گروه اقتصادی مشرق- چند هفته پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موسوم به قانون خروج از رکود درباره الزام بانک‌ها به فروش املاک مازاد، بانک‌های دولتی برای فروش املاک خود دست به کار شدند.
در این میان، بانک ملی پیشگام شده و از هفته گذشته، بیش از 100 ملک خود را در سراسر کشور که اکثر آنها املاک مسکونی و تعدادی هم املاک صنعتی (کارخانه) و تجاری (هتل و مغازه) است به مزایده گذاشت.
طرح فروش املاک مازاد بانک‌ها از سال‌ها قبل و در دولت نهم به عنوان اقدامی برای افزایش توان وام‌دهی شبکه بانکی و جلوگیری از مداخله بانک‌ها در بازار مسکن مدنظر قرار گرفت.
به همین منظور در آن زمان، شركتي تحت عنوان فروش اموال مازاد بانك ها با نام اختصاري فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تأسيس شد.
با این حال، به علت نبود عزم جدی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت قبل و عدم همکاری بانک‌ها، شرکت فام نتوانست بار زیادی از املاک مازاد را از دوش بانک‌ها بردارد.
هرچند تعداد زیادی از املاک در اختیار بانک‌ها تملیکی است، یعنی از مصادره وثیقه وام‌های معوق به دست آمده است، اما حقیقت آن است که در چند سال اخیر بانک‌ها با سوءاستفاده از نظارت ضعیف بانک مرکزی و با هدف سودآوری مستقیما نیز وارد بازار املاک و همینطور بنگاه‌داری شدند به طوری که بخش اعظم سرمایه فعلی بانک‌ها را املاک و بنگاه‌های وابسته به آنها تشکیل می‌دهند.
درباره سهم املاک از سرمایه بانک‌ها ارقام مختلفی از 50 تا 70 درصد عنوان شده است. این در حالی است که بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند.
سوق یافتن منابع بانک‌ها به سمت بازار مسکن، موجب فقر وام‌دهی آنها به متقاضیان واقعی (مردم و واحدهای تولیدی) شده است.
یعنی برخی بانک‌ها به جای آن که منابع خود را صرف اعطای وام به تولیدکنندگان و مردم کنند، حجم عظیمی از پولشان را صرف برج‌سازی، خرید املاک و ... کردند.
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها سال گذشته تعداد املاک بانک‌ها را 15 هزار رقبه عنوان کرده بود. طبیعی است فروش این تعداد از املاک در اختیار بانک‌ها، هم سبب اصلاح رفتار مالی آنها می‌شود و هم پول بانک‌ها را به مقصد واقعی آن (وام به تولیدکنندگان و مردم) هدایت می‌کند.
به همین منظور در دولت یازدهم با توجه به تشدید وضعیت رکود اقتصادی کشور، از سال گذشته مجددا طرح فروش املاک مازاد بانک‌ها و استفاده از منابع آن برای تقویت توان وام‌دهی به بخش تولید مورد توجه قرار گرفت. در سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را موظف کرد طی 3 سال املاک مازاد خود را به فروش برسانند.
دستورالعمل بانک مرکزی سپس در طرح رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موسوم به طرح خروج از رکود به قانون هم تبدیل شد. این قانون اوایل امسال به تصویب رسید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم به تدریج در چند ماه اخیر به تصویب هیئت دولت رسید.
مواد 16 و 17 این قانون مربوط به فروش املاک مازاد بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه‌داری است که آیین‌نامه‌های آن در ماه گذشته به تصویب دولت رسید. مطابق این مواد، بانک‌ها مکلفند طی سه سال و هر سال یک سوم از املاک مازاد خود را به فروش برسانند. منابع حاصل از فروش این اموال، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد که طبیعتا منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد.
در اجرای این قانون، بانک ملی از هفته گذشته دور جدیدی از فروش املاک مازاد خود را شروع کرده است که ارزش مجموع آنها نزدیک به 300 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
هرچند بازار مسکن فعلا بی‌رونق است، اما با تخفیف 10 درصدی که بانک ملی برای خرید نقدی این املاک در نظر گرفته، به نظر می‌رسد فروش املاک بانک ملی با اقبال مواجه شود.
ضمنا املاکی که بانک ملی در این مرحله به مزایده گذاشته، فقط بخشی از اموال در اختیار آن است و اگر مجموع املاک بانک ملی در مزایده‌های بعدی و همینطور مزایده‌های احتمالی سایر بانک‌ها را لحاظ کنیم، دور از انتظار نخواهد بود که ارقام چند هزار میلیاردی از این محل نصیب بانک‌ها شود.
