گروه اقتصادی مشرق-گران شدن دلار در هفته‌های اخیر که روز گذشته به اوج رسید، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. جالب آن که روزنامه‌های حامی دولت معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه عامدانه به دنبال گران کردن دلار است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- چرا دلار گران مي‌شود؟
این روزنامه درباره علل گرانی دلار گزارش داده است: كاهش 5 درصدي ارزش ريال در دو ماه گذشته، بسياري از اهالي ميدان فردوسي و سبزه‌ميدان را به اين نتيجه رسانده است كه افزايش نرخ دلار ادامه‌دار است. به گزارش« اعتماد»، در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد دستيابي به توافق با شوك مثبت اوليه در بازار ارز همراه باشد، روند حركت اين بازار نشان داد تاثيرپذيري مثبت از اتفاقات سياسي به حداقل رسيده است. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال جاري افزايشي را تجربه كرد اما نوسان‌هاي دلار در روزهاي اخير به اوج رسيده است...
در شرايطي نرخ دلار به 3500 تومان نزديك مي‌شود كه برخي از فعالان اين بازار، تغيير رويه صرافي‌هاي بي‌مجوز را در اين افزايش قيمت دخيل مي‌دانند.
اسدالله عسگر اولادي يكي از فعالان اقتصادي مهم كشور و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، با انتقاد از ورود بي‌برنامه هيات تجاري خارجي به كشور گفت: براي ورود اين هيات‌ها بايد برنامه داشته باشيم، و بايد مراقب بود، تا اين هيات‌ها در اين ديدارها سرمايه ما را به سمت كشور خودشان جذب نكنند و اين همه سوال ايجاد شده كه چرا ظرف 15روز ريال ما 15درصد تنزل يافته است.
هر چند فعالان بازار به اين سوال كه عملكرد سازمان يافته و خاصي را كه در خدمت رشد قيمت دلار باشد در روزهاي اخير مشاهده كرده‌ايد يا خير را بي‌پاسخ گذاشته‌اند اما الله‌وردي رجايي سلماسي، دخالت‌گري و اخلال برخي سود جويان را كماكان عامل نوسانات بازار ارز اعلام كرد و افزود: چنين روندي به هيچ عنوان توجيه منطقي و اقتصادي ندارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: عده‌اي قصد دارند بازار را متشنج كنند تا باز هم بتوانند از آب گل‌آلود ماهي گرفته و به سودهاي كلاني كه در گذشته داشتند دست پيدا كنند. با افزايش قيمت دلار در ابتداي كار سود خود را به دست مي‌آورند و بعد كه ارز مورد نياز خود را فروختند، بازار را رها مي‌كنند تا قيمت دلار به‌سمت واقعي خود كه كمتر از سه هزار و 400 تومان است برگردد.
- رونق اقتصادی از 3 سال بعد ایجاد می‌شود
شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به اعتماد گفته است: اينكه در سال گذشته اشتغال ايجاد نشده و اقتصاد به رونق نيفتاده منطقي است. وقتي يك اقتصاد 8/6 درصد منفي شده و همزمان نرخ رشد جمعيت 5/1 درصد بوده است، نمي‌توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بيفتد و با رشد 2 يا 3 درصد اقتصادي درآمدهاي قبل بازگردد. براي آنكه بگوييم رونق ايجاد شده است به 2 تا 3 سال زمان نياز داريم...
حذف مقررات و قوانين زايد سرانجام اتفاق خواهد افتاد و اگر نه به‌طور كامل در سال جاري ولي در طول چند سال ديگر قوانين مزاحم نخواهيم داشت. به دستگاه‌ها اعلام شده است كه مجوزهاي غيرضروري را جهت حذف اعلام كنند. اگر دستگاه‌ها در اين زمينه قصوري داشته باشند هيات مقررات‌زدايي اين مجوزها را شناسايي و حذف خواهند كرد.
اين اقدام دولت از آنجا حائز اهميت است كه اين قوانين در سال‌هاي گذشته موجب ايجاد فضاي رانتي شده بود، لذا با حذف مجوزهاي غيرضروري مي‌توان در حوزه رانت‌زدايي نيز گام مثبتي برداشت. در كنار اين اقدامات دولت حتما گوشه چشمي هم به نقدينگي واحدهاي توليدي خواهد داشت. تسهيلات در سال گذشته 30 درصد افزايش داشته و سال جاري هم رشد اعطاي تسهيلات اتفاق مي‌افتد.
- نگرانی از گرانی دلار
این روزنامه از روند صعودی ارز گزارش داده است: در حالی که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت آن را موقتی می‌دانند اما قیمت‌ها در بازار آهسته و پیوسته درحال رشد است، به طوری که در رکوردی جدی دیروز قیمت دلار از مرز 3500 تومان گذشت. به گزارش جام‌جم، حدود یک ماه است بازار ارز در حالت نوسان افزایشی قرار دارد به طوری که قیمت دلار از پایه 3300 تومان رشد کرد و با عبور از پایه 3400 تومان، اکنون وارد پایه 3500 تومان شده است.
براین اساس تا پایان معاملات روز گذشته قیمت دلار با 25 تومان افزایش نسبت به یکشنبه هفته جاری به 3505 تومان رسید. این در حالی است که یورو نیز رشد قیمت را تجربه کرد و در بازار با قیمت 3970 تومان معامله شد که تغییرات نشان می‌دهد این ارز 15 تومان گران شده است.
این درحالی است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت بارها از موقتی بودن این نوسانات خبر داده و گفته‌اند دولت ارز کافی برای مدیریت بازار و قیمت دلار در اختیار دارد. با این حال، قیمت‌ها در بازار بی‌اعتنا به این اظهارات در حال افزایش است و فعالان بازار دلایل مختلفی را برای این موضوع عنوان می‌کنند. برخی اعلام قانون جدید مالیاتی برای سرکشی به حساب‌ها برای محاسبه مالیات را دلیل رشد تقاضای دلار و افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و برخی دیگر، لجبازی صرافان با بانک مرکزی را...
از سوی دیگر، برخی کارشناسان کاهش قیمت نفت و سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه از طریق ارز گران را دلیل این موضوع می‌دانند... در همین حال یکی از فعالان صرافی در میدان فردوسی به جام‌جم گفت: از زمانی که قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سوی دولت اجرایی شده و در چارچوب آن قرار است به حساب افراد سرکشی کنند، تقاضای دلار به طور عجیبی رشد داشته که موجب افزایش قیمت آن شده است.
مدیر یک صرافی دیگر نیز اضافه کرد: برخی صرافان سودجو به دلیل اینکه بانک مرکزی از اجرای بخشنامه تدوین شده مبنی بر افزایش سرمایه اولیه صرافان صرف نظر کند از عرضه دلار خودداری می‌کنند و همین امر دلیلی شده تا قیمت دلار به بیش از 3500 تومان برسد.
- پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد؟
جمهوری اسلامی از دو پرونده جنجالی گزارش داده است: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد.
موسی‌الرضا ثروتی درباره آخرین وضعیت پرونده سهامداران پدیده شاندیز و سپرده‌گذاران موسسه میزان، افزود: آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوری که مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.
نماینده بجنوردادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این نماینده مجلس نهم، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، تصریح کرد: در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد 4 راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در 16 شهریور 94 توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد.
وی یادآور شد: نخستین راهکار وجود سرمایه‌گذارانی است که بر اساس آن بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های میزان را پرداخت کند در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند.
ثروتی تاکید کرد: دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت.
- گرانی دلار برای جبران کسری بودجه دولت
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: از زمانی که بانک مرکزی نوید راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز را داد، چند ماه می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها گامی از سوی بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته نشد بلکه نوسانات ارز نیز بیشتر و بیشتر شد، به طوری که دلار در طول ماه جاری چند بار از مرز سه هزار و 400 تومان نیز گذشت و روز گذشته تا سه هزار و 475 تومان نیز جهش داشت اما تا اواسط ساعت کاری به سه هزار و 420 تومان بازگشت.
