روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات دوشنبه را با تمرکز بر دیدار محمد جواد ظریف با حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و آمادگی جهانگیری برای پاسخگویی به شکایت محمود احمدی‌نژاد آغاز کردند.
از سوی دیگر رسانه‌های اصلاح طلب فشار خود را بر کمیسیون ویژه بررسی برجام در بهارستان افزایش داده‌اند و مدعی تداخل کاری با کمیسیون امنیت ملی و نارسایی اطلاع‌رسانی این کمیسیون از برآیند بررسی‌های برجام هستند.
روزنامه مردم‌سالاری
· سکه‌های مهدی هاشمی
روایت حجت‌الاسلام اژه‌ای از سکه‌ها و گوشی مهدی هاشمی در زندان اوین، بار دیگر تفاوت‌خواهی «آقازاده‌ها» با افراد عادی را در اذهان افکار عمومی تداعی کرد.
در همین راستا گروه سیاسی روزنامه مردم‌سالاری به توجیه رفتار مهدی هاشمی در زندان از زبان وکیل وی پرداخت و نوشت: «وکیل‌مدافع مهدی هاشمی گفت: موبایل و سکه‌هایی که موکلم در اوین به همراه داشته، به هنگام ورود به بازداشتگاه اوین صورتجلسه شده بود. سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خبر کشف تعدادی سکه و موبایل از مهدی هاشمی در زندان افزود: قابل توجه این است که زمانی که مهدی هاشمی را به زندان تحویل دادیم مقداری پول و تعدادی سکه گرمی همراهش بود که تمامی آن‌ها صورتجلسه شد و زمانی که دلیل حمل آن را از مهدی جویا شدند گفت که می‌خواهم در اعیاد تحت عنوان عیدی به دیگران بدهم. وی با ادعای اینکه «در رابطه با تلفن همراه چون بدون دوربین بود در بدو ورود مهدی هاشمی به زندان صورتجلسه شده است» در عین حال گفت که نسبت به موکلش بیطرفانه عمل نمی‌شود. وی ادامه داد: وقتی موضوعی مانند کشف 30 سکه از مهدی هاشمی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد قطعاً مورد تشویش اذهان مردم می‌شود. وی در ادامه عدم ارائه ملاقات حضوری را که به درخواست مادر مهدی هاشمی بوده، مورد انتقاد قرار داد.»
روزنامه ابتکار
· احمدی‌نژادی‌ها دست به دامان عدلیه
شکایت‌های پی‌درپی احمدی‌نژادی‌ها از اعضای دولت یازدهم، مناقشه میان دو جریان دولت محور سیاسی کشور را وارد فاز جدیدی کرد. برخی از ناظران سیاسی معتقدند راهبرد شکایت احمدی‌نژادی‌ها برای زنده ماندن در عرصه سیاسی کشور است و سرانجام این شکایت‌ها به مصالحه ختم می‌شود.
در همین راستا گروه سیاسی روزنامه ابتکار در تحلیل این رفتار نوشت: «آنچه مشخص است اینکه برخی چهره‌های سیاسی این حزکت را بسیار خوب دانسته و از آن به عنوان یک حرکت رو به جلو یاد می‌کنند. سیدفاضل موسوی، نماینده دوره هشتم مجلس با اشاره به اینکه شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری را به فال نیک می‌گیریم، گفت: عملکرد دولت های نهم و دهم به هر شکلی که بررسی شود، به نفع مردم و دولت یازدهم است. وی افزود: شائبه‌های زیادی در مورد عملکرد دولت نهم و دهم وجود دارد. از این بابت اگر این مسائل و پرونده‌ها در سیستم قضایی ما روشن شود به نفع نظام مملکت و دولت یازدهم است. مگر می‌شود هشت سال یک دولت بر مصدر امور باشد و هیچ جا هم پاسخگو نباشد؟ اما متاسفانه دولت نهم و دهم در قبال دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و ... تا کنون پاسخگو نبوده است. موسوی با بیان اینکه رهبری بعضی مواقع نظرات انتقادی نسبت به دولت گذشته داشتند، افزود: بر اساس آنچه از نظرات ایشان در سایتشان منتشر شده، رهبری انقلاب حداقل 12 مورد ضعف و نارضایتی در دولت نهم و دهم را اعلام کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که موضوعات بسیار جدی و قابل پیگیری در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته است. این حق دولت یازدهم است که به دلیل آوارهایی که دولت نهم و دهم برجای گذاشته، مستنداتش از سوء رفتار آنان را به سیستم قضایی ارائه دهد.»
