به گزارش مشرق، دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر "دستکاری حساب نشده وزارت بهداشت در نظام پرداخت کارکنان" در یادداشتی با عنوان "تخریب اعتماد عمومی با انتقادات غیر مستند!" آورده است:« اگرچه حساسیت منتقدان به اقدامات حوزه سلامت در خور تقدیر است اما آنچه موجب تأمل و نگرانی تلاشگران عرصه سلامت کشور می‌گردد، استناد منتقدان به اطلاعات و داده‌های نادرستی است که توجه هر فرد بی‌طرفی را به سمتی هدایت می‌نماید که شاید بعضی منتقدان بیشتر به دنبال اهداف دیگری جز نقد دلسوزانه و ارتقاء خدمات کیفی به مردم عزیزند و شاید بعضی منتقدان هم نادانسته مطالبی را مطرح می کنند که کمکی به دسترسی به اهداف نظام سلامت نمی کند.
در اینجا مجال طبقه‌بندی مخالفان و منتقدان عملکرد وزارت بهداشت فراهم نیست. فلسفه عملکرد کسانی که دچار آسیب در منافع غیرقانونی و غیر معقول خود شده‌اند، روشن است. چرایی انتقادات شدید گروهی از مسوولان سابق با عملکرد غیرموفق در زمان تصدی هم چندان مبهم نیست، ولی اینکه چرا گروهی از دلسوزان نظام سلامت بدون یادآوری وضعیت غیر مطلوب بهداشت و درمان مردم در گذشته و بدون توجه به دستاوردهای مهم حوزه سلامت در دو سال اخیر و بدون توجه به تاییدات تمام مقامات ارشد نظام از کارکرد این حوزه و نیز افزایش رضایتمندی مستند به نظرسنجی‌های علمی مردم از عملکرد نظام سلامت در مدت اخیر، هنوز اقدام به انتقادات بعضا غیر‌مستند و بعضا غیر‌منصفانه می‌کنند و تمام توان خود را صرف ارتقای بیشتر عملکرد این حوزه نمی‌کنند مبهم و غیر واضح است.
میزان پرداختی از جیب مردم در خدمات بستری در شرایط فعلی و در سراسر کشور کاملا روشن است. این میزان برای روستانشینان و ساکنان شهرهای زیر ٢٠هزار نفر که از طریق نظام ارجاع مراجعه می‌کنند سه درصد کل هزینه و برای شهرنشینان معادل شش درصد هزینه‌هاست. مسوولان لایق و سختکوش بیمارستانی وزارت بهداشت با وجود اینکه با تاخیر قابل توجه چندین ماهه دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر روبه‌رو هستند و هنوز مطالبات مربوط به زمستان سال گذشته آنها تسویه نشده است، با پایمردی فقط از مردم درصدهای مذکور را دریافت می‌کنند و کماکان با وجود تمام مشکلات به خط قرمز وزارت بهداشت مبنی بر عدم افزایش میزان دریافتی از مردم وفا دارند. اخیرا هجمه شدیدی در مورد اصلاح تعرفه‌ها در نیمه دوم سال گذشته به وزارت بهداشت و بعضا دولت وارد و گفته می‌شود که بیمه‌ها به این دلیل تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.
خوب است دوستان به این نکته توجه کنند هنوز به بند ٩-٤ و بند ٧-٢ سیاست‌های کلی سلامت به ترتیب مبنی بر تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها عمل نمی‌شود و مطابق روال سابق، تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه‌ای تصویب می‌شود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و سازمان‌های بیمه‌گر و نیز وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هر کدام دارای یک رای مشابه وزارت بهداشت هستند و دبیرخانه این شورا هم در وزارت رفاه قرار دارد.
باز خوب است به اظهارات و مصاحبه‌های دلسوزانه و مشفقانه وزیر محترم رفاه و روسای دو سازمان بیمه‌گر اصلی در حمایت از اصلاح تعرفه‌ها در مقطع زمانی مربوطه توجه شود. به عبارت دیگر بیایید همه با هم به دستاورد عظیم حوزه سلامت در نزدیک به واقعیت کردن تعرفه‌ها و نیز مقابله موفق با پدیده دریافت‌های غیرقانونی که حاصل تلاش‌های تمام ارکان دولتی نظام سلامت و نیز همت بلند جامعه پزشکی و نیز سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی پزشکی است، احترام بگذاریم و دانسته یا ندانسته آن را خدشه‌دار نسازیم.
