به گزارش مشرق،شورای نگهبان یکی از ارکان بسیار مهم و تاثیرگذار در ساختار جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وظیفه بسیاری خطیری در رابطه با صیانت از احکام اسلام و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جامعه بر عهده دارد.
جایگاه شورای نگهبان از منظر قانونی به حدی رفیع است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام راحل در راس امور است، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل می‌شود.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی، برعهده شورای نگهبان است.
به موجب تفسير شورای نگهبان، نظارت ياد شده در اين اصل «نظارتی استصوابی» است كه شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها می‌باشد.
در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی که حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده، امر انتخابات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که با گذشت حدود 36 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، تقریبا در هرسال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
در حال حاضر که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم، بار دیگر شورای نگهبان به حسب وظایف قانونی‌ای که در فرآیند انتخابات برعهده دارد، در مرکز توجه فعالان سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ در این میان اما یک جناح سیاسی خاص و تابلودار که همواره از پذیرفتن قواعد یک رقابت منطقی استنکاف کرده ، در صدد است تا با بهره گیری از پروپاگاندا و شانتاژ رسانه‌ای، شورای نگهبان را در امر احراز صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهد.
توپخانه تجدیدنظرطلبان برای تخریب شورای نگهبان زودتر از همیشه آغاز به کار کرد
با نگاهی به تیترها، مطالب و مقالات نشریات زنجیره‌ای وابسته به یک جناح خاص و همچنین تحلیل محتوای اظهارات پدرخوانده‌های منتسب به همان جناح، متوجه می‌شویم که علی‌رغم فاصله 7 ماهه تا انتخابات دهمین دوره مجلس، توپخانه جناح مزبور برای هجمهپراکنی و اتهام‌زنی علیه نهاد قانونی شورای نگهبان، به راه افتاده است.
تقریبا هیچ میتینگ سیاسی و کمپین اجتماعی نیست که از سوی اعضای جناح مزبور تشکیل شود و در آن هجمه و حمله‌ای علیه شورای نگهبان صورت نگیرد؛ گویی تندروهای وابسته به آن جناح، تخریب و تخطئه شورای نگهبان را جزء لاینفک فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌دانند.
البته هجمهپراکنی و اتهام‌زنی عناصر رادیکال و افراطی جناح سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آن‌ها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار می‌دهند؛ شاید بتوان نقطه آغاز حملات افراطیون جناح مذکور به شورای نگهبان را انتخابات مجلس چهارم دانست؛ زمانی که آن‌ها با مطرح کردن بحث نظارت استطلاعی در نشریات تحت مدیریت‌شان، سعی در القاء این گزاره داشتند که نظارت استصوابی اعمال شده از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول دموکراتیک است!
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنین اظهاراتی مقدمه‌ای برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال است. به عبارت دیگر، جریان مزبور که در اکثر انتخابات اخیر با شکست مواجه شده و پایگاه اجتماعی خود را هم به واسطه برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانون ستیزانه اعضای افراطی خود از دست داده، با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس، تاکتیک قدیمی و نخ نما شده، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان تجدیدنظر طلب نیز به صورت گسترده از سخنان و اظهارنظراتی که متضمن هجمه به شورای نگهبان است استقبال می‌کنند و ضمن برجسته سازی این اظهارات واهی، در جهت فضاسازی‌های کاذب علیه شورای نگهبان حرکت می‌کنند.
ادعای انحراف در فرآیندهای انتخابات بدون ارائه دلیل و سند مصداق افترا و عمل مجرمانه است
اما اظهارات واهی و خلاف واقع افراطیون جناح تابلودار سیاسی و فضاسازی‌های آن‌ها علیه شورای نگهبان، از طرف اعضای این شورا بی‌پاسخ نماند؛ نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفته گذشته خود با بیان اینکه معیار و ملاک شورای نگهبان در امر احراز صلاحیت‌ها، مر قانون است، گفت: هر چقدر که به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم ما شاهد برخوردها و اتخاذ مواضع جدیدی از سوی برخی شخصیت ها علیه شورای نگهبان هستیم؛ باید توجه داشته باشیم که همه ما جزء پیکره نظام محسوب می شویم و نباید از هر کدام از ما صداهای خاصی برای بر هم زدن نظم موجود بلند شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ادعای انحراف در فرآیندهای انتخابات بدون ارائه دلیل و سند مصداق افترا و عمل مجرمانه است.