با وجود اینکه روز گذشته نوسانات نرخ دلار بیش از 55 تومان بود اما رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند موفق شده است میانگین نرخ ارز از 120 به 9 تومان در روز برساند. سیف همچنین از ثبات در نرخ ارز و کاهش نوسانات ناشی از واسطه‌گری با درایت بانک مرکزی خبر می‌دهد. این در حالی است که واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، بعضا سبب سه نرخی شدن قیمت دلار و نوسان در بازار شده‌اند.
لازم به ذکر است پیش از این «جهان‌صنعت» در گزارش‌های خود افزایش نرخ ارز را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی کرده بود که ظرف دو روز گذشته قیمت دلار به کانال 3400 پرواز کرد...
بعید است دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش قیمت دلار انجام دهند چراکه دولت برای جبران کمبود بودجه‌ای که دارد، نیاز به قیمت بالای دلار دارد و در حال حاضر افزایش نرخ ارز برای دولت یک مزیت محسوب می‌شود این در حالی است که در حال حاضر تنها بازار ارز است که حالت صعودی دارد.
- بی‌تاثیری مذاکرات هسته‌ای بر بورس
جهان صنعت درباره علل نزول بورس هم نوشته است: رفتار بورس در سال‌جاری نشان داد که باوجود مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای این مذاکرات در بورس تاثیرگذار نبوده و عمده رفتار بورس به تصمیمات اقتصادی و ملاحظاتی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در خصوص این بازار داشته است برمی‌گردد...
در حال حاضر عمده مسایل تاثیرگذار در فضای بورس، تصمیمات اقتصادی داخلی تصمیم‌گیران اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهاست به طوری که ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بسیار با اهمیت بوده و می‌تواند باعث کاهش ریسک شود....
واکنش فعلی بورس نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای و مسایل سیاسی کمتر از 20 درصد در بورس تاثیرگذار است و بورس بیشتر متاثر از تصمیمات داخلی و اقتصادی است به طوری که هفت صنعت پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، مخابراتی، بانکی، بیمه‌ای و خودرو‌یی حدود 75 درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که تک‌تک این صنایع تحت تاثیر تصمیمات دولت هستند.
بنابراین نرخ سود سپرده بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه خودرو، تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و ابهامات پالایشگاه‌ها از ابهاماتی است که موجب روند رکودی بورس شده است به طوری که نمی‌توان گفت کاهش سودآوری این شرکت‌ها به دلیل مذاکرات هسته‌ای بوده است.
بنابراین مذاکرات هسته‌ای باوجود موفقیت‌آمیز بودن در بورس تاثیرگذار نبوده و به طور عمده رفتار بورس به ملاحظاتی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در خصوص این بازار داشته است برمی‌گردد بنابراین تصمیماتی که در این بنگاه اتخاذ می‌شود مستقیما شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اتفاق اخیر در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نمونه بارز آن است.
- ادامه ارزان‌فروشي نفت ايران
این روزنامه حامی دولت درباره نحوه فروش نفت نوشته است:درحالی‌که ایران هنوز نتوانسته به پول فروش نفت خود طی سالهای گذشته دست یابد، اکنون باید آماده کارزار دیگری شود و برای حفظ سهمش از بازار بهای نفت خود بکاهد. قبل از ایران، عربستان هم از این شیوه برای حفظ سهم خود از بازار استفاده کرد و البته در این شیوه تا حدودی موفق شده بود.
در همین راستا سیدمحسن قمصری با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران برای ماه اکتبر گفت: زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند، طبیعی است که ایران نیز با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد چون در غیر این صورت بازار را از دست خواهد داد.
این موضوع به معنای ارزان کردن نفت نیست بلکه تفاوت کیفی نفت خام ایران با عربستان همچنان حفظ می‌شود. قیمت نفت سبک ایران به‌طور معمول ١٠ تا ٢٠ سنت از نفت سبک عربستان گرانتر است که این موضوع حفظ می‌شود.این درحالی است که رقابت در بازار آسیا بسیار زیاد است و کشورهای آمریکا، آمریکای جنوبی، ونزوئلا و حتی روسیه در بازار آسیا حضور دارند. بنابراین، رقابت در این بازار زیاد است و منطقی به نظر می‌آید که تولیدکنندگان نفت در بازار آسیا برای گرفتن سهم خود اقدام به کاهش قیمت نفت خود کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند این سیاست می‌تواند بر سیاست‌های قیمتی عراق نیز تأثیر داشته باشد. صادرات نفت عربستان در ماه ژوئن ٢٠١۵ نسبت به ماه گذشته ۶,٢درصد رشد داشته و به ٧ میلیون و ٣۶۵هزار بشکه در روز رسیده است.
- با ارزان‌فروشی نفت، درآمد دولت افزایش می‌یابد!
محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل نفت ایران درباره علل تخفیف در نفت صادراتی کشور در هفته‌های اخیر به شرق گفته است: ما باید رقابت خود را با عربستان حفظ کنیم. زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند، ایران باید با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد. وقتی قیمت در بازار تغییر می‌کند ما باید خود را با آن هماهنگ کنیم، زیرا در برنامه‌ریزی شرکت‌ها برای برداشت نفت خام این قیمت‌ها مؤثر است و شرکت‌ها براساس قرارداد، می‌توانند تغییر در سطح برداشت داشته باشند؛
بنابراین اگر قیمت نفت عربستان از ما پایینتر باشد، شرکت‌ها به برداشت حداقلی اکتفا می‌کنند و مابقی سهم خود را از عربستان خریداری می‌کنند؛ ازهمین‌رو برای حفظ سهم قبلی شرکت‌ها از نفت سبک ایران، کاهش قیمت نفت ضروری است...
مشتری همان مشتری قبلی هم که باشد، براساس قرارداد این اختیار را دارد که در ماه‌های مختلف نوسان برداشت داشته باشد؛ بنابراین اگر قیمت مناسب نباشد، می‌تواند تعهدات برداشت خود را به حداقل قرارداد کاهش دهد؛ ازهمین‌رو قیمت‌ها باید رقابتی باشد تا مشتریها حداکثر برداشت را داشته باشند...
اگر ایران ١٠ سنت قیمت خود را کاهش ندهد، ممکن است مشتریها اقدام به کاهش خرید صدها هزار بشکه کنند که در‌این‌صورت درآمدهای دولت به شدت کاهش می‌یابد، درحالی‌که کاهش ١٠ سنتی، افزایش برداشت را به همراه خواهد داشت و در کل نه فقط کاهش درآمد نخواهیم داشت، بلکه افزایش درآمد نیز از این محل پیش‌بینی می‌شود.
در واقع کاهش ١٠ سنتی قیمت می‌تواند منجر به افزایش ١٠هزار بشکهای در روز شود که این به نفع ایران خواهد بود تا اینکه چنین نکنیم و به عنوان مثال به همین میزان کاهش صادرات داشته باشیم، چون قیمت را بازار تعیین می‌کند و ما نمیتوانیم دخالتی در آن داشته باشیم. ما فقط میتوانیم در رقابتی‌بودن با دیگر رقبا وارد عمل شویم.
خیر. تا تحریمها برداشته نشود، مشتری‌ای بر شش مشتری اصلی ایران که شامل چین، هند، ژاپن، کره، تایوان و ترکیه است، افزوده نخواهد شد و فقط توانستهایم با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم.
