به گزارش مشرق، شورای نگهبان یکی از اساسی‌ترین نهادها و از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که با هدف حراست از قانون اساسی کشور و اسلامیت نظام تشکیل شده است، برای شورای نگهبان وظایفی همچون تأیید قوانین مصوب در مجلس، تفسیر قانون اساسی و پاسداری از اسلامیت قوانین نیز بیان شده است از همین رو این نهاد جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
با توجه به پیش رو بودن دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس دهم بر آن شدیم تا در زمینه های نوع نظارت شورای نگهبان، چگونگی نظارت این شورا بر انتخابات، علت هجمه‌های فراوان به این نهاد و آیت الله جنتی و شبهه هایی که بر علیه شورای نگهبان مطرح می شود با آیت الله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به گفت و گو بنشینیم.
آیت الله کعبی که سابقه عضویت در شورای نگهیان به عنوان حقوقدان در دوره پنجم را در کارنامه دارد تألیفات بسیاری در زمینه حقوق داشته است، این عالم دینی از فقهای برجسته و اساتید خارج فقه و اصول نیز در حوزه علمیه قم به شمار می رود.
آیت الله کعبی که از اعضای برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز محسوب می شود معتقد است که اگر شورای نگهبان وجود نداشت استبداد بر کشور حاکم می شد.
از دیدگاه این استاد برجسته حوزه علمیه بر خلاف تبلیغاتی که انجام می شود آیت الله جنتی کاملا مشورت پذیر بوده و در جلسات شورای نگهبان به صورت مشورتی و موافق و مخالف بحث و صحبت می شود.
این عضو سابق شورای نگهبان با تأکید بر این که آیت الله جنتی همواره مورد احترام خاص امام راحل و در حال حاضر احترام خاص رهبر معظم انقلاب است تصریح کرد که آیت الله جنتی فقیهی عادل، باتقوا، زاهد، مجاهد، شجاع و حاضر در صحنه ای است که رعب و وحشت در دل دشمنان اسلام و جبهه استکبار ایجاد کرده و از سویی ضد انقلاب و جریان های بدخواه ملت را از نفوذ در حاکمیت نا امید کرده است.
مشروح گفت وگو تقدیم خوانندگان می شود.
همانگونه که مستحضرید امسال نظام و ملت ما دو انتخابات مهم و حساس خبرگان رهبری و مجلس دهم را در اسفند ماه پیش رو دارد، تبعا همه نگاه ها متوجه شورای نگهبان خواهد بود؛ تلقی جامعه نسبت به وظایف این شورا در زمینه نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت ها است؛ ابتدا درباره فلسفه وجودی شورای نگهبان و وظایف و کارکردهای آن توضیحاتی را بفرمایید.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه اسلام و نقش مردم در حکومت به وسیله رأی شکل گرفته است، یعنی مردم سالاری اسلامی حقیقت جمهوری اسلامی ایران است، قدرت و مدیریت عالی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی با انتخابات و رأی مردم گره خورده است.
در این سال های متمادی مردم سازنده اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستند، رأی مردم امانت است و حفظ این رأی، صیانت از سلامت انتخابات همواره در این سال های پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی به احسن وجه توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی تضمین شده است؛ در این بین شورای نگهبان تبعا به موجب اصل 4 و اصل 91 تا 99 قانون اساسی به منظور کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی و شرع مقدس و از سویی نظارت بر انتخابات تشکیل شده است.
یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت فقهی بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است که شامل همه قوانین و مقررات می شود، مصوبات مجلس بدون استثنا باید به شورای نگهبان برود و از لحاظ فقهی باید کنترل شود که آیا مطابق شرع است یا مخالف شرع نیست، چنانچه از میان شش فقیه 4 فقیه بگویند که قانون خلاف شرع است اعلام می شود که قانون وضع شده بر خلاف شرع است.
اگر نظر فقها به صورت سه به سه و مساوی شود اعلام عدم مخالفت با شرع می شود، علاوه بر قوانین مجلس تصویب نامه ها، آیین نامه ها و تصمیمات مقام عالی کشور چنانچه مورد شکایت واقع شود مبنی بر این که خلاف شرع است، هیأت عمومی دیوان عالی عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام می کند و فقهای شورای نگهبان نیز در مورد مصوبات، تصمیمات مقامات عالی، آیین نامه ها و تصویب نامه های هیأت دولت نیز می توانند نظر دهند.
علاوه بر این ها به موجب اصل 4 قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید طبق شرع باشد که این اصل بر همه قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی حاکم است، بنابراین فقهای شورای نگهبان به قوانین صادره قبل از انقلاب نیز رسیدگی می کنند و چنانچه قانونی را خلاف شرع ببینند می توانند آن را ابطال کنند، رد کنند یا قید بزنند؛ بنابراین موارد بیان شده مربوط به وظیفه نظارت فقهی شورای نگهبان است.
