به گزارش مشرق به نقل از فارس، کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از هفته‌ها بحث و بررسي پيرامون نحوه افزايش توان اعتبار دهي به بانک‌ها، سرانجام طرح افزايش توان اعتباردهي بانک‌ها را تصويب و گزارش مصوبه خود را براي بررسي نهايي در صحن علني، به هيأت رئيسه تقديم کرد.
براساس يکي از مواد اين طرح، مجلس به دولت اجازه مي‌دهد که به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي حداکثر طي 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار به اين طرح‌ها تخصيص دهد؛ متن کامل اين طرح به شرح ذيل است:
گزارش کميسيون اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي
طرح افزايش توان اعتبار دهي بانک‌ها با هدف حمايت از توليد به شماره چاپ 846 که به کميسيون اقتصادي به عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود، طي جلسات متعدد و با حضور مسئولين و کارشناسان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهايي مورخ 21/1/1390 با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير به تصويب رسيد، اينک گزارش آن را به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم مي‌دارد.
ارسلان فتحي‌پور - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
طرح افزايش توان اعتبار دهي بانک‌ها
* ماده (1)
به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف) به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي و تأمين حد کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي از محل درآمدهاي نفتي مازاد بر قيمت پيش بيني شده هر بشکه نفت خام و ميعانات گازي در بودجه سالانه پس از کسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و ساير تعهدات قانوني، حداکثر طي 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار تخصيص دهد.
ب) براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت پنچ ساله منتشر کند. ميزان افزايش سرمايه هر يک از بانک‌هاي دولتي توسط مجمع عمومي بانک‌هاي تعيين و اصل سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه تسويه مي‌شود.
تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
* ماده (2)
الف) به منظور تأمين رشد اقتصادي و کنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانکي، دولت مکلف است بدهي خود به بانک مرکزي و بانک‌ها را طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه از طريق باز پرداخت سالانه 20 درصد از کل بدهي، با منظور کردن در بودجه‌هاي سنواتي کاهش دهد.
چگونگي باز پرداخت بدهي‌هاي مزبور براساس آئين‌نامه‌اي است که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب) به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانک‌هاي و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي همواره بايد استاندارد‌ها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها در حدي که شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌کند، رعايت شود و تا زماني که نسبت کفايت سرمايه هر يک از بانک‌هاي دولتي کمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه داري کل کشور از محل رديف مشخصي که در بودجه‌هاي سنواتي پيش بيني مي‌شود به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز مي‌گردد.
چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق کافي نباشد، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام يا حق تقدم سهام بانک‌هاي مشمول واگذاري و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
* ماده (3)
افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي بر اساس الزامات کفايت سرمايه صورت مي‌پذيرد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
* ماده(4)
به نظام بانکي کشور اجازه داده مي‌شود، به منظور تنوع بخشي به چرخه مالي کشور و تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/88 در موارد زير اقدام نمايد:
الف) تبديل دارايي‌ها و مطالبات جاري به اوراق بهادار
ب) انتشار اوراق صکوک براي جذب منابع مالي جديد و اعطاء اعتبار
پ) واگذاري، فروش اصل و سود متعلقه مطالبات و تسهيلات غير جاري به بانک‌ها، نهادهاي مالي مجاز و اشخاص حقوقي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت حقوق سپرده گذاران
تبصره1- بانک‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند حداکثر تا دو درصد کارمزد براي نهادها و اشخاص موضوع بند (پ) اين ماده منظور نمايند.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترک بانک مکرزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
* ماده (5)
در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد و بانک جهت وصول مطالبات خود نسبت به قراردادهاي مذکور اجرائيه صادر نمايد و مال مورد رهن يا وثيقه به قيمت کارشناسي به فروش نرود، مال مذکور به ميزان اصل و سود تسهيلات و کليه هزينه‌هايي که بانک به موج قوانين و مقررات مکلف به پرداخت آن است نظير ماليات، حق الثبت، حق التحرير، حق الوکاله و در مزايده، بيمه و عوارض شهرداري به بانک منتقل مي‌گردد و بانک مکلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به فروش مال به قيمت کارشناسي از طريق مزايده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملک، مابه التفاوت را در صورت وجود به مشتري مسترد نمايد.
تبصره- چنانچه راهن ظرف سه سال، مطالبات بانک را به صورت نقدي پرداخت نموده يا نحوه پرداخت آن را با توافق بانک تعيين نمايد، ملک به قيمت کل طلب تا زمان انتقال به وي واگذار مي‌گردد.
* ماده (6)
دادستاني کل کشور مکلف است حسب تقاضاي بانک طلبکار، نسبت به ممنوع الخروج نمودن و محروم نمودن اشخاص حقيقي و مديران، اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد بانک مزبور و ضامنين آنها از خدمت بانکي اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
تبصره- اجراي مفاد اين ماده درباره مديران شرکت‌هاي دولتي منوط به هماهنگي و اخذ تأييد از بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي است که رياست مجمع عمومي يا شوراي عالي آن را بر عهده دارد.
* ماده (7)
مطالبات بانک‌ها از بدهکاراني که پس از اخذ تسهيلات حسب حکم مراجع قانوني ورشکسته اعلام شده و يا مي‌شوند، جزء مطالبات ممتازه محسوب مي‌شود و در طبقه پنجم موضوع ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 24/4/1318 منظور گردد.
* ماده (8)
کليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، گمرک‌ها و شهرداري‌ها مکلفند کليه اطلاعات مربوط به اموال دارايي‌ها منقول و غير منقول بدهکاران بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ضامنين آنها را بر حسب درخواست کتبي بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري ظرف يک ماه از تاريخ استعلام ارائه نمايند.
* ماده (9)
در صورتي که بدهي شخصي به هر يک از بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري مجاز، معوق گردد، بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري مجاز مکلفند بنابه تقاضاي بانک و يا مؤسسه اعتباري طلبکار، کليه اطلاعات اموال و دارايي‌ها بدهکار و ضامنين وي که نزد آنها موجود است را به ميزان طلب بانک يا مؤسسه اعتباري مجاز طلبکار اعلام نمايند.
تبصره- بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلفند به ميزان طلب از حساب‌هاي بدهکار نزد خود برداشت و حسب تقاضاي بانک يا مؤسسه اعتباري طلبکار در وجه آن پرداخت کنند.
* ماده (10)
سود سپرده و تسهيلات مالي بانک‌هاي خصوصي و دولتي نبايد بالاتر از ميانگين تورم سالانه باشد. ميزان سود طبق دستورالعملي که از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌گردد، تعيين شود.