- دولت برای رفع کسری بودجه، عمدا دلار را گران می‌کند
این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور توضیح داده است: دلار روی قیمت سه‌هزارو ٥٠٠ تومان ایستاد. اگرچه انتظارات روانی پس از توافق هسته‌ای بر این بود که قیمت دلار در بازار کاهش قابل‌توجهی پیدا کند، اما افزایش ٣٠٠ تومانی دلار به خوش‌بینی‌ها پایان داد. در روزهای گذشته برخی همچون رئیس اتاق بازرگانی به صورت ضمنی گریزی به دست‌کاری نرخ ارز توسط بانک مرکزی داشتند.
عده‌ای از اقتصاددانان هم بازیگر اول و آخر افزایش قیمت دلار را در این روزها دولت می‌دانند که دیگر سنگینیِ کسری بودجه را بر دوش خود نمی‌تواند تحمل کند. از آنجایی که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت بنزین کمک زیادی به دولت برای جبران کسری بودجه نکرد، این بار دولت در یک ماه گذشته دست به افزایش آهسته و پیوسته ٣٠٠ تومانی دلار آن هم به صورتی که خیلی محسوس نباشد، زد تا مجبور نباشد که اهرم استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌فایده اوراق مشارکت را برای جبران کسری‌ها به کار بگیرد...
ضمن اینکه کشور هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده است و مسلما با روند کند رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی و از طرفی تمایل بانک مرکزی بر بالا‌نگه‌داشتن قیمت دلار به‌منظور تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت، نتیجه آن را در افزایش قیمت دلار مبادله‌ای مشاهده کرده‌ایم و بهای دلار در بازار آزاد رو‌به‌افزایش گذاشته است و بانک مرکزی به سبب دسترسی‌نداشتن به حجم در خور توجهی از دلاری که بتواند در بازار مدیریت کند، تقریبا بازار را رها کرده است...
کاهش عرضه دلار توسط بانک مرکزی آن هم به سبب مشکلات بودجه‌ای دولت روی افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشته است. دولت سعی کرد بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین و رساندن قیمت بنزین از ٧٠٠ تومان به هزار تومان بپوشاند و از محل افزایش ٣٠٠ تومان قیمت بنزین هم توانست حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ضمن اینکه در بهترین حالت بودجه دستگاه‌های دولتی ٨٠ درصد تخصیص داده شد.
با وجود آنکه بودجه مصوب عمرانی کشور در سال ٩٤ حدود ٢٥ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است اما دولت به دلیل کمبود منابع تاکنون حتی نصف این بودجه را هم تخصیص نداده و بودجه عمرانی تخصیص‌یافته تنها شش هزار میلیارد تومان است. پس دولت تاکنون از طریق سه راهکار عدم تخصیص بودجه عمرانی، کاهش هزینه جاری دستگاه‌های دولتی و افزایش قیمت بنزین توانسته است کسری بودجه خود را تأمین کند.
حالا در فاز چهارم دولت با افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار قصد دارد که کسری بودجه خود را جبران کند. برآورد دولت این است که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار، تأثیری روی افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد گذاشت و به‌همین‌دلیل ریسک افزایش قیمت دلار را پذیرفته است.
پس بانک مرکزی مدیریت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت را بر پایه نظام ارزی به دست گرفته و میزان عرضه ارز از بازار را کاهش داده است. هدف دولت این است که در سال‌جاری کسری بودجه نداشته باشد و قصد هم ندارد که برای جبران این کسری ٦٠ هزار میلیاردی از بانک مرکزی استقراض کند یا حتی اوراق مشارکت منتشر نماید پس تنها استفاده از ابزار دلار را پیش‌روی خود دید.
- رونمایی از ارتباط دیپلماسی محرمانه حراج نفتی و برجام
این روزنامه به پشت پرده همایش نفتی ایران در لندن پرداخته است: اولین‌بار قریب به 18 سال پیش بود که همین تیم نفتی که هم اکنون بر صنعت نفت و گاز کشورمان مستولی است به نام «اصلاح رویه سیاسی» و «تنش‌زدایی» در دوره کارگزاران، ژوئیه 1998 اجلاسی را با دعوت از 400 دلال صنعت نفت جهان از 150 شرکت از جمله آمریکایی‌ها در «لندن» برگزار کرد و از قراردادهای «بیع متقابل» رونمایی کرد.
نوعی از قرارداد که به تنظیم «غیرحقوقی» و رفتار گشاده‌دستانه با شرکت‌های چندملیتی غربی مشهور شده است و دلالان سیاسی رشوه‌خواری همچون «مهدی هاشمی» از درون آن به جهان معرفی شدند! به این ترتیب در مجموع ایران موفق شد با ارائه نوعی از قرارداد که تقریبا دست طرف خارجی را در همه امور باز می‌گذاشت، برای سیاست خارجی دوره کارگزاران «مشتری» جلب کند. صحبت از قراردادهایی است که در صفحات آن خبری درست و درمان از تعیین «زمان» و «توجه به قیمت نفت» و «کیفیت برداشت از مخازن» و «مشکلات زیست‌محیطی» و «نحوه تامین خسارات» نبود.
در همین ایام، قراردادهای بیع متقابل بخش بالادستی خصوصا در دوره وزارت بیژن زنگنه، به بهانه واهی «عدم آگاهی شرکت‌های رقیب»، محرمانه تلقی شد و این رویه نادرست پنهانکاری موجب شد نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور با قدرت تاثیرگذاری بر سرنوشت چندین نسل، بدون نظارت لازم سازمان‌های رسمی کشور و مردم فعالیت کند! به این ترتیب به واسطه «دیپلماسی محرمانه نفتی» خسارات هنگفتی به کشور وارد شد و گروهی از بالادستی‌ها صرفا به واسطه دریافت حق دلالی میلیون دلاری به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی مستتر در این رویه تن دادند.
بررسی این قراردادها در سالهای بعد و حتی در دولت نهم و دهم نیز کم قربانی نگرفت. از قتل چندین شاهد مهم در پرونده‌هایی همچون توتال، استات‌اویل و کرسنت بگیرید تا عزل مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی و مفقود شدن برخی شاه‌مهره‌های مرتبط با رابطان دولتی همچون «مهدی هاشمی‌رفسنجانی»! اما برخلاف باور عمومی، فارغ از اهمیت پرونده فساد مالی گسترده برخی مدیران عالیرتبه دوره مذکور، با توجه به مفاد فاش شده از شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی محرمانه از آن در لندن، مطابق دوره قبل قدرت گرفتن تیم مشترک، اهمیت «رفتار پنهان» و سیاست پشت پرده بخشش منافع ملی با هدف دوام سیاسی کارگزاران غرب بسیار مهم است.
اخیرا مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در دفاع از شکل جدید قراردادها که بزودی در لندن رونمایی خواهد شد با اشاره به متضرر شدن برخی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز پس از عقد قرارداد به شیوه بیع متقابل با ایران، از پاداش‌محور بودن سیستم قراردادهای جدید دفاع کرد. وی رسما مسیر ایران در جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به علت ریسک زیاد، رقابت کشورهای منطقه تولیدکننده نفت و قیمت پایین، سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: «امضای قراردادهای «برد-برد» با حفظ منافع ملی مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید صنعت نفت است».
جالب اینجاست که برخلاف ادعاهای معاون زنگنه، تقاضا برای «نفت ایران» در جامعه جهانی کم نیست و درباره همین موضوع و تاثیر آن بر شکست اجماع تحریمی آمریکا در اروپا بر ضد ایران، متخصصان حوزه نفت و گاز در اروپا و آمریکا مقالات قابل تاملی منتشر کرده‌اند. از جمله خود حسینی، پیش از این درباره علت لغو مکرر کنفرانس لندن با توصیه غیرمستقیم آمریکایی‌ها گفته بود: «هدف دیگر ما از برگزاری کنفرانس لندن این بود که یک جریان‌سازی ویژه را ساماندهی کنیم و برای همین هم اصرار داشتیم در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای این سمینار را برگزار و لابی‌های نفتی را علیه تحریم تحریک کنیم چون می‌دانیم لابی‌های نفتی از تحریم عصبانی هستند و در عین حال لابی‌های قدرتمندی نیز چه در آمریکا و چه در اروپا محسوب می‌شوند».
