به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس مصوبه جديد نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، يک تبصره به ماده (2) آيين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران، اضافه شد که بر اساس آن، ساير کارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايي (مقصد) بر اساس شرح وظايف محول شده، انجام وظيفه مي‌نمايند و در صورتي که براي اين افراد پست سازماني وجود نداشته باشد، براي آنان پست سازماني با نام ايجاد مي‌شود. دستگاهها مکلفند فهرست پست‌هاي سازماني با نام ايجاد شده را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال کنند.
همچنين ماده (5) آيين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان، اصلاح و مقرر شد کارمندان رسمي‌ و پيماني انتقال يافته از شمول محدوديت سقف 50 درصد اضافه‌کار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري در دستگاه مقصد معاف شوند و براي ساير کارکنان انتقال يافته تا سقف 100 ساعت اضافه‌کار قابل پرداخت باشد.
احکام کارگزيني کارمندان رسمي ‌و پيماني و قراردادهاي ساير کارمندان انتقال يافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد با اعمال افزايشهاي موضوع اين تصميم‌نامه حسب مورد صادر يا منعقد مي‌شود.
طبق اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور حق شاغل کارمندان رسمي ‌و پيماني انتقال يافته را تا سقف 75 درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار مي‌شود، افزايش خواهد داد. همچنين حقوق و مزاياي ساير کارمندان انتقال يافته به ميزان 20 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايي (مقصد) اضافه خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، به کارمندان رسمي‌و پيماني متخصص که به مناطق محروم انتقال مي‌يابند، به ميزان هفتصد تا دو هزار امتياز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. امتيازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان رسمي‌ و پيماني که به مناطق موضوع تصويب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 منتقل مي‌شوند، تا 25 درصد امتياز حقوق ثابت افزايش مي‌يابد.
ضمنا به کارکنان متقاضي انتقال و همچنين کارمندان مستقر در مناطق مرزي و جزاير جنوبي خليج‌فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسي، 100درصد اين امتيازات پرداخت خواهد شد.
همچنين کارمندان رسمي‌ و پيماني شاغل در مشاغل تخصصي که به مناطق محروم انتقال مي‌يابند، از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري با توجه به آيين‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.

لزوم 10 سال خدمت پس از انتقال
طبق مصوبه جديد دولت، کارمنداني که در اجراي آيين‌نامه انتقال کارمندان، انتقال مي‌يابند، موظفند تعهد محضري مبني بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرايي محل خدمت ارائه نمايند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، همچنين بازنشستگاني که از تسهيلات اين تصميم‌نامه بهره‌مند گرديده‌اند، مکلف به ارائه تعهدنامه محضري مبني بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلي مي‌باشند.
استانداران و فرمانداران و شوراهاي اسلامي هم ‌موظفند راهکارهاي لازم را به منظور حصول اطمينان از استقرار بازنشستگان و ساير افراد به وزارت کشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اعلام نمايند.

ايجاد 100 هزار شغل در شهرستان‌هاي تهران
طبق مصوبه کارگروه، استانداري تهران موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و ايجاد يکصد هزار فرصت شغلي مورد تعهد در شهرستانهاي استان تهران اقدام کند.
همچنين اعطاي هرگونه تسهيلات تشويقي توسط دستگاههاي اجرايي به دستگاههاي دولتي و غيردولتي بويژه بخش خصوصي و کارمندان آنها در شهر تهران لغو و به ساير شهرستانهاي استان تهران اختصاص مي‌يابد.

مزاياي ويژه براي انتقال به مناطق محروم
کارمنداني که به روستاها، بخشها و شهرهاي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته منتقل مي‌شوند، علاوه بر استفاده از مزاياي اين تصميم‌نامه و تبصره‌هاي آن، از مزاياي فوق‌العاده بهره‌وري و کارانه و فوق‌العاده ويژه برخوردار مي‌شوند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات حقوق کارکنان رسمي ‌و پيماني را به دستگاه مقصد منتقل نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز مکلف است اعتبارات حقوق کارکنان قراردادي را به دستگاه مقصد منتقل نمايد. ضمنا کارمندان زن که به همراه همسران کارمندشان منتقل مي‌شوند، تنها از وام موضوع اين تصميم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. کارمنداني که از کلانشهرها (غيراز تهران) به مناطق محروم منتقل مي‌شوند، تنها از امتيازات مربوط به حقوق و مزايا بهره‌مند خواهند شد.

