سخنگوی دولت و لاپوشانی تخلف 12 میلیارد دلاری
تذکر سخنگوی دولت به صفدر حسینی و ولی‌الله سیف، همچنان پرونده تخلف 12 میلیارد دلاری بانک مرکزی را مفتوح می‌گذارد و این در حالی است که دود چنین مسائلی به چشم مردم می‌رود.
به گزارش «تراز» از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، هر از چند گاهی زمزمه‌هایی از تخطی بانک مرکزی از قانون و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی شنیده می‌شد؛ یک بار ماجرای 4/1 میلیارد دلار و دیگر بار داستان 1/2 میلیارد دلار، گرچه هر بار این زمزمه‌ها و شنیده‌ها توسط دولتمردان یازدهم تکذیب می‌شد، اما چند روز پیش صفدر حسینی رئيس هیئت امنای صندوق توسعه ملی به نشستی دعوت شد که حرف‌های وی در این جلسه به بزرگترین چالش این مرد آرام دولت یازدهم در طول زندگی مدیریتش تبدیل شد.حسینی در پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن انتقاد از تغییرات برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای که هر سال تدوین می‌شود خطاب به نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی دیگر از مشکلات عمده صندوق این است که حساب‌های ما نزد بانک مرکزی بوده و این نهاد روی منابع صندوق مدیریت خود را اعمال می‌کند که عملا برخلاف قانون است.
بعد از پایان جلسه، صفدر حسینی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور حرف‌های خود در جلسه اتاق تهران را تکرار کرده و از نامه‌ای سخن گفت که در آن تخلفات بانک مرکزی را به رئیس‌جمهور گزارش داده و از وی استمداد طلبیده است.
به موازات این حرف‌ها ولی‌الله سیف که در دوران وزارت حسینی ردای ریاست بر بانک ملی بر تن داشت و آن روزها مدیر زیرمجموعه صفدر حسینی محسوب می‌شد امروز قامت خویش را فراتر از پاسخگویی به حسینی دانسته و کامیاب معاون ارزی خود را مسئول پاسخگویی به رئیس سابق خود می‌کند. کامیاب نیز با رد اظهارات صفدر حسینی می‌گوید: صندوق توسعه ملی به مثابه یکی از مشتریان بانک مرکزی است که در حساب این بانک سپرده‌گذاری کرده و بانک مرکزی هم حق مدیریت بر این سپرده‌ها را دارد و این موضوع به معنای برداشت از حساب مشتری یا همان صندوق توسعه ملی نیست.
بعد از گذشت چند روز از این ماجرا، در حالی که رسانه‌ها و جراید هر کدام به تحلیل و تفسیری از ماجرا پرداخته و همگان منتظر پاسخ روحانی به نامه رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی بودند یکباره در شرایطی غیرعادی و کاملا تصنعی، معترض روزهای قبل به یکباره با چرخشی 180 درجه‌ای حرف‌های خودش علیه بانک مرکزی را تکذیب و برداشت اشتباه رسانه‌ها دانست و گفت: متاسفانه آنچه این روزها در لابه‌لای سطور رسانه‌ها مغفول مانده است توجه به نقش موثر نظام بانکی و مدیریت جناب سیف در کاهش معنادار تورم و کنترل نقدینگی است. من سال‌ها با آقای سیف همکاری داشته‌ام و ایشان را فردی متخصص و توانمند می‌دانم.
ماجرا این‌قدر واضح و آش این‌قدر شور بود که محمد نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در نشست خبری خود با قبول تلویحی این موضوع، از صفدر حسینی و بانک مرکزی خواست تا این سخنان را به رسانه‌ها نکشیده و اختلافات خود را طور دیگری حل کنند.
