به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری فرانسه، آیت الله سیستانی درباره خطر تقسیم عراق در صورت عدم اجرای اصلاحات واقعی برای مبارزه با فساد هشدار داد.
در پاسخ مکتوب دفتر آیت الله سیستانی به سوالات خبرگزاری فرانسه آمده است: اگر اصلاحات واقعی از طریق مبارزه بی وفقه صورت نگیرد و عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف برقرار نشود، پیش بینی می شود که اوضاع بیش از پیش بدتر شود و خدای ناکرده چه بسا اوضاع به سمت تقسیم که هیچ عراقی دوستدار میهن خود آرزوی آن را ندارد، کشیده شود.
آیت الله سیستانی تاکید کرد: مرجعیت دینی همواره خواهان مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی و بهبود خدمات عمومی شده است و بارها درباره عواقب تعلل و نظایر آن هشدار داده است.
در پاسخ دفتر آیت الله سیستانی همچنین آمده است: با توجه به اینکه صبر بسیاری از عراقی ها تمام شد و آنها به بدی اوضاع کشور اعتراض کرده و خواهان اصلاح آن شدند، مرجعیت زمان را برای پیشبرد قوی این رویکرد - از طریق تاکید به مسئولان و در صدر آنها جناب نخست وزیر – برای اتخاذ گام های جدی و برنامه ریزی شده ای را در مسیر مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی مناسب یافت.
برپایه این گزارش، آیت الله سیستانی سیاستمدارانی را که قدرت را از زمان سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی به دست گرفتند، مسئول اوضاع کنونی دانست و گفت: کسانی که در سالهای گذشته حکومت کردند، اکثر مسئولیت رسیدن امور به این وضعیت به دوش آنها است. بسیاری از آنها منافع عمومی ملت عراق را در نظر نگرفتند بلکه به منافع شخصی و گروهی و طائفه ای و نژادی خود توجه کردند و پست ها و مناصب دولتی را براساس آن و نه براساس فن سالاری و سلامت و عدالت، تقسیم کردند و فساد مالی مرتکب شدند و اجازه گسترش آن در نهادهای دولتی را در سطح وسیع دادند.
وی افزود: این مسائل بعلاوه نبود برنامه ریزی های درسیت، منجر به بدی اوضاع اقتصادی و خدمات عمومی شد که امروز شاهد آن هستیم.
برپایه این گزارش، آیت الله سیستانی فساد را یکی از عواملی دانست که در کنترل گروه تروریستی داعش بر مساحت گسترده ای از خاک عراق در جریان حمله این گروه در ژوئن سال 2014 میلادی سهیم بود.
در پاسخ مکتوب دفتر آیت الله سیستانی به سوالات خبرگزاری فرانسه آمده است: اگر اصلاحات واقعی از طریق مبارزه بی وفقه صورت نگیرد و عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف برقرار نشود، پیش بینی می شود که اوضاع بیش از پیش بدتر شود و خدای ناکرده چه بسا اوضاع به سمت تقسیم که هیچ عراقی دوستدار میهن خود آرزوی آن را ندارد، کشیده شود.
آیت الله سیستانی تاکید کرد: مرجعیت دینی همواره خواهان مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی و بهبود خدمات عمومی شده است و بارها درباره عواقب تعلل و نظایر آن هشدار داده است.
در پاسخ دفتر آیت الله سیستانی همچنین آمده است: با توجه به اینکه صبر بسیاری از عراقی ها تمام شد و آنها به بدی اوضاع کشور اعتراض کرده و خواهان اصلاح آن شدند، مرجعیت زمان را برای پیشبرد قوی این رویکرد - از طریق تاکید به مسئولان و در صدر آنها جناب نخست وزیر – برای اتخاذ گام های جدی و برنامه ریزی شده ای را در مسیر مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی مناسب یافت.
برپایه این گزارش، آیت الله سیستانی سیاستمدارانی را که قدرت را از زمان سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی به دست گرفتند، مسئول اوضاع کنونی دانست و گفت: کسانی که در سالهای گذشته حکومت کردند، اکثر مسئولیت رسیدن امور به این وضعیت به دوش آنها است. بسیاری از آنها منافع عمومی ملت عراق را در نظر نگرفتند بلکه به منافع شخصی و گروهی و طائفه ای و نژادی خود توجه کردند و پست ها و مناصب دولتی را براساس آن و نه براساس فن سالاری و سلامت و عدالت، تقسیم کردند و فساد مالی مرتکب شدند و اجازه گسترش آن در نهادهای دولتی را در سطح وسیع دادند.
وی افزود: این مسائل بعلاوه نبود برنامه ریزی های درسیت، منجر به بدی اوضاع اقتصادی و خدمات عمومی شد که امروز شاهد آن هستیم.
برپایه این گزارش، آیت الله سیستانی فساد را یکی از عواملی دانست که در کنترل گروه تروریستی داعش بر مساحت گسترده ای از خاک عراق در جریان حمله این گروه در ژوئن سال 2014 میلادی سهیم بود.