گروه اقتصادی مشرق- تداوم وضعیت نزولی بورس برای پنجمین هفته متوالی پس از توافق هسته‌ای با وجود انتظاراتی که درباره رشد بورس وجود داشت، مورد توجه صفحات اقتصادی روزنامه‌ها قرار دارد.
سایر مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- نقطه ضعف دولت عدم رسیدگی به معیشت مردم است
مرتضی حاجی در گفتگو با آرمان در نقد عملکرد دولت اظهار داشته است: نقطه ضعفي كه من در دولت در طول دوسال گذشته مشاهده كردم اين بود كه دولت بايد رسيدگي به معيشت مردم را در اولويت اول خود قرار مي‌داد و نبايد اين مساله را به حل پرونده هسته‌اي ايران گره مي‌زد. بسياري از مردم وضعيت معيشتي مطلوبي ندارند. به همين دليل از دولت آقاي روحاني انتظار دارند هر چه سريع‌تر به اين مساله رسيدگي كند و وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشد. بسياري از خانواده‌ها با مشكل تورم، گراني و بيكاري فرزندان خود مواجه هستند كه حل كردن اين مشكلات نيازمند عزم جدي دولت آقاي روحاني است.
- توافق هسته‌ای معجزه اقتصادی ایجاد نمی‌کند
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره شرایط اقتصادی کشور پس از توافق هسته‌ای به روزنامه آرمان گفته است: اين تصور اشتباه است كه زندگي مردم با اين توافق سريع تغیير خواهد كرد. اين مشكلات يك شبه حل نخواهد شد و نبايد منتظر معجزه بود. در مورد اولويت‌های لغو تحريم هم بايد اينگونه گفت كه از نظر من با لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بخش‌هاي بانكي، حمل و نقل، صادرات و واردات، گردشگردي و هواپيمايي نخستين موضوعاتي هستند كه با لغو تحريم‌ها شرايط ديگري را تجربه خواهند كرد. اين بخش‌ها كه نام بردم مورد توجه خارجي‌ها و كشورهاي پيشرفته است و تغيير از اين ناحيه نمايان‌تر از ساير بخش‌ها خواهد بود. كساني كه بخواهند در اين صنايع سرمايه‌گذاري كنند، براي سنجش شرايط اقتصادي و دريافت مجوز‌هاي لازم وارد كشور مي‌شوند و تبادل اطلاعات و صنايع آنها با تجار و اهالي اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف سبب‌ساز توسعه خوبي خواهد شد...
بيشتر هيات‌ها در حال حاضر با مقامات دولتي و وزارتخانه‌ها ملاقات‌هاي متعددي دارند. در اين بين مورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد بحث آمادگي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، سنجش توانايي اين بخش‌ها و اولويت‌بندي آنها براي سرمايه‌گذاري است. بسياري از كشورهاي خارجي علاقه‌مند هستند كه در زمينه تامين پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي همكاري داشته باشند. اين همكاري بيشتر شامل شركت‌هاي دولتي است. اما از سوي ديگر در بخش صنايع و معادن و بخش‌هاي خدماتي قاعدتا اين شركت‌ها ترجيح مي‌دهند با بخش خصوصي به توافق برسند. اما در اين مقطع بخش خصوصي ملزم است كه خود را آماده و مجهز كند.
- کمپین نه به خرید خودرو برای انتقام از دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره عدم تمایل مردم به خرید خودرو نوشته است: محمدرضا نجفي منش رئيس اتحاديه قطعه سازان دلايل اين كاهش فروش را با عوامل ديگري مرتبط مي‌داند: اين كمپين چيز تازه‌اي نيست و حدود دو سالي هست كه در شبكه‌هاي اجتماعي درباره خودرو يا حتي چيزهاي ديگري مانند ماست و شير و. . . راه مي‌افتد. اين در حقيقت جريان مشكوكي است كه چون اقتصاد اين دولت در حال رشد است مي‌خواهند از هر طريقي كه شده جلو اين رشد را بگيرند و اين را ثابت كنند كه اين دولت توانمند نيست، و بيشتر سياسي است تا اقتصادي.
* اعتماد
- گسترش حضور خودروهای چینی در ایران پس از توافق هسته‌ای
اعتماد از افزایش حضور خودروهای چینی در ایران پس از توافق هسته‌ای خبر داده است: چيني‌ها كه تا چند هفته گذشته نگران از دست دادن بازار خود بودند، توانستند در گپ ميان حضور اروپايي‌ها و بازار ايران جايگاه بهتر را براي خود برگزيده و شروع به بازاريابي جديدي كنند كه پايه آن بر اساس كيفيت بنا شده است. اين روزها در بازار خودروي ايران كه چيني‌ها در سال‌هاي گذشته آن را قبضه كرده‌اند؛ اتفاقات جديدي افتاده، چندين مدل خودروي شاسي بلند و سواري در مراسم‌هاي مختلف رونمايي شده‌اند؛ رونمايي‌هاي كه شاكله اصلي آن افزايش كيفيت خوانده شده است. گويا اين روزها بازار ايران به گود رقابت چيني‌ها تبديل شده و خودروسازان چيني با رونمايي‌هاي جديد سعي دارند در ميدان ايران رقيب هموطن‌شان را ضربه فني كنند.
بازار خودرويي ايران آن قدر جذاب است كه حتي برندهاي چيني براي اينكه بازار را به دست گيرند حاضرند تخفيف‌هاي چند ده ميليوني بدهند و بازار رقيب هموطن را خراب كنند. بازي از زماني شروع شد كه يكي از وارد‌كنندگان چيني خودروهاي ٢٠١٣ مانده در زير آفتاب را با تخفيف شش تا ١٦ ميليوني به فروش گذاشت و توانست بازار را از آن خود كند؛ بازاري كه خريداران آن توجهي به سال توليد آن نكردند و در نهايت موجب شد موج جديد كاهش قيمت خودرو در بازار ايجاد شود و كار را به جايي برساند كه وارد‌كننده‌ها مجبور باشند براي حفظ بازارشان به سمت كاهش قيمت و تخفيفات خاص پيش بروند.
