به گزارش مشرق، شورای نگهبان یکی از ارکان بسیار مهم و تاثیرگذار در ساختار جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وظیفه بسیاری خطیری در رابطه با صیانت از احکام اسلام و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جامعه بر عهده دارد.
جایگاه شورای نگهبان از منظر قانونی به حدی رفیع است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام راحل در راس امور است، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل می‌شود.
شورای نگهبان و نظارت استصوابی
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی، برعهده شورای نگهبان است.
به موجب تفسير شورای نگهبان، نظارت ياد شده در اين اصل «نظارتی استصوابی» است كه شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها می‌باشد.
در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی که حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده، امر انتخابات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که با گذشت حدود 36 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، تقریبا در هرسال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
جناح پرحاشیه و سریال هجمه به شورای نگهبان
در حال حاضر که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم، بار دیگر شورای نگهبان به حسب وظایف قانونی‌ای که در فرآیند انتخابات برعهده دارد، در مرکز توجه فعالان سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ در این میان اما یک جناح سیاسی خاص و تابلودار که همواره از پذیرفتن قواعد یک رقابت منطقی استنکاف کرده ، درصدد است تا با بهره‌گیری از پروپاگاندا و شانتاژ رسانه‌ای، شورای نگهبان را در امر احراز صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهد.
با نگاهی به تیترها، مطالب و مقالات نشریات زنجیره‌ای وابسته به یک جناح خاص و همچنین تحلیل محتوای اظهارات پدرخوانده‌های منتسب به همان جناح، متوجه می‌شویم که علی‌رغم فاصله 6 ماهه تا انتخابات دهمین دوره مجلس، توپخانه جناح مزبور برای هجمهپراکنی و اتهام‌زنی علیه نهاد قانونی شورای نگهبان، به راه افتاده است.
تقریبا هیچ میتینگ سیاسی و کمپین اجتماعی نیست که از سوی اعضای جناح مزبور تشکیل شود و در آن هجمه و حمله‌ای علیه شورای نگهبان صورت نگیرد؛ گویی تندروهای وابسته به آن جناح، تخریب و تخطئه شورای نگهبان را جزء لاینفک فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌دانند.
بهمن ماه سال گذشته، در جریان سیزدهمین کنگره حزب مردم سالاری، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند»؛ موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.
رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نیز در همایش سراسری شورای هماهنگی اصلاح طلبان که اواخر سال گذشته برگزار شد، حملات سفت و سختی را نثار شورای نگهبان کرد و عملکرد این شورا را فاجعه خواند!
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنین اظهاراتی مقدمه‌ای برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال است. به عبارت دیگر، جریان مزبور که در اکثر انتخابات اخیر با شکست مواجه شده و پایگاه اجتماعی خود را هم به واسطه برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانون ستیزانه اعضای افراطی خود از دست داده، با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس، تاکتیک قدیمی و نخ نما شده، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده است.
البته هجمهپراکنی و اتهام‌زنی عناصر رادیکال و افراطی جناح سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آن‌ها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار می‌دهند؛ شاید بتوان نقطه آغاز حملات افراطیون جناح مذکور به شورای نگهبان را انتخابات مجلس چهارم دانست؛ زمانی که آن‌ها با مطرح کردن بحث نظارت استطلاعی در نشریات تحت مدیریت‌شان، سعی در القاء این گزاره داشتند که نظارت استصوابی اعمال شده از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول دموکراتیک است!
