به گزارش مشرق، پس از آنکه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون بودجه خبر از حذف 2 میلیون پردرآمدهای یارانه بگیر تا مرداد ماه سال جاری داد، اکنون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تایید این موضوع رقم دقیق حذف شدگان را دو میلیون 400 هزار نفر عنوان کرد.
وی تاکید می‌کند: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است، یارانه نقدی آن را حذف می‌کند.
از آنجایی که بانک‌های اطلاعاتی دولت برای حذف دقیق غیر نیازمندان واقعی، دقیق و جامع نیست این کار در عمل با مشکلاتی از جمله حذف اشتباهی افراد نیازمند همراه است.
موضوعی که مسئولان نیز قبول داشته و در این راستا محمد باقر نوبخت عنوان می‌کند: افراد می‌توانند نسبت به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کنند، لذا ما به بررسی می‌پردازیم و اگر تشخیص دادیم، یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی‌گردانیم؛ البته دولت با همین احتیاط یارانه 2 میلیون را حذف کرده است.
در حال حاضر افرادی که یارانه‌شان قطع شده باشد، باید به سایت www.yaraneh10.ir مراجعه کنند و باید اطلاعات مربوط به املاک، خودرو و حقوق خود را ثبت کنند.
در اقدامی تازه و براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها از افرادی که یارانه‌شان قطع شده باشد، شیوه‌ای طراحی کرده است که بتواند براساس قانون و در صورت نامعتبر و نادرست بودن اطلاعات یارانه پرداختی را به حساب دولت باز گرداند.
براساس این تعهدنامه به موجب ماده 10 قانون هدفمندی یارانه‌ها است دولت مکلف است، وجوه پرداختی را استرداد کند.
همچنین دولت اجازه می‌یابد بررسی‌های میدانی از محل سکونت و اطلاعات تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد معترض به یارانه خود استفاده کند.
طبق شیوه جدید دو راه برای استرداد یارانه پرداختی در صورت عدم تایید اطلاعات پیش بینی شده است، اگر فردی کارمند دولت باشد از فیش حقوقی، روی مالیات حقوق محاسبه و اخذ می‌شود و در صورتی که کارمند دولت نبوده و قبلا نیز اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشد، در فهرست مودیان مالیاتی این سازمان قرار می‌گیرد، تا پس از تایید یا رد اطلاعات فرد معترض نسبت به واریز یارانه یا استرداد آن اقدام شود.
به نظر می‌رسد این کار دولت قانونی بوده و پشتوانه آن نیز بند «و» تبصره 21 بودجه سال 93 است. در این بند آمده « یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند. »
این در حالی است که حتی قانون دریافت جریمه را نیز برای دولت محفوظ داشته اما به نظر می رسد دولت تمایلی به اجرای این بخش از قانون نیست و با تعهدنامه فوق تنها به دنبال استرداد وجه پرداختی یارانه از طریق مالیات است.
وی تاکید می‌کند: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است، یارانه نقدی آن را حذف می‌کند.
از آنجایی که بانک‌های اطلاعاتی دولت برای حذف دقیق غیر نیازمندان واقعی، دقیق و جامع نیست این کار در عمل با مشکلاتی از جمله حذف اشتباهی افراد نیازمند همراه است.
موضوعی که مسئولان نیز قبول داشته و در این راستا محمد باقر نوبخت عنوان می‌کند: افراد می‌توانند نسبت به حذف یارانه نقدی خود اعتراض کنند، لذا ما به بررسی می‌پردازیم و اگر تشخیص دادیم، یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی‌گردانیم؛ البته دولت با همین احتیاط یارانه 2 میلیون را حذف کرده است.
در حال حاضر افرادی که یارانه‌شان قطع شده باشد، باید به سایت www.yaraneh10.ir مراجعه کنند و باید اطلاعات مربوط به املاک، خودرو و حقوق خود را ثبت کنند.
در اقدامی تازه و براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها از افرادی که یارانه‌شان قطع شده باشد، شیوه‌ای طراحی کرده است که بتواند براساس قانون و در صورت نامعتبر و نادرست بودن اطلاعات یارانه پرداختی را به حساب دولت باز گرداند.
براساس این تعهدنامه به موجب ماده 10 قانون هدفمندی یارانه‌ها است دولت مکلف است، وجوه پرداختی را استرداد کند.
همچنین دولت اجازه می‌یابد بررسی‌های میدانی از محل سکونت و اطلاعات تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها برای شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد معترض به یارانه خود استفاده کند.
طبق شیوه جدید دو راه برای استرداد یارانه پرداختی در صورت عدم تایید اطلاعات پیش بینی شده است، اگر فردی کارمند دولت باشد از فیش حقوقی، روی مالیات حقوق محاسبه و اخذ می‌شود و در صورتی که کارمند دولت نبوده و قبلا نیز اظهارنامه مالیاتی تکمیل نکرده باشد، در فهرست مودیان مالیاتی این سازمان قرار می‌گیرد، تا پس از تایید یا رد اطلاعات فرد معترض نسبت به واریز یارانه یا استرداد آن اقدام شود.
این در حالی است که حتی قانون دریافت جریمه را نیز برای دولت محفوظ داشته اما به نظر می رسد دولت تمایلی به اجرای این بخش از قانون نیست و با تعهدنامه فوق تنها به دنبال استرداد وجه پرداختی یارانه از طریق مالیات است.