وظیفه دیگر شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات صادره از مجلس به شمار می رود که در این مورد نظارت حقوقی و بر مبنای قانون اساسی است، دوازده عضو شورای نگهبان که 6 فقیه و 6 حقوقدان هستند نسبت به قوانین صادره مجلس نظر می دهند که خلاف قانون اساسی نباشد؛ تبعا اگر 7 عضو از دوازده عضو نظر بدهند که خلاف قانون اساسی است مصوبه مجلس به عنوان خلاف قانون اساسی شناخته می شود.
این که می گوییم مصوبات طبق اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی شامل معاهده های بین المللی نیز می شود، اگر معاهده بین المللی به تصویب مجلس برسد باید به شورای نگهبان برود؛ طبق اصل 95 قانون اساسی وظیفه دیگر شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، در تفسیر قانون اساسی سه چهارم اعضا باید نظر بدهند یعنی از 12 عضو، 9 عضو این شورا باید نظر بدهند.
به موجب اصل 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسی وظیفه دیگر شورای نگهبان اعلام نظر نسبت به صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری است، در این وظیفه شورای نگهبان نظارتی صرف نیست بلکه وظیفه ای نظارتی ـ اجرایی به شمار می رود؛ در انتخابات های دیگر همانگونه که توضیح خواهم داد وظیفه شورای نگهبان نظارتی است اما در مورد صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری طبق اصل 115 و بند 9 اصل 110 این وظیفه از شورای نگهبان خواسته شده که صلاحیت نامزدهای ریست جمهوری را تأیید یا رد کنند یعنی شورای نگهبان می تواند مستقیم و بالمباشره اقدام کند و این وظیفه هیأت های اجرایی و امثال آن نیست.
وظیفه دیگر شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است، طبق قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است، البته شورای نگهبان طبق تفسیری که از اصل 99 در سال 70 داشته این نظارت را عام، به صورت استصوابی و در همه مراحل انتخابات دانسته است، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی بر این نظارت استصوابی صحه گذاشته است.
در سال 60 نیز در انتخاباتی که برگزار شد شورای نگهبان اعلام نظر کرد و کاندیداهای کمونیست و غیر مسلمان و دارای تفکر التقاطی را به موجب اختیارات تام، فراگیر و همه جانبه این شورا در همه موارد رد صلاحیت کرد؛ این نظارت استصوابی از همان دوره نخست که انتخابات مجلس برگزار شد و شورای نگهبان وجود داشت اعمال شد، این گونه نیست که نظارت استصوابی مربوط به سال های اخیر باشد.
طبق اصل 85 قانون اساسی از دیگر اختیارات و وظایف شورای نگهبان اظهار نظر در مورد اساسنامه های شرکت های دولتی است، این اساسنامه ها پس از تصویب باید به شورای نگهبان برود تا این شورا در این باره نظر بدهد، شورای نگهبان یک نهاد بسیار ارزشمند فقهی و حقوقی است که از لحاظ فقهی پیشینه اش به قانون مشروطیت باز می گردد؛ بحث 5 نفر علمای تراز که در واقع بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت می کنند ابتکار شیخ شهید فضل الله نوری است که در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود.
آیا در کشورهای دیگر نهادی همانند شورای نگهبان وجود دارد، نوع نظارت آن ها چگونه است؟
در همه کشورهای جهان همانند شورای نگهبان تحت عنوان نظارت بر قانون دو مدل شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی وجود دارد، مدل فرانسه مدل وجود شورای قانون اساسی است که در آن سه عضو از سوی مجلس، سه عضو از سوی سنا و پارلمان و سه عضو از ریاست جمهوری حضور دارند، در این شورا همه رؤسای جمهور سابق نیز عضو هستند؛این شورا نمی تواند به همه قوانین و مقررات رسیدگی کند مگر این که شکایتی از سوی دادستان، رییس جمهور یا برخی از مقامات درباره قوانین انجام شود؛ مدل دیگر دادگاه قانون اساسی است که ماهیت بیشتر ماهیت قضایی دارد اما شورای قانون اساسی ماهیتی سیاسی دارد، کشورهای جهان از یکی از این دو مدل پیروی می کنند.
قانون اساسی ایران مدل ترکیبی شرعی و حقوقی را برای حاکمیت قانون و شرع پیش بینی کرده که این مدل، یک مدل بسیار پیشرفته، متقن و قابل دفاع حقوقی در مجامع جهانی از جهت حاکمیت قانون است، برتری قانون اساسی و شرع بر سایر هنجارهای حقوقی است.
زمانی که ما عضو شورای نگهبان بودیم به اتفاق برخی از اعضا مسافرت هایی به کشورهای گوناگون داشتیم، زمانی که شرح وظایف شورای نگهبان را در قانون اساسی بیان می کردیم همه متعجب می شدند که در جمهوری اسلامی چنین نهاد پیشرفته حقوقی وجود دارد که نظیر آن در جهان وجود ندارد.