اما این پایان ماجرا نبوده و هنوز ابهامات زیادی در این ماجرا وجود دارد. از تخلف 12 میلیارد دلاری بانک مرکزی در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تا نامه‌ای که تا امروز بی‌پاسخ مانده است. باید دید کسانی که روزگاری به هر دلیلی مدیران سابق کشور را به دروغگویی متهم می‌کردند امروز در مقابل این آزمون راستگویی چه رفتاری خواهند داشت. قطعا برداشت غیرقانونی چنین رقمی که حدود 40 هزار میلیارد تومان است تبعاتی همچون افزایش تورم و پایه پولی را به همراه خواهد داشت که این موضوع در آینده نه چندان دور تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
تلاش معاون اول برای توقع‌زدایی از توافق
معاون اول رئیس‌جمهور خاطر مردم را نسبت به احتمال کاهش تورم و شکستن قیمت‌ها پس‌از اجرای توافق هسته‌ای آسوده کرد.
اسحاق جهانگیری در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جهانگیری از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم به عنوان یکی از نگرانی‌های دولت یاد کرد و گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط، نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور، گفت: روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی‌های دولت را مطالبه کرده است و ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: در سال 93 وضعیت بودجه دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرده بود، ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه تصور می‌شد میزان رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متأسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد.
سخنان جهانگیری )عضو مرکزیت کارگزاران) درحالی است که اخیراً سعید لیلاز عضو دیگر کارگزاران ضمن سخنانی گفته بود: آثار لغو تحریم‌ها پیشخور شده است(!)
یادآور می‌شود برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی آنها، اصلی‌ترین نقش را در ایجاد توقع غیرمنطقی از توافق هسته‌ای داشتند و چنین القا می‌کردند که 70 تا 90 درصد مشکلات اقتصادی با توافق هسته‌ای حل می‌شود. به همین دلیل هم توافق را فتح‌الفتوح بزرگ، تسلیم شدن ابرقدرت‌ها و... معرفی می‌کردند. این طیف همچنین در آغاز مذاکرات (2 سال پیش) ادعا کرده بودند در صورت توافق 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده به کشور باز خواهد گشت اما پس از اعلام توافق به تدریج رقم اعلامی مذکور به 120، 50، 25، 8، 6 و بالاخره 5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
این درحالی است که بنابر اعلام رسانه‌های حامی دولت، در کنار فقدان ستاد فرماندهی اقتصادی و برنامه روشن در دولت، برخی مقامات دولتی نیز اختلاف نظرهای جدی با یکدیگر دارند که اختلاف میان رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، بانک ملی و صندوق ملی توسعه، بانک مرکزی و مرکز آمار، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، بانک مرکزی با بانک‌های دولتی، وزارت صنعت با بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت نیرو، سازمان مدیریت و بانک مرکزی از آن جمله است. در ترکیب دولت فعلی چهره‌هایی از حزب دولتی اعتدال و توسعه، کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان چپ دیده می‌شوند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که اغلب دولتمردان فعلی و حامیان آنها، به هنگام تخطئه دولت سابق اتفاق نظر داشتند که 70 تا 90 درصد مشکل اقتصاد، سوء مدیریت در دولت و فقط 10 تا 30 درصد آن مربوط به تحریم و فشار خارجی است.
کسانی را که اصلاح‌طلب می‌خوانید شما را بدلی و قلابی می‌دانند
آقای عارف! نام جماعتی که به اسلامیت و جمهوریت نظام در سال 88 حمله کردند و بعضی از آنها به غرب پناهنده شدند، اگر فتنه‌گر نیست پس چیست؟!