كشتي‌گيري چيني‌ها در بازار ايران كه با كاهش قيمت خودروها همراه شده بود با توقف تردد هيات‌هاي اروپايي كليد طلايي براي رونمايي‌ها از خودروهاي جديد چيني را به چشم بادامي‌ها داد. زماني كه ظاهرا مورد علاقه چشم بادامي‌ها بود و براي ان لحظه شماري مي‌كردند؛ فرصتي كه موجب شد چشم بادامي‌ها به صنعت خودروي ايران ثابت كنند حتي با وجود تردد هيات‌هاي اروپايي در بازار ايران سهم خود را يافته‌اند.
* جوان
- دولت از جان مخابرات چه می‌خواهد؟
این روزنامه درباره فشارهای دولت به شرکت مخابرات نوشته است: با گذشت بيش از شش سال از واگذاري سهام مخابرات ايران و خريد 50+1درصد سهام اين شركت توسط شركت توسعه اعتماد مبين در حالي هنوز شاهد حاشيه‌سازي براي اين واگذاري هستيم كه مشخص نيست حاشيه‌سازان چه هدفي را دنبال مي‌كنند و هزينه اين حاشيه‌سازي‌ها از كجا تأمين مي‌شود. در اين بين متأسفانه وزير ارتباطات دولت يازدهم قبل از آنكه پشت ميز وزارت بنشيند؛ خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران را زير سؤال برد، اين در حالي است كه اين واگذاري اصلاً به اين دولت ارتباطي نداشت و سال‌ها پيش از روي كار آمدن اين دولت انجام شده است اما متأسفانه جناب واعظي طي دو سال اخير انرژي خود راصرف مانع تراشي و زير سؤال بردن واگذاري مخابرات كرده است!...
متأسفانه برخي از مسئولان دولتي وقتي در به كرسي نشاندن ادعاهاي غير عقلايي خود مستأصل مي‌شوند مردم بيچاره را هزينه كرده و پاي دفاع از منافع آنها را به ميان مي‌آورند! چرا وقتي كمر بسياري از اقشار ضعيف جامعه در زير بار توانفرساي اين گونه گراني‌ها و تورم 60 تا 70 درصدي شكسته شده و مبلغ ناچيز يارانه نمي‌تواند تسكيني بر آلام بي‌شمارشان باشد، كسي سنگ آنان را به سينه نمي‌زند؟...
در دولت قبل، توافق شده بود كه در قبال اجراي طرح همكدسازي، تعرفه‌هاي مخابراتي به نحو معقولانه‌اي افزايش يافته تا زيان ناشي از آن طرح، تا حدودي مرتفع شود. ولي دولت يازدهم يا به اعتباري، وزارت ارتباطات نه تنها زير بار اين توافق منطقي نرفت، بلكه اجراي طرح همكدسازي را بر عهده شركت مخابرات ايران محول نمود و از پرداخت هزينه سرسام‌آور آن نيز سر باز زد. باز به همين ميزان اجحاف آشكار بسنده نكرد و در سال 92، از رهگذر تغيير ساختار نرخ مكالمه از پالس به دقيقه و كاهش تعرفه‌هاي مخابراتي از 8 تا 30 درصد، سالانه بيش از هزار ميليارد تومان ضرر را به دولت و شركت مخابرات ايران تحميل كرد. چراكه، بعداز خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران، حدود 51 درصد درآمد اين شركت به خزانه دولت واريز شده كه تا اين تاريخ، رقمي بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين بين كاملاً بديهي است با كاهش درآمد شركت مخابرات ايران، از سهم دولت نيز به همان ميزان كاسته خواهد شد، حال شايد دولت بتواند از محل درآمدهاي نفتي يا ماليات كاهش سهم درآمدهاي مخابراتي خود را جبران كند اما تكليف خريدار شركت مخابرات با اين هزينه‌هاي سرسام آور چه مي‌شود.
از اين موارد كه بگذريم، وزارت ارتباطات استخدام كارگزاران دفاتر روستايي را كه در زمره وظايف شركت مخابرات ايران نبوده با پشتوانه مجلس و هزينه‌اي نزديك به 150 ميليارد تومان برعهده اين شركت گذاشت! و حال آنكه طبق ضوابط، خود اين وزارتخانه بايد به چنين استخدامي مبادرت مي‌ورزيد...
مخالفت با خصوصي‌سازي مخابرات در كشورمان از نخستين روزهاي مطرح شدن اين بحث و قبل از اجرايي شدن آن، از سوي كساني كه منافع خويش را از دست رفته يافته بودند يا درصدد بودند به آن رنگي سياسي بدهند، وجود داشته و به هيچ وجه مختص امروز نيست و مشخص نيست تا كي ادامه پيدا خواهد كرد!...
اگر دولت، با شركت توسعه اعتماد مبين مشكل دارد، چرا هنگامي كه اين شركت سهام خود را با قيمتي بسيار منصفانه به مزايده گذاشت، دست كم ايادي خود را وادار به خريد آن نكرد؟
اداره شركت مخابرات ايران مبتني بر قانون تجارت مي‌باشد؛ قانوني كه تمامي اختيارات يك شركت خصوصي را به درستي روشن نموده است. وظيفه نظارتي وزارت ارتباطات در قبال اين شركت را نيز قانون مشخص كرده است اما ظاهراً وزارت ارتباطات قصد احترام به قوانين را نداشته و به صرف آنكه عنوان نمايندگي دولت را يدك مي‌كشد، خود را مخير دانسته كه در همه امور شركت مخابرات ايران كه شركتي خصوصي به شمار مي‌آيد، دخالت كند!
* خراسان
- وزیر اقتصاد قربانی بانک مرکزی می‌شود؟
این روزنامه درباره استیضاح وزیر اقتصاد نوشته است: استيضاح وزير اقتصاد اين روزها يکي از داغ ترين موضوعات فضاي اقتصادي کشور است... افزايش ماليات مشاغل، يکي از مهمترين مواردي بود که در جريان کارت زرد سوم و اکنون در مورد استيضاح طيب نيا مطرح است. نمايندگان در مورد عدم اجراي نظام جامع مالياتي، افزايش فشار بر مردم و اصناف و عدم افزايش ماليات از محل فرارهاي مالياتي انتقاد کردند... پيش از اين عرب مازار رئيس سابق سازمان امور مالياتي نيز عدم اجراي اصلاحات ساختاري و آموزشي لازم در سازمان امور مالياتي را مورد انتقاد قرار داده بود.
