به گزارش مشرق، قرار بود صبح امروز، نشست پارلمان عراق برای بررسی قانون گارد ملی و چندین قانون مهم دیگر، برگزار شود اما این نشست به دلیل فضای متشنج میان فراکسیون‌های سیاسی درباره مسئله سفر «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان به دوحه و قانون «گارد ملی»، به تاخیر افتاد.
گفته می‌شود که دلیل اصلی به تاخیر افتادن نشست امروز پارلمان، اعطای فرصت بیشتر به فراکسیون‌ها برای حل اختلافات موجود بر سر مفاد قانون گارد ملی بوده است.
پایگاه خبری عراقی «وارع» با انتشار این خبر نوشت: برخی از اعضای ائتلاف دولت قانون با جمع آوری امضا، خواستار برکناری سلیم الجبوری و تعلیق عضویت نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس مداخله‌جویانه دوحه درباره عراق شده‌اند.
ولت قطر، هفته پیش کنفرانسی با حضور شخصیت‌های سیاسی عراق که تحت تعقیب دستگاه قضایی این کشورند، برگزار کرد.
بر اساس این گزارش در این کنفرانس افراد مانند «رافع العیساوی» وزیر دارایی اسبق و «طارق الهاشمی» معاون اسبق ریاست‌جمهوری حضور داشتند.
وزارت خارجه عراق در واکنش به این کنفرانس که درباره عراق در دوحه برگزار شد، اعلام کرد که این اقدام دخالت آشکار در امور داخلی و نقض اصول روابط دوجانبه است.
وزارت خارجه عراق همچنین اعلام کرد: منتظر توضیح دوحه در این‌باره است. ضمن اینکه هرگونه کنفرانسی درباره امور داخلی عراق که بدون آگاهی بغداد برگزار شود، از سوی ما مردود است و به تیره شدن روابط ما با هر کشوری که آن را برگزار کند، منجر خواهد شد.
در پی برگزاری همین کنفرانس بود که هفته پیش، نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کردند که امضای 100 نماینده را برای برکناری «سلیم الجبوری» که در هفته پیش به دوحه سفر کرده بود، جمع کرده‌اند. اما سلیم الجبوری اعلام کرد که در سفر به دوحه در این کنفرانس شرکت نکرده و تنها به دعوت رسمی دوحه به قطر رفته است.
گفته می‌شود که دلیل اصلی به تاخیر افتادن نشست امروز پارلمان، اعطای فرصت بیشتر به فراکسیون‌ها برای حل اختلافات موجود بر سر مفاد قانون گارد ملی بوده است.
پایگاه خبری عراقی «وارع» با انتشار این خبر نوشت: برخی از اعضای ائتلاف دولت قانون با جمع آوری امضا، خواستار برکناری سلیم الجبوری و تعلیق عضویت نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس مداخله‌جویانه دوحه درباره عراق شده‌اند.
ولت قطر، هفته پیش کنفرانسی با حضور شخصیت‌های سیاسی عراق که تحت تعقیب دستگاه قضایی این کشورند، برگزار کرد.
بر اساس این گزارش در این کنفرانس افراد مانند «رافع العیساوی» وزیر دارایی اسبق و «طارق الهاشمی» معاون اسبق ریاست‌جمهوری حضور داشتند.
وزارت خارجه عراق در واکنش به این کنفرانس که درباره عراق در دوحه برگزار شد، اعلام کرد که این اقدام دخالت آشکار در امور داخلی و نقض اصول روابط دوجانبه است.
وزارت خارجه عراق همچنین اعلام کرد: منتظر توضیح دوحه در این‌باره است. ضمن اینکه هرگونه کنفرانسی درباره امور داخلی عراق که بدون آگاهی بغداد برگزار شود، از سوی ما مردود است و به تیره شدن روابط ما با هر کشوری که آن را برگزار کند، منجر خواهد شد.
در پی برگزاری همین کنفرانس بود که هفته پیش، نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کردند که امضای 100 نماینده را برای برکناری «سلیم الجبوری» که در هفته پیش به دوحه سفر کرده بود، جمع کرده‌اند. اما سلیم الجبوری اعلام کرد که در سفر به دوحه در این کنفرانس شرکت نکرده و تنها به دعوت رسمی دوحه به قطر رفته است.