به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، لطف ا... فروزنده در مصاحبه با بخش گفتگوي خبري شبکه دوم سيما گفت: صدر ماده 53 خيلي صريح دولت را مکلف به ادغام کرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه ها را تصويب کرده است تا در لايحه اي به مجلس ارائه کند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: قانون از صدر به ذيل شروع مي شود و نه از ذيل به صدر؛ تدوين شرح وظايف و اختيارات در ذيل ماده 53 آمده و دولت به آن نيز عمل کرده است.

فروزنده درباره تفسير روز چهارشنبه شوراي نگهبان گفت: بر اساس تفسير شوراي نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال 76 به رئيس جمهور وقت اعلام شد تفسير شوراي نگهبان عطف به ماسبق نمي شود.

اشاره فروزنده به تفسيري است که شوراي نگهبان ديروز چهارشنبه ارائه داد و در آن صريحا تاکيد شد که دولت مي بايست ادغام وزارتخانه ها را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

معاون رئيس جمهور تاکيد کرد: شوراي نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود اعلام کرده است، تفسير شورا به گذشته تسري نمي يابد.

وي افزود:تفسير اخير شوراي نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.

فروزنده گفت: هيات وزيران دو مصوبه در تاريخ هاي 4 و 18 ارديبهشت دراين باره دارد و اگر اين مصوبات غير قانوني بود بايد لغو مي شد که اين کار صورت نگرفته است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: دولت نبايد براي انجام تکليف مجازات شود ضمن انکه مجلس مي تواند استفساريه دهد و يا ماده 53 را عوض کند يا تغيير دهد.

وي افزود: مساله ادغام يکي از بحثهاي مهم و از برنامه سوم مطرح بوده است و هميشه دولت و مجلس در ان نظر داشتند.

فروزنده گفت: آيا صدر ماده 53 زايد بوده که دولت را مکلف به ادغام کرده است يا نه؟

وي افزود: دولت بر اساس تکليف قانوني صدر ماده 53 هشت وزارتخانه را به 4 وزارتخانه ادغام کرده است.

فروزنده تاکيد کرد: دولت براساس مسايل کارشناسي و علمي عمل کرده است.

سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: از نظر مجلس دولت 21 وزير دارد و چند وزيري که رفته اند مسئول هستند مگر اينکه عزل شوند و يا استعفا دهند.

محسن کوهکن افزود: دولت تعدادي وزارتخانه جديد ايجاد کرده است.

وي با بيان اينکه صدر و ذيل ماده 53 يک مجموعه است گفت: ‌بر اساس نظر شوراي نگهبان مجلس نمي تواند دولت را مکلف به ارائه لايحه کند.

کوهکن گفت: نظر قالب مجلس را مي گويم؛ اختلاف برداشت بين مجلس و دولت در ماده 53 وجود دارد که مي توان دو کارکرد يا تفسير بشود و يا دولت مي تواند اختيار بيشتر بخواهد و نظرات خود را در لايحه دو فوريتي اعلام کند.

وي گفت: ‌نظري که منعکس مي شود تکليف آور نيست اما اين نظر در قالب ارتباط و تعامل مطرح مي شود.

کوهکن افزود: با مصوبه دولت اين ادغام تمام شده است اما وزير جديد بايد ازمجلس راي اعتماد بگيرد.

کوهکن گفت: دولت خلاف کرده که قبل از تصويب شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه ها را ادغام کرده است.

وي به تفسير روز چهارشنبه شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: استناد مجلس شوراي اسلامي به تفسير روز چهارشنبه شوراي نگهبان است.

سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: معاونت نظارت مجلس به تک تک وزيران نامه نوشته و انها را از دخل و تصرف در وزارتخانه هاي ديگر منع کرده است.

وي درباره اين موضوع که تفسير شورا عطف به ماسبق نمي شود گفت: اين موضوع براي زماني است که تکليف دولت در ماده 53 به طور کامل انجام مي شد اما اين کار انجام نشده است.