اگر این منابع صرف تزریق تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی مشکل‌دار شود، مطمئنا در کوتاه‌مدت شاهد رونق گرفتن بخش قابل توجهی از بخش تولید کشور خواهیم بود.
در این میان، بانک ملی پیشگام شده و از هفته گذشته، بیش از 100 ملک خود را در سراسر کشور که اکثر آنها املاک مسکونی و تعدادی هم املاک صنعتی (کارخانه) و تجاری (هتل و مغازه) است به مزایده گذاشت.
طرح فروش املاک مازاد بانک‌ها از سال‌ها قبل و در دولت نهم به عنوان اقدامی برای افزایش توان وام‌دهی شبکه بانکی و جلوگیری از مداخله بانک‌ها در بازار مسکن مدنظر قرار گرفت.
به همین منظور در آن زمان، شركتي تحت عنوان فروش اموال مازاد بانك ها با نام اختصاري فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تأسيس شد.
با این حال، به علت نبود عزم جدی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت قبل و عدم همکاری بانک‌ها، شرکت فام نتوانست بار زیادی از املاک مازاد را از دوش بانک‌ها بردارد.
هرچند تعداد زیادی از املاک در اختیار بانک‌ها تملیکی است، یعنی از مصادره وثیقه وام‌های معوق به دست آمده است، اما حقیقت آن است که در چند سال اخیر بانک‌ها با سوءاستفاده از نظارت ضعیف بانک مرکزی و با هدف سودآوری مستقیما نیز وارد بازار املاک و همینطور بنگاه‌داری شدند به طوری که بخش اعظم سرمایه فعلی بانک‌ها را املاک و بنگاه‌های وابسته به آنها تشکیل می‌دهند.
درباره سهم املاک از سرمایه بانک‌ها ارقام مختلفی از 50 تا 70 درصد عنوان شده است. این در حالی است که بانک ها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند.
سوق یافتن منابع بانک‌ها به سمت بازار مسکن، موجب فقر وام‌دهی آنها به متقاضیان واقعی (مردم و واحدهای تولیدی) شده است.
یعنی برخی بانک‌ها به جای آن که منابع خود را صرف اعطای وام به تولیدکنندگان و مردم کنند، حجم عظیمی از پولشان را صرف برج‌سازی، خرید املاک و ... کردند.
مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها سال گذشته تعداد املاک بانک‌ها را 15 هزار رقبه عنوان کرده بود. طبیعی است فروش این تعداد از املاک در اختیار بانک‌ها، هم سبب اصلاح رفتار مالی آنها می‌شود و هم پول بانک‌ها را به مقصد واقعی آن (وام به تولیدکنندگان و مردم) هدایت می‌کند.
به همین منظور در دولت یازدهم با توجه به تشدید وضعیت رکود اقتصادی کشور، از سال گذشته مجددا طرح فروش املاک مازاد بانک‌ها و استفاده از منابع آن برای تقویت توان وام‌دهی به بخش تولید مورد توجه قرار گرفت. در سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را موظف کرد طی 3 سال املاک مازاد خود را به فروش برسانند.
دستورالعمل بانک مرکزی سپس در طرح رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موسوم به طرح خروج از رکود به قانون هم تبدیل شد. این قانون اوایل امسال به تصویب رسید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم به تدریج در چند ماه اخیر به تصویب هیئت دولت رسید.
مواد 16 و 17 این قانون مربوط به فروش املاک مازاد بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه‌داری است که آیین‌نامه‌های آن در ماه گذشته به تصویب دولت رسید. مطابق این مواد، بانک‌ها مکلفند طی سه سال و هر سال یک سوم از املاک مازاد خود را به فروش برسانند. منابع حاصل از فروش این اموال، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد که طبیعتا منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد.
در اجرای این قانون، بانک ملی از هفته گذشته دور جدیدی از فروش املاک مازاد خود را شروع کرده است که ارزش مجموع آنها نزدیک به 300 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
هرچند بازار مسکن فعلا بی‌رونق است، اما با تخفیف 10 درصدی که بانک ملی برای خرید نقدی این املاک در نظر گرفته، به نظر می‌رسد فروش املاک بانک ملی با اقبال مواجه شود.
ضمنا املاکی که بانک ملی در این مرحله به مزایده گذاشته، فقط بخشی از اموال در اختیار آن است و اگر مجموع املاک بانک ملی در مزایده‌های بعدی و همینطور مزایده‌های احتمالی سایر بانک‌ها را لحاظ کنیم، دور از انتظار نخواهد بود که ارقام چند هزار میلیاردی از این محل نصیب بانک‌ها شود.
اگر این منابع صرف تزریق تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی مشکل‌دار شود، مطمئنا در کوتاه‌مدت شاهد رونق گرفتن بخش قابل توجهی از بخش تولید کشور خواهیم بود.