معاون وزیر کار با اشاره به روزآمد شدن آئین نامه‌های طرح طبقه بندی مشاغل کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل براساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده است که به زودی در اختیار مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد گرفت.
وی اظهارداشت: حوزه روابط کار از مهم‌ترین بخش‌هاست که اگر روند تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها در این حوزه اشتباه باشد، آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبرو خواهد شد.
هفده تن با اشاره به لزوم بازخوانی اقتصاد تعاونی کشور، گفت: اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استان‌ها در گرو تحقق این نوع اقتصاد در سطح کشور است.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه در اقتصاد تعاونی بخش کارگری و کارفرمایی آنچنان معنا و مفهومی ندارد، افزود: توسعه تعاونی‌ها باعث افزایش در آمد‌ها، ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
هفده تن با اشاره به ضرورت کاهش حوادث کار در سطح کشور، افزود: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار از هر مبحث دیگری مهم‌تر است و هرگونه آسیب و فوت در محیط کار خط قرمز ما محسوب می‌شود.
وی گفت: وزارتخانه یک سال و نیم است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله نظام مهندسی در راستای کاهش خطرپذیری محیط کار دست به کار شده است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه در بروز یک حادثه در محیط کار تنها یک دستگاه را نمی‌توان مقصر جلوه داد بلکه همه افراد و دستگاه‌های ذینفع درگیر هستند، افزود: براساس آمار سازمان بین المللی کار، سالانه ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر در سراسر جهان دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند.
وی با اشاره به هزینه بالای جبران خسارات حوادث کار در کشور و همچنین کمبود منابع در این خصوص، گفت: بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر سر سفره آن ارتزاق می‌کنند، متقبل شده است.
این مقام مسئول در وزارت کار به ضرورت تفکیک مشاغل سخت و زیان آور و لزوم ایمن سازی محیط های کاری اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد کارگرانی که در معرض خطر جسمی هستند، با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که این کار اقدام را از نساجی آغاز کرده‌ایم.