ابراهیمیان گفت: اگر کسی مدعی وقوع تخلف و جرم در فرآیندهای انتخاباتی است باید به دستگاه قضا مراجعه کند و قوه قضائیه پس از رسیدگی‌های مقتضی برخورد لازم را با مجرم یا افترا زننده انجام می‌دهد.
شورای نگهبان تسلیم فضاسازی‌های غیرمنصفانه جناح‌های سیاسی نمی‌شود
همچنین پس از شدت یافتن هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگو سابق شورای نگهبان در مقام یک حقوقدان در گفت‌وگو با میزان به این هجمه‌ها واکنش نشان داد.
کدخدایی با اشاره به هجمه‌های برخی اشخاص و جناح های سیاسی علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات، اظهار کرد:شورای نگهبان یکی از ارکان اساسی و مهم نظام جمهوری اسلامی است که وظایف خطیری چه در بُعد نظارت تقنینی و چه در بُعد نظارت بر فرآیند انتخابات برعهده دارد.
وی با اشاره به سلایق مختلف حاکم بر جناح‌های سیاسی و تبلور این سلایق در امر انتخابات، تصریح کرد: با نزدیک شدن به زمان انتخابات و موعد احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، معمولا هر جناح سیاسی و هر نامزد انتخاباتی، انتظار دارد آنچه را خود درست می‌پندارد به عنوان معیار و ملاک عمل شورای نگهبان معرفی کند؛ درصورتیکه شورای نگهبان موظف و مکلف به اجرا و اعمال نظر قانونی است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان به موجب قانون اساسی در امر انتخابات وظیفه خطیری را برعهده دارد، گفت: شورای نگهبان در طول تاریخ حیات خود سعی کرده براساس معیارها و ملاک‌های قانونی عمل کند و طبیعتا این معیارهای قانونی برای برخی افراد و جناح های سیاسی ناخوشایند است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران جایگاه شورای نگهبان را به مثابه یک مرجع داوری دانست و اظهار داشت: طبیعتا در رجوع به یک مرجع داوری طرفی که رای به نفعش صادر نشده همواره تلاش دارد تا عوامل دیگری را در رای صادره دخیل بداند، هرچند آن رای براساس عدالت و قانون باشد.
عضو سابق شورای نگهبان تصریح کرد: در طول ادوار مختلف انتخابات، تلاش همه اعضای شورای نگهبان متمرکز بر این بوده که براساس مر قانون عمل کنند و معیارهای که در قانون ذکر شده را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته برخی افرادی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات احراز نمی‌شد، اعتراضاتی را انجام می‌دادند که علی رغم بررسی این اعتراضات بر مبنای یک مکانیسم قانونی، باز هم افراد احراز صلاحیت نشده فضاسازی‌های غیرمنصفانه‌ای را علیه شورای نگهبان انجام می‌دادند.
کدخدایی با اشاره به حمایت رسانه‌های معاند و عناصر اپوزیسیون خارج نشین از افراد رد صلاحیت شده در دوره‌های گذشته انتخابات، گفت: فضاسازی‌ها و تشنج‌آفرینی‌های برخی افراد ردصلاحیت شده در دوره‌های گذشته انتخابات، موجبات سوء استفاده بیگانگان را فراهم می‌آورد و همین امر دلیلی بر عدم حقانیت افراد ردصلاحیت شده بود.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به دو انتخابات مهم پیش‌رو، اظهار کرد: بی‌تردید با نزدیک شدن به ایام انتخابات، برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با اهداف و اغراض خاص تلاش می‌کنند تا شورای نگهبان را از مسیر قانون خارج کنند و این شورا را تحت فشار قرار دهند تا برخلاف قانون صلاحیت افرادی را که فاقد صلاحیت هستند، تایید کند.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو نیز همچون ادوار گذشته بدون توجه به فضاسازی‌های کاذب و غیرمنصفانه بر اساس معیارها و ملاک‌های قانونی عمل می‌کند.
