اما قوه قضائیه تصمیم گرفت تا برای کاهش جرائم در کشور قانونی را تدوین کند تا با کمک سایر دستگاه ها بتواند میزان جرایم در جامعه را کاهش داده و پیشگیری کند.
سال ۱۳۸۱ معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد شد
ماجرای پیشگیری از جرم و قانونی شدن اجرای آن به سال ۱۳۸۱ باز می گردد. به دنبال تأسیس شوراى عالى توسعه قضایى در سال ۸۱ تشکیل «کمیته پیشگیرى از وقوع جرم» زیر نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایى و اصلاح قوانین کیفرى در دستور کار این شورا قرار گرفت. نتیجه تلاش این کمیته تدوین لایحه هاى با عنوان«قانون پیشگیرى از جرم» بود که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.
در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لایحه پیشگیری از وقوع جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شد و سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد.
سال ۱۳۸۸ به دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
اما در سال ۸۸ لایحه ۱۰ ماده ای پیشگیری از وقوع جرم با ۱۰ ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر همان سال این لایحه بار دیگر با رفع ایراد به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاری کرد تا اینکه لایحه سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد.
شهریور ۱۳۹۴ قانون پیشگیری از وقوع جرم به تصویب رسید
لایحه پیشگیری از وقوع جرم چند سال در نوبت صحن مجمع قرار گرفت تا اینکه بالاخره بعد از ۶ سال این لایحه به دلیل ضرورت و نزدیک بودن به انتخابات اسفندماه به تصویب رسید. در یکی از بندهای آن آمده است که این قانون در قالب شورای عالی پیشگیری از جرم فعالیت خواهد کرد که دبیر آن معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس آن رئیس قوه قضاییه و دیگر اعضای آن را دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، نیروی انتظامی و بقیه دستگاه‌ها که مرتبط با مباحث پیشگیری هستند تشکیل می‌دهند.
ماده اول این قانون پیشگیری را تعریف کرده، ماده دوم حوزه صلاحیت، در ماده سوم بحث از شورای عالی پیشگیری به میان آمده و تبصره های آن در مورد ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه قضایی است که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده و ابلاغ مصوبات مربوط به دستگاه های اجرایی نیز در این لایحه به رئیس جمهور سپرده شده است.
روز شنبه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل جلسه ای فوق العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب ۶ بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، مسئولان مربوطه از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا، موارد ذیل به تصویب رسید:
ماده ۳ـ در اجرای وظایف ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود
۱ـ۳ـ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری
۲ـ۳ـ تعیین راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام
۳ـ۳ـ بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
۴ـ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه
۵ـ۳ـ اتخاذ سیاست های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۴ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم الاجرا است.
تبصره ۱ـ پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید و یا امضاء مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می باشد.
تبصره ۲ـ رئیس جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه قوه ظرف حداکثر پانزده روز به تمام دستگاه ها ابلاغ می شود.
ماده ۵ ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می شود:
۱ـ۵ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
۲ـ۵ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالیانه
۳ـ۵ـ شناسایی راه های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان های مردم نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
۴ـ۵ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
۵ـ۵ـ تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیش گیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندی نتایج اجرای طرح ها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا
۶ـ۵ـ انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده ۶ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
۱۱ میلیون پرونده در قوه قضائیه
حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضائیه می‌گوید: آمارها نشان می دهد ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار پرونده وارده در سال گذشته به دستگاه قضا داشته ایم که از این تعداد ۵ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده یکتا بوده است. همچنین سرقت، ضرب و جرح ، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواد مخدر ۹ جرم نخست کشور هستند و بیشترین خواسته از دستگاه قضا را مطالبه وجه، چک، طلاق توافقی، اعصار، نفقه و تمکین تشکیل می دهد.
هرچند مهر تصویب این قانون هنوز خشک نشده اما قوه قضائیه چند سالی است با ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم کار خود را رسما آغاز کرده و امروز تمام دادگستری های کشور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دارند. با این حال با توجه به ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین و ۹ جرم نخست کشور و تراکم پرونده های قضایی باید اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم بعد از ابلاغ ریاست جمهوری با دقت و حساسیت اجرایی شود .
اما محمد باقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیش از این و قبل از تصویب لایحه درباره این قانون و مسأله پیشگیری گفته بود : چندین ساله شدن این لایحه حاکی از آن است که قانونگذاران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در کشور پی نبرده‌اند و به آن به عنوان یک ضرورت نگاه نکرده‌اند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به وجود اختلاف نظر و عقیده میان مسئولان درباره پیشگیری، اظهار کرد: وقتی مسئولان مرتب موضوع پیشگیری را پس می‌زنند و به موضوعات درجه چندم جامعه بیشتر بها می‌دهند، ما شاهد این هستیم که هر روز آمار پرونده‌هایمان افزایش پیدا می‌کند. در واقع آسیب‌های اجتماعی مرتب در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که ما دچار یک چرخه ناصحیح هستیم.
الفت افزود: خیلی رنج آور و دردناک است که باید برخی دست‌اندرکاران نظام را متوجه حساسیت و ضرورت پیشگیری کنیم و به آنها بگوییم فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری این است که پیشگیری از همه امور مهم‌تر است. در حالی که شما پیشگیری را متوقف کرده‌اید و آن را به نظر خود موضوعی لاینحل فرض کرده‌اید. بنابراین از توانایی‌هایتان برای حل مسئله پیشگیری در حوزه مدیریت کشور نمی‌توانید؛ استفاده کنید و مرتب آن را به بخش‌های مختلف پاس می‌دهید.
با این حال باید نحوه اجرای این قانون را شاهد بود تا مسئولان مرتبط با آن قانون را دقیق و حساس اجرایی کنند.