نکته دیگر در مورد ادعای دستکاری حساب نشده وزارت بهدشت در نظام پرداخت کارکنان است. دریافتی کارکنان وزارت بهداشت شامل سه جزء حقوق اصلی، اضافه کار و کارانه است. دو جزء اول در دو سال اخیر هر تغییری کرده است مطابق بخشنامه‌های دولت محترم و مشابه سایر کارکنان دولت بوده است. جزء کارانه از سال ١٣٧٤ برای پزشکان و کارکنان غیرپزشک تحت عنوان دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها پرداخت می‌شده است و طی ١٨ سال منتهی به سال ١٣٩٢ با همه انتقاداتی که علیه این دستورالعمل بیان می‌شده است، فقط یک بار توسط وزارت بهداشت به طور مرکزی اصلاح و در مواردی هم به‌طور موضعی در دانشگاه‌ها اصلاح شده است.
اقدام اخیر وزارت بهداشت در اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس تکلیف قانونی این وزارتخانه مطابق اسناد و قوانین بالادستی و نیز برای کاهش نابرابری‌ها و فاصله‌های پرداخت فی‌مابین سطوح متفاوت کارکنان و عملکرد هر کدام از کارکنان بوده است. در پایان این اجرای آزمایشی هم طبق بررسی‌های انجام شده و بنا به پیشنهاد مسوولان دانشگاهی و بیمارستانی و با موافقت وزیر محترم بهداشت به هر کدام از بیمارستان‌های کشور اختیار انتخاب روش پرداخت پیشنهادی جدید یا روش پرداخت عملکردی سابق واگذار شد. بنابراین اصولا تغییر شدیدی در نظام پرداخت کارکنان وزارت بهداشت و اجزای آن صورت نگرفته است که مستلزم نظریه‌پردازی در مورد نظام پرداخت سایر کارکنان دولت یا عوارض اجتماعی! باشد.
باید اذعان کنیم که هنوز برای رسیدن به وضع مطلوب در این حوزه راه درازی در پیش است و تاکید می‌شود که با وفاق تمام کارشناسان، دست اندرکاران درون و بیرون نظام سلامت و نیز منتقدان منصف امکان دسترسی به وضع مطلوب وجود خواهد داشت.
فراموش نکنیم هرگونه مسامحه، بزرگترین سرمایه حاکمیت یعنی«اعتماد» را نابود می‌کند. اکنون که مردم و حاکمیت به یک باور جدی نسبت به عملکرد وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت مردم رسیده‌اند، چه منافعی باعث می‌شود تاعده‌ای «اعتماد» را تخریب کنند که این خود بحثی روشن است.
باید در نگرش‌هایمان در مساله سلامت کشور، در رفتارهایمان و در ساختارهای تشکیلاتی، قوانین، نقش‌ها و سهم‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها دارند، بر اساس این سیاستگذاری و این سیاست‌ها، تغییراتی دهیم که جزو وظایف حتمی همه دستگاه‌های مرتبط با امر سلامت در کشور است.
متولیان سلامت باید نگرش خود را بر اساس چینش پازلی که در پیش رو دارند، بازمهندسی کنند و باور داشته باشند که نگرش، همیشگی، ثابت و همواره پایدار نیست؛ اگر نیاز به تغییر دارد باید فرآیند این تغییر را با شناخت وضع کنونی و الگوهای فکری بهروز شکل داد.
با تمرکز بر اهداف تعریف شده برای سیاست‌ها باید قوانین مزاحم را شناسایی کنیم و در جهت ترمیم قواعد اجرایی سیاستگذاری‌ها در کشور گام برداریم، علل شکست در برنامه‌های قبلی را واکاوی کنیم و بدانیم که قرار نیست همان قواعد و رویه‌های ناکارآمدی که درباره برخی سیاست‌های پیشین اتخاذ شد، دوباره تکرار شود. رفع موانع جدی در نظام اجرایی، مقرراتی، مدیریتی و حتی فرهنگی کشور یعنی همان مواجهه دشوار اما اثربخش با این سیاست‌ها.
دولت کنونی نشان داده به نقدها با نگاه خریدارانه می‌نگرد و آستانه تحملش بسیار بالا است. چرا که معتقد است وزارتخانه‌ای که متولی آن، دغدغه ملی و مردمی دارد، از نقد به قصد اصلاح امور استقبال می‌کند. پس لازم است که نقد با ارائه راهکار اصلاحی مطرح شود.
با این رویکرد، تفسیر به رأی کردن سیاست‌های کلی ابلاغی نظام سلامت، برخوردهای شعاری و رفتارهایی ناشی از تمامیت‌خواهی، عین بی‌عدالتی قلمداد می‌شود. از سویی دیگر، تعلل در انجام تکالیف قانونی آن‌هم در جایی که جان و سلامت مردم در میان باشد، اثرات نامطلوب و جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.
