به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره تصميم شرکت بورس براي عرضه بلوکي سهام ايران خودرو و خبرهايي مبني بر ورود سايپا براي خريد اين سهام اظهار داشت: در مورد واگذاري سهام شرکتهاي خودروسازي گزارشي توسط کميسيون اصل 44 و اصل 90 مجلس تهيه و منجر به تهيه 3 مصوبه در شوراي رقابت شد.
وي تصريح کرد: براساس مصوبه شوراي رقابت اينکه شرکتهاي خودروساز به صورت ضربدري در يکديگر سهام داشته باشند و يا يک عضو هيأت مديره دولتي در هر دو شرکت عضو باشد، غيرقانوني است.
وي افزود: علاوه بر اين، در کميسيون صنايع نيز موضوع تحقيق و تفحص از شرکتهاي ايران خودرو و سايپا مطرح و قرار شد ابتدا تکليف گزارش کميسيونهاي اصل 44 و 90 مشخص شود تا اگر با اين گزارشها مسئله حل شود ديگر تحقيق و تفحص انجام نشود وگرنه اين کار صورت گيرد.
فولادگر ادامه داد: نتيجه بررسي‌ها اين شد که بحث خريد يک سهام بلوکي ايران خودرو توسط همين مجموعه و همچنين ادغام شرکت هاي خودروساز متوقف شد.
وي تأکيد کرد: به اين ترتيب بحث ادغام خودروسازيها نيز با توجه به لزوم رقابت‌پذيري شرکتها صورت نگرفت.
* عرضه سهام ايران خودرو به سايپا قانوني نيست
فولادگر با اشاره به مصوبه شوراي رقابت در مورد چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره شرکتهاي خودروساز گفت: با توجه به گزارشهاي اصل 44 و اصل 90 و همچنين مصوبه شوراي رقابت، موضوع واگذاري اخير سهام سايپا و اينکه 3 کرسي هيأت مديره در اختيار يک گروه قرار دارد همچنان در حال بررسي و پيگيري است.
وي تصريح کرد: اين موضوع از نظر فني و قانون توسط کميسيونهاي اصل 44 و 90 مجلس در حال پيگيري است و از نظر سياسي به دليل ورود يک جريان انحرافي به صنعت خودروسازي نيز توسط مراجع و کميسيونهاي مربوطه قابل بررسي است.
عضو کميسيون صنايع مجلس تأکيد کرد: يک گروه مشخص قصد داشت از طريق خريد سهام شرکت ايران خودرو زمينه حقوقي و قانوني ادغام خودروسازيها را فراهم کند ولي با توجه به مصوبه شوراي رقابت، عرضه سهام ايران خودرو به سايپا امکان‌پذير و قانوني نيست و اين مسئله منتفي است.
وي با بيان اينکه مصوبه شوراي رقابت براي سازمان بورس نيز الزام‌آور است، گفت: اصل موضوع واگذاري سهام خودروسازان در راستاي خصوصي‌سازي شرکتها مشکلي ندارد و مطابق با اصل 44 قانون اساسي است ولي اينکه يک شرکت خودروساز سهام شرکت خودروساز ديگري را بخرد غيرقانوني است.
* برنامه اصلي گروه انحرافي
فولادگر در مورد برنامه گروه انحرافي براي سلطه بر صنعت خودروسازي کشور نيز گفت: نوع ورود آنها در بحث خريد سهام شرکتها به نحوي که سايپا مالک شرکتهاي سرمايه‌گذاري است و سپس از طريق اين شرکتهاي سرمايه‌گذاري نسبت به خريد سهام ايران خودرو اقدام کند برنامه اصلي اين گروه بود.
وي افزود: به اين ترتيب شرکت سايپا به صورت عمودي و ضربدري عمل مي‌کند و با خريد سهام ايران خودرو حلقه‌اي تشکيل مي‌دهد که مديريت شرکتها هيچ وقت از اين حلقه خارج نمي‌شود و 3 کرسي از 5 کرسي هيأت مديره را نيز در اختيار دارد.
به گفته وي، طراحي قضيه اين ابهام را ايجاد مي‌کرد که برنامه‌اي وجود دارد در اين جهت که مديريت خودروسازان از يک چرخه مشخص خارج نشود.
* وزارت صنايع معتقد بود مديريت سايپا نبايد از دستش خارج شود
فولادگر با بيان اينکه واگذاري سهام شرکتهاي خودروساز در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد صورت گيرد، گفت: در اين مورد وزارت صنايع معتقد بود که کنترل سايپا نبايد از دست وزارت صنايع خارج شود که ما با اين نظر هم جهت نيستيم و معتقديم خصوصي‌سازي بايد اتفاق بيفتد ولي نبايد به صورتي باشد که حلقه مديريتي ايجاد کند.
وي ابراز اميدواري کرد که در واگذاري سهام شرکتهاي خودروسازي مراقبت‌هاي لازم صورت گيرد.
وي تصريح کرد: بايد ديد بلوک پنج درصدي سهام ايران خودرو به چه شکلي عرضه مي‌شود، نفس عرضه سهام خودروسازان مطابق با اصل 44 و قانون خصوصي‌سازي است اما اينکه نحوه عرضه چطور باشد مهم است.
رئيس کميسيون اصل 44 مجلس افزود: اگر عرضه بلوکي سهام ايران خودرو باعث ايجاد انحصار براي عده‌اي خاص شود، اين کار غيرقانوني است ولي اگر خريداران سهام افراد عادي باشند مشکلي ايجاد نخواهد شد.
وي تأکيد کرد: سايپا نبايد به هيچ عنوان از طريق شرکتهاي سرمايه‌گذاري زير مجموعه خود در فرآيند عرضه سهام ايران خودرو شرکت و نسبت به خريد آن اقدام کند.