بعد از کارت زرد سوم طيب نيا و طرح شدن موضوع استيضاح، موضوع موسسات غيرمجاز هم جزو محورهاي مورد سوال از وزير قرار گرفت. عدم نظارت وزير اقتصاد بر صندوق حمايت از سپرده هاي موسسات و بانک ها و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار از جمله سوالات نمايندگان است...
مخالفان مي گويند اولا ساماندهي موسسات وظيفه مستقيم وزير اقتصاد نيست و ثانيا مشکل اساسي موسسات از 10-15 سال پيش ايجاد شده که حل آن در کوتاه مدت ممکن نيست..
برخي موافقان استيضاح مي گويند مشکلات زياد اقتصادي وجود دارد که مربوط به مجموعه تيم اقتصادي دولت، يا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است که هرگاه اين سوالات مطرح مي شود وزير اقتصاد با اين استدلال که مسئول مستقيم اين نهادها يا حوزه ها نيست خود را تبرئه مي کند و کس ديگري هم براي پاسخگويي وجود ندارد...
چند وقت پيش وزير اقتصاد دولت يازدهم براي عملکرد ارزي بانک مرکزي کارت زرد اول را گرفت و اکنون نيز براي کم کاري در ساماندهي موسسات غيرمجاز مورد سوال و استيضاح است. با توجه به تداخل وظايف اين دو نهاد به نظر مي‌رسد امکان اعمال سليقه شخصي و اغراض ديگر در سوال از وزيران وجود دارد. با توجه به اينکه دغدغه‌هاي نمايندگان در خصوص مشکلات موجود و عدم امکان سوال از بانک مرکزي نيز محترم است بايد ديد آيا وزير اقتصاد باز هم پاسوز بانک مرکزي مي شود يا سوال مستقيم نمايندگان از بانک مرکزي پيگيري خواهد شد؟
* دنیای اقتصاد
- سوددهی بانک‌ها به یک پنجم سال 92 سقوط کرد
دکتر احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی نوشته است: گزارش‌های مالی و صورت سود و زیان بانک‌ها، کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور را نشان می‌دهد (سود سال 93 بانک‌ها به حدود یک‌پنجم سال 92 تقلیل یافته است). البته این امر عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد و نه عـدم کارآیی بانک‌ها بوده است...
به‌عنوان اولین عامل، رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی یک عامل مهم در زمینه سودآوری بانک‌ها است. رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 آثار خـــود را بر درآمد بانک‌ها در سال 93 گذاشته است. از یک طرف این امر منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی شده که به علت رکود قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتــی خود نبودند. از طرف دیگر هم به علــت تحریم‌های مالی و بانکی، حجم درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های مالی بین‌المللی کاهش قابل‌توجهی یافته اسـت.
افزایش تسهیلات غیرجاری عملا منابع بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات جدید و کسب درآمد کاهش داد و در نتیجه اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با توجه به پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بر اثر رقابت شدید با بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری غیرمجاز، در کنار عدم استفاده از این منابع راکد برای پرداخت تسهیـلات، دچار کاهش شدید در سوددهی حاصل از عملیات بانکی شده و حتی برخی از آنها زیان‌ده شدند.
در نتیجه شرایط اقتصادی به شرح بالا و با توجه به نیاز مقرراتی بانک مرکزی و اصول مورد قبول حسابداری، بانک‌ها برای این وام‌های معوقه، «ذخیره احتیاطی» منظور می‌کنند که منجر به کاهش سود قابل‌تقسیم به سهامداران می‌شود. با توجه به ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها بعد از 18 ماه تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده و نمی‌توان سودی برای آنها در نظر گرفت. از این رو در سال93 آثار رکود سال‌های قبل در ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها نمود پیدا کرده که منجر به کاهش شدید سود ابرازی بانک‌ها شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این رابطه، به کاهش «سایر درآمدها» برای اکثر بانک‌ها مربوط می‌شود. رکود اقتصادی باعث شده است درآمد بانک‌ها از محل اوراق سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌هایی که به علت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به تملک بانک درآمده و در این شرایط قادر به فروش آن نیستند نیز کاهش یابد. تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات منجر به تملیک عمدتا دارایی‌های غیر‌منقول مثل زمین، مستغلات و کارخانه‌هایی شده است که نه تنها سودی برای آنها در این شرایط رکودی متصور نیست، بلکه هزینه نگهداری آنها و غیر‌قابل‌فروش بودن آنها، «دارایی‌های نقدشونده» بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرده است.
- پنجمین هفته منفی بورس پس از توافق هسته‌ای
دنیای اقتصاد همچنین از وضعیت وخیم بورس گزارش داده است: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل در رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خُرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است...
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز با کاهش 7/ 0 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود به جا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز بار دیگر به‌طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمق رکود در بازار حکایت دارد.
* همشهری
- گسترش تعطیلی واحدهای کوچک صنعتی
همشهری از وخیم شدن اوضاع واحدهای تولیدی کوچک در سال جاری گزارش داده است: کمبود شدید نقدینگی موجب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی و افت درخواست‌های صنعتگری در سال‌جاری شده است.
آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد بنگاه‌هاي صنعتي طي 3ماهه نخست امسال بر كاهش ميزان توليد در اغلب اين بنگاه‌ها حكايت دارد و در سال گذشته نيز 14هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه هنوز هم نياز صنايع كوچك به نقدينگي حداقل 10هزار ميليارد توماني و تشديد روند تعطيلي يا كاهش ظرفيت واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، روزگار ناخوشي براي اين بنگاه‌ها رقم زده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نياز حداقل 10هزار ميليارد توماني صنايع كوچك به نقدينگي از كاهش صدور جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در سال‌جاري خبر داد و اعلام كرد: كاهش درخواست صنعتگري در سال‌جاري ناشي از نتايج اقدامات و شرايطي است كه در سال‌هاي گذشته براي واحدهاي صنعتي رخ داده و آثار آن اكنون آشكار شده است.
به گفته محمد علي سيدابريشمي، خالي‌بودن منابع بانكي، تحريم‌ها و تغيير نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي صنعتي داشته و اين اميد و جود دارد كه درشرايط جديد، مجددا واحدهاي صنعتي متوقف راه‌اندازي شوند و واحدهاي جديد به چرخه صنعت كشور بازگردند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي افزود: تعدادي از واحد‌ها جواز تاسيس گرفته‌اند اما به‌دليل برخي مشكلات ازجمله دانش فني، خريد ماشين‌آلات و... موفق نشده‌اند واحد خود را به مرحله بهره‌برداري برسانند...
