به گزارش مشرق، پس از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بحث چگونگی شناسایی خانه‌های خالی و ابزارهای کاربردی در این راستا بیش از پیش به چشم می خورد چرا که همواره داشتن اطلاعات لازم برای انجام هرگونه عملیات مالیاتی ضروری بوده و عدالت اجتماعی از این مجرا محقق می‌شود.
طبیعی است؛ وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای هر قانون در هر عرصه حاکمیتی مقوله‌ای مهم است که باید قبل از عملیات اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد. در خصوص اجرای قانون مالیات واحدهای خالی داشتن اطلاعات کافی اعم از تعداد، مکان، متراژ و سایر موارد در بحث خانه های خالی ضروری است.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص اظهار داشته است: بیش از یک میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و از این رقم بالای ۴۰۰ هزار واحد مربوط به تهران است. در کشور خانه های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی است که می خواهند خانه بخرند یا اجاره کنند.
وی در ادامه گفت: در کشور ما به خانه به عنوای یک کالای سرمایه ای نگاه می شود و عده ای خانه های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی کنند.
عسکری در خصوص مکانیزم شناسایی خانه های خالی، اظهار داشت: تا زمانیکه گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به درستی نمی توان تعداد این خانه ها را شناسایی کرد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصاد مردم را کامل کنیم و در حال حاضر با توجه به اینکه شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان های در حال احداث می دهد، شهرداری ها باید اطلاعات پایان ساخت را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطلاعات می توان فهمید کدام واحد ساختمانی مسکونی، تجاری است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این زمینه فقط از نظام مالیاتی ساخته نیست، گفت: با توجه به اینکه برخی از قراردادها در بحث مسکن غیرمتعارف و صوری است در این قانون ما ملاک را ۸۰ درصد اجاره واقعی محل ارزیابی می کنم.
بر اساس این گزارش کارشناسان اقتصادی برخی از راه های شناسایی خانه‌های خالی را پر هزینه دانسته و آن را مقولانه تلقی نمی‌کنند. برای مثال ردیابی خط تلفن برای اطلاعات گیری پرهزینه و در نهایت هزینه تحقیق پیرامون شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور اخذ مالیات به مراتب از میزان مالیات دریافتی در این مسیر بیشتر است.
طبیعی است پس از تجربه ناموفق سال‌های اخیر در راه شناسایی خانه های خالی دولت باید طرح‌های دیگری را برای انجام این کار پیاده کنند و در نظر داشته باشد وجود تعدادی خانه خالی و افزایش تولید در بازار مسکن برای تحقق هدف کنترل بازار اجاره لازم است.
بنابر گفته کارشناسان اقتصادی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر فقط به عملیاتی کردن اخذ مالیات پرداخته ولی هنوز ابزار لازم برای شناسایی واحدهای خالی را در اختیار ندارد.این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی این واحدهارا جز وظایف سامانه املاک دانسته و می‌گوید: مبنای این موضوع سامانه املاک است و بر اساس مکانیزمی که پیش‌بینی می‌شود تمامی این املاک در سامانه ثبت و ضبط شود و دلیل ندارد که دریافت مالیات از ساخت‌وساز مسکن فشاری به قیمت‌های مسکن بیاورد، زیرا در شرایط رکود بوده و تنظیم کننده قیمت بازار است.
نکته قابل توجه آن است که، در حال حاضر پس از تصویب قانون و اقدام به اجرای آن باید واحدهای خالی در هر صورت شناسایی شود،چه بسا بر عده سازمان امور مالیاتی باشد یا صنفی دیگر وظیفه آن را بر عهده گرفته باشد.در همین خصوص در اولویت قرار دادن شناسایی واحدهای خالی باید در دستور کار قرار بگیرد و مسئولین ففط متمرکز بر اخذ مالیات نباشند و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم را در دستور کار قرار بدهند.
طبیعی است؛ وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای هر قانون در هر عرصه حاکمیتی مقوله‌ای مهم است که باید قبل از عملیات اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد. در خصوص اجرای قانون مالیات واحدهای خالی داشتن اطلاعات کافی اعم از تعداد، مکان، متراژ و سایر موارد در بحث خانه های خالی ضروری است.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص اظهار داشته است: بیش از یک میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و از این رقم بالای ۴۰۰ هزار واحد مربوط به تهران است. در کشور خانه های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی است که می خواهند خانه بخرند یا اجاره کنند.
وی در ادامه گفت: در کشور ما به خانه به عنوای یک کالای سرمایه ای نگاه می شود و عده ای خانه های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی کنند.
عسکری در خصوص مکانیزم شناسایی خانه های خالی، اظهار داشت: تا زمانیکه گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به درستی نمی توان تعداد این خانه ها را شناسایی کرد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصاد مردم را کامل کنیم و در حال حاضر با توجه به اینکه شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان های در حال احداث می دهد، شهرداری ها باید اطلاعات پایان ساخت را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطلاعات می توان فهمید کدام واحد ساختمانی مسکونی، تجاری است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این زمینه فقط از نظام مالیاتی ساخته نیست، گفت: با توجه به اینکه برخی از قراردادها در بحث مسکن غیرمتعارف و صوری است در این قانون ما ملاک را ۸۰ درصد اجاره واقعی محل ارزیابی می کنم.
بر اساس این گزارش کارشناسان اقتصادی برخی از راه های شناسایی خانه‌های خالی را پر هزینه دانسته و آن را مقولانه تلقی نمی‌کنند. برای مثال ردیابی خط تلفن برای اطلاعات گیری پرهزینه و در نهایت هزینه تحقیق پیرامون شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور اخذ مالیات به مراتب از میزان مالیات دریافتی در این مسیر بیشتر است.
طبیعی است پس از تجربه ناموفق سال‌های اخیر در راه شناسایی خانه های خالی دولت باید طرح‌های دیگری را برای انجام این کار پیاده کنند و در نظر داشته باشد وجود تعدادی خانه خالی و افزایش تولید در بازار مسکن برای تحقق هدف کنترل بازار اجاره لازم است.
بنابر گفته کارشناسان اقتصادی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر فقط به عملیاتی کردن اخذ مالیات پرداخته ولی هنوز ابزار لازم برای شناسایی واحدهای خالی را در اختیار ندارد.این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی این واحدهارا جز وظایف سامانه املاک دانسته و می‌گوید: مبنای این موضوع سامانه املاک است و بر اساس مکانیزمی که پیش‌بینی می‌شود تمامی این املاک در سامانه ثبت و ضبط شود و دلیل ندارد که دریافت مالیات از ساخت‌وساز مسکن فشاری به قیمت‌های مسکن بیاورد، زیرا در شرایط رکود بوده و تنظیم کننده قیمت بازار است.
نکته قابل توجه آن است که، در حال حاضر پس از تصویب قانون و اقدام به اجرای آن باید واحدهای خالی در هر صورت شناسایی شود،چه بسا بر عده سازمان امور مالیاتی باشد یا صنفی دیگر وظیفه آن را بر عهده گرفته باشد.در همین خصوص در اولویت قرار دادن شناسایی واحدهای خالی باید در دستور کار قرار بگیرد و مسئولین ففط متمرکز بر اخذ مالیات نباشند و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم را در دستور کار قرار بدهند.