به گزارش مشرق، هنگ‌كنگ از نظر فساد اداري و اقتصادي در حال حاضر رتبه ١٢ را در ميان كشورهاي جهان داراست. اين رتبه مطلوب براي هنگ‌كنگ در حالي محقق شده است كه اين كشور در دهه‌هاي ٦٠ و ٧٠ ميلادي درگير فساد اداري زيادي بوده است به نحوي كه در ادارات دولتي كاري بدون رشوه انجام نمي‌شد و كاركنان پليس اين كشور نيز به‌طور‌علني رشوه دريافت مي‌كرده‌اند، پديده فساد اداري به‌نحوي شيوع يافته بود كه كل جامعه اين وضع را به عنوان واقعيت زندگي پذيرفته بودند.
از اين رو به عنوان يكي از اقدامات ضدفساد، نهادي در اين كشور با عنوان «كميسيون مستقل ضدفساد»، در سال ١٩٧٤ تاسيس شد. قبل از اين تاريخ كشف و بررسي موارد فساد از وظايف پليس به شمار مي‌آمد، مستقل بودن اين كميسيون به معني استقلال از سه قوه اجرايي، مقننه و قضايي و پاسخگويي رييس آن در مقابل فرماندار هنگ‌كنگ است.
بررسي كاركرد اين كميسيون حاكي از موفقيت‌آميز بودن اين نهاد بوده است بهگونهاي كه مي‌توان گفت هنگ‌كنگ از فساد رايج و پذيرفته‌شده در دهه‌هاي گذشته دور شده و به وضعيت مطلوب امروزي خود رسيده است، به طوري كه امروزه از سوي نهادهاي بين‌المللي به عنوان يك نمونه موفق مبارزه با فساد معرفي مي‌شود. در ادامه به بررسي ساختار و وظايف اين نهاد مي‌پردازيم.
آشنايي با ساختار و وظايف كميسيون
كميسيون مستقل مقابله با فساد با حدود ١٢٠٠ پرسنل در ساختار سازماني ذيل به عنوان يك سازمان مستقل خدمات اجتماعي در خدمت جامعه هفت ميليون نفري هنگ‌كنگ است. ساختار سازماني اين كميسيون متشكل از سه بخش مهم و اساسي است:
بخش اول- بخش تحقيقات
اين بخش بيش از ٧٠ درصد نيروي انساني كميسيون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترين بخش آن به شمار مي‌آيد و در دو گروه بازرسي بخش دولتي و بازرسي بخش خصوصي مسووليت رسيدگي به انواع فساد اداري را طبق قانون به عهده دارد و براي كشف موارد فساد به كاركنان اين بخش آموزش‌هاي ويژه‌اي داده مي‌شود از جمله درخصوص روش دريافت و ثبت اطلاعات، روش دستگيري، روش بازجويي، حمايت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحليل اطلاعات و انجام عمليات مخفي.
گردش كلي بررسي در اين بخش به اختصار به شرح ذيل است:
الف) دريافت اطلاعات
اين بخش داراي يك مركز گزارش‌گيري است؛ بهگونهاي كه هركس مي‌تواند از طريق تلفن يا نامه يا به طور حضوري مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه بر اين در جمع‌آوري اطلاعات از ماموران مخفي هم استفاده مي‌شود.
ب) بازداشت و بازجويي
هر فرد مظنون را مي‌توان تا ٤٨ ساعت بازداشت كرد، اما معمولا بعد از ٢٤ ساعت اقدام به دريافت مجوز از قوه قضائيه مي‌شود. بازجويي‌ها به‌طور كامل فيلمبرداري ويديويي و در سه نسخه تدوين مي‌شود؛ يك نسخه براي دادگاه، يك نسخه براي متهم و نسخه سوم نيز بايگاني مي‌شود. لذا هه مدارك شفاف است و متهم نمي‌تواند اعترافات خود را غيرواقعي جلوه دهد. كميسيون براي تكميل مستندات و مدارك لازم براي اثبات فساد مي‌تواند به اطلاعات بانكي يا اطلاعات ساير ادارات نيز دسترسي داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارايه اطلاعات صحيح هستند.