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان در دیدار اعضای حزب اتحاد ملت خطاب به برخی منتقدان جریان اصلاح‌طلبی گفته است: « با چه جسارتی اصلاح‌طلبان را فتنه‌گر می‌خوانید؟» این جمله تیتر اول روزنامه اعتماد بود. اعتماد به نقل از عارف نوشت: «اصلاح‌طلبان وفادارترین افراد به انقلاب اسلامی ایران هستند»! جمله عارف را باید با اندک تغییری این طور خواند؛ «به چه دلیل برخی اصلاح‌طلبان، فتنه‌گرند؟» جریان اصلاح‌طلبی یک جریان اصیل در متن انقلاب است که نقطه پیدایش آن به زمان انشعاب جریان مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز برمی‌گردد. این جریان با تأیید امام(ره) مشروعیت یافت، اما به فاصله کوتاهی دبیر کل مجمع، این تشکیلات را رها کرد و حزب اعتماد ملی را تشکیل داد و رسما انشعاب از «مجمع» را که خود، موسس آن بود، پذیرفت. ذیل تشکیلات مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی، احزاب و گروه‌هایی بودند که دل در گرو انقلاب و نظام و اسلام نداشتند و دنبال پروژه «سکولاریزاسیون» نظام بودند. آنها ابتدا فتنه 18تیر 78 و سپس فتنه هشت ماهه سال 88 را کلید زدند. در این فتنه‌ها، اقتدار و امنیت ملی نظام هدف قرار گرفته بود آقای عارف، این عملکرد و رویکرد کسانی که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند اما مستظهر به پشتیبانی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیسی هستند را چه می‌نامد؟ اگر این فتنه‌گری نیست، پس چیست؟
در فتنه 88 اصلاح‌طلبان رای ملت را برنتابیدند، رای نهادهای فیصله‌بخش و داور را به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی و نظام اسلامی، قبول نکردند و همصدا با رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا و بی‌بی‌سی دنبال گفتمان براندازی بودند. آیا این فتنه‌گری نیست؟ آنها به هیئت‌های اجرایی و نظارت که بیش از ششصدهزار نفر در سراسر کشور در هر انتخابات، رای مردم را به عنوان یک امانت، صیانت می‌کنند، تهمت تقلب زدند، در حالی که هیچ دلیلی بر آن نداشتند آیا این نقض عهد و نشر اکاذیب و تشویش اذهان و اهانت به نهادهای مشروع نظام، فتنه‌انگیزی نیست؟ صبح روز رای‌گیری که هنوز رایی به صندوق‌ها ریخته نشده بود، اعلام کردند اگر موسوی رای نیاورد به خیابان‌ها بریزید. شب هنگام هنوز آرا شمارش نشده بود و مردم پای صندوق‌های رای بودند، موسوی مصاحبه خبری داخلی و خارجی گذاشت و خود را پیروز انتخابات نامید. آیا این فتنه‌گری نیست؟
رسالت می‌افزاید: اراذل و اوباش، بهائیان، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، افراد ضد انقلاب و اشرار به بهانه ادعای تقلب آقایان، به خیابان‌ها ریختند. میلیاردها تومان به اموال عمومی خسارت زدند و ده‌ها نفر از دو طرف کشته و شهید شدند. آنها شعار دادند؛ «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» و... آیا این شعارها ربطی به ادعای تقلب داشت یا فراتر از آن بود؟ تقلب فقط یک بهانه برای براندازی بود. آیا این فتنه‌گری نیست؟ موضوع اعتراضات، جمهوریت بود چرا بر اسلامیت نظام حمله‌ور شدند و در روز عاشورای 88 به شعائر الهی عاشورا حمله کردند؟ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، یکباره کوچ کردند و رفتند به بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا پناهنده شدند و از آنجا با مردم سخن گفتند. آیا این تغییر شیفت فتنه‌گری نبود؟ اصلاح‌طلبان، وزیر ارشاد دولت اصلاح‌طلب را به همراه کدیور و سروش فرستادند به لندن تا اتاق جنگ رسانه‌ای انگلیس را از آنجا مدیریت کند. آیا این مأموریت برای فتنه‌گری نبود؟
آقای عارف چه چیزی را می‌خواهند انکار کنند؟ ما نمی‌گوییم همه اصلاح‌طلبان، فتنه‌گرند، اما نام این جماعت را که ذکر کارنامه‌شان رفت و در خدمت به اجانب و وطن‌فروشی گوی سبقت را از منافقین و سلطنت‌طلبان ربودند، چه می‌شود نهاد؟ اکنون شش سال از فتنه 88 گذشته است. حتی یکی از رهبران اصلاح‌طلب، به طور علنی از مردم عذرخواهی نکردند، حالا چطور آقای عارف مدعی است اصلاح‌طلبان، وفادارترین افراد به انقلاب اسلامی هستند. آقای عارف می‌تواند توضیح دهد اصلاح‌طلبان در فتنه 78 و 88 کجا از انقلاب و امام(ره) دفاع کردند؟
یادآور می‌شود دفاع عارف از افراطیون در حالی است که همین افراطیون در انتخابات سال 92 صرفا به خاطر اعلام نامزدی پیشاپیش عارف، او را اصلاح‌طلب قلابی و بدلی و تحریک‌شده نهادهای امنیتی خواندند و بعداً با تحقیر تمام مجبور کردند 2 روز مانده به انتخابات کناره‌گیری کند. به این معنا، اگر آنها اصلاح‌طلب اصیل باشند چنان که عارف می‌گوید، بنابراین باید ادعای آنان مبنی بر بدلی و قلابی بودن اصلاح‌طلبی عارف را پذیرفت!