كمبود شديد نقدينگي در صنايع كوچك در حالي اعلام شده كه توجه به اين بخش به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي اشتغال‌زايي تعيين شده است...
2هفته قبل هم آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشان‌دهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابر‌اين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماه‌هاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چاره‌ساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سال‌جاري دوباره به زير صفر بازگردد.
گرچه بيشترين ميزان رشد مثبت توليد در كالاهاي منتخب صنعتي مربوط به‌خودروهاي سواري و به ميزان 26.64درصد است اما ميزان كاهش توليد انواع لوازم خانگي به‌شدت ملموس است به‌نحوي كه به جز توليد كولر آبي كه رشد تنها 1.9درصدي را تجربه كرده، توليد انواع تلويزيون تخت، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به‌ترتيب 33، 35 و 48درصد كاهش داشته است.
* وطن امروز
- تحریم مخابرات توسط دولت
این روزنامه هم از رفتار دولت با شرکت مخابرات انتقاد کرده است: مدتی است وزارت ارتباطات اختلافات خود را با شرکت مخابرات علنی کرده و از هیچ تلاشی برای فشار بر این شرکت دریغ نمی‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت ارتباطات حتی برای فشار به شرکت مخابرات حاضر شده بود برخی خدمات مشترکان را نادیده بگیرد و محدودیتی برای مردم فراهم آورد.
در این بین مسؤولان شرکت مخابرات نیز بدهی به دولت را پذیرفته‌اند اما از طرفی اعتقاد دارند دولت و بسیاری از ارگان‌ها به شرکت مخابرات بدهکار هستند و باید برای رفع مشکلات گفت‌وگو کرد. با این وجود وزیر ارتباطات از هر فرصتی برای فشار بر مخابرات استفاده کرده و در اظهارات خود مسؤولان این شرکت را مقصر ایجاد بسیاری از مشکلات می‌داند و حتی مخابرات را گران‌فروش خطاب می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از خدمات دولتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست اگر مخابرات در دست وزارت ارتباطات بود به بهانه تامین بودجه، تعرفه‌ها چقدر گران می‌شد...
شرکت توسعه اعتماد مبین در 30 خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر کرد و در تاریخ تعیین‌شده هیچ خریداری پیدا نشد. لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است. خوب است مردم بدانند شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمی‌دانست قرار است چه چیزی فروخته شود اما حالا وزیر محترم اعلام می‌کند که خریدار وجود داشته است.
* کیهان
- تعلیق تحریم نفت به نام ایران به کام غرب
کیهان درباره وعده لغو تحریم‌های نفتی طبق توافق هسته‌ای نوشته است: عطش دولت یازدهم برای افزایش تولید نفت علاوه بر آنکه به فراموشی وعده مدیریت کشور بدون فروش نفت منجر شد با استقبال طرف غربی مذاکرات نیز مواجه شده است؛ تا جایی که تقریباً روزی نیست که خبری جدید درباره تحرک غرب برای تسهیل تقویت نقش جهانی نفت ایران در دوران پساتعلیق به گوش نرسد. تعلیق تحریم نفت ایران آن‌چنان نقشی پر رنگ در رسانه‌های غربی پیدا کرده است که هر ناظر بی‌طرف را با این پرسش مواجه می‌کند که «علت اشتیاق غرب برای افزایش تولید نفت از سوی ایران با وجود مازاد تولید جهانی چیست؟»
در حالی رقابت اعضای اوپک برای فروش بیشتر نفت که با ورود مجدد ایران به بازار شکل تازه‌ای به خود گرفته است شدت می‌گیرد که بنا بر اظهارات برخی کارشناسان، تقاضای جهانی برای این ماده استراتژیک با خطر کاهش روبرو است...
رقابت در تولید اما از سوی کشورهای غربی و شرقی مصرف کننده نفت نیز حمایت شد. تمایل شرکت‌های بزرگ نفتی برای یاری‌رساندن به ایران در افزایش ظرفیت بالفعل فروش نفت را می‌توان در این راستا تفسیر کرد...
اخبار از این واقعیت حکایت دارد که در صورت وجود عزم غربی برای تعلیق تحریم‌ها، احتمالاً تحریم‌های نفتی اولین تحریم‌های تعلیق شده خواهند بود. گزارش‌های اخیر منابع غربی به سادگی از منشأ این رفتار پرده برمی‌دارد... بنابراین باید انتظار داشت این کشورها برای عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. یکی از این فرصت‌های بالفعل عطش دولتمردان ایرانی برای افزایش فروش نفت خام است.
کاهش 10 دلاری در قیمت نفت نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای وارد کننده منتقل می‌کند. این امر می‌تواند عملاً مانند تریلیون‌ها دلار کاهش مالیات عمل کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی بر کاهش کسری بودجه متمرکز شده‌اند، این قدرت را خواهند یافت که مالیات‌ها را کاهش ندهند...
بنابراین به نظر می‌رسد استقبال غرب از تعلیق تحریم نفت ایران از این روی چشمگیر است که بازگشت ایران به بازار جهانی پیش از اینکه کام این کشور را شیرین کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج یا حداقل تحمل رکود اقتصادی یاری می‌دهد. در مقابل، دولت یازدهم نیز که خود را در دیپلماسی نفت ناتوان یافته است از نبرد در افزایش تولید استقبال می‌کند تا سهم خود را از پول نفتی بیشتر کند و این در حالی است که چندی پیش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانایی دولت در اداره کشور حتی بدون فروش نفت خبر داده بود.
سایر مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- نقطه ضعف دولت عدم رسیدگی به معیشت مردم است
مرتضی حاجی در گفتگو با آرمان در نقد عملکرد دولت اظهار داشته است: نقطه ضعفي كه من در دولت در طول دوسال گذشته مشاهده كردم اين بود كه دولت بايد رسيدگي به معيشت مردم را در اولويت اول خود قرار مي‌داد و نبايد اين مساله را به حل پرونده هسته‌اي ايران گره مي‌زد. بسياري از مردم وضعيت معيشتي مطلوبي ندارند. به همين دليل از دولت آقاي روحاني انتظار دارند هر چه سريع‌تر به اين مساله رسيدگي كند و وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشد. بسياري از خانواده‌ها با مشكل تورم، گراني و بيكاري فرزندان خود مواجه هستند كه حل كردن اين مشكلات نيازمند عزم جدي دولت آقاي روحاني است.
