به گزارش گروه بين الملل مشرق، قدرت‌هاي استعماري غرب براي افزايش فشارها بر سوريه به عنوان حلقه ارتباطي محور مقاومت و ايجاد تغييرات بنيادين در حاکميت اين کشور در راستاي منافع رژيم صهيونيستي ضمن دخالت آشکار در امور داخلي اين کشور، براي صدور قرار بازداشت بين‌المللي عليه بشار اسد به اتهام آنچه که قلع و قمع معترضان در سوريه ناميده‌اند، تلاش مي‌کنند.
اين در حالي است که مدعيان دفاع از حقوق بشر در قبال جنايات رژيم آل سعود و آل خليفه عليه مردم بحرين و عربستان و قلع و قمع مردم يمن از سوي علي عبدالله صالح که در سطحي بسيار گسترده تر از سوريه در حال انجام است، سکوت اختيار کرده و حتي با ارسال تجهيزات جنگي و کمک‌هاي نظامي به حاکمان ظالم اين کشورها از قلع و قمع مردم در آن حمايت مي‌کنند.
"نک هاروي" قائم مقام وزارت دفاع انگليس در امور نيروهاي مسلح در همين راستا مدعي شد که احتمال بسيار زيادي وجود دارد که دادگاه بين‌المللي جنايي به علت ارتباط بشار اسد با قلع و قمع مردم در اين کشور قرار بازداشت وي را صادر کند.
اين اظهارات هاروي بعد از آن مطرح شد که "لوريس مورينو اوگامبو" دادستان دادگاه جنايي بين‌المللي درخواست صدور قرار بازداشت براي "معمر القذافي" ديکتاتور ليبي و تعداد ديگري از مقامات سياسي اين کشور را صادر کرده است.
با آغاز اعتراضات محدود در سوريه که از اعتراضات مردمي در کشورهاي ديگر عربي الهام گرفته بود، محور استعماري غرب از سويي با فعال کردن جريان‌هاي مخالف اين کشور آنها را به درگيري مسلحانه با دولت مرکزي تشويق کرد و از سوي ديگر به رسانه‌هاي وابسته به خود دستور داد که حوادث موجود در اين کشور را در راستاي سياست‌هاي غرب تنظيم و بزرگنمايي کنند.
در همين راستا رسانه‌هايي نظير الجزيره که پيشتر سعي داشت تا چهره خود را به عنوان يک رسانه بي‌طرف نشان دهد، با جانبداري آشکاري، محور اصلي اخبار و گزارش‌هاي منفي خود را به سوريه اختصاص داد و در عوض سعي کرد تا جنايات به وقوع پيوسته در بحرين و يمن را سانسور کند.
رسانه‌هاي نشان‌دار ديگري نظير العربيه، خبرگزاري فرانسه، رويترز و ساير پايگاه خبري نيز همين خط خبري را در پيش گرفته و به بزرگنمايي اتفاقات موجود در سوريه پرداختند.
قدرت‌هاي غربي با ادامه سياست يک بام و دو هواي خود در قبال منطقه از احتمال صدور قرار بازداشت براي بشار اسد خبر دادند.