در پایان این پرسش همچنان باقی است که آیا انتظار تحقق تمامی اهداف نظام سلامت کشور طی دو سال نخست دولت انتظاری علمی و به‌جا است؟ و نحوه رویارویی با دستاوردهای وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، خود نشان از وزن اندک منتقدان ندارد؟ این سوالی است که مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، مجلس و مردم با اعلام رضایت از عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم، پیشاپیش پاسخ آن را داده‌اند.»
در اینجا مجال طبقه‌بندی مخالفان و منتقدان عملکرد وزارت بهداشت فراهم نیست. فلسفه عملکرد کسانی که دچار آسیب در منافع غیرقانونی و غیر معقول خود شده‌اند، روشن است. چرایی انتقادات شدید گروهی از مسوولان سابق با عملکرد غیرموفق در زمان تصدی هم چندان مبهم نیست، ولی اینکه چرا گروهی از دلسوزان نظام سلامت بدون یادآوری وضعیت غیر مطلوب بهداشت و درمان مردم در گذشته و بدون توجه به دستاوردهای مهم حوزه سلامت در دو سال اخیر و بدون توجه به تاییدات تمام مقامات ارشد نظام از کارکرد این حوزه و نیز افزایش رضایتمندی مستند به نظرسنجی‌های علمی مردم از عملکرد نظام سلامت در مدت اخیر، هنوز اقدام به انتقادات بعضا غیر‌مستند و بعضا غیر‌منصفانه می‌کنند و تمام توان خود را صرف ارتقای بیشتر عملکرد این حوزه نمی‌کنند مبهم و غیر واضح است.
میزان پرداختی از جیب مردم در خدمات بستری در شرایط فعلی و در سراسر کشور کاملا روشن است. این میزان برای روستانشینان و ساکنان شهرهای زیر ٢٠هزار نفر که از طریق نظام ارجاع مراجعه می‌کنند سه درصد کل هزینه و برای شهرنشینان معادل شش درصد هزینه‌هاست. مسوولان لایق و سختکوش بیمارستانی وزارت بهداشت با وجود اینکه با تاخیر قابل توجه چندین ماهه دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر روبه‌رو هستند و هنوز مطالبات مربوط به زمستان سال گذشته آنها تسویه نشده است، با پایمردی فقط از مردم درصدهای مذکور را دریافت می‌کنند و کماکان با وجود تمام مشکلات به خط قرمز وزارت بهداشت مبنی بر عدم افزایش میزان دریافتی از مردم وفا دارند. اخیرا هجمه شدیدی در مورد اصلاح تعرفه‌ها در نیمه دوم سال گذشته به وزارت بهداشت و بعضا دولت وارد و گفته می‌شود که بیمه‌ها به این دلیل تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.
خوب است دوستان به این نکته توجه کنند هنوز به بند ٩-٤ و بند ٧-٢ سیاست‌های کلی سلامت به ترتیب مبنی بر تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها عمل نمی‌شود و مطابق روال سابق، تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه‌ای تصویب می‌شود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و سازمان‌های بیمه‌گر و نیز وزارت رفاه و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هر کدام دارای یک رای مشابه وزارت بهداشت هستند و دبیرخانه این شورا هم در وزارت رفاه قرار دارد.
باز خوب است به اظهارات و مصاحبه‌های دلسوزانه و مشفقانه وزیر محترم رفاه و روسای دو سازمان بیمه‌گر اصلی در حمایت از اصلاح تعرفه‌ها در مقطع زمانی مربوطه توجه شود. به عبارت دیگر بیایید همه با هم به دستاورد عظیم حوزه سلامت در نزدیک به واقعیت کردن تعرفه‌ها و نیز مقابله موفق با پدیده دریافت‌های غیرقانونی که حاصل تلاش‌های تمام ارکان دولتی نظام سلامت و نیز همت بلند جامعه پزشکی و نیز سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی پزشکی است، احترام بگذاریم و دانسته یا ندانسته آن را خدشه‌دار نسازیم.
نکته دیگر در مورد ادعای دستکاری حساب نشده وزارت بهدشت در نظام پرداخت کارکنان است. دریافتی کارکنان وزارت بهداشت شامل سه جزء حقوق اصلی، اضافه کار و کارانه است. دو جزء اول در دو سال اخیر هر تغییری کرده است مطابق بخشنامه‌های دولت محترم و مشابه سایر کارکنان دولت بوده است. جزء کارانه از سال ١٣٧٤ برای پزشکان و کارکنان غیرپزشک تحت عنوان دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها پرداخت می‌شده است و طی ١٨ سال منتهی به سال ١٣٩٢ با همه انتقاداتی که علیه این دستورالعمل بیان می‌شده است، فقط یک بار توسط وزارت بهداشت به طور مرکزی اصلاح و در مواردی هم به‌طور موضعی در دانشگاه‌ها اصلاح شده است.