جزئيات تسهيلات بانکي
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،‌طبق تصميم کارگروه انتقال، بانک مرکزي به منظور تسهيل انتقال کارکنان دولت، تسهيلات زير را حسب مورد به کارکناني که به صورت قطعي به استانها منتقل مي‌شوند با درخواست آنان و تأييد دستگاههاي اجرايي از طريق بانک عامل پرداخت مي‌کند:
الف ـ وام ساخت مسکن، 25 ميليون تومان
ب ـ وام خريد مسکن، 20 ميليون تومان
ج ـ وام تعميرات، 5 ميليون تومان
د ـ وام وديعه مسکن، 10 ميليون تومان

لازم به ذکر است در صورت استفاده از يک وام، شخص متقاضي نمي‌تواند از ساير وامها بهره‌مند شود. وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ترتيبات لازم را براي استفاده از تسهيلات مذکور فراهم نمايد.
ضمنا در صورتي که سند زمين و مسکن به نام کارمندان انتقال يافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت. در صورتي که زمين و مسکن قابل واگذاري در محل خدمت کارمندان انتقال يافته وجود نداشته باشد، در نزديکترين محلي که از طرف سازمان مسکن و شهرسازي استان اعلام مي‌شود، زمين و مسکن واگذار خواهد شد.

منع وام دهي صندوق مهر رضا در تهران
بر اساس اين مصوبه، از اين پس صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي، مسکن و غيره در شهر تهران نمي‌باشد و موظف است تسهيلات ياد شده را به شهرستانهاي استان تهران اختصاص دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در استانهايي که امکان واگذاري زمين يا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزي وام خريد مسکن يا وديعه مسکن به کارکنان انتقالي پرداخت مي‌نمايد.
در صورت عدم اعلام نياز از سوي دستگاه هاي اجرايي مقصد، متقاضيان انتقال بايد مراتب را به استانداران اعلام کنند تا استانداران محل خدمت متقاضي را در ساير دستگاه هاي اجرايي مناطق محلي با توجه به اولويت انتخاب شده از سوي متقاضي تعيين نمايند.

تشويق مديران فعال
طبق تصميم کارگروه انتقال، سياستهاي تشويقي زير براي مقامات و مديراني که در راستاي اجرايي شده موضوع انتقال از تهران به ساير نقاط کشور مساعي لازم را داشته باشند، با توجه به شاخصهاي عملکرد که توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارزيابي مي‌شود، اعمال خواهد شد:
الف ـ اعطاي نشان لياقت مديربيت
ب ـ پرداخت پاداش ويژه
ج ـ معرفي به عنوان مدير نمونه در جشنواره شهيد رجايي
د ـ اولويت ارتقا در پستهاي مديريتي
هـ ـ افزايش اعتبارات دستگاه استاني از محل اعتبارات استان به استانهايي که به نحو شايسته‌اين تصميم‌نامه و مقررات مربوط را اجرايي نمايند.
همچنين وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، رفاه و تأمين اجتماعي، تعاون، کار و امور اجتماعي، نيرو و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهاي دولتي موظفند امکانات و تسهيلات لازم را به منظور توليد محصولات داخلي از جمله مشاغل خانگي و مانند آن در اختيار فرزندان کارمندان انتقال يافته و بازنشستگاني که از تهران و ساير کلانشهرها به نقاط ديگر کشور مهاجرت مي‌نمايند، قرار دهند.
استانداران، فرمانداران و شوراهاي اسلامي‌ هم مکلفند همکاري همه جانبه را با دستگاههاي موضوع اين بند به منظور حمايت از سياستهاي کلي دولت اعمال کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دستگاه‌هاي فوق همچنين مکلفند تسهيلات و ساز و کارهاي انگيزشي کافي را براي ساير متصديان مشاغل آزاد (غيردولتي) که از تهران به ساير شهرها نقل مکان مي‌کنند، فراهم کنند.
افزون بر اين، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراکز آموزش عالي مستقر در تهران و کلانشهرها موظفند امکانات و تسهيلات لازم را به منظور جابجايي همسر دانشجو و فرزندان دانشجوي کارمندان انتقال يافته و بازنشستگان متقاضي انتقال از تهران و کلانشهرها که به ساير نقاط کشور منتقل مي‌شوند، فراهم نمايند.
دستگاه هاي اجرايي موظفند در راستاي سياستهاي عدم تمرکز و کاهش وظايف و مأموريتها در تهران، مأموريتهاي قابل تفويض را ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين تصميم‌نامه احصا و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به استانها واگذار کنند.
وزرا و رؤساي سازمانها و استانداران موظف به نظارت بر اجراي اين تصميم‌نامه خواهند بود و هر 15 روز، گزارش لازم را براي ارائه به رئيس‌جمهور، براي وزارت کشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال خواهند کرد.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد روش اجرايي موضوع انتقال از شهر تهران به ساير نقاط کشور را برعهده داشته و گزارشهاي لازم را در مقاطع مختلف به رئيس‌جمهور ارايه مي‌کند.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.