روزنامه اعتماد
· کمیسیون برجام در دور تکرار
روزنامه‌های اصلاح‌طلب از روزهای ابتدایی اعلام جمع بندی مذاکرات خواهان بررسی آن در شورای امنیت ملی و به حاشیه رفتن بهارستان بودند؛ گروه سیاسی روزنامه اعتماد مدعی است که قطعاً لایجه از سوی دولت ارائه نخواهد شد و بررسی برجام در مجلس را پافشاری بر دور تکرار می‌داند.
گروه سیاسی روزنامه اعتماد در همین راستا نوشت: «جلسات کمیسیون برجام در روزهای تعطیلی مجلس به طور مستمر ادامه دارد؛ جلساتی که تنها گزارش خروجی آن‌ها در یک عبارت خلاصه می‌شود؛ «بررسی برجام.» بررسی‌ای که هنوز معلوم نشده چه سمت و سویی را هدف قرار می‌دهد. تا اینجا روند بررسی‌ها به بازخوانی تاریخ مذاکرات با حضور تیم‌های مذاکره‌کننده در دوره‌های مختلف رسیده است. همین‌طور که دیروز عباس عراقچی برای این بازخوانی مهمان کمیسیون ویژه بود و امروز هم قرار است سعید جلیلی و برخی اعضای تیمش راهی بهارستان شوند. به عبارتی کمیسیون ویژه برجام همه کارهایی که به عنوان پیش نیاز تصویب برجام در مجلس هست را انجام می‌دهد، در شرایطی که نهایتاً قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. آن‌طور که نقوی حسینی گفته در جلسه دیروز عباس عراقچی قسمتی از تاریخ مذاکرات را با تمرکز روی مذاکرات استانبول و بعد از آن ورود به مذاکرات عمان شرح داده است؛ اما در قسمت دوم جلسه سوالاتی توسط نمایندگان مطرح می‌شود که معاون وزیر خارجه به آن‌ها پاسخ می‌دهد. آن‌طور که از پاسخ‌های عراقچی بر می‌آید احتمالاً این سؤالات چیزی جز همان موضوعات تکراری قبل نبوده‌اند، چرا که بر اساس گفته‌های نقوی حسینی، عراقچی یک بار دیگر به شرح موضوعاتی چون دلیل عدم ارائه متن ترجمه فارسی برجام و بازرسی‌های آژانس از مراکز ایران پرداخته است. در این جلسه اما عراقچی یک بار دیگر درباره موضوع لایحه برجام هم مورد سؤال قرار گرفت»
روزنامه شرق
· تقابل کمیسیون‌ها بهارستان
تلاش‌های برای کاهش کارایی کمیسیون ویژه برجام آغاز شده است؛ روزنامه شرق از حربه تقابل میان کمیسیون‌های بهارستان استفاده کرده است.
در همین راستا گروه سیاسی روزنامه شرق از تقدم جایگاه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی برجام نسبت به کمیسیون ویژه روایت می‌کند و نوشت: «بررسی برنامه جامع اقدام مشترک حالا جدی‌تر از هر زمان دیگری در دستور کار مجلس است. پیش‌تر قرار بود کمیسیون امنیت ملی به بررسی ابعاد پیدا و پنهان دستاورد هسته‌ای دولت یازدهم و تیم هسته‌ای بپردازد. کمیسیونی که در آئین‌نامه داخلی مجلس، شرح وظایفش اینگونه معرفی شده: «کمیسیونی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت‌احوال»؛ اما نظر بهارستان‌نشینان اینگونه بود که برای بررسی سند توافق هسته‌ای، آن هم سندی که مجلس تنها می‌تواند به کلیات آن بله یا خیر بگوید و حق ورود به جزئیاتش را ندارد، کمیسیونی ویژه تشکیل شود. زمزمه تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی برجام صدای علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را درآورد. او معتقد بود که کمیسیون امنیت ملی می‌توانست برجام را رصد کند و تشکیل یک کمیسیون ویژه ضرورتی نداشت.
