شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همان شورایی است که این روزها کم کم قرار است از ساختمان چند طبقه خود به یک دفتر معمولی در وزارت امور خارجه نقل مکان کند تا هم حاشیه‌هایش بخوابد و هم موازی کاری‌های ایجاد شده بین این شورا و دستگاه دیپلماسی تمام شود.
خبرها حاکی از آن است که دولت بالاخره تصمیم خود را درباره شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گرفت و وظایف این شورا به وزارت خارجه محول شد.
محمد حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه هم این زمزمه‌ها را تائید می‌کند.
معاون وزیر خارجه با بیان این اصل خبر انتزاع شورای عالی ایرانیان از نهاد ریاست جمهوری درست است، گفت: «این انتزاع به دستور رئیس جمهور و با تصمیم نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته که دبیرخانه شورا از نهاد به وزارتخارجه و معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور منتقل شود.»
قشقاوی البته در صحبت‌های خود نشان می‌دهد که دیپلمات‌ها دل چندان خوشی از موازی کاری شورای عالی ایرانیان نداشتند؛ «قبل از سال 85 هم کارهای مربوط به ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه انجام می‌شد و خوشبختانه این مساله به جایگاه اصلی خود یعنی وزارتخارجه برگشت و ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم.»
وی همچنین از برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بررسی چگونگی انتقال وظایف و ساختار شورای عالی ایرانیان به وزارت امور خارجه خبر داد.
اما شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور هزینه‌ها و تنش‌های فراوانی را به ویژه برای دولت‌های نهم و دهم ایجاد کرده و دوران‌های پرتنشی را طی کرده است؛ دورانی که بهارستان و پاستور هنوز تنش‌های آنرا به یاد دارند.
شورای عالی ایرانیان؛ شورایی با حاشیه های رنگارنگ
اواخر سال 1383 دولت اصلاحات از تشکیل یک شورای عالی جدید در ساختار دستگاه دیپلماسی کشور خبر داد؛ شورایی که قرار بود میان ایرانیان خارج و جامعه داخل کشور ارتباطات مختلفی را در زمینه‌های علمی، تجاری و اجتماعی برقرار کند.
شورای عالی ایرانیان اما از همان ابتدا درگیر حاشیه بود؛ شائبه انتخاباتی بودن تشکیل این شورا از سوی برخی مطرح می‌شد، اما در نهایت عمر دولت اصلاحات در مردادماه سال 84 تمام شد و شورای عالی ایرانیان به ایستگاه دولت نهم رسید.
دولت نهم اما دولت انحلال و ارتقا و تنزل جایگاه برخی نهادهای حاکمیتی بود؛ دولتی که هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت قبل تشکیل شده بود را منحل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به معاونت رئیس جمهور تغییر داده بود، برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز خواب هایی داشت.
این شورا در اوایل دولت احمدی نژاد از زیر نظر وزارت امور خارجه بیرون آمد و به پاستور نقل مکان کرد تا زیر نظر مستقیم رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد و اسفندیار رحیم مشایی چهره جنجالی و مورد علاقه رئیس جمهور سابق نیز به عنوان جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور منصوب شد.
شورای عالی ایرانیان با عضویت 8 وزیر،2 معاون رئیس جمهور، رئیس صدا و سیما و رئیس فراکسیون امور ایرانیان خارج از کشور مجلس کار خود را ادامه می داد خیلی زود درگیر حاشیه شد.
برگزاری نشست با ایرانیان نخبه مقیم آمریکا در مهرماه سال 1386 و دعوت از برخی چهره های خاص که معروف به دلالی در جهت ایجاد رابطه میان ایران و آمریکا بودند، یکی از اولین حاشیه های شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و جانشین رئیس جمهور در آن بود.
اما نقطه اوج حاشیه های این شورا به مردادماه سال 89 و باز می گردد؛ برگزاری دومین همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران و سالن اجلاس سران شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را شدیدا درگیر حاشیه کرد.
دعوت از 1200 ایرانی خارج از کشور و هزینه های میلیاردی هتل و تشریفات این همایش 2 روزه صدای همه را درآورد.
دعوت از فردی مانند هوشنگ امیر احمدی به عنوان یکی از اعضای اصلی بنیاد ایرانیان آمریکایی تبار (نایک) یکی از مواردی بود که نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا شدیدا به آن معترض بودند.
حسین شریعتمداری در مطلبی به عنوان «آنجا خبرهایی است...» ضمن اعتراض به برگزاری همایشی پرهزینه و با تشریفات فراوان، نسبت به دعوت از چهره هایی مانند هوشنگ امیراحمدی اعتراض کرد.
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در اولین گام صرف هزینه های میلیاردی برای این همایش و همچنین دعوت از هوشنگ امیر احمدی را تکذیب کرد، اما در ادامه انتشار اسناد هزینه ها و همچنین نامه امیراحمدی مبنی تائید دعوت رسمی مسئولان شورا از وی، کار را برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور سخت کرد.
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور چند ماه بعد اما با چالش جدی تری مواجه شد؛ مجلس هشتم که از هزینه های مبهم شورا احساس نگرانی می کرد طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را کلید زد.
اوایل سال 90 درست در حالی که تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در جریان بود؛ خبر بد دیگری برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور منتشر شد؛ «مخالفت مجلس با بودجه پیشنهادی دولت برای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» خبر بدی دیگری برای جانشین رئیس جمهور در این شورا و دبیرکل آن بود.