چراغ سبز برای هجمهپراکنی علیه شورای نگهبان
اینکه افراطیون و عناصر رادیکال جناح مذکور علیه شورای نگهبان هجمهپراکنی کنند و به تخریب این نهاد قانونی و رکین نظام بپردازند، چندان جای تعجب نیست، چرا که آن‌ها در مقاطع زمانی مختلف و در بزنگاه‌های تاریخی، سرسپردگی خود را به دشمنان قسم خورده نظام به اثبات رسانده‌اند؛
برخی از دولتمردان نیز در روزهای اخیر سعی کرده‌اند به نحوی از انحاء شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند؛ رحمانی فضلی وزیر کشور یکی از همان دولتمردان است که به عنوان وزیر کشور، مجری اصلی انتخابات پیش رو محسوب می شود و قاعدتا باید بیشترین هماهنگی را با نهاد نظارتی شورای نگهبان داشته باشد.
وی در اوایل شهریور طی مصاحبه‌ای با یکی از سایت‌های خبری مدعی شد، «در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم»؛ رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مراجع چهارگانه ذی‌صلاح جهت استعلام پیرامون صلاحیت کاندیداها، به صورت تلویحی اعلام کرد که وقتی صلاحیت کاندیدایی توسط هیئت‌های اجرایی تایید شود، هیئت‌های نظارتی حق رد صلاحیت او را ندارند. البته تمام اظهارات وزیر کشور در رابطه با شورای نگهبان به این موارد منحصر نماند و وی در همان مصاحبه، به اعضای شورای نگهبان یادآور شد که، «اصل بر برائت است».
این اظهارات وزیر کشور با واکنش‌های متفاوتی روبه رو شد؛ برخی از فعالان سیاسی و حقوقی، اینگونه اظهارات را ناشی از درک نادرست گوینده آن، از قانون دانستند؛ اما شاید بتوان بهترین و جامع ترین واکنش به اظهارات رحمانی فضلی را سخنان آیت الله آملی لاریجانی رييس قوه قضائيه در جمع مسوولان عالی قضايی دانست، جایی که وی اعلام کرد: «چرا فضا سازی می‌کنيم و حرف‌های حاشيه‌ای می‌زنيم، اين‌ها جدال‌هايی در کشور راه مي‌اندازد. راه و تفسير قانون اساسی روشن است، وظيفه شورای نگهبان چگونه است؟ استصوابی يا نه؟ اين تفسير شده و معلوم است. آقايی که هم به ديانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می‌توانيم نظارت کنيم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گيرد. گفتند ما عدم احراز صلاحيت نداريم، اين چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد. اگر اينطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را مي‌آورد. بخشی که نظارت می‌کند بايد احراز کند. اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است».
روحانی: شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست/ حقوقدانان: نظارت شورای نگهبان شامل تمام مراحل عمل عامل است
البته رحمانی فضلی تنها دولتمردی نیست که در روزها و ماه‌های اخیر به اظهارنظر پیرامون وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است؛ بلکه رئیس جمهور نیز در این رابطه اظهارنظر کرده است؛ وی در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور، گفت: «شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست، مجری انتخابات دولت است و کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند».
پس از اظهارات مزبور، روزنامه‌های اصلاح طلب با آغوش باز به استقبال این سخنان رفتند و تیترهای تهییجی را برای برجسته‌سازی آن انتخاب کردند؛ اما در این میان، برخی حقوقدانان به دور از فضای کاذب ایجاد شده از سوی جناح‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال، با برهان و استدلال حقوقی، به اظهارات فوق‌الذکر رئیس جمهور واکنش نشان دادند و اعلام داشتند: «به تصریح قانون و مفسرین قانون، نظارت شورای نگهبان از آن جهت که متضمن ضمانت اجرایی است باید از نوع استصوابی باشد بدین معنی که ناظر حق اظهارنظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل است».
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با اقشار مختلف مردم، پیرامون نقش و کارکرد شورای نگهبان، بیانات مهمی را ایراد فرمودند که امید است مسئولان ذی ربط این بیانات را نصب العین خود قرار دهند؛ ایشان فرمودند: «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم‌ها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق‌الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد شورای نگهبان مراقبت می‌کند که اگر به علت برخی کوتاهی‌ها، افراد بی صلاحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است».