اقدام اخیر وزارت بهداشت در اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس تکلیف قانونی این وزارتخانه مطابق اسناد و قوانین بالادستی و نیز برای کاهش نابرابری‌ها و فاصله‌های پرداخت فی‌مابین سطوح متفاوت کارکنان و عملکرد هر کدام از کارکنان بوده است. در پایان این اجرای آزمایشی هم طبق بررسی‌های انجام شده و بنا به پیشنهاد مسوولان دانشگاهی و بیمارستانی و با موافقت وزیر محترم بهداشت به هر کدام از بیمارستان‌های کشور اختیار انتخاب روش پرداخت پیشنهادی جدید یا روش پرداخت عملکردی سابق واگذار شد. بنابراین اصولا تغییر شدیدی در نظام پرداخت کارکنان وزارت بهداشت و اجزای آن صورت نگرفته است که مستلزم نظریه‌پردازی در مورد نظام پرداخت سایر کارکنان دولت یا عوارض اجتماعی! باشد.
باید اذعان کنیم که هنوز برای رسیدن به وضع مطلوب در این حوزه راه درازی در پیش است و تاکید می‌شود که با وفاق تمام کارشناسان، دست اندرکاران درون و بیرون نظام سلامت و نیز منتقدان منصف امکان دسترسی به وضع مطلوب وجود خواهد داشت.
فراموش نکنیم هرگونه مسامحه، بزرگترین سرمایه حاکمیت یعنی«اعتماد» را نابود می‌کند. اکنون که مردم و حاکمیت به یک باور جدی نسبت به عملکرد وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت مردم رسیده‌اند، چه منافعی باعث می‌شود تاعده‌ای «اعتماد» را تخریب کنند که این خود بحثی روشن است.
باید در نگرش‌هایمان در مساله سلامت کشور، در رفتارهایمان و در ساختارهای تشکیلاتی، قوانین، نقش‌ها و سهم‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها دارند، بر اساس این سیاستگذاری و این سیاست‌ها، تغییراتی دهیم که جزو وظایف حتمی همه دستگاه‌های مرتبط با امر سلامت در کشور است.
متولیان سلامت باید نگرش خود را بر اساس چینش پازلی که در پیش رو دارند، بازمهندسی کنند و باور داشته باشند که نگرش، همیشگی، ثابت و همواره پایدار نیست؛ اگر نیاز به تغییر دارد باید فرآیند این تغییر را با شناخت وضع کنونی و الگوهای فکری بهروز شکل داد.
با تمرکز بر اهداف تعریف شده برای سیاست‌ها باید قوانین مزاحم را شناسایی کنیم و در جهت ترمیم قواعد اجرایی سیاستگذاری‌ها در کشور گام برداریم، علل شکست در برنامه‌های قبلی را واکاوی کنیم و بدانیم که قرار نیست همان قواعد و رویه‌های ناکارآمدی که درباره برخی سیاست‌های پیشین اتخاذ شد، دوباره تکرار شود. رفع موانع جدی در نظام اجرایی، مقرراتی، مدیریتی و حتی فرهنگی کشور یعنی همان مواجهه دشوار اما اثربخش با این سیاست‌ها.
دولت کنونی نشان داده به نقدها با نگاه خریدارانه می‌نگرد و آستانه تحملش بسیار بالا است. چرا که معتقد است وزارتخانه‌ای که متولی آن، دغدغه ملی و مردمی دارد، از نقد به قصد اصلاح امور استقبال می‌کند. پس لازم است که نقد با ارائه راهکار اصلاحی مطرح شود.
با این رویکرد، تفسیر به رأی کردن سیاست‌های کلی ابلاغی نظام سلامت، برخوردهای شعاری و رفتارهایی ناشی از تمامیت‌خواهی، عین بی‌عدالتی قلمداد می‌شود. از سویی دیگر، تعلل در انجام تکالیف قانونی آن‌هم در جایی که جان و سلامت مردم در میان باشد، اثرات نامطلوب و جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.
در پایان این پرسش همچنان باقی است که آیا انتظار تحقق تمامی اهداف نظام سلامت کشور طی دو سال نخست دولت انتظاری علمی و به‌جا است؟ و نحوه رویارویی با دستاوردهای وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، خود نشان از وزن اندک منتقدان ندارد؟ این سوالی است که مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، مجلس و مردم با اعلام رضایت از عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم، پیشاپیش پاسخ آن را داده‌اند.»