شورای نگهبان از این لحاظ که جایگاه برتر حقوقی و فقهی آن در نظام جمهوری اسلامی به خوبی تبیین نشده، نهاد مظلومی است، این نهاد مهم و ارزشمند در عین اقتدار نهاد مظلومی است چون خدمات شورای نگهبان در اسقرار نهاد حقوقی و قانونی کشور و صیانت از قانون توسط این شورا در این سال ها مغفول واقع شده است.
به نظر من شورای نگهبان هم به حوزه های علمیه، روحانیت و فقه اهل بیت(ع) خدمت گسترده ای کرده و هم به جامعه حقوقی خدمات بسیاری داشته است، این که می گوییم به فقه و حوزه های علمیه خدمت کرده به این دلیل است که 36 تجربه اظهار نظر فقهی در مورد مسائل جدید حکومتی فرا روی حوزه ها و روحانیت و پژوهشگران فقه اهل بیت(ع) است که می توانند از این تجربه به خوبی برای غنا بخشی به محتوای بحث های علمی و پژوهشی استفاده کنند.
چنین سابقه ای وجود نداشته که 6 فقیه مجتهد مطلق و آگاه به مقتضیات زمان همه قوانین و مقررات را به روز بررسی کنند و به صورت موافق و مخالف بحث و استدلال فقهی داشته باشند و سپس اظهار نظر کنند و این اظهار نظرها مبنای اداره کشور بر پایه فقه شود، این نظریه فقها قابل طرح و مناقشه در حوزه های علمیه است و می توان در مورد آن ده ها کتاب و صدها پژوهش بزرگ را سامان داد.
تقریبا در سابقه فقه شیعه همچین تجربه ارزشمندی وجود نداشته است در سابقه فقه اهل سنت نیز چنین تجربه نبوده چون حاکمیتی این چنین وجود نداشته است اما در سابقه اهل سنت مجلة القانون بر اساس فقه حنفی نوشته شده که این اثر مربوط حقوق خصوصی بود اما تجربه فقهی شورای نگهبان در عرصه فقه عمومی و فقه حکومتی است.
تجربه فقهی شورای نگهبان نشان می دهد که فقه اهل بیت(ع) فقهی اصیل، عمیق، غنی و با محتوا، توانمند، پاسخگو و حاضر در صحنه مدیریت عالی کشورها و دولت ها است و می تواند بر اساس مقتضیات زمان کشور را پیش ببرد، از همین رو این خدمات فقهی شورای نگهبان باید برای حوزه ها و پژوهشگران ژرف اندیش توضیح داده شود.
از سوی دیگر خدمتی که شورای نگهبان به جامعه حقوقی کشور در این 36 کرده بی نظیر است، از دوازده عضو شورای نگهبان 6 فقیه بر پایه حقوق اسلامی و در حد اجتهاد و 6 حقوقدان برجسته و متخصص در رشته های گوناگون حضور دارند که 36 است که نشسته اند و دقت های حقوقی نسبت به قوانین و مقررات داشته اند و اظهار نظر کرده اند.
نظریه های حقوقی شورای نگهبان برای دانشکده های حقوق و پژوهشگران حقوقی می تواند منبعی غنی باشد، در واقع این نظریه ها می تواند پایه ای برای دکترین حقوقی باشد، این خدمات اقتضا می کند که در حوزه ها و دانشگاه ها سمینارهای متعدد علمی بلکه کرسی های علمی گذاشته شود تا از تجربه غنی شورای نگهبان استفاده شود.
شورای نگهبان از این لحاظ مظهر وحدت حوزه و دانشگاه در عرصه فقه و حقوق نیز به شمار می رود، هم فقه اسلامی به حقوق معاصر غنا بخشیده است و هم حقوق معاصر در یک رابطه نزدیک با فقه و فقها توانسته نسبت به موضوع سازی و ادبیات و مفاهیم جدید این عرصه را وارد فقه کند، از همین رو ما به ترمینولوژی های فقهی و حقوقی مشترک و فرهنگنامه های فقهی حقوقی مشترک بر اساس تجربیات فقهی و حقوقی غنی شورای نگهبان نیاز داریم.
شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم، ابطال مصوبه ها، آیین نامه و تصمیمات مقام عالی کشور در موارد خلاف شرع خوش درخشیده است، موارد متعددی بوده که استیفای حقوق مردم صرفا از طریق اعلام نظر خلاف شرع شورای نگهبان محقق شده است این مسأله تجربه ای غنی برای کشور و شورای نگهبان محسوب می شود.