جایگاه شورای نگهبان از منظر قانونی به حدی رفیع است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که به تعبیر امام راحل در راس امور است، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، با ترکیب شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان، تشکیل می‌شود.
شورای نگهبان و نظارت استصوابی
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است؛ به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی، برعهده شورای نگهبان است.
به موجب تفسير شورای نگهبان، نظارت ياد شده در اين اصل «نظارتی استصوابی» است كه شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها می‌باشد.
در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی که حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده، امر انتخابات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که با گذشت حدود 36 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، تقریبا در هرسال یک انتخابات در کشور برگزار شده است.
جناح پرحاشیه و سریال هجمه به شورای نگهبان
در حال حاضر که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم، بار دیگر شورای نگهبان به حسب وظایف قانونی‌ای که در فرآیند انتخابات برعهده دارد، در مرکز توجه فعالان سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است؛ در این میان اما یک جناح سیاسی خاص و تابلودار که همواره از پذیرفتن قواعد یک رقابت منطقی استنکاف کرده ، درصدد است تا با بهره‌گیری از پروپاگاندا و شانتاژ رسانه‌ای، شورای نگهبان را در امر احراز صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهد.
با نگاهی به تیترها، مطالب و مقالات نشریات زنجیره‌ای وابسته به یک جناح خاص و همچنین تحلیل محتوای اظهارات پدرخوانده‌های منتسب به همان جناح، متوجه می‌شویم که علی‌رغم فاصله 6 ماهه تا انتخابات دهمین دوره مجلس، توپخانه جناح مزبور برای هجمهپراکنی و اتهام‌زنی علیه نهاد قانونی شورای نگهبان، به راه افتاده است.
تقریبا هیچ میتینگ سیاسی و کمپین اجتماعی نیست که از سوی اعضای جناح مزبور تشکیل شود و در آن هجمه و حمله‌ای علیه شورای نگهبان صورت نگیرد؛ گویی تندروهای وابسته به آن جناح، تخریب و تخطئه شورای نگهبان را جزء لاینفک فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌دانند.
بهمن ماه سال گذشته، در جریان سیزدهمین کنگره حزب مردم سالاری، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند»؛ موسوی‌لاری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.
رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی نیز در همایش سراسری شورای هماهنگی اصلاح طلبان که اواخر سال گذشته برگزار شد، حملات سفت و سختی را نثار شورای نگهبان کرد و عملکرد این شورا را فاجعه خواند!
بسیاری از تحلیل گران معتقدند چنین اظهاراتی مقدمه‌ای برای تخریب نهاد قانونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات مهم اسفندماه امسال است. به عبارت دیگر، جریان مزبور که در اکثر انتخابات اخیر با شکست مواجه شده و پایگاه اجتماعی خود را هم به واسطه برخی اقدامات هنجارشکنانه و قانون ستیزانه اعضای افراطی خود از دست داده، با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسیل دادن نامزدهای انتخاباتی تندرو به مجلس، تاکتیک قدیمی و نخ نما شده، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار قرار داده است.
البته هجمهپراکنی و اتهام‌زنی عناصر رادیکال و افراطی جناح سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آن‌ها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار می‌دهند؛ شاید بتوان نقطه آغاز حملات افراطیون جناح مذکور به شورای نگهبان را انتخابات مجلس چهارم دانست؛ زمانی که آن‌ها با مطرح کردن بحث نظارت استطلاعی در نشریات تحت مدیریت‌شان، سعی در القاء این گزاره داشتند که نظارت استصوابی اعمال شده از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول دموکراتیک است!