- توافق هسته‌ای معجزه اقتصادی ایجاد نمی‌کند
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره شرایط اقتصادی کشور پس از توافق هسته‌ای به روزنامه آرمان گفته است: اين تصور اشتباه است كه زندگي مردم با اين توافق سريع تغیير خواهد كرد. اين مشكلات يك شبه حل نخواهد شد و نبايد منتظر معجزه بود. در مورد اولويت‌های لغو تحريم هم بايد اينگونه گفت كه از نظر من با لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بخش‌هاي بانكي، حمل و نقل، صادرات و واردات، گردشگردي و هواپيمايي نخستين موضوعاتي هستند كه با لغو تحريم‌ها شرايط ديگري را تجربه خواهند كرد. اين بخش‌ها كه نام بردم مورد توجه خارجي‌ها و كشورهاي پيشرفته است و تغيير از اين ناحيه نمايان‌تر از ساير بخش‌ها خواهد بود. كساني كه بخواهند در اين صنايع سرمايه‌گذاري كنند، براي سنجش شرايط اقتصادي و دريافت مجوز‌هاي لازم وارد كشور مي‌شوند و تبادل اطلاعات و صنايع آنها با تجار و اهالي اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف سبب‌ساز توسعه خوبي خواهد شد...
بيشتر هيات‌ها در حال حاضر با مقامات دولتي و وزارتخانه‌ها ملاقات‌هاي متعددي دارند. در اين بين مورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد بحث آمادگي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، سنجش توانايي اين بخش‌ها و اولويت‌بندي آنها براي سرمايه‌گذاري است. بسياري از كشورهاي خارجي علاقه‌مند هستند كه در زمينه تامين پروژه‌هاي نفتي و پتروشيمي همكاري داشته باشند. اين همكاري بيشتر شامل شركت‌هاي دولتي است. اما از سوي ديگر در بخش صنايع و معادن و بخش‌هاي خدماتي قاعدتا اين شركت‌ها ترجيح مي‌دهند با بخش خصوصي به توافق برسند. اما در اين مقطع بخش خصوصي ملزم است كه خود را آماده و مجهز كند.
- کمپین نه به خرید خودرو برای انتقام از دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره عدم تمایل مردم به خرید خودرو نوشته است: محمدرضا نجفي منش رئيس اتحاديه قطعه سازان دلايل اين كاهش فروش را با عوامل ديگري مرتبط مي‌داند: اين كمپين چيز تازه‌اي نيست و حدود دو سالي هست كه در شبكه‌هاي اجتماعي درباره خودرو يا حتي چيزهاي ديگري مانند ماست و شير و. . . راه مي‌افتد. اين در حقيقت جريان مشكوكي است كه چون اقتصاد اين دولت در حال رشد است مي‌خواهند از هر طريقي كه شده جلو اين رشد را بگيرند و اين را ثابت كنند كه اين دولت توانمند نيست، و بيشتر سياسي است تا اقتصادي.
* اعتماد
- گسترش حضور خودروهای چینی در ایران پس از توافق هسته‌ای
اعتماد از افزایش حضور خودروهای چینی در ایران پس از توافق هسته‌ای خبر داده است: چيني‌ها كه تا چند هفته گذشته نگران از دست دادن بازار خود بودند، توانستند در گپ ميان حضور اروپايي‌ها و بازار ايران جايگاه بهتر را براي خود برگزيده و شروع به بازاريابي جديدي كنند كه پايه آن بر اساس كيفيت بنا شده است. اين روزها در بازار خودروي ايران كه چيني‌ها در سال‌هاي گذشته آن را قبضه كرده‌اند؛ اتفاقات جديدي افتاده، چندين مدل خودروي شاسي بلند و سواري در مراسم‌هاي مختلف رونمايي شده‌اند؛ رونمايي‌هاي كه شاكله اصلي آن افزايش كيفيت خوانده شده است. گويا اين روزها بازار ايران به گود رقابت چيني‌ها تبديل شده و خودروسازان چيني با رونمايي‌هاي جديد سعي دارند در ميدان ايران رقيب هموطن‌شان را ضربه فني كنند.
بازار خودرويي ايران آن قدر جذاب است كه حتي برندهاي چيني براي اينكه بازار را به دست گيرند حاضرند تخفيف‌هاي چند ده ميليوني بدهند و بازار رقيب هموطن را خراب كنند. بازي از زماني شروع شد كه يكي از وارد‌كنندگان چيني خودروهاي ٢٠١٣ مانده در زير آفتاب را با تخفيف شش تا ١٦ ميليوني به فروش گذاشت و توانست بازار را از آن خود كند؛ بازاري كه خريداران آن توجهي به سال توليد آن نكردند و در نهايت موجب شد موج جديد كاهش قيمت خودرو در بازار ايجاد شود و كار را به جايي برساند كه وارد‌كننده‌ها مجبور باشند براي حفظ بازارشان به سمت كاهش قيمت و تخفيفات خاص پيش بروند.
كشتي‌گيري چيني‌ها در بازار ايران كه با كاهش قيمت خودروها همراه شده بود با توقف تردد هيات‌هاي اروپايي كليد طلايي براي رونمايي‌ها از خودروهاي جديد چيني را به چشم بادامي‌ها داد. زماني كه ظاهرا مورد علاقه چشم بادامي‌ها بود و براي ان لحظه شماري مي‌كردند؛ فرصتي كه موجب شد چشم بادامي‌ها به صنعت خودروي ايران ثابت كنند حتي با وجود تردد هيات‌هاي اروپايي در بازار ايران سهم خود را يافته‌اند.
