یکی از نمایندگان مجلس آمریکا طرحی ارائه کرده که در صورت تصویب آن، آمریکا می‌تواند به بهانه نقض توافق هسته‌ای یا با ادعای حرکت ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش مشرق، یکی از اعضای مجلس نمایندگان طرحی را به کمیته روابط خارجی برده است که بر اساس آن، صدور دستور حمله نظامی به ایران، برای روسای جمهور آمریکا آسان‌تر می‌شود.

بر اساس اعلام کنگره آمریکا، این طرح که توسط «دونکان هانتر» نماینده جمهوری‌خواهان کالیفرنیا در مجلس، تنظیم و ارائه شده، به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که پس از جلب اطمینان کنگره از حرکت ایران به سمت سلاح اتمی، مجوز حمله نظامیان آمریکا به خاک ایران را صادر کند.

اگر ایران نتواند نشان دهد دنبال بمب نیست ...

در متن این پیش‌نویس البته، روش جالبی برای تشخیص ایران به سمت بمب، ذکر شده است.

بر اساس این متن، رئیس‌جمهور آمریکا کافی است به کنگره اعلام کند که «ایران نمی‌تواند نشان دهد که در صدد ساخت بمب اتم نیست و یا بمب اتم طراحی و یا دریافت نکرده است.»

در ادامه متن آمده که این اقدامات ایران می‌تواند هم در حکم نقض برجام «و یا برای مقاصد دیگر» باشد.

در انتهای این قطعنامه پیشنهادی آمده است که تصویب آن، موجب بلااثر شدن مفاد «قطعنامه اختیارات جنگی» نمی‌شود.

برای حمله به ایران باید مجوز گرفت

قطعنامه اختیارات جنگی، قانونی است که در سال 1973 و به رغم وتوی «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصویب شد و بر اساس آن، روسای جمهور این کشور می‌بایست پیش از اعزام نیروهای نظامی به جبهه‌های خارج از کشور، مجوز کنگره را بگیرند.

بر اساس این قانون، اگر منافع ملی، سرزمین‌های تحت حاکمیت، دارایی‌ها و یا سربازان آمریکایی مورد حمله واقع شدند هم رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر 48 ساعت پیش از در جریان قرار دادن کنگره، مجوز شروع جنگ را صادر کند.

مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری‌خواهان اکثریت غالب آن را در اختیار دارند، دیشب هم به طرح توقف روند تخفیف تحریم‌های ایران تا ژانویه 2017 رأی مثبت داده بود؛ هرچند که در این رأی‌گیری شمار موافقان کمتر از دو سوم بود و حتی در صورت تائید آن در سنا، باراک اوباما رئیس‌جمهور می‌تواند آن را وتو کند. 

مقامات ایران چه پیش از توافق وین و چه پس از آن، بارها نسبت به تکرار تهدید حمله نظامی از سوی دولت ایالات‌متحده نسبت به دولت دارای حق حاکمیت ایران که در مجامع جهانی هم حضوری قانونی دارد، اعتراض کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب ماه پیش در خصوص نتیجه تماس مسئولان ایرانی و آمریکایی به دلیل موضوع هسته‌ای گفته بودند که «این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن امریکایی‌ها تندتر و اهانت آمیزتر شد.»

دونکان هانتر؛ طرفدار قدیمی حمله اتمی به ایران

اما دونکان هانتر که پیش‌نویس این قطعنامه را ارائه داده کیست؟

این نماینده جمهوری‌خواه که مسئولیت تنظیم قطعنامه جدید در ساز و کار صدور مجوز حمله به ایران را برعهده داشته، بارها حمله اتمی به ایران را راهکار اصلی متوقف کردن ایران هسته‌ای دانسته بوده است.

وی دو سال پیش هم ضمن دفاع از بمباران ایران با «تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای»، گفته بود: «فکر می‌کنم جنگ زمینی با ایران و استفاده از سربازان آمریکایی در این نبرد، وحشتناک خواهد بود.»

هانتر ادامه داده بود: «اگر حمله به ایران الزامی شد، سربازان آمریکایی را در میدان نبرد قرار دهید، این کار را با تسلیحات اتمی تاکتیکی انجام دهید و آن‌ها (ایرانیان) را یک، دو و یا سه دهه به عقب برانید.»

آیا طرح جدید «حمله به ایران» به قانون تبدیل می‌شود

این طرح 9 سپتامبر (18 شهریور) به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده و در صورت تصویب در این کمیته، روانه صحن مجلس می‌شود.

طرح مزبور در قالب یک قطعنامه مشترک نگاشته شده یعنی هم رأی مجلس را می‌خواهد و هم رأی سنا. اگر بیش از نیمی از نمایندگان به این طرح رأی مثبت دهند و اتفاق مشابه در سنا تکرار شود، آنگاه کار به امضای اوباما می‌کشد.

اگر اوباما امضاء نکند و قطعنامه را وتو کند، کافی است، بیش از دو سوم از اعضای سنا یا کنگره باید با این وتو مخالفت کنند تا مصوبه به قانون تبدیل شود.

در مورد مخالفت با برجام، بیش از یک سوم از 100 سناتور یعنی 42 دموکرات طرف توافق را گرفتند؛ حال باید دید نظر این گروه در خصوص «حمله به ایران» چیست؟

دیگر طرح‌های ضدایرانی در صف تصویب

این تنها طرح ضدایرانی نیست که در گرماگرم مخالفت جمهوری‌خواهان با توافق هسته‌ای، نوشته و ارائه شده است.

در همان روز 18 شهریور، طرحی از سوی «پاتریک میهان» به کمیته روابط خارجی مجلس ارائه شد که بر مبنای آن، رئیس‌جمهور آمریکا تا زمان پرداخت همه غرامت‌های تصویب شده در  پرونده‌های ادعایی ضربه دیدن از جانب «اقدامات تروریستی ایران»، حق تعلیق و یا کاهش هیچ یک از تحریم‌های ایران را بر اساس مفاد برجام نخواهد داشت.

این غرامت‌ها البته به دادگاه‌های آمریکا مربوط نمی‌شود و همه پرونده‌های مشابه در همه کشورها را شامل می‌شود.

منبع: فارس