منبع: میزان
جایگاه شورای نگهبان از منظر قانونی به حدی رفیع است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام راحل در راس امور است، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل می‌شود.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی، برعهده شورای نگهبان است.
به موجب تفسير شورای نگهبان، نظارت ياد شده در اين اصل «نظارتی استصوابی» است كه شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها می‌باشد.
در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی که حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده، امر انتخابات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که با گذشت حدود 36 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، تقریبا در هرسال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
در حال حاضر که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم، بار دیگر شورای نگهبان به حسب وظایف قانونی‌ای که در فرآیند انتخابات برعهده دارد، در مرکز توجه فعالان سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ در این میان اما یک جناح سیاسی خاص و تابلودار که همواره از پذیرفتن قواعد یک رقابت منطقی استنکاف کرده ، در صدد است تا با بهره گیری از پروپاگاندا و شانتاژ رسانه‌ای، شورای نگهبان را در امر احراز صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهد.
توپخانه تجدیدنظرطلبان برای تخریب شورای نگهبان زودتر از همیشه آغاز به کار کرد
با نگاهی به تیترها، مطالب و مقالات نشریات زنجیره‌ای وابسته به یک جناح خاص و همچنین تحلیل محتوای اظهارات پدرخوانده‌های منتسب به همان جناح، متوجه می‌شویم که علی‌رغم فاصله 7 ماهه تا انتخابات دهمین دوره مجلس، توپخانه جناح مزبور برای هجمهپراکنی و اتهام‌زنی علیه نهاد قانونی شورای نگهبان، به راه افتاده است.
تقریبا هیچ میتینگ سیاسی و کمپین اجتماعی نیست که از سوی اعضای جناح مزبور تشکیل شود و در آن هجمه و حمله‌ای علیه شورای نگهبان صورت نگیرد؛ گویی تندروهای وابسته به آن جناح، تخریب و تخطئه شورای نگهبان را جزء لاینفک فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌دانند.
البته هجمهپراکنی و اتهام‌زنی عناصر رادیکال و افراطی جناح سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آن‌ها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار می‌دهند؛ شاید بتوان نقطه آغاز حملات افراطیون جناح مذکور به شورای نگهبان را انتخابات مجلس چهارم دانست؛ زمانی که آن‌ها با مطرح کردن بحث نظارت استطلاعی در نشریات تحت مدیریت‌شان، سعی در القاء این گزاره داشتند که نظارت استصوابی اعمال شده از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول دموکراتیک است!
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنین اظهاراتی مقدمه‌ای برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال است. به عبارت دیگر، جریان مزبور که در اکثر انتخابات اخیر با شکست مواجه شده و پایگاه اجتماعی خود را هم به واسطه برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانون ستیزانه اعضای افراطی خود از دست داده، با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس، تاکتیک قدیمی و نخ نما شده، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان تجدیدنظر طلب نیز به صورت گسترده از سخنان و اظهارنظراتی که متضمن هجمه به شورای نگهبان است استقبال می‌کنند و ضمن برجسته سازی این اظهارات واهی، در جهت فضاسازی‌های کاذب علیه شورای نگهبان حرکت می‌کنند.
ادعای انحراف در فرآیندهای انتخابات بدون ارائه دلیل و سند مصداق افترا و عمل مجرمانه است
اما اظهارات واهی و خلاف واقع افراطیون جناح تابلودار سیاسی و فضاسازی‌های آن‌ها علیه شورای نگهبان، از طرف اعضای این شورا بی‌پاسخ نماند؛ نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفته گذشته خود با بیان اینکه معیار و ملاک شورای نگهبان در امر احراز صلاحیت‌ها، مر قانون است، گفت: هر چقدر که به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم ما شاهد برخوردها و اتخاذ مواضع جدیدی از سوی برخی شخصیت ها علیه شورای نگهبان هستیم؛ باید توجه داشته باشیم که همه ما جزء پیکره نظام محسوب می شویم و نباید از هر کدام از ما صداهای خاصی برای بر هم زدن نظم موجود بلند شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ادعای انحراف در فرآیندهای انتخابات بدون ارائه دلیل و سند مصداق افترا و عمل مجرمانه است.