اگر نظارت شورای نگهبان در انتخابات نبود استبداد بر این کشور حکومت می کرد، شورای نگهبان توانسته در مقابل قلدری، زورگویی، خیره سری و یکه تازی ایستادگی کند، شورای نگهبان هم نسبت به صیانت از رأی مردم درخشیده و هم جلوی تقلب، خرید رأی و ناهنجاری های انتخاباتی را گرفته و به افراد غیر صالح که صلاحیت های حقوقی و فقهی لازم را نداشتند اجازه نداده که در حاکمیت نفوذ پیدا کنند.
شورای نگهبان یک نهاد ضد استبداد و ضد استعمار و یک نهاد مردمی و حقوق بشری است، یکی از مؤلفه های مهم حقوق بشر بحث رأی مردم است که شورای نگهبان نهادی به شمار می رود که حافظ رأی مردم است و با امانت عمل کرده و ملاحظه هیچکس را نمی کند، شاید وجود شورای نگهبان از لحاظ تئوریک مرهون نگاه های فقیهانه عمیق فقهای اهل بیتی است که مجلس خبرگان قانون اساسی را شکل دادند و در شکل گیری شورای نگهبان نقش داشتند.
نظیر مرحوم حضرت آیت الله شیخ مرتضی حائری، حضرت آیت الله صافی و دیگر فقهای دقیقی این نظارت شرعی را برای شورای نگهبان اعمال کردند، اقتدار عملی شورای نگهبان مرهون پشتیبانی های قاطعانه امام راحل است؛ اگر پشتیبانی های عملی حضرت امام از شورای نگهبان نبود برخی از جریان ها سیاسی درصدد بودند که شورای نگهبان را به نهادی تشریفاتی به ویژه در عرصه صیانت از رأی مردم تبدیل کنند.
پس از امام راحل، رهبر معظم انقلاب پشتیبانی های قاطع از شورای نگهبان را ادامه دادند، امروز شورای نگهبان یک نهاد فقهی، حقوقی، مردمی و قاطع است که فصل الخطاب در دفاع از قانون اساسی و حاکمیت فقه اسلامی و امانت داری نسبت به رأی مردم است از همین رو ما خدا را شکر می کنیم که این نهاد مقدس و بسیار مهم وجود دارد و همواره بدون توجه به ملامت ملامت گران در صحنه انجام وظیفه قاطعانه عمل کرده و سبب امید نظام، ملت و مردم برای سلامت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است تا کشور بتواند در تداوم مسیر امام راحل و شهدای والامقام اسلام حرکت کند.
به نگاه و پشتیبانی حضرت امام و رهبر انقلاب نسبت به شورای نگهبان اشاره کردید، در این باره قدری بیشتر توضیح بفرمایید؛ عده ای دم از خط امام و رهبری می زنند اما با لطایف الحیل شورای نگهبان را زیر سؤال می برند ازجمله این که از شورای نگهبان به عنوان نهادی مستبد یاد می کنند هدف این هجمه ها و انتساب القاب به این شورا چیست؟
ما تجربه ای در دوران مشروطیت داشتیم در دوران مشروطیت علمایی نظیر شیخ شهید فضل الله نوری بسیار تلاش کردند تا اصل تراز را وارد قانون اساسی مشروطیت کنند تا همه قوانین و مقررات طبق شرع باشد اما متأسفانه اراده ای برای عمل به اصل تراز نبود از همین رو هیچگاه به این اصل عمل نشد و بعد استبداد رضا خانی و استبداد دوره محمدرضا حاکم شد که این اصل به اصلی تشریفاتی در قانون اساسی تبدیل شده بود.
چون این تجربه جلوی چشم حضرت امام، علما و روحانیت بود استفاده از تجربه مشروطیت هم در مقدمه قانون اساسی نوشته شد و شهید بهشتی بر این مطلب تأکید داشت و هم امام بالاترین اهمیت را به شورای نگهبان به ویژه فقهای آن قائل می شد، برای این که اهمیت شورای نگهبان از منظر حضرت امام بهتر مشخص شود چند نکته بیان می کنم.
در 30 اسفند 58 حضرت امام پس از تصویب قانون اساسی دو حکم داده بودند، یکی این که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل را منصوب کردند و دومین حکم مربوط به انتصاب 6 فقیه شورای نگهبان می شود، این جز احکام اولیه امام راحل برای عمل به قانون اساسی بوده است.
در 26 تیر 59 شش حقوقدان شورای نگهبان نیز انتخاب شدند و شورای نگهبان رسمیت پیدا کرد، در نکاتی که حضرت امام به شورای نگهبان می فرمود یکی از نکات بسیار مهم این است که ایشان به شورای نگهبان توصیه می کنند که ملاحظه هیچکس را نکنند، نکته دیگری که باید گفت این است که شورای نگهبان به ویژه در دوره نخست با صلابت بر پایه فقه سنتی نقطه نظرات خود را بیان می کرد.