ج) ارايه پرونده به دادگاه كميسيون مسووليت بررسي فساد اداري و تكميل اطلاعات هر پرونده را به عهده دارد. تعقيب و صدور حكم در رابطه با موارد فساد اداري با دادگاه است؛ از اين رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارك جمع‌آوري شده به دادگاه معرفي مي‌شود در اين حالت دادگاه نمي‌تواند موضوع را پيگيري نكند چون:
١- موضوع از طريق كميسيون پيگيري مي‌شود.
٢- موارد در گزارش‌ها و همچنين مطبوعات درج مي‌شود.
بخش دوم- بخش پيشگيري از فساد
مسووليت و وظيفه اين بخش كه همگي از مديران ارشد سازمان‌هاي خدمات عمومي هستند و در گروه‌هاي تخصصي سازماندهي شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سيستم‌ها و رويه‌هاي كاري سازمان‌هاي دولتي و خدمات عمومي است. براي مثال در مورد صدور گواهينامه بررسي مي‌كند كه چه نقاط مساله‌دار و مستعد فسادي وجود دارد و توصيه‌هايي براي رفع آنها ارايه مي‌دهد. اين توصيه‌ها به سازمان‌هاي دولتي جنبه دستوري دارند و آنها موظف به رعايت كردن آنها هستند.
فعاليت‌ها و توصيه‌هاي اين بخش همواره در جهت ساده‌سازي فرآيندها، شفافيت رويه‌ها و عملكردها، مستند بودن اقدامات هر فرآيند و نتايج هر يك براي ارزيابي و كنترل‌هاي لازم و رفع عيب‌هاي بعدي و حذف يا اصلاح موارد مستعد فساد است كه همگي در جهت مبارزه عملي و واقع‌بينانه با فساد و در راستاي افزايش قدرت پاسخگويي است. اين بخش تاكنون در زمينه امور گمركي، انعقاد قراردادها، انبارداري و موارد ديگر كار كرده و توصيه‌هايي ارايه داده است.
بخش سوم- بخش روابط اجتماعي
اين بخش مسووليت تبليغات و آموزش مردم و طبقات اجتماعي را به عهده دارد و داراي دو قسمت عمده است:
قسمت اول: وظيفه طراحي و تهيه انواع برنامه‌ها و محصولات آموزشي و اخلاقي راديويي، تلويزيوني، سمينار براي سطوح و طبقات مختلف اجتماعي و انتشار گزارش موارد فساد و ارتباط با مطبوعات را انجام مي‌دهد (آموزش غيرمستقيم).
قسمت دوم: اين قسمت كلاس‌ها و سمينارهايي را در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخش‌هاي مختلف خدمات اجتماعي برگزار مي‌كند. در همه آموزش‌ها آشنايي با قوانين ضد فساد، موارد فساد، چگونگي در امان ماندن از فساد، عوارض فردي و اجتماعي فساد و نحوه همكاري عمومي با كميسيون به عنوان هدف دنبال مي‌شود (آموزش مستقيم).
هنگ‌كنگ از فساد دهه‌هاي گذشته به وضعيت مطلوب امروزي خود رسيده است. اساسي‌ترين دلايل توفيق اين كشور در مبارزه با فساد را مي‌توان ناشي از عوامل اساسي ذيل دانست:
١- خستگي مردم از فساد اداري و درك ضرورت مبارزه ملي با آن
٢- وجوه اراده سياسي قوي لازم براي حمايت از تلاش‌هاي ضد فساد اداري
٣- يكپارچه شدن قوانين قبلي تحت عنوان يك قانون ضد فساد
٤- وجود يك سازمان منحصر به فرد در اين كشور و تمركز ماموريت در امور بازرسي و ارزيابي مورد فساد با استفاده از نيروهاي كارآمد، آموزش‌ديده و باتجربه. انجام فعاليت‌هاي تبليغي- آموزشي و تشخيص و پيگيري اصلاحات ساختاري و سيستمي سازمان‌ها در جهت كاهش امكان فساد و افزايش شفافيت كاركردي و عملكردي در بخش خدمات عمومي
٥- توجه به آموزش عمومي به صورت‌هاي متفاوت و متناسب با انواع گروه‌هاي اجتماعي مردم با استفاده موثر از راديو و تلويزيون، مطبوعات، مدارس و غيره
٦- انتشار اخبار موارد فساد و نتايج آنها براي اطلاع جامعه و نظارت عمومي بر عملكرد سازمان‌ها از طريق مطبوعات
منبع: مركز پژوهش‌هاي مجلس
از اين رو به عنوان يكي از اقدامات ضدفساد، نهادي در اين كشور با عنوان «كميسيون مستقل ضدفساد»، در سال ١٩٧٤ تاسيس شد. قبل از اين تاريخ كشف و بررسي موارد فساد از وظايف پليس به شمار مي‌آمد، مستقل بودن اين كميسيون به معني استقلال از سه قوه اجرايي، مقننه و قضايي و پاسخگويي رييس آن در مقابل فرماندار هنگ‌كنگ است.