بااین‌حال کمیسیون ویژه با رأی نمایندگان تشکیل شد و هیأت‌رئیسه‌اش نیز انتخاب شد. هیأت‌رئیسه‌ای که تندترین مخالفان توافق را در خود جای داده است؛ اما پیش از تشکیل و آغازبه‌کار کمیسیون ویژه و تابه‌اینجای کار، کمیسیون امنیت ملی در چند جلسه به بررسی برجام پرداخته است. آنچه از دل این جلسه‌ها حاصل شده گویای این مطلب است که مخالفان کماکان روی مواضع خود ایستاده‌اند و سر قانع‌شدن ندارند. محدودیت تسلیحاتی و امکان بازرسی‌های مدیریت‌شده آژانس از مراکز هسته‌ای مهم‌ترین دلیل مخالفت منتقدانی چون جواد کریمی‌قدوسی، ابراهیم آقامحمدی، اسماعیل کوثری، سیدحسین نقوی‌حسینی و محمدصالح جوکار است. نمایندگانی که مخالفت خود با دولت را در هر شرایطی نشان داده‌اند و به قول «حسین شریعتمداری» توافق هسته‌ای را بیشتر از «دستاوردها از دست داده‌ها» می‌دانند.»
روزنامه آرمان‌امروز
· لاریجانی رفیق اصولگرایان نیست
«لاریجانی دیگر نباید با پسوند اصولگرا خطاب شود» و «او دیگر رفیق اصولگرایان نیست» و «علی لاریجانی مدت‌هاست که صف خود را از اصولگرایانی جدا کرد» گزاره‌های از روزنامه اصلاح‌طلب آرمان‌امروز است؛ اصلاح‌طلبانی که در دوران صدرات بر قوه مجریه همواره بر رویه سیاسی لاریجانی اعتراض داشتند و حالا از «تغییر» او روایت می‌کنند و خواهان حضورش در صدر لیست اعتدال هستند.
در همین راستا گروه سیاسی روزنامه آرمان‌امروز در تحلیل سیاست‌ورزی علی لاریجانی نوشت: «این روزها افراد زیادی برای زعامت جریانات سیاسی مطرح هستند اما جریانات سیاسی برای برخی دیگر معنی ندارد و آن‌ها به درجه‌ای از اعتدال رسیده‌اند که برایشان اصلاح‌طلب و اصولگرا در یک سبد تعریف می‌شود و آن سبد نام منافع ملی را با خود دارد. علی لاریجانی مدت‌هاست که اینگونه معرفی می‌شود و اگر دقت شود در جلسات اختصاصی اصولگرایان که یک دستور آن چگونگی متوقف کردن اصلاح‌طلبان است حضور ندارد. او دیگر رفیق اصولگرایان نیست بلکه اصلاح‌طلبان هم لاریجانی را فردی از گروه اعتدال و میانه‌رو فراجناحی می‌دانند که می‌توانند به او اعتماد کنند و ناگفته‌ها و گله‌های خود را با او در میان بگذارند. لاریجانی هم هیچگاه دست دوستی اصلاح‌طلبان را پس نزده و به گرمی فشرده است چرا که رئیس مجلس به خوبی می‌داند نتیجه نزاع‌های سیاسی آفتی برای کشور است. این روزها کمتر اصلاح‌طلبی است که با احترام از علی لاریجانی یاد نکند و به طور حتم اگر رقابتی در جریان باشد که علی لاریجانی یک سوی آن و یک اصولگرا با تفکر جناحی طرف دیگر آن باشد رأی اصلاح‌طلبان به لاریجانی است؛ همانطور که در سال 92 هم رأی آن‌ها روحانی بود.»
روزنامه ایران
· پیگیری آزادی تاج‌زاده
به نظر می‌رسد وضعیت فتنه گران سال 88 در زندان یا مرخصی و آزادی آنان از ارزش خبری فراوانی در روزنامه دولتی ایران برخوردار است.
گروه سیاسی روزنامه دولتی ایران در ستون «دیگه چه خبر؟!» نوشت: «وکیل‌مدافع مصطفی تاج‌زاده گفت که با استناد به ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، پیگیر آزادی موکلش است. هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با «ایسنا» تأکید کرد: «طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، موکلم نباید بیشتر از مجازات اشد که 6 سال حبس با لحاظ پرونده اخیر است را تحمل کند.» وی با یادآوری اینکه «موکلم از 23 خرداد سال 88 در زندان بوده»، افزود: «موکلم پس از مرخصی به زندان برگشته و بنده پیگیر آزادی آقای تاج‌زاده با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی از دادستانی تهران خواهم بود.»