چه بسا این نقطه نظرات حتی بر اساس تحریر الوسیله امام خمینی(ره) بیان می شد، این نظرات سروصدای بسیاری در جامعه انقلابی به وجود آورده بود به ویژه در بحث قانون کار، منابع طبیعی و بسیاری از موارد این چنینی مسائلی به وجود آمد امام حضرت امام پشتیبانی می کرد.
حتی آن جایی که رییس مجلس در دوره اول و دوم به حضرت امام گفته بود اینگونه نمی توان کشور را اداره کرد و کشور دچار بن بست می شود امام راحل فرمودند اگر دو سوم نمایندگان مجلس نظری دادند بر اساس عناوین ثانویه شورای نگهبان بپذیرد، آن مطلب پیش نرفت و شورای نگهبان بر برخی از نظریه های فقهی خود اصرار داشت اما حضرت امام از فقهای شورای نگهبان و این نهاد پشتیبانی می کرد.
بله در مواردی بوده که فقهای شورای نگهبان از حضرت امام استفتاء می کردند و ایشان با پاسخ های فقهی مطابق مقتضیات زمان در مسائل گوناگون به ویژه در زمینه مالکیت معادن نفت و گاز، قانون کار و بسیاری از موارد دیگر راهگشایی می کردند اما پشتیبانی های خود را از فقهای شورای نگهبان دریغ نمی کردند.
حضرت امام معمولا فقهای تراز بالا را عضو فقهای شورای نگهبان می کردند، هر زمان که هجمه ها به شورای نگهبان شدید می شد حضرت امام به صحنه می آمدند و شدیدتر از این نهاد دفاع می کردند و حریم شورای نگهبان را در جایگاه خود حفظ می کرد از همین رو دیگر کسی جرأت نمی کرد در دوران حضرت امام به شورای نگهبان دست اندازی کند.
حتی زمانی که خیلی شلوغ کرده بودند امام یک هیأت حکمیت را با حفظ احترام کامل شورای نگهبان مشخص کردند و باز هم شورای نگهبان دست بالا را در مسأله انتخابات داشت، از همین رو کسانی که امروز می گویند خط امام و راه امام باید همانند امام راحل جایگاه و موقعیت شورای نگهبان را حفظ کنند چون شکست شورای نگهبان شکست نظام جمهوری اسلامی ایران است.
تضعیف شورای نگهبان سبب تضعیف قانون اساسی و تضعیف یک نهاد برتر حافظ شرع و قانون اساسی است، از تضعیف شورای نگهبان تنها ضد انقلاب و دشمنان اسلام و بدخواهان ملت سود می برند؛ از همین رو رهبر معظم انقلاب نیز در تداوم حمایت های قاطعانه امام راحل در واقع از شورای نگهبان حمایت قاطعانه خود را از شورای نگهبان دریغ نکرده اند.
ما شاهد بودیم که شورای نگهبان در مقابل هجمه های سنگین ایستادگی و مقاومت کرد و به ویژه باید از فتنه 88 نام برد، شورای نگهبان امتحان خوبی در فتنه 88 پس داد؛ برای نخستین بار در واقع به شکل مستند و مستدل در 99 صفحه فرایند انتخابات را توضیح دادند و این فرایند به زبان های زنده دنیا منتشر شده و در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان درج شده است.
رهبری در تداوم مسیر حضرت امام پس از آن که عده ای خواستند شلوغ کنند و قواعد مردم سالاری را بر هم بزنند، رهبر انقلاب نمایندگان نامزدها و نماینده شورای نگهبان را خواستند و در جلسه ای آزاد اجازه دادند که همه صحبت کنند و همه را مجددا به قانون و مسیری که شورای نگهبان مشخص کرده دعوت کردند، البته این انعطاف با شمارش 10 درصد رأی بوده است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند که هرکس هر حرفی دارد باید از طریق قانون آن را بیان کند، بنابراین یکی از عوامل پایه ای اقتدار شورای نگهبان حمایت حضرت امام و رهبری است امروز شورای نگهبان یک نهاد جاافتاده، با تجربه، مؤثر در حاکمیت فقه و قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
امروز این تجربه شورای نگهبان فراروی برخی از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوقی جهان است که همواره در جلساتی می خواهند تجربه شورای نگهبان در عرصه انتخابات، در عرصه مسائل فقهی به دیگران منتقل شود.
شبهه ای که بسیار مطرح شده و سعی می شود که عملکرد فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان را زیر سؤال ببرد این است که می گویند رهبری فقهای شورا را منصوب می کنند، از طرفی تأیید یا رد صلاحیت ها بر عهده فقهای شورای نگهبان است از همین رو این مسأله مطرح می شود که این فقها کسانی را برای ورود به خبرگان تأیید می کنند که یکی از وظایف خود که نظارت بر عملکرد رهبری را به درستی انجام نمی دهند، لطفا در این باره توضیح بفرمایید.