ابراهیمیان گفت: اگر کسی مدعی وقوع تخلف و جرم در فرآیندهای انتخاباتی است باید به دستگاه قضا مراجعه کند و قوه قضائیه پس از رسیدگی‌های مقتضی برخورد لازم را با مجرم یا افترا زننده انجام می‌دهد.
شورای نگهبان تسلیم فضاسازی‌های غیرمنصفانه جناح‌های سیاسی نمی‌شود
همچنین پس از شدت یافتن هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگو سابق شورای نگهبان در مقام یک حقوقدان در گفت‌وگو با میزان به این هجمه‌ها واکنش نشان داد.
کدخدایی با اشاره به هجمه‌های برخی اشخاص و جناح های سیاسی علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات، اظهار کرد:شورای نگهبان یکی از ارکان اساسی و مهم نظام جمهوری اسلامی است که وظایف خطیری چه در بُعد نظارت تقنینی و چه در بُعد نظارت بر فرآیند انتخابات برعهده دارد.
وی با اشاره به سلایق مختلف حاکم بر جناح‌های سیاسی و تبلور این سلایق در امر انتخابات، تصریح کرد: با نزدیک شدن به زمان انتخابات و موعد احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، معمولا هر جناح سیاسی و هر نامزد انتخاباتی، انتظار دارد آنچه را خود درست می‌پندارد به عنوان معیار و ملاک عمل شورای نگهبان معرفی کند؛ درصورتیکه شورای نگهبان موظف و مکلف به اجرا و اعمال نظر قانونی است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان به موجب قانون اساسی در امر انتخابات وظیفه خطیری را برعهده دارد، گفت: شورای نگهبان در طول تاریخ حیات خود سعی کرده براساس معیارها و ملاک‌های قانونی عمل کند و طبیعتا این معیارهای قانونی برای برخی افراد و جناح های سیاسی ناخوشایند است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران جایگاه شورای نگهبان را به مثابه یک مرجع داوری دانست و اظهار داشت: طبیعتا در رجوع به یک مرجع داوری طرفی که رای به نفعش صادر نشده همواره تلاش دارد تا عوامل دیگری را در رای صادره دخیل بداند، هرچند آن رای براساس عدالت و قانون باشد.
عضو سابق شورای نگهبان تصریح کرد: در طول ادوار مختلف انتخابات، تلاش همه اعضای شورای نگهبان متمرکز بر این بوده که براساس مر قانون عمل کنند و معیارهای که در قانون ذکر شده را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته برخی افرادی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات احراز نمی‌شد، اعتراضاتی را انجام می‌دادند که علی رغم بررسی این اعتراضات بر مبنای یک مکانیسم قانونی، باز هم افراد احراز صلاحیت نشده فضاسازی‌های غیرمنصفانه‌ای را علیه شورای نگهبان انجام می‌دادند.
کدخدایی با اشاره به حمایت رسانه‌های معاند و عناصر اپوزیسیون خارج نشین از افراد رد صلاحیت شده در دوره‌های گذشته انتخابات، گفت: فضاسازی‌ها و تشنج‌آفرینی‌های برخی افراد ردصلاحیت شده در دوره‌های گذشته انتخابات، موجبات سوء استفاده بیگانگان را فراهم می‌آورد و همین امر دلیلی بر عدم حقانیت افراد ردصلاحیت شده بود.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به دو انتخابات مهم پیش‌رو، اظهار کرد: بی‌تردید با نزدیک شدن به ایام انتخابات، برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با اهداف و اغراض خاص تلاش می‌کنند تا شورای نگهبان را از مسیر قانون خارج کنند و این شورا را تحت فشار قرار دهند تا برخلاف قانون صلاحیت افرادی را که فاقد صلاحیت هستند، تایید کند.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو نیز همچون ادوار گذشته بدون توجه به فضاسازی‌های کاذب و غیرمنصفانه بر اساس معیارها و ملاک‌های قانونی عمل می‌کند.
منبع: میزان