بررسي كاركرد اين كميسيون حاكي از موفقيت‌آميز بودن اين نهاد بوده است بهگونهاي كه مي‌توان گفت هنگ‌كنگ از فساد رايج و پذيرفته‌شده در دهه‌هاي گذشته دور شده و به وضعيت مطلوب امروزي خود رسيده است، به طوري كه امروزه از سوي نهادهاي بين‌المللي به عنوان يك نمونه موفق مبارزه با فساد معرفي مي‌شود. در ادامه به بررسي ساختار و وظايف اين نهاد مي‌پردازيم.
آشنايي با ساختار و وظايف كميسيون
كميسيون مستقل مقابله با فساد با حدود ١٢٠٠ پرسنل در ساختار سازماني ذيل به عنوان يك سازمان مستقل خدمات اجتماعي در خدمت جامعه هفت ميليون نفري هنگ‌كنگ است. ساختار سازماني اين كميسيون متشكل از سه بخش مهم و اساسي است:
بخش اول- بخش تحقيقات
اين بخش بيش از ٧٠ درصد نيروي انساني كميسيون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترين بخش آن به شمار مي‌آيد و در دو گروه بازرسي بخش دولتي و بازرسي بخش خصوصي مسووليت رسيدگي به انواع فساد اداري را طبق قانون به عهده دارد و براي كشف موارد فساد به كاركنان اين بخش آموزش‌هاي ويژه‌اي داده مي‌شود از جمله درخصوص روش دريافت و ثبت اطلاعات، روش دستگيري، روش بازجويي، حمايت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحليل اطلاعات و انجام عمليات مخفي.
گردش كلي بررسي در اين بخش به اختصار به شرح ذيل است:
الف) دريافت اطلاعات
اين بخش داراي يك مركز گزارش‌گيري است؛ بهگونهاي كه هركس مي‌تواند از طريق تلفن يا نامه يا به طور حضوري مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه بر اين در جمع‌آوري اطلاعات از ماموران مخفي هم استفاده مي‌شود.
ب) بازداشت و بازجويي
هر فرد مظنون را مي‌توان تا ٤٨ ساعت بازداشت كرد، اما معمولا بعد از ٢٤ ساعت اقدام به دريافت مجوز از قوه قضائيه مي‌شود. بازجويي‌ها به‌طور كامل فيلمبرداري ويديويي و در سه نسخه تدوين مي‌شود؛ يك نسخه براي دادگاه، يك نسخه براي متهم و نسخه سوم نيز بايگاني مي‌شود. لذا هه مدارك شفاف است و متهم نمي‌تواند اعترافات خود را غيرواقعي جلوه دهد. كميسيون براي تكميل مستندات و مدارك لازم براي اثبات فساد مي‌تواند به اطلاعات بانكي يا اطلاعات ساير ادارات نيز دسترسي داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارايه اطلاعات صحيح هستند.
ج) ارايه پرونده به دادگاه كميسيون مسووليت بررسي فساد اداري و تكميل اطلاعات هر پرونده را به عهده دارد. تعقيب و صدور حكم در رابطه با موارد فساد اداري با دادگاه است؛ از اين رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارك جمع‌آوري شده به دادگاه معرفي مي‌شود در اين حالت دادگاه نمي‌تواند موضوع را پيگيري نكند چون:
١- موضوع از طريق كميسيون پيگيري مي‌شود.