چراغ سبز برای هجمهپراکنی علیه شورای نگهبان
اینکه افراطیون و عناصر رادیکال جناح مذکور علیه شورای نگهبان هجمهپراکنی کنند و به تخریب این نهاد قانونی و رکین نظام بپردازند، چندان جای تعجب نیست، چرا که آن‌ها در مقاطع زمانی مختلف و در بزنگاه‌های تاریخی، سرسپردگی خود را به دشمنان قسم خورده نظام به اثبات رسانده‌اند؛
برخی از دولتمردان نیز در روزهای اخیر سعی کرده‌اند به نحوی از انحاء شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند؛ رحمانی فضلی وزیر کشور یکی از همان دولتمردان است که به عنوان وزیر کشور، مجری اصلی انتخابات پیش رو محسوب می شود و قاعدتا باید بیشترین هماهنگی را با نهاد نظارتی شورای نگهبان داشته باشد.
وی در اوایل شهریور طی مصاحبه‌ای با یکی از سایت‌های خبری مدعی شد، «در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم»؛ رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مراجع چهارگانه ذی‌صلاح جهت استعلام پیرامون صلاحیت کاندیداها، به صورت تلویحی اعلام کرد که وقتی صلاحیت کاندیدایی توسط هیئت‌های اجرایی تایید شود، هیئت‌های نظارتی حق رد صلاحیت او را ندارند. البته تمام اظهارات وزیر کشور در رابطه با شورای نگهبان به این موارد منحصر نماند و وی در همان مصاحبه، به اعضای شورای نگهبان یادآور شد که، «اصل بر برائت است».
این اظهارات وزیر کشور با واکنش‌های متفاوتی روبه رو شد؛ برخی از فعالان سیاسی و حقوقی، اینگونه اظهارات را ناشی از درک نادرست گوینده آن، از قانون دانستند؛ اما شاید بتوان بهترین و جامع ترین واکنش به اظهارات رحمانی فضلی را سخنان آیت الله آملی لاریجانی رييس قوه قضائيه در جمع مسوولان عالی قضايی دانست، جایی که وی اعلام کرد: «چرا فضا سازی می‌کنيم و حرف‌های حاشيه‌ای می‌زنيم، اين‌ها جدال‌هايی در کشور راه مي‌اندازد. راه و تفسير قانون اساسی روشن است، وظيفه شورای نگهبان چگونه است؟ استصوابی يا نه؟ اين تفسير شده و معلوم است. آقايی که هم به ديانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می‌توانيم نظارت کنيم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گيرد. گفتند ما عدم احراز صلاحيت نداريم، اين چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد. اگر اينطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را مي‌آورد. بخشی که نظارت می‌کند بايد احراز کند. اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است».
روحانی: شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست/ حقوقدانان: نظارت شورای نگهبان شامل تمام مراحل عمل عامل است
البته رحمانی فضلی تنها دولتمردی نیست که در روزها و ماه‌های اخیر به اظهارنظر پیرامون وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است؛ بلکه رئیس جمهور نیز در این رابطه اظهارنظر کرده است؛ وی در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور، گفت: «شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست، مجری انتخابات دولت است و کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند».
پس از اظهارات مزبور، روزنامه‌های اصلاح طلب با آغوش باز به استقبال این سخنان رفتند و تیترهای تهییجی را برای برجسته‌سازی آن انتخاب کردند؛ اما در این میان، برخی حقوقدانان به دور از فضای کاذب ایجاد شده از سوی جناح‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال، با برهان و استدلال حقوقی، به اظهارات فوق‌الذکر رئیس جمهور واکنش نشان دادند و اعلام داشتند: «به تصریح قانون و مفسرین قانون، نظارت شورای نگهبان از آن جهت که متضمن ضمانت اجرایی است باید از نوع استصوابی باشد بدین معنی که ناظر حق اظهارنظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل است».
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با اقشار مختلف مردم، پیرامون نقش و کارکرد شورای نگهبان، بیانات مهمی را ایراد فرمودند که امید است مسئولان ذی ربط این بیانات را نصب العین خود قرار دهند؛ ایشان فرمودند: «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم‌ها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق‌الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد شورای نگهبان مراقبت می‌کند که اگر به علت برخی کوتاهی‌ها، افراد بی صلاحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است».