گروه اقتصادی مشرق، نوسانات دلار در هفته‌های اخیر، امروز هم از موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌ها است. در این میان، اظهارنظر وزیر اقتصاد مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته که از آن، رضایت دولت از گران شدن دلار را برداشت کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ۷۰۰ميليون يورو پول نفت ايران گم شد!
این روزنامه حامی دولت در خبری نوشته است: معاون وزير نفت در حالي طلب نفتي ايران از پالايشگاه‌هاي يوناني را ۹۰۰ ميليون يورو اعلام مي‌كند كه يونان اعلام كرده اين رقم را ۷۰۰ميليون يورو كمتر مي‌داند! شبكه خبري وزارت نفت هفته گذشته به نقل از اميرحسين زماني‌نيا، حجم طلب نفتي ايران از پالايشگاه هاي يوناني را 900ميليون يورو (بيش از يك ميليارد دلار) اعلام كرده بود. در همين حال، وی با اشاره به تشكيل كارگروهي براي وصول اين طلب نفتي پالايشگاه‌هاي يونان تاكيد كرده بود: به زودي برخي از مقامات يوناني براي مذاكره بر سر پرداخت اين بدهي به تهران مي‌آيند. با اين وجود در حالي كمتر از چند روز از اين اظهارنظر معاون وزير نفت مي‌گذرد كه پالايشگاه‌هاي يوناني حجم بدهي نفتي خود به ايران را ۲۰۰ميليون يورو اعلام مي‌كنند كه ۷۰۰ ميليون يورو كمتر از رقم اعلامي مقامات وزارت نفت است. منابع يوناني روز گذشته با استفاده از رسانه هاي دولتي، اعلام كردند: شركت نيمه دولتي هلنيك پتروليوم حدود ۲۰۰ ميليون يورو بابت خريد نفت به ايران بدهكار است و ايران پس از لغو تحريم ها خواستار بازپرداخت اين بدهي خواهد شد. از سوي ديگر پايگاه يوناني بالكاناليسيس، با انتشار گزارشي نوشت: تا سال ۲۰۱۲ ميلادي و تشديد تحريم ها عليه ايران از جمله تحريم هاي حوزه انرژي، يونان روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشكه نفت از ايران وارد مي‌كرد و يكي از بهترين مشتريان نفت اين كشور بود.
- دولت یازدهم باید از ابتدا یارانه مردم را قطع می‌کرد
صادق زیباکلام درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به آرمان گفته است: در هیچ كشوری نمی‌بینید كه به فردی كه ماهیانه 10میلیون درآمد دارد 45هزار تومان یارانه بدهند و به شخصی كه 400-500 هزار تومان در ماه درآمد دارد هم همان 45هزارتومان را بدهند. چنین چیزی در تاریخ وجود نداشته است. به نظر من دولت روحانی اشتباه بزرگی مرتكب شد. روحانی از همان ابتدا باید محكم می‌ایستاد و زیر بار پرداخت یارانه نمی‌رفت. باید به جای تشخیص افرادی كه درآمد بالا دارند، یارانه‌ها را یكجا قطع می‌كرد. اقشار و افراد محروم جامعه یعنی كسانی كه زیر یك میلیون تومان درآمد دارند باید شناسایی می‌شد. افرادی كه بخشی از آنها در استخدام بخش دولتی و بخش‌خصوصی هستند و فیش حقوقی مشخصی دارند. به كمك فرمانداران و بخشداران و شوراهای صنفی و استانی كسانی كه در روستا‌ها و شهرستان‌ها هستند، باید شناسایی می‌شد و به جای 45 هزار تومان مبلغ بیشتری به افراد محروم پرداخت می‌شد. متاسفانه دولت این كار را نكرد و عواقب آن را نیز خواهد دید. دولت برای پرداخت این 45 هزار تومان در ماه با وجود رشد جمعیت واقعا مجبور است از بخش هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بزند. همه به خاطر اینكه تصمیم غلط را اصلاح نكرده و آن را دنبال كرده است...