این همان پرونده‌ای است که پیش از این «وطن امروز» با ذکر نام بسیاری از دلالان سیاسی- اقتصادی پروژه «سازش با آمریکا» در یادداشت «هزارتوی مافیای نفتی» به آن پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که برخی مدیران سیاست خارجی در رفتاری غیرسیاسی حتی پیش از پیروزی در انتخابات کوشیدند با بهره‌گیری از ارتباطات چند‌ده ساله با دلالان و لابیست‌های شرکت‌های چندملیتی نفتی و اعتباربخشی به آنها در حد حضور بر سر میز مذاکرات با 1+5، با بذل و بخشش منافع ملی در حوزه نفت و گاز، جذابیت در حوزه دیپلماسی خارجی ایجاد کنند!
در حقیقت پایه‌های دیپلماسی یادشده، بر استقراض سیاست خارجی از منابع اقتصادی ملی استوار است! این در حالی است که پیش از این حسن روحانی، هدف از معامله زیرساخت‌های هسته‌ای کشور را گشایش در اقتصاد عنوان کرده بود در حالی که در شکل سیاست‌ورزی مذکور، «اقتصاد نفتی» وجه‌المصالحه روابط سیاسی قرار گرفته است.
- شب عزای شهریور دولت چه موقع می‌‌‌‌‌‌رسد؟
وطن امروز درباره سریال تأخیر در پرداخت یارانه نقدی نوشته است: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده، 27 یا ۲۸ شهریور یارانه نقدی پرداخت می‌شود در حالی که زمان پرداخت آن طبق رویه گذشته بیست و دوم هر ماه بود اما اکنون باید دید شب عذاب الیم دولت چه زمان است؟ هرچند نوبخت آمار دقیق از زمان واریز یارانه نقدی خانوار اعلام نکرده است اما شاید این موضوع ارتباطی مستقیم با مصیبت عظمای دولت دارد...
ماه گذشته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با خبرنگاران اعلام کرده بود، شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت است، همچنین پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود. برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اینکه چرا دولتی‌ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظمی تشبیه کرده‌اند، گفتند، دولت از اینکه یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود 3200 میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد...
به هر حال تأخیر در واریز یارانه و همچنین حذف تدریجی یارانه‌بگیران ثروتمند از جمله اقداماتی است که دولت به صورت چراغ خاموش در حال دنبال کردن است و طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت قصد دارد یارانه 2 ماه را پرداخت نکند. به عنوان نمونه قطع یارانه افراد ثروتمند با درآمد 5/2 میلیون تومان به بالا یا پرداخت یارانه به صورت 35 روز یکبار از جمله طرح‌های پیشنهادی بود که هیچ کدام اجرایی نشد اما گویا دولت به صورت چراغ خاموش به دنبال اجرایی کردن پرداخت یارانه به صورت 35 روز یکبار است.
در سال جاری به طور متوسط دولت بین 3 تا 4 روز یارانه نقدی را با تاخیر پرداخت کرده است که ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاخیر در واریز یارانه‌ها ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به تعداد حذف‌شدگان، اضافه کرد: حذف 400 یا یک میلیون یارانه‌بگیر، عدد قابل توجهی نیست و باید بیشتر از این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شود. از سوی دیگر علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأخیر دولت در پرداخت یارانه‌ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه‌های ماه‌های آتی در سال جاری دانست.
خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه‌ها تصریح کرد: دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، به این ترتیب می‌خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه‌ها بتواند تا پایان سال یارانه یک یا 2 ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند. در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف 2 میلیون نفر یارانه‌بگیر تا پایان مردادماه خبر داده بود اما پیش از او ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزارت رفاه از حذف یک میلیون پردرآمد خبر داده بود. بدین‌ترتیب احتمالا تعداد حذف‌شدگان در مردادماه یک میلیون نفر باشد که در مجموع امسال به 2 میلیون نفر خواهد رسید.
- پشت پرده انتصاب مديرعامل سابق سامسونگ در یک مسئولیت دولتی
هشمهری نوشته است: خریداران یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید سامسونگ تولید داخل در سالهای اخیر گمان نمی‌کردند که دستگاه‌های دولتی در خواب باشند.
حالا فاش شده است كه محصولات توليدي اين شركت نه استاندارد داشته و نه برچسب انرژي ادعا شده مورد تأييد است. آيا انتصاب مديرعامل سابق اين شركت به مسئوليتي دولتي در يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت ارتباطي با افشاي اين پرونده سنگين تخلف دارد؟
توليد و عرضه يخچال فريزر برند سامسونگ با برچسب‌هاي انرژي جعلي به مشتريان در حالي موجب بالا‌گرفتن مناقشه نظارت بر توليد و عرضه لوازم خانگي شده كه هيچ سازوكار مشخصي براي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان وجود نداشته و اين موضوع در دستگاه‌هاي نظارتي پاسكاري مي‌شود.
مديركل استاندارد استان تهران در يك برنامه تلويزيوني گفت: اين كارخانه نه‌تنها در ارتباط با توليد غيراستاندارد مرتكب تخلف شده بلكه حتي آزمايشي براي استفاده از برچسب انرژي انجام نداده كه اين موضوع غيرقانوني است. همچنين در بازرسي‌ها حدود 600يخچال سايدباي‌سايد با برچسب جعلي انرژي در اين كارخانه كشف شده كه موارد به مرجع قضايي ارجاع شده است. البته نمونه‌گيري‌هايي هم انجام شده كه چنانچه مغايرت داشته باشد، تمام كساني كه در اين‌باره متضرر شدند، كارخانه بايد تمام اين ضررها را متقبل شود و جبران كند.
به گفته مسلم بيات، براساس قانون، توليد و توزيع كالاهاي مشمول استاندارد اجباري بدون نشان استاندارد ممنوع است اما كارخانه خيبر سامسونگ بدون داشتن هيچ‌گونه مجوز قانوني براي توليد برچسب انرژي، اقدام به توليد انبوه خلاف قوانين و مقررات اين برچسب و درج آن كرده است. وي اعلام كرد: استنباط من اين است كه اين كارخانه حتي از وزارت صنعت و معدن هم مجوزي ندارد و با اين روند كارخانه مكلف است تمام خسارات وارده به مشتريان را جبران كند و حتي براي اين موضوع فراخوان بدهد.
بيات با بيان اينكه مديرعامل جديد اين كارخانه اعلام كرده كه متوجه اين تخلفات نبوده است، افزود: اين امر پذيرفتني نيست چرا كه هيچ‌گونه برچسب يا نوشته ايراني روي اين محصول ديده نمي‌شود. سازمان استاندارد نيز در خردادماه اين موضوع را با آقاي برخوردار مطرح و همان زمان پرونده به مرجع قضايي رفت، اما انگار مسئله را به دوستان جديد منتقل نكرده و مديران جديد كارخانه مي‌گويند، اطلاع نداشتيم.