٢- موارد در گزارش‌ها و همچنين مطبوعات درج مي‌شود.
بخش دوم- بخش پيشگيري از فساد
مسووليت و وظيفه اين بخش كه همگي از مديران ارشد سازمان‌هاي خدمات عمومي هستند و در گروه‌هاي تخصصي سازماندهي شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سيستم‌ها و رويه‌هاي كاري سازمان‌هاي دولتي و خدمات عمومي است. براي مثال در مورد صدور گواهينامه بررسي مي‌كند كه چه نقاط مساله‌دار و مستعد فسادي وجود دارد و توصيه‌هايي براي رفع آنها ارايه مي‌دهد. اين توصيه‌ها به سازمان‌هاي دولتي جنبه دستوري دارند و آنها موظف به رعايت كردن آنها هستند.
فعاليت‌ها و توصيه‌هاي اين بخش همواره در جهت ساده‌سازي فرآيندها، شفافيت رويه‌ها و عملكردها، مستند بودن اقدامات هر فرآيند و نتايج هر يك براي ارزيابي و كنترل‌هاي لازم و رفع عيب‌هاي بعدي و حذف يا اصلاح موارد مستعد فساد است كه همگي در جهت مبارزه عملي و واقع‌بينانه با فساد و در راستاي افزايش قدرت پاسخگويي است. اين بخش تاكنون در زمينه امور گمركي، انعقاد قراردادها، انبارداري و موارد ديگر كار كرده و توصيه‌هايي ارايه داده است.
بخش سوم- بخش روابط اجتماعي
اين بخش مسووليت تبليغات و آموزش مردم و طبقات اجتماعي را به عهده دارد و داراي دو قسمت عمده است:
قسمت اول: وظيفه طراحي و تهيه انواع برنامه‌ها و محصولات آموزشي و اخلاقي راديويي، تلويزيوني، سمينار براي سطوح و طبقات مختلف اجتماعي و انتشار گزارش موارد فساد و ارتباط با مطبوعات را انجام مي‌دهد (آموزش غيرمستقيم).
قسمت دوم: اين قسمت كلاس‌ها و سمينارهايي را در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخش‌هاي مختلف خدمات اجتماعي برگزار مي‌كند. در همه آموزش‌ها آشنايي با قوانين ضد فساد، موارد فساد، چگونگي در امان ماندن از فساد، عوارض فردي و اجتماعي فساد و نحوه همكاري عمومي با كميسيون به عنوان هدف دنبال مي‌شود (آموزش مستقيم).
هنگ‌كنگ از فساد دهه‌هاي گذشته به وضعيت مطلوب امروزي خود رسيده است. اساسي‌ترين دلايل توفيق اين كشور در مبارزه با فساد را مي‌توان ناشي از عوامل اساسي ذيل دانست:
١- خستگي مردم از فساد اداري و درك ضرورت مبارزه ملي با آن
٢- وجوه اراده سياسي قوي لازم براي حمايت از تلاش‌هاي ضد فساد اداري
٣- يكپارچه شدن قوانين قبلي تحت عنوان يك قانون ضد فساد
٤- وجود يك سازمان منحصر به فرد در اين كشور و تمركز ماموريت در امور بازرسي و ارزيابي مورد فساد با استفاده از نيروهاي كارآمد، آموزش‌ديده و باتجربه. انجام فعاليت‌هاي تبليغي- آموزشي و تشخيص و پيگيري اصلاحات ساختاري و سيستمي سازمان‌ها در جهت كاهش امكان فساد و افزايش شفافيت كاركردي و عملكردي در بخش خدمات عمومي
٥- توجه به آموزش عمومي به صورت‌هاي متفاوت و متناسب با انواع گروه‌هاي اجتماعي مردم با استفاده موثر از راديو و تلويزيون، مطبوعات، مدارس و غيره
٦- انتشار اخبار موارد فساد و نتايج آنها براي اطلاع جامعه و نظارت عمومي بر عملكرد سازمان‌ها از طريق مطبوعات
منبع: مركز پژوهش‌هاي مجلس