رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و کارتل‌های اقتصادی، باید صدور مجوزها را به حداقل کاهش دهد، چراکه دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند و بنابراین، اصل باید بر آزادی بخش خصوصی باشد و البته نظارت عالیه هم از سوی دولت وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این میان، به نظر می رسد که باید به جای مجوز، ضابطه برقرار شود؛ به این معنا که دولت مجموعه ای از ضوابط را در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین کرده و بعد بگوید که هر کسی این استانداردها را داشته باشد، می‌تواند اقدام به انجام کار اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت نباید در بازار و اقتصاد و تصمیمات روزمره و عرضه و تقاضا ورود کند.
خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری میشود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید و بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز میشود.
وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری و بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.