وي افزود: مرسوم است زماني كه وزارت صنعت پروانه توليد صادر مي‌كند، رونوشت يا استعلامي از سازمان استاندارد دريافت كند اما متأسفانه در ارتباط با اين كارخانه هيچ مكاتبه‌اي با ما انجام نشد. بازرسان سازمان به شكل اتفاقي اين موضوع را متوجه شده و پرونده را به مرجع قضايي ارجاع داده‌ايم.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- چرا دلار گران مي‌شود؟
این روزنامه درباره علل گرانی دلار گزارش داده است: كاهش 5 درصدي ارزش ريال در دو ماه گذشته، بسياري از اهالي ميدان فردوسي و سبزه‌ميدان را به اين نتيجه رسانده است كه افزايش نرخ دلار ادامه‌دار است. به گزارش« اعتماد»، در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد دستيابي به توافق با شوك مثبت اوليه در بازار ارز همراه باشد، روند حركت اين بازار نشان داد تاثيرپذيري مثبت از اتفاقات سياسي به حداقل رسيده است. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال جاري افزايشي را تجربه كرد اما نوسان‌هاي دلار در روزهاي اخير به اوج رسيده است...
در شرايطي نرخ دلار به 3500 تومان نزديك مي‌شود كه برخي از فعالان اين بازار، تغيير رويه صرافي‌هاي بي‌مجوز را در اين افزايش قيمت دخيل مي‌دانند.
اسدالله عسگر اولادي يكي از فعالان اقتصادي مهم كشور و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، با انتقاد از ورود بي‌برنامه هيات تجاري خارجي به كشور گفت: براي ورود اين هيات‌ها بايد برنامه داشته باشيم، و بايد مراقب بود، تا اين هيات‌ها در اين ديدارها سرمايه ما را به سمت كشور خودشان جذب نكنند و اين همه سوال ايجاد شده كه چرا ظرف 15روز ريال ما 15درصد تنزل يافته است.
هر چند فعالان بازار به اين سوال كه عملكرد سازمان يافته و خاصي را كه در خدمت رشد قيمت دلار باشد در روزهاي اخير مشاهده كرده‌ايد يا خير را بي‌پاسخ گذاشته‌اند اما الله‌وردي رجايي سلماسي، دخالت‌گري و اخلال برخي سود جويان را كماكان عامل نوسانات بازار ارز اعلام كرد و افزود: چنين روندي به هيچ عنوان توجيه منطقي و اقتصادي ندارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: عده‌اي قصد دارند بازار را متشنج كنند تا باز هم بتوانند از آب گل‌آلود ماهي گرفته و به سودهاي كلاني كه در گذشته داشتند دست پيدا كنند. با افزايش قيمت دلار در ابتداي كار سود خود را به دست مي‌آورند و بعد كه ارز مورد نياز خود را فروختند، بازار را رها مي‌كنند تا قيمت دلار به‌سمت واقعي خود كه كمتر از سه هزار و 400 تومان است برگردد.
- رونق اقتصادی از 3 سال بعد ایجاد می‌شود
شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به اعتماد گفته است: اينكه در سال گذشته اشتغال ايجاد نشده و اقتصاد به رونق نيفتاده منطقي است. وقتي يك اقتصاد 8/6 درصد منفي شده و همزمان نرخ رشد جمعيت 5/1 درصد بوده است، نمي‌توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بيفتد و با رشد 2 يا 3 درصد اقتصادي درآمدهاي قبل بازگردد. براي آنكه بگوييم رونق ايجاد شده است به 2 تا 3 سال زمان نياز داريم...
حذف مقررات و قوانين زايد سرانجام اتفاق خواهد افتاد و اگر نه به‌طور كامل در سال جاري ولي در طول چند سال ديگر قوانين مزاحم نخواهيم داشت. به دستگاه‌ها اعلام شده است كه مجوزهاي غيرضروري را جهت حذف اعلام كنند. اگر دستگاه‌ها در اين زمينه قصوري داشته باشند هيات مقررات‌زدايي اين مجوزها را شناسايي و حذف خواهند كرد.
اين اقدام دولت از آنجا حائز اهميت است كه اين قوانين در سال‌هاي گذشته موجب ايجاد فضاي رانتي شده بود، لذا با حذف مجوزهاي غيرضروري مي‌توان در حوزه رانت‌زدايي نيز گام مثبتي برداشت. در كنار اين اقدامات دولت حتما گوشه چشمي هم به نقدينگي واحدهاي توليدي خواهد داشت. تسهيلات در سال گذشته 30 درصد افزايش داشته و سال جاري هم رشد اعطاي تسهيلات اتفاق مي‌افتد.
- نگرانی از گرانی دلار
این روزنامه از روند صعودی ارز گزارش داده است: در حالی که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت آن را موقتی می‌دانند اما قیمت‌ها در بازار آهسته و پیوسته درحال رشد است، به طوری که در رکوردی جدی دیروز قیمت دلار از مرز 3500 تومان گذشت. به گزارش جام‌جم، حدود یک ماه است بازار ارز در حالت نوسان افزایشی قرار دارد به طوری که قیمت دلار از پایه 3300 تومان رشد کرد و با عبور از پایه 3400 تومان، اکنون وارد پایه 3500 تومان شده است.
براین اساس تا پایان معاملات روز گذشته قیمت دلار با 25 تومان افزایش نسبت به یکشنبه هفته جاری به 3505 تومان رسید. این در حالی است که یورو نیز رشد قیمت را تجربه کرد و در بازار با قیمت 3970 تومان معامله شد که تغییرات نشان می‌دهد این ارز 15 تومان گران شده است.
این درحالی است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت بارها از موقتی بودن این نوسانات خبر داده و گفته‌اند دولت ارز کافی برای مدیریت بازار و قیمت دلار در اختیار دارد. با این حال، قیمت‌ها در بازار بی‌اعتنا به این اظهارات در حال افزایش است و فعالان بازار دلایل مختلفی را برای این موضوع عنوان می‌کنند. برخی اعلام قانون جدید مالیاتی برای سرکشی به حساب‌ها برای محاسبه مالیات را دلیل رشد تقاضای دلار و افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و برخی دیگر، لجبازی صرافان با بانک مرکزی را...
از سوی دیگر، برخی کارشناسان کاهش قیمت نفت و سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه از طریق ارز گران را دلیل این موضوع می‌دانند... در همین حال یکی از فعالان صرافی در میدان فردوسی به جام‌جم گفت: از زمانی که قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سوی دولت اجرایی شده و در چارچوب آن قرار است به حساب افراد سرکشی کنند، تقاضای دلار به طور عجیبی رشد داشته که موجب افزایش قیمت آن شده است.
مدیر یک صرافی دیگر نیز اضافه کرد: برخی صرافان سودجو به دلیل اینکه بانک مرکزی از اجرای بخشنامه تدوین شده مبنی بر افزایش سرمایه اولیه صرافان صرف نظر کند از عرضه دلار خودداری می‌کنند و همین امر دلیلی شده تا قیمت دلار به بیش از 3500 تومان برسد.
- پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد؟
جمهوری اسلامی از دو پرونده جنجالی گزارش داده است: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد.
موسی‌الرضا ثروتی درباره آخرین وضعیت پرونده سهامداران پدیده شاندیز و سپرده‌گذاران موسسه میزان، افزود: آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوری که مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.
نماینده بجنوردادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این نماینده مجلس نهم، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، تصریح کرد: در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد 4 راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در 16 شهریور 94 توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد.
وی یادآور شد: نخستین راهکار وجود سرمایه‌گذارانی است که بر اساس آن بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های میزان را پرداخت کند در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند.
ثروتی تاکید کرد: دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت.
- گرانی دلار برای جبران کسری بودجه دولت
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: از زمانی که بانک مرکزی نوید راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز را داد، چند ماه می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها گامی از سوی بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته نشد بلکه نوسانات ارز نیز بیشتر و بیشتر شد، به طوری که دلار در طول ماه جاری چند بار از مرز سه هزار و 400 تومان نیز گذشت و روز گذشته تا سه هزار و 475 تومان نیز جهش داشت اما تا اواسط ساعت کاری به سه هزار و 420 تومان بازگشت.