دولت باید درباره یارانه‌ها حقایق را به مردم بگوید. باید بگوید كه ماهیانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت كردن چه معنایی دارد. 4 الی 5 ماه یارانه پرداخت كردن به اندازه كل بودجه آموزش و پرورش یك سال كشور است. كل بودجه محیط زیست برای یك سال 270 میلیارد تومان است و ما هر ماه 4هزار میلیارد تومان برای یارانه می‌پردازیم. دكتر روحانی باید این واقعیت‌ها را به مردم بگوید. باید به مردم بگوید كه برای محیط زیست كشور تنها 270 میلیارد تومان هزینه می‌شود و برای سیاست غلطی كه اصولگرایان برا ی كشور بر جای گذاشتند ماهی 4هزار میلیارد تومان. واقعیت‌ها را دولت روحانی باید با مردم در میان بگذارد. كسر قابل توجهی از مردم نیز این مساله را دوست نخواهند داشت اما می‌توانند تحلیل کنند كه در نهایت به نفع آنها خواهد بود.
- دولت مي‌خواهد از طريق واردات تورم را مهار كند
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره واردات بی‌رویه به روزنامه آرمان گفته است: سياست دولت فعلي تاكيد بر يك متغير نامعلوم و نامشخصي به اسم تورم است كه آن هم به هيچ عنوان امكان مهارش وجود ندارد و در نتيجه سياست‌ها به سمتي است كه دولت مي‌خواهد از طريق واردات تورم را مهار كند كه اين امر محقق نخواهد شد، بلكه فقط منابع داخلي به خارج انتقال داده مي‌شود و نرخ بيكاري همچنان افزايش مي‌يابد... به نظر من در حال حاضر سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت درست نيست. سياست‌گذاري مستلزم يك نگاه جامع و يكپارچه است، يعني مسائل به صورت يك مجموعه ديده شود، هم توليدات داخلي مورد توجه قرار گيرند و هم نبايد چشممان را روي واردات ببنديم.
- دولت، مالیات سهمیه‌ای می‌گیرد
طهماسب مظاهری به آفتاب یزد گفته است: بسیاری از طلبکاران دولت، فعالیت خود را تعطیل می‌کنند. بسیاری از آنها ورشکست می‌شوند و برخی از آنها حتی زندانی می‌شوند. اگر آمار زندانیان را بگیرید متوجه می‌شوید که تعدادی از آنها کسانی هستند که از دولت طلبکار و به جاهای دیگر بدهکار هستند. به نظر من یک انتقاد جدی به دولت آقای روحانی این است که در مورد پرداخت بدهی هایش جدی فکر نکرده است و از قدرت حاکمیتی خود بهره گرفته و فکر نکرده که پرداخت بدهی هایش را به عنوان یک ضرورتی که باید حتما انجام دهد و جزء اولویت‌های اولش است باید در نظر بگیرد. دولت تاکنون این کار را نکرده است...
متاسفانه دولت فعلی هم در این دو سال نشان داده که در مورد پرداخت بدهی هایش دغدغه ندارد. آقای نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص پرداخت این بدهی‌ها به عنوان اولویت اول فکر نکرده که باید چه کار کند. این نوع آرامش دولت در خصوص بدهی هایش هم با تدبیر هم با امید هم با اصول اقتصادی و هم با قانون در تضاد است...
دولت باید این 25 درصد را از کسی بگیرد که فعالیت اقتصادی سودآور داشته باشد. اگر کسی سودی نکرد دولت نباید از او این درصد را بگیرد. متاسفانه دولت‌ها و حتی دولت آقای روحانی در این خصوص، خوب عمل نکرده است... متاسفانه الان دولت، مالیات سهمیه‌ای می‌گیرد و به فعالان اقتصادی می‌گوید سهمیه مالیات شما این عدد است و من کاری ندارم که شما ضرر کرده اید یا سود کرده اید.
- رضایت دولت از گران شدن دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نوسانات اخیر در بازار ارز نوشته است: در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه دست به افزایش عمدی قیمت دلار زده است و تا پیش از این نرخ ارز به طور چشمگیری روند افزایشی را در پیش گرفته بود، دولتمردان یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که این افزایش قیمت نگران‌کننده نیست.