نسبت به این مطلب چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که طبق اصل 108 قانون اساسی شرایط انتخابات، تعداد نامزدها، کیفیت انتخابات و همه موارد مربوط به صلاحیت و امثال این ها مربوط به خود مجلس خبرگان رهبری است؛ مجلس خبرگان در آیین نامه ای که می نویسد مشخص می کند که چگونه است.
مجلس خبرگان در آیین نامه اش مشخص کرده که این تأیید صلاحیت را به فقهای شورای نگهبان بدهد، بنابراین این اختیارات از طرف رهبری و قانون اساسی به شورای نگهبان داده نشده بلکه توسط خود خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است یعنی خبرگان می توانند این تأیید صلاحیت ها را به هر نهاد دیگری بدهند.
حال این سؤال مطرح می شود که چرا مجلس خبرگان این اختیار را به فقهای شورای نگهبان داده است، چون شورای نگهبان مرجع قانونی نظارت بر همه انتخابات ها از جمله انتخابات خبرگان است و یک نهاد رسمی به شمار می رود و می تواند تحقیق و بررسی بیشتری بکند، خبرگان تشخیص دادند که بهترین و امین ترین نهاد شورای نگهبان و فقهای این نهاد است.
نکته دیگری که این جا ما باید بیان بکنیم این است که این شبهه ای که به مثابه دور مطرح می شود باید گفت که دور فلسفی باطل است یعنی دور در مسائل واقعی نه دور در مسائل اعتباری، در مسائل اعتباری حیثیت ها متفاوت هستند به دلیل حیثیت های متفاوت اصلا دور اتفاق نمی افتد.
فقهای شورای نگهبان نه از حیث عضویت در شورای نگهبان و نه از حیث منصوب رهبری بلکه از حیث وظیفه قانونی که مجلس خبرگان به آن ها سپرده صلاحیت خبرگان را بررسی می کنند، از یک طرف عدالت و تقوای بالای فقهای شورای نگهبان ضامن عدم اعمال نظر، جانب داری شخصی و امثال این ها است که نکته ای حائز اهمیت به شمار می رود.
در نظام های حقوقی مشابه چنین اتفاقی می افتد اما کسی همچین اشکالی را بیان نمی کند، در نظام ایالت متحده آمریکا نظامی به نام ایمپیچمنت یا رسیدگی به اتهام رییس جمهور وجود دارد، شیوه این نظام این است که اگر بخواهند رییس جمهور را در آمریکا متهم کنند مجلس عوام یا ملی کیفرخواست صادر می کند و مجلس سنای آن ها به مثابه دادگاه باید حکم بدهد.
رییس مجلس سنا معاون و منصوب رییس جمهور است و رییس دادگاهی که باید حکم صادر کند منصوب رییس جمهور است چگونه می شود کسی که منصوب رییس جمهور است حکم صادر کند و آیا در این جا اشکال دور وجود دارد و کسی در این جا اعتراضی نمی کند؛ حتی یکبار این مسأله اتفاق افتاده است.
در زمان بیل کلینتون در مسأله معروف منشی کاخ سفید که شکایت کردند رسیدگی به اتهام تحت عنوان دروغ گفتن رییس جمهور آغاز شد و سنا هم به نفع بیل کلینتون رأی داد و کسی هم چیزی نگفت؛ این نمونه ای در نظام ریاستی بود اما در نظام پارلمانی همانند انگلیس بر اساس قانون احزاب یک نماینده مجلس وزیر هم هست و کابینه عضو پارلمان هم هستند.
از سویی اختیار متقابل وجود دارد پارلمان می تواند کابینه را منحل کند و رأی عدم اعتماد بدهد و نخست وزیر نیز می تواند پارلمان را منحل کند در حالی که این دو یکی هستند، چگونه کسی در این جا اشکال دور مطرح نمی کند؛ اصولا چرخه باطل قدرت و ثروت در نظام های لیبرال وجود دارد.
در مسأله قدرت و حقوق از یک طرف قدرت سازنده حقوق است و از طرفی دیگر حقوق باید کنترل کننده قدرت باشد، حال این سؤال مطرح می شود که چگونه حقوقی که ساخته و پرداخته قدرتمندان است بیاید و آن ها را کنترل کند؛ در نظام های لیبرال دموکراسی قانون مثل موم در دست افراد قدرتمند است و اگر کسی می خواهد اشکالی وارد کند باید بر لیبرال دموکراسی وارد کند نه بر نظام مبتنی بر فقه که فقه حرف اول و آخر را می زند نه اشخاص.
دلیل هجمه های بسیاری که علیه شخصیت شجاع آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان می شود چیست، برخی می گویند آیت الله جنتی یک نفره شورای نگهبان را اداره می کند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
آیت الله جنتی فقیهی عادل، باتقوا، زاهد، مجاهد، شجاع و حاضر در صحنه ای است که رعب و وحشت در دل دشمنان اسلام و جبهه استکبار ایجاد کرده و از سویی ضد انقلاب و جریان های بدخواه ملت را از نفوذ در حاکمیت نا امید کرده است؛ آیت الله جنتی به دلیل قدرت تأثیر بالا و قاطعیت مورد هجمه های بسیار واقع می شود، هجمه به دبیر شورای نگهبان مسأله ای طبیعی است؛کما این که در دوران شهید بهشتی نیز هجمه ها به ایشان بسیار بالا بود و حضرت امام درباره شهید بهشتی فرمودند او یک ملت برای ملت ما بود.