با وجود اینکه روز گذشته نوسانات نرخ دلار بیش از 55 تومان بود اما رییس کل بانک مرکزی ادعا می‌کند موفق شده است میانگین نرخ ارز از 120 به 9 تومان در روز برساند. سیف همچنین از ثبات در نرخ ارز و کاهش نوسانات ناشی از واسطه‌گری با درایت بانک مرکزی خبر می‌دهد. این در حالی است که واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، بعضا سبب سه نرخی شدن قیمت دلار و نوسان در بازار شده‌اند.
لازم به ذکر است پیش از این «جهان‌صنعت» در گزارش‌های خود افزایش نرخ ارز را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی کرده بود که ظرف دو روز گذشته قیمت دلار به کانال 3400 پرواز کرد...
بعید است دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش قیمت دلار انجام دهند چراکه دولت برای جبران کمبود بودجه‌ای که دارد، نیاز به قیمت بالای دلار دارد و در حال حاضر افزایش نرخ ارز برای دولت یک مزیت محسوب می‌شود این در حالی است که در حال حاضر تنها بازار ارز است که حالت صعودی دارد.
- بی‌تاثیری مذاکرات هسته‌ای بر بورس
جهان صنعت درباره علل نزول بورس هم نوشته است: رفتار بورس در سال‌جاری نشان داد که باوجود مثبت بودن مذاکرات هسته‌ای این مذاکرات در بورس تاثیرگذار نبوده و عمده رفتار بورس به تصمیمات اقتصادی و ملاحظاتی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در خصوص این بازار داشته است برمی‌گردد...
در حال حاضر عمده مسایل تاثیرگذار در فضای بورس، تصمیمات اقتصادی داخلی تصمیم‌گیران اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهاست به طوری که ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بسیار با اهمیت بوده و می‌تواند باعث کاهش ریسک شود....
واکنش فعلی بورس نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای و مسایل سیاسی کمتر از 20 درصد در بورس تاثیرگذار است و بورس بیشتر متاثر از تصمیمات داخلی و اقتصادی است به طوری که هفت صنعت پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، مخابراتی، بانکی، بیمه‌ای و خودرو‌یی حدود 75 درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که تک‌تک این صنایع تحت تاثیر تصمیمات دولت هستند.
بنابراین نرخ سود سپرده بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه خودرو، تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و ابهامات پالایشگاه‌ها از ابهاماتی است که موجب روند رکودی بورس شده است به طوری که نمی‌توان گفت کاهش سودآوری این شرکت‌ها به دلیل مذاکرات هسته‌ای بوده است.
بنابراین مذاکرات هسته‌ای باوجود موفقیت‌آمیز بودن در بورس تاثیرگذار نبوده و به طور عمده رفتار بورس به ملاحظاتی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در خصوص این بازار داشته است برمی‌گردد بنابراین تصمیماتی که در این بنگاه اتخاذ می‌شود مستقیما شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اتفاق اخیر در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نمونه بارز آن است.
- ادامه ارزان‌فروشي نفت ايران
این روزنامه حامی دولت درباره نحوه فروش نفت نوشته است:درحالی‌که ایران هنوز نتوانسته به پول فروش نفت خود طی سالهای گذشته دست یابد، اکنون باید آماده کارزار دیگری شود و برای حفظ سهمش از بازار بهای نفت خود بکاهد. قبل از ایران، عربستان هم از این شیوه برای حفظ سهم خود از بازار استفاده کرد و البته در این شیوه تا حدودی موفق شده بود.
در همین راستا سیدمحسن قمصری با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران برای ماه اکتبر گفت: زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند، طبیعی است که ایران نیز با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد چون در غیر این صورت بازار را از دست خواهد داد.
این موضوع به معنای ارزان کردن نفت نیست بلکه تفاوت کیفی نفت خام ایران با عربستان همچنان حفظ می‌شود. قیمت نفت سبک ایران به‌طور معمول ١٠ تا ٢٠ سنت از نفت سبک عربستان گرانتر است که این موضوع حفظ می‌شود.این درحالی است که رقابت در بازار آسیا بسیار زیاد است و کشورهای آمریکا، آمریکای جنوبی، ونزوئلا و حتی روسیه در بازار آسیا حضور دارند. بنابراین، رقابت در این بازار زیاد است و منطقی به نظر می‌آید که تولیدکنندگان نفت در بازار آسیا برای گرفتن سهم خود اقدام به کاهش قیمت نفت خود کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند این سیاست می‌تواند بر سیاست‌های قیمتی عراق نیز تأثیر داشته باشد. صادرات نفت عربستان در ماه ژوئن ٢٠١۵ نسبت به ماه گذشته ۶,٢درصد رشد داشته و به ٧ میلیون و ٣۶۵هزار بشکه در روز رسیده است.
- با ارزان‌فروشی نفت، درآمد دولت افزایش می‌یابد!
محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل نفت ایران درباره علل تخفیف در نفت صادراتی کشور در هفته‌های اخیر به شرق گفته است: ما باید رقابت خود را با عربستان حفظ کنیم. زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند، ایران باید با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد. وقتی قیمت در بازار تغییر می‌کند ما باید خود را با آن هماهنگ کنیم، زیرا در برنامه‌ریزی شرکت‌ها برای برداشت نفت خام این قیمت‌ها مؤثر است و شرکت‌ها براساس قرارداد، می‌توانند تغییر در سطح برداشت داشته باشند؛
بنابراین اگر قیمت نفت عربستان از ما پایینتر باشد، شرکت‌ها به برداشت حداقلی اکتفا می‌کنند و مابقی سهم خود را از عربستان خریداری می‌کنند؛ ازهمین‌رو برای حفظ سهم قبلی شرکت‌ها از نفت سبک ایران، کاهش قیمت نفت ضروری است...
مشتری همان مشتری قبلی هم که باشد، براساس قرارداد این اختیار را دارد که در ماه‌های مختلف نوسان برداشت داشته باشد؛ بنابراین اگر قیمت مناسب نباشد، می‌تواند تعهدات برداشت خود را به حداقل قرارداد کاهش دهد؛ ازهمین‌رو قیمت‌ها باید رقابتی باشد تا مشتریها حداکثر برداشت را داشته باشند...
اگر ایران ١٠ سنت قیمت خود را کاهش ندهد، ممکن است مشتریها اقدام به کاهش خرید صدها هزار بشکه کنند که در‌این‌صورت درآمدهای دولت به شدت کاهش می‌یابد، درحالی‌که کاهش ١٠ سنتی، افزایش برداشت را به همراه خواهد داشت و در کل نه فقط کاهش درآمد نخواهیم داشت، بلکه افزایش درآمد نیز از این محل پیش‌بینی می‌شود.
در واقع کاهش ١٠ سنتی قیمت می‌تواند منجر به افزایش ١٠هزار بشکهای در روز شود که این به نفع ایران خواهد بود تا اینکه چنین نکنیم و به عنوان مثال به همین میزان کاهش صادرات داشته باشیم، چون قیمت را بازار تعیین می‌کند و ما نمیتوانیم دخالتی در آن داشته باشیم. ما فقط میتوانیم در رقابتی‌بودن با دیگر رقبا وارد عمل شویم.
خیر. تا تحریمها برداشته نشود، مشتری‌ای بر شش مشتری اصلی ایران که شامل چین، هند، ژاپن، کره، تایوان و ترکیه است، افزوده نخواهد شد و فقط توانستهایم با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم.