پس از اینکه ولی‌الله سیف افزایش نرخ ارز را ناشی از اقدامات واسطه‌گران عنوان کرده بود روز گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد دلار 3500 تومانی نگران‌کننده نیست و در آینده کسری بودجه نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در نخستین کنفرانس «آهن و فولاد متال بولتن در ایران» با تاکید بر اینکه نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان نگران‌کننده نیست، گفت: کسری بودجه نداریم و متمم هم نمی‌دهیم. وی نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران‌کننده نیست، نوساناتی که بازار ارز در دو سال اخیر داشته، نوسانات محدود بوده است و نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رییس کل بانک مرکزی سوال کنید چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کسری بودجه دولت در سال‌جاری افزود: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهند و همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالات مختلف مدیریت و اجرایی شود اما ما کسری بودجه نداریم و هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم می‌کنیم تا کسری بودجه نداشته باشیم
- مديريت ناميزان بانک مرکزي درماجراي «ميزان»
روزنامه خراسان به ماجرای موسسه مالی میزان پرداخته است: همه مردم خراسان يک نفر را در نزديکي خود دارند که طعم چوب بي درايتي هاي مسئولان وقت و گذشته بانک مرکزي را خورده باشد. چوبي که قبلا تنها به شکل عدم پرداخت سپرده ها بود اما اخيرا خود را در برخورد تند نيروهاي انتظامي نشان داده است. نيروهايي که بي توجه به وضعيت سپرده گذاران بي پناه برخورد نامناسبي از خود نشان دادند...
ميزان درغفلت مسئولان دادگستري وقت با تکيه بر آرم دادگستري توانست سپرده‌هاي بسياري را جذب کند. ودادگستري با گذشت سال‌ها وسکوت در اين مورد در بهمن سال گذشته به آرم ميزان اعتراض کرد. تمامي اين اتفاقات در دوره‌اي رخ داد که بانک مرکزي درگير ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد بود....
بانک مرکزي در اطلاعيه‌ای که در اواخر سال 89 منتشر شده است، به ميزان اجازه داده بود که تحت عنوان «موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس ميزان» فعاليت کند....
تمامي اين اتفاقات نشان مي دهد که بانک مرکزي مجوز اوليه فعاليت را براي «موسسه ميزان» صادر کرده است. با اين حال در اسفند سال 91 بانک مرکزي در مطلبي با لحني شديد موسسات مالي در شرف تاسيس را که سرمايه لازم را فراهم نکرده اند، تهديد کرد. در اين مطلب آمده است که اگر موسسات پولي فاقد مجوز نسبت به تامين سرمايه خود اقدام نکنند، از ابتداي سال 92 قادر به دريافت سپرده از مردم نيستند و اسامي آن ها به اطلاع عموم خواهد رسيد. از اين جا بود که بانک مرکزي اين موسسات را با عنوان «فاقد مجوز» خواند. با گذشت چند ماه تهديد بانک مرکزي عملياتي شد و نام موسسه ميزان از مجموعه موسسات در شرف تاسيس برداشته شد. بانک مرکزي در ابتداي سال 92 ليستي از موسسات و بانک ها را ذکر کرد که در آن نامي از ميزان نبود. با اين حال بانک مرکزي به صورت صريح نامي از ميزان نبرده بود و تنها به ذکر اين نکته بسنده مي کردند که بايد به اسامي اشاره شده در سايت بانک مرکزي مراجعه شود. البته هشدارهاي بانک مرکزي فقط به صورت رسانه اي بود و نه تنها جلوي فعاليت اين موسسات را نمي گرفت بلکه از تبليغات گسترده آن ها هم جلوگيري نکرد.
در اين دوران مردم و سپرده گذاران به سراغ اين موسسات رفتند و پول هايشان را در اين موسسات قرار دادند و شد آنچه شد. با بررسي روند ماجراي ميزان، مي توان بانک مرکزي را متهم رديف اول خواند. اگرچه رعايت نشدن استانداردهاي بانکي از جمله تبعيت از نرخ سود ابلاغي بانک مرکزي را مي توان يکي از دلايل مجوز ندادن بانک مرکزي به موسساتي نظير ميزان دانست و بر اين اساس مديران ميزان را نبايد از تقصير يا قصور مبرا دانست اما در مقابل سياست بانک مرکزي نيز در قبال ميزان نشان مي دهد که قصد دارد با بي اعتماد کردن مردم نسبت به اين موسسات و به تبع آن تجمعات مردمي، به ماجرا رنگ و بوي امنيتي بدهد و بار مسئوليت را بر دوش مسئولان استاني بيندازد.
