به گفته وی، با توجه به اینکه سازمان محیط زیست و این محیط بان توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و همچنین با توجه به اینکه حدود سه ماه پیش دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان را نقض کرد، سازمان محیط زیست و خانواده این محیط بان از اولیای دم درخواست عفو با رحمت بیشتری دارد تا بتوان با تامین مبلغی معادل دیه و یا کمی بیشتر از آن مراحل قانونی را طی کرد.
مشاور رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: خالدی که در زمان حادثه ۳۶ ساله بود حالا نزدیک به ۵ سال است که در زندان یاسوج به سر می برد و شرایط خانوادگی همسر و فرزندش بسیار نابسامان است لذا انتطار می رود اولیای دم این محیط بان و خانواده وی را مورد لطف قرار داده و با شرایط آسان تری رضایت دهند.
غلامحسین خالدی محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از اسعد تقی‌زاده، دومین محیط‌بان منطقه «دنا» است که حالا ۵ سال و ۲ ماه است که در زندان به سر می برد.دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز که در ابتدا به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شداما در دادگاه تجدید نطر که حدود ۳ ماه پیش برگزار شد از این حکم تبرئه و به قتل غیر عمد محکوم است.
در حقیت محیط بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می شوند. شکارچیان با مامورین درگیر می شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می شود.
پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه گذار بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر می شود.با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت شد.
این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند. اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.
دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون بکارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می شود. اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه بکارگیری از سلاح توسط متهم شد.
در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای بکارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد. همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در بکارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون بکارگیری سلاح دانستند. اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در بکارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه می باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمی کرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر کرد.
با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع نمودند.
رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط بانان ضابط قضایی تاکید نموده و رای خود را براساس هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.
پیش از این در بسیاری از دادگاه های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند.
این در صورتی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام نموده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.
پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر اینصورت میدانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.
دیوان عالی کشور زمانیکه متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام نموده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.