- دولت برای رفع کسری بودجه، عمدا دلار را گران می‌کند
این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور توضیح داده است: دلار روی قیمت سه‌هزارو ٥٠٠ تومان ایستاد. اگرچه انتظارات روانی پس از توافق هسته‌ای بر این بود که قیمت دلار در بازار کاهش قابل‌توجهی پیدا کند، اما افزایش ٣٠٠ تومانی دلار به خوش‌بینی‌ها پایان داد. در روزهای گذشته برخی همچون رئیس اتاق بازرگانی به صورت ضمنی گریزی به دست‌کاری نرخ ارز توسط بانک مرکزی داشتند.
عده‌ای از اقتصاددانان هم بازیگر اول و آخر افزایش قیمت دلار را در این روزها دولت می‌دانند که دیگر سنگینیِ کسری بودجه را بر دوش خود نمی‌تواند تحمل کند. از آنجایی که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت بنزین کمک زیادی به دولت برای جبران کسری بودجه نکرد، این بار دولت در یک ماه گذشته دست به افزایش آهسته و پیوسته ٣٠٠ تومانی دلار آن هم به صورتی که خیلی محسوس نباشد، زد تا مجبور نباشد که اهرم استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌فایده اوراق مشارکت را برای جبران کسری‌ها به کار بگیرد...
ضمن اینکه کشور هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده است و مسلما با روند کند رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی و از طرفی تمایل بانک مرکزی بر بالا‌نگه‌داشتن قیمت دلار به‌منظور تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت، نتیجه آن را در افزایش قیمت دلار مبادله‌ای مشاهده کرده‌ایم و بهای دلار در بازار آزاد رو‌به‌افزایش گذاشته است و بانک مرکزی به سبب دسترسی‌نداشتن به حجم در خور توجهی از دلاری که بتواند در بازار مدیریت کند، تقریبا بازار را رها کرده است...
کاهش عرضه دلار توسط بانک مرکزی آن هم به سبب مشکلات بودجه‌ای دولت روی افزایش قیمت دلار تأثیر گذاشته است. دولت سعی کرد بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین و رساندن قیمت بنزین از ٧٠٠ تومان به هزار تومان بپوشاند و از محل افزایش ٣٠٠ تومان قیمت بنزین هم توانست حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ضمن اینکه در بهترین حالت بودجه دستگاه‌های دولتی ٨٠ درصد تخصیص داده شد.
با وجود آنکه بودجه مصوب عمرانی کشور در سال ٩٤ حدود ٢٥ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان است اما دولت به دلیل کمبود منابع تاکنون حتی نصف این بودجه را هم تخصیص نداده و بودجه عمرانی تخصیص‌یافته تنها شش هزار میلیارد تومان است. پس دولت تاکنون از طریق سه راهکار عدم تخصیص بودجه عمرانی، کاهش هزینه جاری دستگاه‌های دولتی و افزایش قیمت بنزین توانسته است کسری بودجه خود را تأمین کند.
حالا در فاز چهارم دولت با افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار قصد دارد که کسری بودجه خود را جبران کند. برآورد دولت این است که افزایش ٣٠٠ تومانی قیمت دلار، تأثیری روی افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد گذاشت و به‌همین‌دلیل ریسک افزایش قیمت دلار را پذیرفته است.
پس بانک مرکزی مدیریت سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت را بر پایه نظام ارزی به دست گرفته و میزان عرضه ارز از بازار را کاهش داده است. هدف دولت این است که در سال‌جاری کسری بودجه نداشته باشد و قصد هم ندارد که برای جبران این کسری ٦٠ هزار میلیاردی از بانک مرکزی استقراض کند یا حتی اوراق مشارکت منتشر نماید پس تنها استفاده از ابزار دلار را پیش‌روی خود دید.
- رونمایی از ارتباط دیپلماسی محرمانه حراج نفتی و برجام
این روزنامه به پشت پرده همایش نفتی ایران در لندن پرداخته است: اولین‌بار قریب به 18 سال پیش بود که همین تیم نفتی که هم اکنون بر صنعت نفت و گاز کشورمان مستولی است به نام «اصلاح رویه سیاسی» و «تنش‌زدایی» در دوره کارگزاران، ژوئیه 1998 اجلاسی را با دعوت از 400 دلال صنعت نفت جهان از 150 شرکت از جمله آمریکایی‌ها در «لندن» برگزار کرد و از قراردادهای «بیع متقابل» رونمایی کرد.
نوعی از قرارداد که به تنظیم «غیرحقوقی» و رفتار گشاده‌دستانه با شرکت‌های چندملیتی غربی مشهور شده است و دلالان سیاسی رشوه‌خواری همچون «مهدی هاشمی» از درون آن به جهان معرفی شدند! به این ترتیب در مجموع ایران موفق شد با ارائه نوعی از قرارداد که تقریبا دست طرف خارجی را در همه امور باز می‌گذاشت، برای سیاست خارجی دوره کارگزاران «مشتری» جلب کند. صحبت از قراردادهایی است که در صفحات آن خبری درست و درمان از تعیین «زمان» و «توجه به قیمت نفت» و «کیفیت برداشت از مخازن» و «مشکلات زیست‌محیطی» و «نحوه تامین خسارات» نبود.
در همین ایام، قراردادهای بیع متقابل بخش بالادستی خصوصا در دوره وزارت بیژن زنگنه، به بهانه واهی «عدم آگاهی شرکت‌های رقیب»، محرمانه تلقی شد و این رویه نادرست پنهانکاری موجب شد نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور با قدرت تاثیرگذاری بر سرنوشت چندین نسل، بدون نظارت لازم سازمان‌های رسمی کشور و مردم فعالیت کند! به این ترتیب به واسطه «دیپلماسی محرمانه نفتی» خسارات هنگفتی به کشور وارد شد و گروهی از بالادستی‌ها صرفا به واسطه دریافت حق دلالی میلیون دلاری به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی مستتر در این رویه تن دادند.
بررسی این قراردادها در سالهای بعد و حتی در دولت نهم و دهم نیز کم قربانی نگرفت. از قتل چندین شاهد مهم در پرونده‌هایی همچون توتال، استات‌اویل و کرسنت بگیرید تا عزل مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی و مفقود شدن برخی شاه‌مهره‌های مرتبط با رابطان دولتی همچون «مهدی هاشمی‌رفسنجانی»! اما برخلاف باور عمومی، فارغ از اهمیت پرونده فساد مالی گسترده برخی مدیران عالیرتبه دوره مذکور، با توجه به مفاد فاش شده از شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی محرمانه از آن در لندن، مطابق دوره قبل قدرت گرفتن تیم مشترک، اهمیت «رفتار پنهان» و سیاست پشت پرده بخشش منافع ملی با هدف دوام سیاسی کارگزاران غرب بسیار مهم است.
اخیرا مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در دفاع از شکل جدید قراردادها که بزودی در لندن رونمایی خواهد شد با اشاره به متضرر شدن برخی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز پس از عقد قرارداد به شیوه بیع متقابل با ایران، از پاداش‌محور بودن سیستم قراردادهای جدید دفاع کرد. وی رسما مسیر ایران در جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به علت ریسک زیاد، رقابت کشورهای منطقه تولیدکننده نفت و قیمت پایین، سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: «امضای قراردادهای «برد-برد» با حفظ منافع ملی مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید صنعت نفت است».
جالب اینجاست که برخلاف ادعاهای معاون زنگنه، تقاضا برای «نفت ایران» در جامعه جهانی کم نیست و درباره همین موضوع و تاثیر آن بر شکست اجماع تحریمی آمریکا در اروپا بر ضد ایران، متخصصان حوزه نفت و گاز در اروپا و آمریکا مقالات قابل تاملی منتشر کرده‌اند. از جمله خود حسینی، پیش از این درباره علت لغو مکرر کنفرانس لندن با توصیه غیرمستقیم آمریکایی‌ها گفته بود: «هدف دیگر ما از برگزاری کنفرانس لندن این بود که یک جریان‌سازی ویژه را ساماندهی کنیم و برای همین هم اصرار داشتیم در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای این سمینار را برگزار و لابی‌های نفتی را علیه تحریم تحریک کنیم چون می‌دانیم لابی‌های نفتی از تحریم عصبانی هستند و در عین حال لابی‌های قدرتمندی نیز چه در آمریکا و چه در اروپا محسوب می‌شوند».