* جوان
- دولت از جان مخابرات چه می‌خواهد؟
این روزنامه درباره فشارهای دولت به شرکت مخابرات نوشته است: با گذشت بيش از شش سال از واگذاري سهام مخابرات ايران و خريد 50+1درصد سهام اين شركت توسط شركت توسعه اعتماد مبين در حالي هنوز شاهد حاشيه‌سازي براي اين واگذاري هستيم كه مشخص نيست حاشيه‌سازان چه هدفي را دنبال مي‌كنند و هزينه اين حاشيه‌سازي‌ها از كجا تأمين مي‌شود. در اين بين متأسفانه وزير ارتباطات دولت يازدهم قبل از آنكه پشت ميز وزارت بنشيند؛ خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران را زير سؤال برد، اين در حالي است كه اين واگذاري اصلاً به اين دولت ارتباطي نداشت و سال‌ها پيش از روي كار آمدن اين دولت انجام شده است اما متأسفانه جناب واعظي طي دو سال اخير انرژي خود راصرف مانع تراشي و زير سؤال بردن واگذاري مخابرات كرده است!...
متأسفانه برخي از مسئولان دولتي وقتي در به كرسي نشاندن ادعاهاي غير عقلايي خود مستأصل مي‌شوند مردم بيچاره را هزينه كرده و پاي دفاع از منافع آنها را به ميان مي‌آورند! چرا وقتي كمر بسياري از اقشار ضعيف جامعه در زير بار توانفرساي اين گونه گراني‌ها و تورم 60 تا 70 درصدي شكسته شده و مبلغ ناچيز يارانه نمي‌تواند تسكيني بر آلام بي‌شمارشان باشد، كسي سنگ آنان را به سينه نمي‌زند؟...
در دولت قبل، توافق شده بود كه در قبال اجراي طرح همكدسازي، تعرفه‌هاي مخابراتي به نحو معقولانه‌اي افزايش يافته تا زيان ناشي از آن طرح، تا حدودي مرتفع شود. ولي دولت يازدهم يا به اعتباري، وزارت ارتباطات نه تنها زير بار اين توافق منطقي نرفت، بلكه اجراي طرح همكدسازي را بر عهده شركت مخابرات ايران محول نمود و از پرداخت هزينه سرسام‌آور آن نيز سر باز زد. باز به همين ميزان اجحاف آشكار بسنده نكرد و در سال 92، از رهگذر تغيير ساختار نرخ مكالمه از پالس به دقيقه و كاهش تعرفه‌هاي مخابراتي از 8 تا 30 درصد، سالانه بيش از هزار ميليارد تومان ضرر را به دولت و شركت مخابرات ايران تحميل كرد. چراكه، بعداز خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران، حدود 51 درصد درآمد اين شركت به خزانه دولت واريز شده كه تا اين تاريخ، رقمي بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين بين كاملاً بديهي است با كاهش درآمد شركت مخابرات ايران، از سهم دولت نيز به همان ميزان كاسته خواهد شد، حال شايد دولت بتواند از محل درآمدهاي نفتي يا ماليات كاهش سهم درآمدهاي مخابراتي خود را جبران كند اما تكليف خريدار شركت مخابرات با اين هزينه‌هاي سرسام آور چه مي‌شود.
از اين موارد كه بگذريم، وزارت ارتباطات استخدام كارگزاران دفاتر روستايي را كه در زمره وظايف شركت مخابرات ايران نبوده با پشتوانه مجلس و هزينه‌اي نزديك به 150 ميليارد تومان برعهده اين شركت گذاشت! و حال آنكه طبق ضوابط، خود اين وزارتخانه بايد به چنين استخدامي مبادرت مي‌ورزيد...
مخالفت با خصوصي‌سازي مخابرات در كشورمان از نخستين روزهاي مطرح شدن اين بحث و قبل از اجرايي شدن آن، از سوي كساني كه منافع خويش را از دست رفته يافته بودند يا درصدد بودند به آن رنگي سياسي بدهند، وجود داشته و به هيچ وجه مختص امروز نيست و مشخص نيست تا كي ادامه پيدا خواهد كرد!...
اگر دولت، با شركت توسعه اعتماد مبين مشكل دارد، چرا هنگامي كه اين شركت سهام خود را با قيمتي بسيار منصفانه به مزايده گذاشت، دست كم ايادي خود را وادار به خريد آن نكرد؟
اداره شركت مخابرات ايران مبتني بر قانون تجارت مي‌باشد؛ قانوني كه تمامي اختيارات يك شركت خصوصي را به درستي روشن نموده است. وظيفه نظارتي وزارت ارتباطات در قبال اين شركت را نيز قانون مشخص كرده است اما ظاهراً وزارت ارتباطات قصد احترام به قوانين را نداشته و به صرف آنكه عنوان نمايندگي دولت را يدك مي‌كشد، خود را مخير دانسته كه در همه امور شركت مخابرات ايران كه شركتي خصوصي به شمار مي‌آيد، دخالت كند!
* خراسان
- وزیر اقتصاد قربانی بانک مرکزی می‌شود؟
این روزنامه درباره استیضاح وزیر اقتصاد نوشته است: استيضاح وزير اقتصاد اين روزها يکي از داغ ترين موضوعات فضاي اقتصادي کشور است... افزايش ماليات مشاغل، يکي از مهمترين مواردي بود که در جريان کارت زرد سوم و اکنون در مورد استيضاح طيب نيا مطرح است. نمايندگان در مورد عدم اجراي نظام جامع مالياتي، افزايش فشار بر مردم و اصناف و عدم افزايش ماليات از محل فرارهاي مالياتي انتقاد کردند... پيش از اين عرب مازار رئيس سابق سازمان امور مالياتي نيز عدم اجراي اصلاحات ساختاري و آموزشي لازم در سازمان امور مالياتي را مورد انتقاد قرار داده بود.
بعد از کارت زرد سوم طيب نيا و طرح شدن موضوع استيضاح، موضوع موسسات غيرمجاز هم جزو محورهاي مورد سوال از وزير قرار گرفت. عدم نظارت وزير اقتصاد بر صندوق حمايت از سپرده هاي موسسات و بانک ها و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار از جمله سوالات نمايندگان است...
مخالفان مي گويند اولا ساماندهي موسسات وظيفه مستقيم وزير اقتصاد نيست و ثانيا مشکل اساسي موسسات از 10-15 سال پيش ايجاد شده که حل آن در کوتاه مدت ممکن نيست..
برخي موافقان استيضاح مي گويند مشکلات زياد اقتصادي وجود دارد که مربوط به مجموعه تيم اقتصادي دولت، يا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است که هرگاه اين سوالات مطرح مي شود وزير اقتصاد با اين استدلال که مسئول مستقيم اين نهادها يا حوزه ها نيست خود را تبرئه مي کند و کس ديگري هم براي پاسخگويي وجود ندارد...
