سياست ايالات متحده خواهد بود:
1) بازداشتن دولت جمهوري اسلامي ايران از ادامه استفاده از خشونت و اجراي حکم اعدام عليه معترضان و مخالفان حکومت
2) حمايت همه‌جانبه و آشکار از مردم ايران براي ارتقاي آزادي‌هاي اوليه بشري تا مبنايي براي استقرار نظام سياسي دموکراتيک و باز باشد.
3) کمک به مردم ايران براي توليد، دسترسي و انتشار آزاد و مطمئن اطلاعات از طريق اينترنت و رسانه‌هاي ديگر و
4) عقيم گذاشتن کليه اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي پارازيت انداختن يا جلوگيري از دريافت امواج ماهواره‌اي شبکه‌هاي برون مرزي.
تحريم احمدي نژاد، اعضاي انصار حزب الله و بسيج
در بخش چهارم اين لايحه چنين تاکيد مي شود:" تحقيقات ضروري براي شناسايي افرادي که در نقض حقوق شهروندان ايران يا اعضاي خانواده آنها پس از انتخابات 12 ژوئن 2009 در ايران مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم دارند."
سپس در ادامه به مصاديق اين ادعاي نقض حقوق بشر پرداخته مي شود و افرادي که دشمني بارز با آمريکا دارند را به عنوان افرادي که نقض حقوق بشر کرده اند به صورت زير معرفي مي کند:
- نظر کنگره؛ نظر کنگره بر اين استوار است که محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران به عنوان رئيس دولت در قبال صدور فرمان، کنترل و اعمال گروههايي مسئول است که پس از 12 ژوئن 2009 اصول حقوق‌بشر را به طور جدي در مورد شهروندان ايران نقض کرده‌اند.
- تحقيقات ضروري؛ بخش 105 قانون 2010 جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و منع سرمايه‌گذاري در ايران(22 U.S.C 8514.) الزام‌آور است و لحاظ کردن موارد زير:
- نماينده دولت ايران است يا از طرف دولت فعاليت مي‌کند(از جمله اعضاي سازمان شبه‌نظامي نظير انصار حزب‌الله و بسيج مستضعفين) و؛
- صرفنظر از خشونتهايي که در ايران رخ داده است، در نقض حقوق‌بشر عليه شهروندان ايران يا اعضاي خانواده آنها پس از انتخابات 12 ژوئن 2009 مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم دارد.
تحريم تجهيزات پليسي
داشتن پليس مقتدر و مجهز يکي از ارکان حکومت هاي دموکراتيک غربي است و براي همين منظور کشورهاي غربي و به خصوص آمريکا در توليد تجهيزات شکنجه و سرکوب مردم از کشورهاي نخست دنيا هستند. در شرايطي که آمريکا بايد به اين پرسش پاسخ دهد که" اين تجهيزات پليسي سرکوب و شکنجه مردم را براي چه توليد نموده است؟" در لايحه مذکور با ادعاي نقض حقوق بشر در ايران، صدور اين تجهيزات به تهران را ممنوع کرده و اعلام تحريم مي نمايد.
بخش پنجم اين لايحه چنين است: اعمال تحريم‌ها در رابطه با انتقال کالا و فناوري به ايران که ممکن است با هدف نقض حقوق‌بشر در ايران مورد استفاده قرار گيرند.
فرد در روز يا پس از تاريخ اجراي اين قانون در فعاليت موردنظر دخالت داشته است اگر:
- کالا يا فناوري موردنظر را به ايران انتقال داده يا در انتقال آن مشارکت داشته باشد؛ يا پس از انتقال کالا يا فناوري ذکر شده به ايران خدمات موردنياز را ارائه دهد.
- کالا يا فناوري موردنظر– کالا يا فناوري که در اين بخش مشخص شده‌اند عبارتند از –
(1) سلاح گرم يا مهمات(اصطلاحاتي که در بخش 921 عنوان 18 قانون ايالات متحده آمريکا تعريف مي‌شوند)، لوزم جانبي سلاح گرم، گلوله‌هاي پلاستيکي، باتوم ، باتوم ويژه نيروهاي پليس، گرز، نارنجک‌هاي بي‌حس‌کننده، شوکر يا ديگر سلاح‌هاي شوک الکتريکي، گاز اشک‌آور، لوله‌هاي آب‌پاش، موتورسيکلت يا تجهيزات جاسوسي؛
(2) فناوري حساس(که دربخش 106(ج) قانون جامع 2010 تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و منع سرمايه‌گذاري در ايران(22 U.S.C. 8515(c))؛ و (3) ساير کالاها يا فناوري که رئيس‌جمهور مشخص مي‌کند شايد دولت ايران براي نقض حقوق‌بشر عليه ملت خود بدانها متوسل گردد.
- بلوکه کردن دارايي– رئيس‌جمهور انجام کليه معاملات را ممنوع اعلام کرده و سودهاي حاصل از اموال شخصي که در فهرست موردنيار آمده را بلوکه خواهد کرد البته اگر اين دارايي‌ها و سودهاي حاصل از اموال شخصي در ايالات متحده آمريکا باشد، يا به همراه فرد به آمريکا آورده شود يا در تملک يا کنترل ايالات متحده آمريکا بوده يا قرار گيرد.