این همان پرونده‌ای است که پیش از این «وطن امروز» با ذکر نام بسیاری از دلالان سیاسی- اقتصادی پروژه «سازش با آمریکا» در یادداشت «هزارتوی مافیای نفتی» به آن پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که برخی مدیران سیاست خارجی در رفتاری غیرسیاسی حتی پیش از پیروزی در انتخابات کوشیدند با بهره‌گیری از ارتباطات چند‌ده ساله با دلالان و لابیست‌های شرکت‌های چندملیتی نفتی و اعتباربخشی به آنها در حد حضور بر سر میز مذاکرات با 1+5، با بذل و بخشش منافع ملی در حوزه نفت و گاز، جذابیت در حوزه دیپلماسی خارجی ایجاد کنند!
در حقیقت پایه‌های دیپلماسی یادشده، بر استقراض سیاست خارجی از منابع اقتصادی ملی استوار است! این در حالی است که پیش از این حسن روحانی، هدف از معامله زیرساخت‌های هسته‌ای کشور را گشایش در اقتصاد عنوان کرده بود در حالی که در شکل سیاست‌ورزی مذکور، «اقتصاد نفتی» وجه‌المصالحه روابط سیاسی قرار گرفته است.
- شب عزای شهریور دولت چه موقع می‌‌‌‌‌‌رسد؟
وطن امروز درباره سریال تأخیر در پرداخت یارانه نقدی نوشته است: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرده، 27 یا ۲۸ شهریور یارانه نقدی پرداخت می‌شود در حالی که زمان پرداخت آن طبق رویه گذشته بیست و دوم هر ماه بود اما اکنون باید دید شب عذاب الیم دولت چه زمان است؟ هرچند نوبخت آمار دقیق از زمان واریز یارانه نقدی خانوار اعلام نکرده است اما شاید این موضوع ارتباطی مستقیم با مصیبت عظمای دولت دارد...
ماه گذشته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با خبرنگاران اعلام کرده بود، شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت است، همچنین پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود. برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از اینکه چرا دولتی‌ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظمی تشبیه کرده‌اند، گفتند، دولت از اینکه یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود 3200 میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد...
به هر حال تأخیر در واریز یارانه و همچنین حذف تدریجی یارانه‌بگیران ثروتمند از جمله اقداماتی است که دولت به صورت چراغ خاموش در حال دنبال کردن است و طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت قصد دارد یارانه 2 ماه را پرداخت نکند. به عنوان نمونه قطع یارانه افراد ثروتمند با درآمد 5/2 میلیون تومان به بالا یا پرداخت یارانه به صورت 35 روز یکبار از جمله طرح‌های پیشنهادی بود که هیچ کدام اجرایی نشد اما گویا دولت به صورت چراغ خاموش به دنبال اجرایی کردن پرداخت یارانه به صورت 35 روز یکبار است.
در سال جاری به طور متوسط دولت بین 3 تا 4 روز یارانه نقدی را با تاخیر پرداخت کرده است که ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاخیر در واریز یارانه‌ها ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به تعداد حذف‌شدگان، اضافه کرد: حذف 400 یا یک میلیون یارانه‌بگیر، عدد قابل توجهی نیست و باید بیشتر از این تعداد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شود. از سوی دیگر علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأخیر دولت در پرداخت یارانه‌ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه‌های ماه‌های آتی در سال جاری دانست.
خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه‌ها تصریح کرد: دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، به این ترتیب می‌خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه‌ها بتواند تا پایان سال یارانه یک یا 2 ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند. در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف 2 میلیون نفر یارانه‌بگیر تا پایان مردادماه خبر داده بود اما پیش از او ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزارت رفاه از حذف یک میلیون پردرآمد خبر داده بود. بدین‌ترتیب احتمالا تعداد حذف‌شدگان در مردادماه یک میلیون نفر باشد که در مجموع امسال به 2 میلیون نفر خواهد رسید.
- پشت پرده انتصاب مديرعامل سابق سامسونگ در یک مسئولیت دولتی
هشمهری نوشته است: خریداران یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید سامسونگ تولید داخل در سالهای اخیر گمان نمی‌کردند که دستگاه‌های دولتی در خواب باشند.
حالا فاش شده است كه محصولات توليدي اين شركت نه استاندارد داشته و نه برچسب انرژي ادعا شده مورد تأييد است. آيا انتصاب مديرعامل سابق اين شركت به مسئوليتي دولتي در يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت ارتباطي با افشاي اين پرونده سنگين تخلف دارد؟
توليد و عرضه يخچال فريزر برند سامسونگ با برچسب‌هاي انرژي جعلي به مشتريان در حالي موجب بالا‌گرفتن مناقشه نظارت بر توليد و عرضه لوازم خانگي شده كه هيچ سازوكار مشخصي براي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان وجود نداشته و اين موضوع در دستگاه‌هاي نظارتي پاسكاري مي‌شود.
مديركل استاندارد استان تهران در يك برنامه تلويزيوني گفت: اين كارخانه نه‌تنها در ارتباط با توليد غيراستاندارد مرتكب تخلف شده بلكه حتي آزمايشي براي استفاده از برچسب انرژي انجام نداده كه اين موضوع غيرقانوني است. همچنين در بازرسي‌ها حدود 600يخچال سايدباي‌سايد با برچسب جعلي انرژي در اين كارخانه كشف شده كه موارد به مرجع قضايي ارجاع شده است. البته نمونه‌گيري‌هايي هم انجام شده كه چنانچه مغايرت داشته باشد، تمام كساني كه در اين‌باره متضرر شدند، كارخانه بايد تمام اين ضررها را متقبل شود و جبران كند.
به گفته مسلم بيات، براساس قانون، توليد و توزيع كالاهاي مشمول استاندارد اجباري بدون نشان استاندارد ممنوع است اما كارخانه خيبر سامسونگ بدون داشتن هيچ‌گونه مجوز قانوني براي توليد برچسب انرژي، اقدام به توليد انبوه خلاف قوانين و مقررات اين برچسب و درج آن كرده است. وي اعلام كرد: استنباط من اين است كه اين كارخانه حتي از وزارت صنعت و معدن هم مجوزي ندارد و با اين روند كارخانه مكلف است تمام خسارات وارده به مشتريان را جبران كند و حتي براي اين موضوع فراخوان بدهد.
بيات با بيان اينكه مديرعامل جديد اين كارخانه اعلام كرده كه متوجه اين تخلفات نبوده است، افزود: اين امر پذيرفتني نيست چرا كه هيچ‌گونه برچسب يا نوشته ايراني روي اين محصول ديده نمي‌شود. سازمان استاندارد نيز در خردادماه اين موضوع را با آقاي برخوردار مطرح و همان زمان پرونده به مرجع قضايي رفت، اما انگار مسئله را به دوستان جديد منتقل نكرده و مديران جديد كارخانه مي‌گويند، اطلاع نداشتيم.
وي افزود: مرسوم است زماني كه وزارت صنعت پروانه توليد صادر مي‌كند، رونوشت يا استعلامي از سازمان استاندارد دريافت كند اما متأسفانه در ارتباط با اين كارخانه هيچ مكاتبه‌اي با ما انجام نشد. بازرسان سازمان به شكل اتفاقي اين موضوع را متوجه شده و پرونده را به مرجع قضايي ارجاع داده‌ايم.