حقیقتا آیت الله جنتی در واقع به نمایندگی از حوزه، روحانیت، فقها و مرجعیت علاوه بر رهبری از کیان اسلام، حاکمیت فقه و رأی مردم در منصب دبیری شورای نگهبان با اخلاص و به دلیل انجام وظیفه شرعی در حال دفاع کردن است؛ آیت الله جنتی فقیهی در تراز مرحوم آیت الله مشکینی است، در واقع ایشان در آن سلک قرار دارد و از بنیانگذاران مدرسه حقانی به همراه آیت الله قدوسی و دیگر بزرگان بوده است.
حضرت امام از دوره نخست فقهای شورای نگهبان ایشان را فراخواندند، بنده یادم هست که ایشان ابتدا به حکم حضرت امام در اول انقلاب امام جمعه اهواز شده بودند و به دلیل اهمیت خوزستان رییس دادگاه های انقلاب در خوزستان را برعهده داشتند؛ در 30 اسفند 85 جزء نخستین حکم هایی که حضرت امام در کنار آیت الله صافی و دیگر بزرگان صادر کردند برای آیت الله جنتی به عنوان فقیه شورای نگهبان بود.
آیت الله جنتی همواره مورد احترام خاص امام راحل و در حال حاضر احترام خاص رهبر معظم انقلاب هستند، آیت الله جنتی با کسی تعارف نداشته و چشم داشتی نسبت به مسائل دنیوی ندارد؛ ایشان مسائل را با فراست، دقت، هوشمندی و اشراف کامل دنبال می کنند.
بر خلاف تبلیغاتی که انجام می شود آیت الله جنتی کاملا مشورت پذیر هستند و در جلسات به صورتی مشورت و موافق و مخالف بحث و صحبت می شود، ایشان دبیر شورای نگهبان هستند و بیشتر کارهای اجرایی به دوش ایشان قرار دارد اما از لحاظ صحن جلسه شورای نگهبان ایشان همانند دیگر اعضا یک رأی دارد.
چه بسا موارد بسیاری بوده که آیت الله جنتی در جلسه نظر مخالف یا موافقی داشتند اما شورای نگهبان نظر دیگری داشت و درباره آن به بحث و گفت وگو پرداختند، این که برخی تبلیغ می کنند که یک نفر شورای نگهبان را اداره می کند و آن آیت الله جنتی است مسأله ای نادرست و خلاف واقع است؛ در نهاد شورای نگهبان مشورت، قانون و مقررات داخلی حرف اول را می زند و همه اعضای شورای نگهبان به اندازه خود تأثیرگذار هستند.
درباره نحوه نظارت شورای نگهبان قدری توضیح بفرمایید، تقریبا نظارت در تمامی نظام های بین المللی امری پذیرفته شده است در داخل کشور عده ای که منتقد شورای نگهبان هستند ادعا می کنند که با اصل نظارت مشکلی ندارند اما درباره شیوه نظارت این شورا ایراد دارند و می گویند چرا باید نظارت به صورت استصوابی باشد؛ نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
همان طور که اشاره کردید، اصل نظارت در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است که مرجعی باید برای نظارت بر انتخابات باشد، این که این مرجع نظارت برای انتخابات چرا باید شورای نگهبان باشد باید گفت که اگر این نظارت به قوه مجریه داده شود آن موقع وکیل الدوله ها بر سرکار می آیند و در واقع قوه مجریه تلاش می کند نظراتش حرف اول را بزند.
اگر به قوه مقننه داده شود باید گفت خود نمایندگان رقیب هستند و نسبت به دیگر رقبای انتخاباتی ممکن است حق شان ضایع شود، اگر این نظارت به قوه قضاییه داده شود باید گفت که ماهیت کار این قوه قضایی است در حالی که نظارت بر انتخابات کاری صرفا قضایی نیست بلکه کاری حاکمیتی بوده و از جنس قضایی به معنای رسیدگی به دعاوی نیست.
بنابراین یک نهادی باید پیش بینی می شد که این نهاد تابع هیچکدام از قوا نبوده و بی طرف باشد، شورای نگهبان یک نهاد بی طرف و تحت عنوان قوای مجریه، مقننه و قضاییه قرار نمی گیرد و از موضع حاکمیت می توانند بر انتخابات نظارت کنند لذا در قانون اساسی نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان داده شده است.