- نافرمانی بانک‌ها از پرداخت وام خودرو
دنیای اقتصاد از سرنوشت افزایش وام خودرو گزارش داده است: در حالی نزدیک به سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش وام خودرو و ابلاغ آن به بانک‌ها می‌گذرد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بسیاری از شعب بانک‌های دولتی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و بانک‌های خصوصی نیز شرط پرداخت وام خودرو را سپرده‌گذاری 3 تا 6 ماهه اعلام می‌کنند.
شورای پول و اعتبار در اواسط اردیبهشت ماه سال‌جاری به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو وام خودرو را افزایش داد و به‌دنبال آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز شیوه‌نامه اجرایی تسهیلات خرد را دو هفته پس از آن یعنی اوایل خردادماه به بانک‌ها ابلاغ کرد. در همین حال طبق پیگیری روز گذشته خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روند دریافت وام این موضوع آشکار شد که برخی از بانک‌های دولتی از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند این در شرایطی است که برخی از بانک‌های خصوصی از دریافت شیوه‌نامه ارائه تسهیلات خرد طی چند روزگذشته خبر می‌دهند. هر چند مسوولان بانک مرکزی با ارائه شیوه‌نامه به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات خرد را جزو اولویت نخست بانک‌ها در سال‌جاری دانستند، اما روند رایج در بازار نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها چندان از دستورات شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی تبعیت نمی‌کنند گواه این موضوع حجم بالای متقاضیانی است که پشت سد دریافت وام باقی مانده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درباره عدم پرداخت وام خودرو از سوی بانک‌های عامل به مشتریان مهم‌ترین مساله را کمبود منابع بانکی عنوان می‌کند و می‌گوید: از آنجا که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صورت اسمی 20 درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای 21 درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد. وی مشکل دیگر را سقف 15 میلیون تومانی وام خودرو عنوان می‌کند و می‌گوید: از آنجا که قیمت خودرو بالاست و توان مشتری کاهش یافته، 15 میلیون تومان نمی‌تواند قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد؛ بنابراین در بخش تقاضا نیز با مشکل مواجه هستیم.
- زمین‌خواری همین امروز هم ادامه دارد
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره زمین‌خواری به روزنامه شرق گفته است: در جاهای مختلف، در چهار، پنج استان و حدود ١٠ منطقه پرونده‌هایی داریم. بیشتر پرونده‌ها به استان تهران، البرز و استان‌های شمالی مربوط می‌شود... شیوه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله گرفتن زمین‌های ارزان‌قیمت، تهیه آن بخش از اراضی که جزء مستثنیات اراضی ملی هستند و گسترش تصرفات در زمین‌های ملی اطراف آن، اخذ برخی مجوزهای صوری مانند مجوز گردشگری و همچنین گرفتن مجوز از جاهایی که غیرمجاز هستند یا به آن حوزه‌ها غیرمرتبط هستند مانند دهیاری‌ها. البته در بسیاری از موارد هم بدون هرگونه مجوزی این کار را می‌کنند؛ منتها همه اینها در سایه بی‌توجهی مسئولان متولی کار و مسئولان محلی اتفاق افتاده است. حتی بعضی زمین‌خواران با هماهنگی مسئولان و متولیان، مبادرت به قطعه‌بندی و تغییر کاربری و فروش زمین می‌کنند و بقیه ماجرا هم با آمدن مردم و ساخت‌وساز، ادامه پیدا می‌کند...
(زمین‌خواری) در همه دولت‌ها بوده و همین امروز هم ادامه دارد. در روند زمین‌خواری به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان یا اعطای مجوز در حوزه‌های مختلف، مسئولان مختلف نقش داشته‌اند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و بخشی هم به شهرداری‌ها برمی‌گردد که ما آن را در حوزه وزارت کشور تعریف می‌کنیم.
