به گزارش مشرق، در بخشنامه بودجه سال 95 ابلاغی رییس جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی آمده است:کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا 21 شهریور و بودجه پیشنهادی را حداکثر تا 25 مهرماه سالجاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.
بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال 95 در 15 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از 177 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، در پرتو سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.
در این چارچوب، اهم سیاست های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
از شهریور 1392 و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد سال 1391 و منفی 1.9 درصد سال 1392، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 23.8 و 6.9 درصدی به ترتیب در سالهای 1391 و 1392، در سال 1393 رشد مثبت 3.5 درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از 12.2 درصد در سال 1391 به 10.4 درصد در سال 1392 و بالاخره به 10.6 درصد در سال 1393 رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال 2015 گویای آن است که ایران پس از ارتقاء 30 رتبه ای در سال 2014، با 2 رتبه ارتقاء در سا 2015، در میان 189 کشور به رتبه 130 رسیده است.
در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 27.6 درصد در پایان سال 1391 به رقم 10.7 درصد در سال 1393 کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 28.6 و 32.1 درصدی در سال های 1391 و 1392، در سال 1393 به 14.8 درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه 1394 نز به سطح 13.8 درصد کاهش یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه های مالیاتی) به میزان 101 درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 5.8 درصد در سال 1390 به 6.6 درصد در سال 1393 بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از 52 درصد در سال 1390 به 36.1 درصد در سال 1393 رسیده است.
رشد عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای از منفی 47 درصد در سال 1391 به ترتیب به 47 درصد و 36.9 درصد در سال های 1392 و 1393 افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای از منفی 10 درصد در سال 1391 به 20.1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. در سال 1394 تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه 94 بالغ بر پنج هزار و 552 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، 229 درصد است.
صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 49.7 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت که نسبت سال 1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال 1393 واردات نیز به حدود 52.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 1392 تقریباً 5.6 درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.
با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه های مالی و بودجه ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
منبع: میزان
بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال 95 در 15 آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از 177 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، در پرتو سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.
در این چارچوب، اهم سیاست های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
از شهریور 1392 و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد سال 1391 و منفی 1.9 درصد سال 1392، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 23.8 و 6.9 درصدی به ترتیب در سالهای 1391 و 1392، در سال 1393 رشد مثبت 3.5 درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از 12.2 درصد در سال 1391 به 10.4 درصد در سال 1392 و بالاخره به 10.6 درصد در سال 1393 رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال 2015 گویای آن است که ایران پس از ارتقاء 30 رتبه ای در سال 2014، با 2 رتبه ارتقاء در سا 2015، در میان 189 کشور به رتبه 130 رسیده است.
در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 27.6 درصد در پایان سال 1391 به رقم 10.7 درصد در سال 1393 کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 28.6 و 32.1 درصدی در سال های 1391 و 1392، در سال 1393 به 14.8 درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه 1394 نز به سطح 13.8 درصد کاهش یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه های مالیاتی) به میزان 101 درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 5.8 درصد در سال 1390 به 6.6 درصد در سال 1393 بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از 52 درصد در سال 1390 به 36.1 درصد در سال 1393 رسیده است.
رشد عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای از منفی 47 درصد در سال 1391 به ترتیب به 47 درصد و 36.9 درصد در سال های 1392 و 1393 افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای از منفی 10 درصد در سال 1391 به 20.1 درصد در سال 1393 افزایش یافته است. در سال 1394 تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه 94 بالغ بر پنج هزار و 552 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، 229 درصد است.
صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 49.7 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت که نسبت سال 1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال 1393 واردات نیز به حدود 52.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 1392 تقریباً 5.6 درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.
با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه های مالی و بودجه ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
منبع: میزان