طراحان استیضاح طیب‌نیا تاکنون برای دفاع از طرح خود، فعالیت رسانه‌ای خاصی هم نداشته‌اند. به جز مصاحبه اخیر موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس، جزئیات کاملی از محورهای استیضاح منتشر نشده است.
ثروتی هم در مصاحبه خود ایراداتی را مطرح کرده که به کلیت دولت بازمی‌گردد، نه ضعف عملکرد وزیر اقتصاد.
ثروتی انحلال موسسه میزان، عدم پیگیری مشکل درآمدی استان‌های کم‌درآمد و مناطق محروم، عدم توزیع متوازن تسهیلات صندوق توسعه ملی میان استان‌ها، نظارت ضعیف بر موسسات پولی و مالی، افزایش مالیات اصناف، اجرا نشدن قانون جامع مالیاتی، اجرای ضعیف قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار را محورهای استیضاح وزیر اقتصاد معرفی کرده است.
در میان تمامی محورهای مذکور برای استیضاح، فقط بحث مالیات در حوزه انحصاری مدیریت وزیر اقتصاد است و سایر محورها به مجموعه دولت بازمی‌گردد و وزیر اقتصاد قانونا به تنهایی مسئول پیگیری آنها نیست و طبیعتا نباید انتظار پاسخگویی وی را داشت.
* اولویت استیضاح
با توجه به عملکرد سایر وزرای کابینه یازدهم، انصافا اگر هم قرار است استیضاحی در شرایط فعلی در دستور کار مجلس قرار گیرد، وزرایی باید در اول صف قرار بگیرند که در 2 سال اخیر دود سوءمدیریت و رفتارهای سیاسی آنها مستقیما به چشم مردم رفته است.
به عنوان مثال عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت آنقدر سلیقه‌ای، حاشیه‌ساز و جنجالی بوده که حتی حامیان دولت نیز حاضر به دفاع از عملکرد وی نیستند.
نعمت‌زاده با کنار نهادن طرح‌های مثمرثمری همچون ایران‌کد و شناسه کالا، راه را برای گسترش قاچاق باز کرده، مانع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا شده، در زمینه مدیریت واردات کالاهای مصرفی هیچ اقدامی انجام نداده، تنظیم بازار کالاهای اساسی را به حال خود رها کرده و... و ده‌ها مورد دیگر که اگر هر کدام را وزیر صنعت دولت قبل انجام می‌داد مطمئنا با برخورد شدید مجلس روبرو می‌شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز با رها کردن مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عملا میلیون‌ها خانوار را در سراسر کشور دچار مشکل کرده است. عباس آخوندی در 2 سال اخیر جز اظهارات حاشیه‌ساز و حمله به دولت قبل، حقیقتا هیچ طرح ابتکاری و نوآوری خاصی در حوزه مدیریتی خود بروز نداده جز این که هر چند ماه یک بار چند میلیون تومان بر روی وام خرید مسکن بگذارد که آن هم چون مردم از پرداخت اقساط آن عاجزند، هیچ فایده‌ای برای اقشار فاقد مسکن ملکی نداشته است.
وزیر نفت نیز هم به سبب تبعات فساد قدیمی کرسنت که هم‌اینک میلیاردها دلار جریمه را گریبانگیر کشور کرده و هم به سبب ناتوانی در افزایش تولید و صادرات نفت کشور، عملکرد مناسبی نداشته است. به این لیست می‌توان افراد دیگری را هم وارد کرد، اما مطمئنا اگر بر مبنای عملکرد 2 ساله دولت، قرار بر اولویت‌بندی استیضاح وزرا در مجلس باشد، وزیر اقتصاد باید حالا حالاها در نوبت بماند.
* نتیجه استیضاح و تبعات آن
با توجه به حمایت علنی رئیس مجلس از طیب‌نیا و عدم حمایت دو فراکسیون اصلی مجلس از استیضاح وزیر اقتصاد، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که یا این استیضاح اصلا به صحن مجلس نمی‌رسد یا اگر هم در صحن مطرح شود، رای نخواهد آورد.
دولتمردان هم با آگاهی از این حقایق، دغدغه‌ای از نتیجه پیگیری استیضاح ندارند و اتفاقا از مطرح شدن این ماجرا برای پیگیری اهداف سیاسی خود به خوبی بهره‌برداری می‌کنند.
بدین معنا که با مطرح شدن استیضاح طیب‌نیا که شخصیت خوشنام و آکادمیک کابینه روحانی است و چهره‌ای غیرسیاسی محسوب می‌شود، جریان سیاسی حامی دولت به خوبی از این ماجرا برای اثبات ادعای خود درباره سنگ‌اندازی مجلس اصولگرا بر سر راه دولت استفاده می‌کند و افکار عمومی را به تشکیل مجلسی همسوتر با دولت سوق می‌دهد.
در یک سال اخیر بارها طرح‌های استیضاح برخی وزرا که عملکرد آشکارا ضعیف‌تری نسبت به طیب‌نیا داشته‌اند و احتمال همراهی افکار عمومی با آن استیضاح‌ها بیشتر بود با امضاهای بیشتر راهی هیئت رئیسه مجلس شده اما هیئت رئیسه در راستای همراهی با دولت، مانع عملی شدن استیضاح‌ها شده است.
