در این جلسه سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی استان تهران به همراه فرماندهان انتظامی غرب و شرق استان و دادستان های شهرستان های تابعه استان تهران حضور داشتند.
جعفری دولت آبادی جرایم آسیب پذیر برای جامعه را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: اول جرایمی که با سلامت جسمی و روحی افراد مرتبط است که به امور بهداشت؛ تغذیه؛ بهداشت عمومی و مسائلی از این قبیل مربوط می شود. دوم جرائم اقتصادی و مالی است که علاوه بر آسیب مالی به امنیت فکری مردم نیز خدشه وارد می کند و سوم جرایمی که در تضاد با عزت و کرامت انسانی است که فساد اخلاقی از این نوع جرایم است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر دستور کار جلسه به موضوع جرایم اقتصادی و مسائل مالی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به جرایم اقتصادی سرقت و مفاسد اخلاقی نگاه ویژه ای دارد و مبارزه با این جرائم از سیاست های مهم دستگاه قضا به شمار می رود. باید در جرائمی مانند سرقت از ظرفیت و توان تمام دستگاه ها استفاده شود تا مردم امنیت خاطر داشته باشند.
وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری جدید که از اول تیر ماه اجرا شده است الزامات جدیدی را به همراه داشته و نسبت به قانون سابق توجه بیشتری در حمایت از حقوق متهمان دارد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت مقابله با جرایمی مانند سرقت گفت: در سال های اخیر اقدامات مناسبی در مقابله با جرایمی همچون سرقت صورت گرفته اما با همه این اقدامات رضایتمندی مردم را به همراه نداشته است.
وی گفت: در مبارزه با سرقت، پیشگیری، مقابله و اجرای احکام سرقت مورد تاکید است و احکام سارقین باید اجرا شود چرا که اجرای احکام سارقین محکوم بخش مهمی از طرح مبارزه با سرقت است.
سردار ساجدی نیا گزارشی از میزان جرائم ارتکابی در استان تهران در ۶ ماه اول سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ ارائه کرد و گفت: تمام سعی و تلاش نیروی انتظامی در سال های اخیر مهار ارتکاب جرایم خاص بوده و ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از روند افزایشی ارتکاب جرم به کار بسته ایم و در این مدت صحت آماری را سرلوحه کارمان قرار داده ایم.
سردار ساجدی نیا افزود: تا قبل از سال ۹۳ حدود ۲۰۰ گشت در لحظه در سطح شهر تهران داشته ایم که این آمار در حال حاضر به ۴۵۰ گشت در لحظه رسیده است.
سردار محمدیان فرمانده پلیس آگاهی تهران هم به ارائه گزارشی در مورد اقدامات پلیس آگاهی تهران در برخورد با جرائم به ویژه سرقت پرداخت و گفت: قاطعیت قوه قضائیه و دادستانی تهران در مبارزه با سرقت پلیس را نسبت به برخورد با جرائم خاص مصمم تر کرده است.
ابوالحسنی سرپرست جدید دادسرای ویژه سرقت در این جلسه با اشاره به تغییر شیوه های سرقت گفت: سرقت از حالت سنتی به سمت و سوی یک جرم سازمان یافته تغییر وضع داده است.
در ادامه جلسه سرپرست دادسرای ارشاد تهران گفت: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون مدیران ۷۳ مجتمع مسکونی تهران را با هدف جلوگیری از برگزاری پارتی های شبانه به دادسرا دعوت کردیم که این اقدام مؤثر بوده به نحوی که آمار پارتی‌های شبانه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
وی به برخورد دادسرای ارشاد با پدیده بدحجابی در جامعه هم اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر چندین پرونده در برخورد با بدحجابی در دادسرا تشکیل شده که در دو مورد دادگاه متهمان را به پرداخت ۹۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع بندی مطالب گفت: همکاری مناسب دادستان ها با نیروهای پلیس به معنای عدول از مواضع طرفین نیست.
وی روحیه مطالبه گری را از ویژگی های دادستان ها عنوان کرد و افزود: دادستان های شهرستان های استان تهران در مناطق خود باید روحیه مطالبه گری داشته باشند و در صورتی که مشکلات حل نشد مراتب را جهت پیگیری به دادستانی تهران منعکس نمایند.
جعفری دولت آبادی گفت: باید در حوزه سرقت و اعطای مرخصی به محکومان خاص سختگیری شود و نباید اعطای مرخصی به بعضی محکومان، بستر ارتکاب جرم دوباره برای محکومان بد سابقه فراهم شود.
وی تاکید کرد: عزم جدی دادستان ها و فرماندهان پلیس در مبارزه با جرائم تعیین کننده است و برخورد قاطع دادستان ها از الزامات مبارزه با جرائم خاص است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران جابجایی مکانی مجرمین را نتیجه تأثیرگذاری مبارزه با جرم دانست و گفت: دادستان ها نگران جابجایی مجرمین نباشند چرا که جابجایی آن ها از نقطه ای به نقطه دیگر نشان از تاثیر مبارزه بر مجرمین دارد چرا که آن ها دیگر احساس امنیت نمی کنند و مجبور به تغییر مکان می شوند.
جعفری دولت آبادی ضمن اشاره به لزوم هماهنگی فرماندهان پلیس با دادستان ها برای اجرای طرح های مبارزه با جرائم تصریح کرد: ضرورت دارد که طرح ها از سوی پلیس اجرا شوند اما امری که در این میان مهم است هماهنگی نیروهای انتظامی با دادستان هاست که دادستان ها هم باید در این راه به پلیس کمک کنند. طرح های پر سر و صدا اما بی اثر برای مردم فایده ای ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: محکوم باید بداند چنانچه حکم محکومیت علیه او صادر شد ولو اینکه حکم غیابی باشد سراغ او خواهند آمد و برای اجرای حکم او اقدام خواهد شد. پلیس باید با همکاری دادستان ها بخشی از اجرای طرح های سرقت خود را به سمت و سوی دستگیری محکومان بزه سرقت هدایت کند.