چند وقت پيش وزير اقتصاد دولت يازدهم براي عملکرد ارزي بانک مرکزي کارت زرد اول را گرفت و اکنون نيز براي کم کاري در ساماندهي موسسات غيرمجاز مورد سوال و استيضاح است. با توجه به تداخل وظايف اين دو نهاد به نظر مي‌رسد امکان اعمال سليقه شخصي و اغراض ديگر در سوال از وزيران وجود دارد. با توجه به اينکه دغدغه‌هاي نمايندگان در خصوص مشکلات موجود و عدم امکان سوال از بانک مرکزي نيز محترم است بايد ديد آيا وزير اقتصاد باز هم پاسوز بانک مرکزي مي شود يا سوال مستقيم نمايندگان از بانک مرکزي پيگيري خواهد شد؟
* دنیای اقتصاد
- سوددهی بانک‌ها به یک پنجم سال 92 سقوط کرد
دکتر احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی نوشته است: گزارش‌های مالی و صورت سود و زیان بانک‌ها، کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور را نشان می‌دهد (سود سال 93 بانک‌ها به حدود یک‌پنجم سال 92 تقلیل یافته است). البته این امر عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد و نه عـدم کارآیی بانک‌ها بوده است...
به‌عنوان اولین عامل، رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی یک عامل مهم در زمینه سودآوری بانک‌ها است. رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 آثار خـــود را بر درآمد بانک‌ها در سال 93 گذاشته است. از یک طرف این امر منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی شده که به علت رکود قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتــی خود نبودند. از طرف دیگر هم به علــت تحریم‌های مالی و بانکی، حجم درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های مالی بین‌المللی کاهش قابل‌توجهی یافته اسـت.
افزایش تسهیلات غیرجاری عملا منابع بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات جدید و کسب درآمد کاهش داد و در نتیجه اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با توجه به پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بر اثر رقابت شدید با بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری غیرمجاز، در کنار عدم استفاده از این منابع راکد برای پرداخت تسهیـلات، دچار کاهش شدید در سوددهی حاصل از عملیات بانکی شده و حتی برخی از آنها زیان‌ده شدند.
در نتیجه شرایط اقتصادی به شرح بالا و با توجه به نیاز مقرراتی بانک مرکزی و اصول مورد قبول حسابداری، بانک‌ها برای این وام‌های معوقه، «ذخیره احتیاطی» منظور می‌کنند که منجر به کاهش سود قابل‌تقسیم به سهامداران می‌شود. با توجه به ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها بعد از 18 ماه تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده و نمی‌توان سودی برای آنها در نظر گرفت. از این رو در سال93 آثار رکود سال‌های قبل در ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها نمود پیدا کرده که منجر به کاهش شدید سود ابرازی بانک‌ها شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این رابطه، به کاهش «سایر درآمدها» برای اکثر بانک‌ها مربوط می‌شود. رکود اقتصادی باعث شده است درآمد بانک‌ها از محل اوراق سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌هایی که به علت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به تملک بانک درآمده و در این شرایط قادر به فروش آن نیستند نیز کاهش یابد. تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات منجر به تملیک عمدتا دارایی‌های غیر‌منقول مثل زمین، مستغلات و کارخانه‌هایی شده است که نه تنها سودی برای آنها در این شرایط رکودی متصور نیست، بلکه هزینه نگهداری آنها و غیر‌قابل‌فروش بودن آنها، «دارایی‌های نقدشونده» بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرده است.
- پنجمین هفته منفی بورس پس از توافق هسته‌ای
دنیای اقتصاد همچنین از وضعیت وخیم بورس گزارش داده است: بورس تهران در حالی پنجمین هفته منفی خود پس از اعلام توافق هسته‌ای را پشت سر گذاشت که شاخص کل در رقم 65 هزار و 218 واحدی ایستاد. کاهش شدید حجم معاملات بر تعمیق رکود این بازار تاکید می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تعداد دفعات معاملات در این هفته به کمترین مقدار از فروردین 92 (در مقیاس هفتگی) رسیده است. دفعات معاملات، عموما به عنوان شاخصی از فعالیت سهامداران خُرد در نظر گرفته می‌شود که کاهش شدید آن، به معنای حضور بسیار کمرنگ حقیقی‌ها در معاملات بورس است...
بازار سهام در ادامه روند آغاز شده از روز توافق هسته‌ای، این هفته را نیز با کاهش 7/ 0 درصدی به پایان برد تا کماکان ویترین اقتصادی کشور چهره‌ای ضعیف و راکد از خود به جا بگذارد. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه نیز بار دیگر به‌طور متوسط به کمتر از 100 میلیارد تومان سقوط کرده که با در نظر گرفتن سهم اوراق مشارکت در این معاملات، از افزایش عمق رکود در بازار حکایت دارد.
* همشهری
- گسترش تعطیلی واحدهای کوچک صنعتی
همشهری از وخیم شدن اوضاع واحدهای تولیدی کوچک در سال جاری گزارش داده است: کمبود شدید نقدینگی موجب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی و افت درخواست‌های صنعتگری در سال‌جاری شده است.
آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد بنگاه‌هاي صنعتي طي 3ماهه نخست امسال بر كاهش ميزان توليد در اغلب اين بنگاه‌ها حكايت دارد و در سال گذشته نيز 14هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه هنوز هم نياز صنايع كوچك به نقدينگي حداقل 10هزار ميليارد توماني و تشديد روند تعطيلي يا كاهش ظرفيت واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، روزگار ناخوشي براي اين بنگاه‌ها رقم زده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نياز حداقل 10هزار ميليارد توماني صنايع كوچك به نقدينگي از كاهش صدور جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در سال‌جاري خبر داد و اعلام كرد: كاهش درخواست صنعتگري در سال‌جاري ناشي از نتايج اقدامات و شرايطي است كه در سال‌هاي گذشته براي واحدهاي صنعتي رخ داده و آثار آن اكنون آشكار شده است.