دومین سقوط آزاد بورس در سال 94
با ریزش 1043 واحدی شاخص کل بازار سرمایه، دومین سقوط آزاد بورس در سال 94 در پایان هفته گذشته رخ داد.
به گزارش روزنامه اعتماد بورس تهران در آخر هفته گذشته 1043 واحد عقب‌نشینی کرد تا در آخرین روز معاملاتی هفته به کانال 63 هزار واحدی سقوط کند. دومین سقوط آزاد بورس در سال 94 در حالی تعطیلات آخر هفته را برای اهالی تالار حافظ تلخ کرد که همین چند روز پیش وزیر اقتصاد با وعده تازه‌ای سهامداران را امیدوار به بازگشت رونق به بازار کرده بود.
با این حال ریزش بیش از 1000 واحدی شاخص به نظر برخی فعالان بازار امیدوار کننده بود و بسیاری از فعالان انتظار داشتند با بازگشایی این نمادها شاخص چند هزار واحد افت کند.
اعتماد می‌افزاید: فعالان بازار سرمایه معتقدند که علت اصلی افت بازار سهام افزایش عرضه و فروش سهام در نمادهای معاملاتی شرکت‌های بزرگ حاضر در معاملات بورس بود که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با پایان دوره تسویه اعتباری شرکت‌های کارگزاری و کنار رفتن فضای عرضه در این نمادها، روندی متعادل را از اواسط هفته آینده در این بازار شاهد باشیم.
روزنامه شرق نیز در این زمینه نوشت: بازار سهام پرنوسان بود. یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: اتفاقی که در بازار افتاد بازگشایی نمادهایی، از جمله بانک پاسارگاد، فولاد مبارکه، پالایشگاه نفت خلیج‌فارس، فولاد خوزستان، حفاری شمال، نفت و گاز پارسیان و صنعتی چادرملو بودند که در نهایت تاثیر منفی 1044 واحدی بر شاخص گذاردند تا به این ترتیب نمادهای جامانده از بازار که پس از مجامع سالانه بسته شده بودند، همگی بازگشایی شوند. البته این تاثیر با توجه به افت قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و قیمت نفت و همچنین افت شدید پیش‌بینی سودهای سال 94 این شرکت‌ها انتظار آن می‌رفت. البته با نگاهی به p/eهای بازگشایی نمادهای فوق، انتظار افت بیشتر قیمت سهام‌های اشاره شده نیز وجود دارد.
در نهایت شاخص بازار بورس با شکستن سطح 64 هزار واحدی امکان افت بیشتری را نیز خواهد داشت.
یادآور می‌شود برخی دیگر از روزنامه‌های حامی دولت نظیر دنیای اقتصاد و تعادل، سقوط بورس را «امیدوارکننده» و نشانه «بلوغ مدیریتی بازار» خوانده‌اند حال آن که این نوسانات و سقوط‌ها به ضرر شهروندان سهامدار است.