به گزارش مشرق به نقل از مهر، در دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در موسسات اعتباري که توسط سيد حميد پورمحمدي قائم مقام بانک مرکزي خطاب به مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر ابلاغ شده، آمده است: پيرو بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي موثر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، به پيوست دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي در موسسات اعتباري به شرح ذيل ابلاغ مي شود:

1- دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري در 37 ماده و 18 تبصره

2- دستورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر در 11 ماده و 2 تبصره

3- دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي در 15 ماده و 4 تبصره

4- دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري در 10 ماده و4 تبصره

5- دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي در 21 ماده و 3 تبصره

6- دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هاي پوسته اي در 6 ماده و 4 تبصره

7- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در 8 ماده و 1 تبصره

8- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آنها در 12 ماده و 6 تبصره

9- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي موسسات اعتباري در 4 ماده و 1 تبصره

10- آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 25/3/1389 در 12 ماده و 11 تبصره

در اين رابطه، ذکر نکات ذيل ضروري است:

الف- با عنايت به اينکه دستورالعمل موضوع بند 1 ، صرفا ناظر بر نحوه شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري مي باشد، لازم است اين موسسات در شناسايي مشتريان خارجي همچنان برابر ضوابط مذکور در بخشنامه شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387 و شماره 55556 مورخ 16/9/1387 اين بانک عمل نمايند. بديهي است پس از تصويب دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مقررات جديد مبناي عمل قرار خواهد گرفت.

ب- ادارات مبارزه با پولشويي موسسات اعتباري وظيفه دارند تا تکاليف مقرر در دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي را به اجرا درآورند و بر حسن اجراي آن در واحدهاي ذي ربط نظارت کنند.

پ- بازرسان اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قالب بررسي هاي موردي و ادواري، بر حسن اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي در يکايک موسسات اعتباري نظارت نموده، گزارش پيشرفت هر يک از موسسات مذکور را به مراجع ذي ربط ارائه مي نمايند.

ت- نظام کنترل داخلي، از مهمترين ارکان مبارزه با پولشويي در موسسات اعتباري است. از اين رو، شايسته است تا موسسات اعتباري، در تقويت نظام مزبور اهتمام جدي بورزند.

ث- مستند سازي موثر مدارک و اسناد و به خصوص تمامي تراکنش هاي مالي به گونه اي که امکان رد يابي وجوه و بازسازي تراکنش هاي مذکور در هر زمان ممکن باشد، از ديگر وظايف خطيري است که اجراي دقيق آن مي تواند به موسسه اعتباري در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ياري رساند.

ج- موسسه اعتباري بايد در تمامي فرم هاي مربوط به ارائه خدمات به مشتريان، محل لازم براي درج نام و نام خانوادگي، نام شخص حقوقي (حسب مورد)، نام پدر، شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره اختصاصي اشخاص خارجي (حسب مورد) و کدپستي را تعبيه نمايد.

چ- بدون ترديد، آموزش کارکنان نقش موثري در توسعه ادبيات مبارزه با پولشويي و اجراي هر چه موثرتر و سريع تر دستورالعمل هاي مربوط در موسسات اعتباري دارد. از اين رو، لازم است براي آموزش کارکنان، اهتمام لازم به عمل آمده و طي دوره هاي آموزشي در زمينه مبارزه با پولشويي در سوابق آموزشي کارکنان ثبت و نگهداري شود. در اين زمينه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سمينارها و دوره هاي آموزشي متنوعي را برنامه ريزي کرده است که جزئيات آن به تدريج به شبکه بانکي کشور اعلام خواهد شد.

با اميد به آنکه اجراي موثر دستورالعمل هاي پيوست، بازتاب ديگري از عزم و اراده نظام بانکي کشور در مبارزه با پديده شوم پولشويي در هر دو عرصه داخلي و بين المللي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مجموعه پيوست به قيد تسريع در اختيار تمامي واحدهاي ذي ربط قرار گيرد.