البته ما باید بین اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات تفکیک کنیم، اجرای انتخابات طبق قانون انتخابات است، قانون انتخابات اجرای انتخابات را به دستگاه اجرایی سپرده است اما طبیعی است که بر مجری باید ناظری وجود داشته باشد که آن ناظر غیر از مجری است؛ اگر قرار باشد نظارت ناظر استطلاعی و جهت اطلاع باشد و کاری اصلی به دست مجری باشد همان مسأله نظارت مجری بر خودش پیش می آید.
لذا طبیعی است که ناظر بر مجری باید بتواند حرف نهایی را بزند از همین رو نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی بوده و همه جانبه و در تمامی مراحل انتخابات است، علاوه بر آن در اصل 99 قانون اساسی این نظارت عام و مطلق ذکر شده و این عمومیت به معنای استصوابی بودن و در تمامی مراحل است؛ به خلاف این که برخی تبلیغ می کنند نظارت استصوابی در سال های اخیر شکل گرفته است باید گفت از سال 60 این نظارت استصوابی وجود داشته است.
در سال 70 تفسیر شورای نگهبان نیز در این زمینه فصل الخطاب شد، بنابراین این اشکالات و ایراداتی که به نظارت استصوابی می کنند وارد نیست و اگر این نظارت استصوابی نمی بود آن موقع مجری باید خودش بر خودش نظارت کند و حرف آخر را بزند که این خلاف منطق نظارت است.
در فرمایشات خود اشاره ای به این داشتید که جایگاه شورای نگهبان به خوبی تبیین نشده است، می خواستیم نظر حضرتعالی را درباره انتشار جلسات شورای نگهبان بدانیم، آیا این انتشار می تواند برای تبیین جایگاه شورای نگهبان مفید باشد؟
شورای نگهبان دو بازو دارد که نظر نظر مشورتی به شورای نگهبان کمک می کنند، یکی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان است که به حکم رهبر معظم انقلاب برای مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی و در حال حاضر آیت الله مؤمن صادر شده که همواره نظرات مشورتی خود را از لحاظ فقهی به شورای نگهبان اعلام می کنند، بازوی مشورتی دوم پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن جا نظرات حقوقی اعلام و در صحن مطرح می شود.
تبعا دبیرخانه شورای نگهبان نیز مشروح مذاکرات را پیاده می کند و این که شورای نگهبان بتواند مشروح مذاکرات و نظریات موافق و مخالف حقوقی و فقهی را ولو با لحاظ جهات خاص و بدون نام بردن افراد منتشر کند به پژوهش های فقهی و حقوقی کمک می کند؛ شورای نگهبان درصدد انتشار مذاکرات مشروح خود هست البته با تنقیح و تبدیل مناسبی که جامعه فقهی و حقوقی بتواند استفاده کند که کاری ارزشمند است.
ممنون از این که وقت شریفتان را در اختیار ما گذاشتید؛ اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.
کشور دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در پیش دارد، همانگونه که عرض شد مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران الهی است اما منبع سازنده قدرت در نظام جمهوری اسلامی مردم هستند؛ حضور مردم در صحنه این انتخابات همانند همه انتخابات دیگر تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی و استیفای حقوق مردم است، بنابراین شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است.
همه باید تلاش کنیم که انتخابات پر رونقی را داشته باشیم و انتخاباتی که در یک فرایند قانونی و حقوقی آنچه را که مردم انتخاب کنند می توانند در این مجلس مهم حضور داشته باشند، جنجال مطبوعاتی و سرو صداها و جهت دادن به مردم به صورتی به ویژه در بحث خبرگان به صورتی که به خبرگان سمت و سوی حزبی دهند زیبنده خبرگان نیست.
خبرگان یک مجلس کارشناسی و یک تجمع فقهی است، خبرگان تجمع مجتهدان با نفوذ دارای جایگاه مردمی است؛ ما باید از قداست و جایگاه بالای خبرگان در سلامت نظام اسلامی پاسداری کنیم، دشمنان اسلام و ملت و بدخواهان نظام به دلیل اقتدار و درخشش ولی فقیه و نقش به بدیل ولایت فقیه در پیشرفت، عدالت و استحکام درونی ملت تلاش می کنند که جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند.
شاید تضعیف خبرگان و شکل گیری یک خبرگان ضعیف و حزبی و غیر کارآمد و سیاست زده و آلوده به دیدگاه های جناحی و حزبی یا همسو با برخی از جریان های داخلی زاویه دار با ولایت فقیه تلاش است که دشمنان می کنند تا چنین اتفاقی در مجلس خبرگان بیفتد که البته نظام مقدس در سطوح بالا و نهادهای قانونی این نظام و مردم هوشمند و بصیر چنین اجازه ای نمی دهند که این قداست خبرگان از بین برود؛ مطمئنا نظام و ملت از قداست مجلس خبرگان رهبری پاسداری خواهند کرد و اجازه نمی دهند دشمنان به اهداف خود برسند.