فرض کنید اگر آخوندی بابت عدم پیگیری مسکن مهر استیضاح شود، یا نعمت‌زاده بابت رکود در صنایع و گرانی کالاهای اساسی و واردات بی‌رویه استیضاح شود و حتی اگر طرح استیضاح زنگنه وزیر نفت در مجلس مطرح شود و در جلسه استیضاح، بار دیگر حقایق فساد کرسنت و زیان هزاران میلیارد تومانی آن برای کشور باز شود، آیا جریان حامی دولت خواهد توانست افکار عمومی را علیه اقدام مجلس متصف به جریان اصولگرایی بشوراند؟ اما مطرح شدن استیضاح وزیری خوشنام و غیرسیاسی همچون طیب‌نیا این امکان را برای جریان حامی دولت و اصلاح‌طلبان به خوبی فراهم می‌کند که افکار عمومی را علیه مجلسی که نام اصولگرایی دارد، تجهیز کند.
* جایگزین طیب‌نیا؟
با تمام این حقایق، بر فرض اگر استیضاح طیب‌نیا رای بیاورد، احتمال این که گزینه‌ای مطلوب‌تر جایگزین او در وزارت اقتصاد شود، به چند دلیل بسیار ضعیف است.
اول این که از لحاظ سوابق مدیریتی و جایگاه علمی کم‌نظیر طیب‌نیا در محافل دانشگاهی و علمی کشور، این که جایگزین احتمالی وی در وزارت اقتصاد حداقل هم‌سطح او باشد، تقریبا ممکن نیست. اتفاقا مجلس به سبب همین سوابق و شأن بالای علمی بود که بالاترین رأی تاریخ را به طیب‌نیا داد و در این 2 سال هم به آن ویژگی‌ها خدشه‌ای وارد نشده است.
دوم این که با کنار رفتن طیب‌نیا، به طور حتم کفه ترازو در تیم اقتصادی دولت به سمت طیف اقتصاددانان لیبرال و تکنوکرات، سنگین خواهد شد و احتمالا یکی از افراد همین جریان به عنوان جایگزین طیب‌نیا معرفی خواهد شد. این در حالی است که در 2 سال اخیر، در هماورد غیررسمی تفکرات اقتصادی در دولت، طیب‌نیا تقریبا یک‌تنه در مقابل طرفداران اقتصاد لیبرال ایستادگی کرده و حامی اصلی اقتصاد مقاومتی در دولت محسوب می‌شده است.
هیچ تضمینی وجود ندارد که با رفتن طیب‌نیا و فرضا جانشین شدن فردی هم‌فکر با او و نه طیف تکنوکرات، جایگزین وی از آن سطح سواد و پختگی برخوردار باشد که بتواند در مقابل طرفداران اقتصاد لیبرال بایستد.
با همه تفاصیل فوق، نمی‌توان از نقاط ضعف طیب‌نیا در قامت وزیر اقتصاد به راحتی عبور کرد؛ مثلا برخی انتصابات در زیرمجموعه وزارت اقتصاد مثل بانک‌ها رنگ و بوی سیاسی دارد که احتمالا ناشی از فشار یا توصیه مقامات بالاتر به وزیر اقتصاد بوده است.
وزیر اقتصاد در برخی تصمیمات 2 ساله خویش اشتباهاتی مرتکب شد که قابل اغماض نیست. مثلا وی در مخالفت علنی با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا اشتباه کرد، چراکه عدم اجرای این قانون در 1.5 سال اخیر زیان فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. یا دفاع نابجایی که طیب‌نیا از تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انجام داد، با افشای اسناد آن، به وجهه وی لطمه زد و نشان از ورود طیب‌نیا به بازی‌های سیاسی داشت.
طیب‌نیا همچنین در ایجاد ارتباط حسنه با نمایندگان، کمی دچار ضعف است و مشخصا سه کارت زردی که وی دریافت کرد نیز به علت همین نقطه ضعف رخ داد. در حالی که طیب‌نیا به هنگام ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان باید به فضای مجلس هم توجه کند و صحن مجلس را با پاسخ‌های مدبرانه مدیریت نماید، اما متاسفانه او وارد نوعی لج‌بازی با نمایندگان سوال‌کننده می‌شد که همین مسئله محرک مجلس در رای منفی به او شد.
* چرایی انفعال هیئت رئیسه
با توجه به مطالب پیش‌گفته، اکنون این سوال مطرح است که چطور در شرایط فعلی هیئت رئیسه درباره استیضاح طیب‌نیا که هم امضاهای کمتری دارد و هم احتمال همراهی افکار عمومی با آن کمتر است و هم تبعات آن برای مجلس بیشتر خواهد بود، در موضع نسبتا انفعال قرار دارد.
به نظر می‌رسد جواب این سوال در سه کارت زردی است که طیب‌نیا از مجلس گرفته و با توجه به مواضع سابق هیئت رئیسه مجلس در اصرار بر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در سال 1387 و وارد کردن بحث سه کارته شدن وزرا به آیین‌نامه داخلی، هم‌اکنون هیئت رئیسه در یک رودربایستی قرار گرفته است.
زیرا چهره‌های اصلی مجلس خصوصا هیئت رئیسه از یک سو هیچ علاقه‌ای به استیضاح طیب‌نیا ندارند؛ اما از سوی دیگر با توجه به مواضع صریحی که در دولت قبل در حمایت از حکم فعلی آیین‌نامه داخلی مبنی بر اجرای استیضاح وزیری که سه کارت زرد گرفته اتخاذ کردند، اکنون نمی‌توانند صریحا اذعان کنند که این بند از آیین‌نامه برای مورد خاص دولت احمدی‌نژاد تصویب شد و اکنون با توجه به همسویی هیئت رئیسه مجلس با دولت یازدهم، باید اصلاح شود.