مجلس اصرار داشت که بودجه پیشنهادی دولت برای این شورا زیاد از حد بوده و با توجه به در جریان بودن تحقیق و تفحص از شورا، دادن بودجه میلیاردی، تنها کار را پیچیده تر می کند.
ملک زاده دبیرکل وقت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در اردیبهشت ماه سال 90 ضمن انتقاد از حذف بودجه این شورا توسط مجلس، تاکید کرد که «شورای عالی ایرانیان خارج از کشور حتی بدون بودجه هم کار خود را ادامه می دهد»
ملت زاده اما چند ماه بیشتر مهمان شورا نماند و در تیرماه سال 1390 از سوی نهادهای امنیتی به دلیل برخی اتهامات مالی و ... بازداشت شد.
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از سال 90 تا انتهای دولت یازدهم دوران سختی را طی کرد؛ دورانی که بودجه های پیشنهادی دولت برای آن از سوی مجلس به نهادهایی نظیر کمیته امداد منتقل می شد.
حاشیه های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تا آخرین روزهای دولت دهم ادامه پیدا کرد. میثم طاهری که پس از ملک زاده سرپرستی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان را برعهده گرفته بود، دوم مردادماه سال 92 یعنی 10 روز مانده به پایان کار دولت سابق از سوی مشایی برکنار شد.
دلایل این برکناری از سوی برخی رسانه ها مقاومت طاهری در مقابل درخواست بقایی مبنی بر واگذاری ساختمان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به موسسه تحت سرپرستی بقایی عنوان شده بود.
دولت یازدهم؛ سایه روشن انحلال و بقا در شورای عالی ایرانیان
دولت یازدهم پس از مستقر شدن همت خود را بر انحلال و تغییر وضعیت در معاونت ها و نهادهای ایجاد شده در دولت احمدی نژاد متمرکز کرد.
اکبر ترکان مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفته بود و یکی پس از دیگری معاونت های موازی ایجاد شده در دولت احمدی نژاد را ادغام یا منحل می کرد.
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز یکی از نهادهایی بود که دولت یازدهم می خواست تکلیف آنرا مشخص کند؛ اکبر ترکان نیز که سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شده بود، رئیس جمهور را تصمیم گیر نهایی درباره بقا یا انحلال شورا معرفی کرد.
وی در 5 مهر ماه سال 92 در مصاحبه درباره وضعیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: «وضعیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هفته آینده با دستور رئیس جمهور مشخص می‌شود و گزارش کار فعالیت بیش از یک ماه اخیر را به آقای روحانی می‌دهیم تا وی تصمیم نهایی را بگیرد.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: «هر وزارتخانه‌ای مسئول بخش‌های اجرایی است و اگر چه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، اما به طور مستقیم مجری هیچ کاری نیست، بلکه رئیس جمهور از طریق وزرا قوه مجریه را اداره می‌کند. لذا ستاد ریاست جمهوری نباید علی‌القائده مشغول هیچ کار اجرایی باشد و هر کار اجرایی باید به وزارتخانه‌های مربوطه واگذار شود.»
این اظهارات ترکان احتمال انحلال شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بیشتر می کرد، چون این شورا زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می شد.
در حالی که برخی پیش بینی می کردند که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در مهرماه سال 92 از سوی دولت منحل اعلام شود، ولی انتشار خبری در 23 مهرماه همه تصورها را بهم ریخت.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان جانشین روحانی در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شد؛ معنای این انتصاب این بود که قرار نیست این شورا حذف شود، تحلیلی که با انتصاب قوام شهیدی به عنوان دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور توسط شریعتمداری در آبانماه همان سال اثبات شد.
قوام شهیدی دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اما چند روز بعد در مصاحبه با یکی از رسانه ها از نظر ابتدایی دولت برای انحلال شورا پرده پرداشت.
وی تصریح کرد که: «آمده بودم که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را منحل کنم ولی پشیمان شدم.»
قوام شهیدی ادامه داد: «باید گفت که تفکر حذف شورای عالی ایرانیان در دوستان وزارت خارجه قوت داشت و حتی خود من هم با چنین تفکری وارد شورا شدم و قصد داشتم با ادغام شورا در وزارت خارجه به نوعی ظرفیت شورا را بیشتر کنم ولی در کمتر از چند روز به این نتیجه رسیدم که این نگاه واقع بینانه نیست چرا که که بخشهایی از امور و وظائف امور ایرانیان خارج از کشور در سایر دستگاههای دولتی کشور مغفول واقع شده که این بخش‌ها هویت ساز، بسیار مهم و حائز اهمیت است.»
انحلال؛ پایان کار جنجالی ترین شورای عالی کشور
ادامه کار دوساله شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نشان می داد که دولت نظر نامساعدی نسبت به ادامه کار این شورا ندارد اما خبر انحلال شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک شورا در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت امور خارجه نشان داد که نگاه دولت پس از دو سال نسبت به کارکرد این شورا تغییر کرده است.
شورایی که می توانست ظرفیت بالایی را برای همبستگی ایرانیان خارج از کشور با نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند، در دولتی اسیر حاشیه و تنش شد و در دولتی دیگر بی توجه به ظرفیت های فراوانش، به یک اداره محدود در وزارت خارجه نقل مکان کرد.
در این میان نکته مهم این است که آیا وزارت خارجه و دولت برنامه جایگزینی برای ایرانیان خارج از کشور و رسیدگی به امور آنها دارند یا نه؟