به گفته محمد علي سيدابريشمي، خالي‌بودن منابع بانكي، تحريم‌ها و تغيير نرخ ارز تأثير قابل توجهي بر مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي صنعتي داشته و اين اميد و جود دارد كه درشرايط جديد، مجددا واحدهاي صنعتي متوقف راه‌اندازي شوند و واحدهاي جديد به چرخه صنعت كشور بازگردند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي افزود: تعدادي از واحد‌ها جواز تاسيس گرفته‌اند اما به‌دليل برخي مشكلات ازجمله دانش فني، خريد ماشين‌آلات و... موفق نشده‌اند واحد خود را به مرحله بهره‌برداري برسانند...
كمبود شديد نقدينگي در صنايع كوچك در حالي اعلام شده كه توجه به اين بخش به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي اشتغال‌زايي تعيين شده است...
2هفته قبل هم آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعيت توليد محصولات صنعتي در بهار امسال منتشر شد كه نشان‌دهنده رشد منفي بسياري از كالاهاي منتخب صنعتي و رشد مثبت حداقلي برخي كالاهاي ديگر است. بنابر‌اين گزارش، با تداوم كاهش توليدات صنعتي در ماه‌هاي آتي، حتي رشد مثبت توليد خودرو نيز چاره‌ساز نخواهد بود و اين امكان وجود دارد تا رشد بخش صنعت در سال‌جاري دوباره به زير صفر بازگردد.
گرچه بيشترين ميزان رشد مثبت توليد در كالاهاي منتخب صنعتي مربوط به‌خودروهاي سواري و به ميزان 26.64درصد است اما ميزان كاهش توليد انواع لوازم خانگي به‌شدت ملموس است به‌نحوي كه به جز توليد كولر آبي كه رشد تنها 1.9درصدي را تجربه كرده، توليد انواع تلويزيون تخت، يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي به‌ترتيب 33، 35 و 48درصد كاهش داشته است.
* وطن امروز
- تحریم مخابرات توسط دولت
این روزنامه هم از رفتار دولت با شرکت مخابرات انتقاد کرده است: مدتی است وزارت ارتباطات اختلافات خود را با شرکت مخابرات علنی کرده و از هیچ تلاشی برای فشار بر این شرکت دریغ نمی‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت ارتباطات حتی برای فشار به شرکت مخابرات حاضر شده بود برخی خدمات مشترکان را نادیده بگیرد و محدودیتی برای مردم فراهم آورد.
در این بین مسؤولان شرکت مخابرات نیز بدهی به دولت را پذیرفته‌اند اما از طرفی اعتقاد دارند دولت و بسیاری از ارگان‌ها به شرکت مخابرات بدهکار هستند و باید برای رفع مشکلات گفت‌وگو کرد. با این وجود وزیر ارتباطات از هر فرصتی برای فشار بر مخابرات استفاده کرده و در اظهارات خود مسؤولان این شرکت را مقصر ایجاد بسیاری از مشکلات می‌داند و حتی مخابرات را گران‌فروش خطاب می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از خدمات دولتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست اگر مخابرات در دست وزارت ارتباطات بود به بهانه تامین بودجه، تعرفه‌ها چقدر گران می‌شد...
شرکت توسعه اعتماد مبین در 30 خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر کرد و در تاریخ تعیین‌شده هیچ خریداری پیدا نشد. لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است. خوب است مردم بدانند شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمی‌دانست قرار است چه چیزی فروخته شود اما حالا وزیر محترم اعلام می‌کند که خریدار وجود داشته است.
* کیهان
- تعلیق تحریم نفت به نام ایران به کام غرب
کیهان درباره وعده لغو تحریم‌های نفتی طبق توافق هسته‌ای نوشته است: عطش دولت یازدهم برای افزایش تولید نفت علاوه بر آنکه به فراموشی وعده مدیریت کشور بدون فروش نفت منجر شد با استقبال طرف غربی مذاکرات نیز مواجه شده است؛ تا جایی که تقریباً روزی نیست که خبری جدید درباره تحرک غرب برای تسهیل تقویت نقش جهانی نفت ایران در دوران پساتعلیق به گوش نرسد. تعلیق تحریم نفت ایران آن‌چنان نقشی پر رنگ در رسانه‌های غربی پیدا کرده است که هر ناظر بی‌طرف را با این پرسش مواجه می‌کند که «علت اشتیاق غرب برای افزایش تولید نفت از سوی ایران با وجود مازاد تولید جهانی چیست؟»
در حالی رقابت اعضای اوپک برای فروش بیشتر نفت که با ورود مجدد ایران به بازار شکل تازه‌ای به خود گرفته است شدت می‌گیرد که بنا بر اظهارات برخی کارشناسان، تقاضای جهانی برای این ماده استراتژیک با خطر کاهش روبرو است...
رقابت در تولید اما از سوی کشورهای غربی و شرقی مصرف کننده نفت نیز حمایت شد. تمایل شرکت‌های بزرگ نفتی برای یاری‌رساندن به ایران در افزایش ظرفیت بالفعل فروش نفت را می‌توان در این راستا تفسیر کرد...
اخبار از این واقعیت حکایت دارد که در صورت وجود عزم غربی برای تعلیق تحریم‌ها، احتمالاً تحریم‌های نفتی اولین تحریم‌های تعلیق شده خواهند بود. گزارش‌های اخیر منابع غربی به سادگی از منشأ این رفتار پرده برمی‌دارد... بنابراین باید انتظار داشت این کشورها برای عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. یکی از این فرصت‌های بالفعل عطش دولتمردان ایرانی برای افزایش فروش نفت خام است.
کاهش 10 دلاری در قیمت نفت نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به سوی کشورهای وارد کننده منتقل می‌کند. این امر می‌تواند عملاً مانند تریلیون‌ها دلار کاهش مالیات عمل کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای صنعتی بر کاهش کسری بودجه متمرکز شده‌اند، این قدرت را خواهند یافت که مالیات‌ها را کاهش ندهند...
بنابراین به نظر می‌رسد استقبال غرب از تعلیق تحریم نفت ایران از این روی چشمگیر است که بازگشت ایران به بازار جهانی پیش از اینکه کام این کشور را شیرین کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج یا حداقل تحمل رکود اقتصادی یاری می‌دهد. در مقابل، دولت یازدهم نیز که خود را در دیپلماسی نفت ناتوان یافته است از نبرد در افزایش تولید استقبال می‌کند تا سهم خود را از پول نفتی بیشتر کند و این در حالی است که چندی پیش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانایی دولت در اداره کشور حتی بدون فروش نفت خبر داده بود.