به گزارش مشرق، روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل گزارش داد، یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا حکم داده که قربانیان حملاتی که ادعا می شود با پشتیبانی ایران انجام گرفته، می توانند علیه بانک ملی ایران بابت 17.6 میلیون دلار خسارت وارده به آنها طرح دعوی کنند.

به نوشته این روزنامه، هرچند اتباع خارجی به صورت عادی نمی توانند در نزد دادگاه های آمریکا مورد تعقیب قرار گیرند، اما مصونیت آنها صدمات ناشی از اقدامات دولتی در حمایت از تروریزم را در بر نمی گیرد.

شعبه نهم دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو گفت، استثنای مربوط به اقدامات تروریستی به 4 گروه از قربانیان اجازه می دهد تا علیه بانک ملی ایران (متعلق به دولت ایران) بابت مصادره پول سپرده گذاری شده بابت صدور روادید که کارت های اعتباری آن بانک در سال 1991 شروع به پذیرش آن کردند، اقدام کنند.

17.6 میلیون دلاری که این بانک می گوید بابت صدور روادید دریافت کرده، در سال 2007 به عنوان بخشی از تحریم های دولت آمریکا علیه ایران بابت تحریم برنامه هسته ای، بلوکه گردید.

وکلای بانک ملی ایران می گویند، این بانک ارتباطی با خسارات وارده به خواهان های این پرونده ندارد، زیرا نقشی در دعاوی مطروحه علیه دولت ایران نداشته و قوانین فدرالی که مجوز بلوکه شدن دارایی های این بانک را صادر می کند تا سال 2008 تصویب نشده بود و این قوانین نباید عطف به ماسبق شود. اما دادگاه این استدلال ها را نپذیرفته است.

خواهان های اصلی پرونده، خانواده مارلا بنت، یک دانشجوی 24 ساله آمریکایی هستند که در حمله سال 2002 به دانشگاه هبرو که توسط حماس برنامه ریزی شده بود، کشته شده است. دیگر خواهان ها شامل قربانیان بمب گذاری سال 1996 در پایگاه نظامی خبر عربستان هستند که منجر به کشته شدن 19 نظامی آمریکایی شد. همچنین قربانیان بمب گذاری سال 2001 در اسبارو پیزریا در بیت المقدس نیز در بین شاکیان قرار دارند. دیروز یک مقام آمریکایی گفت، مظنون اصلی انفجار خبر عربستان دستگیر شده و تحت نظر قرار دارد.

در حالی که بر اساس حکم دادگاه های آمریکا خواهان ها بیش از یک میلیارد دلار  از دولت ایران طلب دارند، آنها توافق کرده اند که اگر در دعوا علیه بانک ملی ایران به پیروزی رسیدند، 17.6 میلیون دلار به دست آمده را بین خودشان تقسیم کنند.