- دولت با وعده پرداخت دوباره یارانه ها بر سر مردم منت نگذارد
محمدباقر صدری، اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه شرق نوشته است: مسئولان دولت روحانی در این دو سال، اظهارات مختلفی درباره اجرای هدفمندی یارانه ها داشتند و فرمول های متفاوتی برای قطع یارانه مطرح کردند اما هیچ یک از آنها به مرحله اجرائی نرسید. دولت حتی در مقطعی در مورد خودداری از دریافت یارانه، آن هم به صورت داوطلبانه صحبت کرد اما هیچ کس به روی خودش نیاورد...
شفافیت فعالیتهای اقتصادی نیز یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود. واقعیت این است که دولت به آشکاری و شفافیت، نیت های خود را بیان نمی کند. فساد گسترده در اقتصاد کشور، تنها در هشت سال گذشته نبوده بلکه فساد قبل از آن هم در کشور وجود داشته، بنابراین فساد در جامعه ما ریشه‌دارتر از این حرف هاست.
متأسفانه در شرایطی که دلار به سه هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و روند صعودی را برای رسیدن به چهار هزار تومان طی می کند، ارزش یارانه هر ایرانی حدود ۱٫۵ دلار خواهد بود. هنوز هم معلوم نشده که آن همه درآمد افسانه ای نفت چطور و کجا هزینه شده آن وقت برای پرداخت یارانه ناچیز به مردم مدام با اعصاب آنها بازی می کنند. دولت روحانی ته مانده همه دولت هاست و پیرمردانی را در دولت خود بر سرکار گذاشته که در یک موضوع مثل هدفمندی یارانه هرروز یک حرف به زبان می‌آورند این در حالی است که همه به خوبی می دانند که دولت از چه مسائلی در آینده واهمه دارد. متأسفانه دولت قیمت بنزین را برای جبران کسری بودجه افزایش داد و تنها فشار این افزایش قیمت بنزین، روی طبقات متوسط رفت درحالی که در همین زمان میلیاردها تومان در اختیار اتاق های بازرگانی و صنعتگران قرار می گیرد که همه آنها تماما افراد متمولی هستند. چطور است که تزریق این همه پول به افراد پولدار آزاردهنده نیست آن وقت یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم آزاردهنده است؟...
حالا که با همه این اوصاف دولت روحانی و وزرای او نتوانسته اند برای جبران کسری های خود در قضیه هدفمندی یارانه ها فکری کنند، بهتر است گروهی از کارشناسان غیردولتی و مستقل با حضور نمایندگان مردم مأمور شوند تا در عرض سه ماه موضوع ادامه یارانه ها را به این شکل و شمایل حل وفصل کنند تا دیگر سخنگوی دولت هم با اعلام آنکه هدفمندی یارانه را ادامه می دهیم، بر سر مردم منت نگذارد و مردم را با اظهارات متناقض هرروزه خود، گیج نکند.
- بازی سیاسی با پول‌های بلوکه‌شده، مردم را از دولت ناامید می‌کند
کیهان درباره سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده کشور نوشته است: نمایندگان مجلس معتقدند برخورد سیاسی دولت با موضوع پول‌های بلوکه شده و مخفی کردن استفاده از بخش اعظم این پول‌ها پیش از توافق، باعث ناامیدی مردم می‌شود.
پیش از توافق وین، مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود. با این همه رئيس کل بانک مرکزی نیز رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26میلیارد دلار تنزل داد.
در حالی که پس از توافق، روز به روز رقم پول‌های بلوکه شده کاهش می‌یافت «اکبر کمیجانی» قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: فقط شش میلیارد دلار از 29میلیارد دلاری که آزادسازی خواهد شد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد!
پس از استمرار اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور گفت: ما به عنوان دولت قبلا ریال این ارزها را از بانک مرکزی گرفته‌ایم بنابراین هیچ چشمداشتی به آنها نداریم!...
«محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: برخورد دولت در موضوع پول‌های بلوکه شده جنبه سیاسی دارد و نه جنبه تدبیر و عقلانیت. آصفری افزود: رقم واقعی پول‌های بلوکه شده بیش از 126 میلیارد دلار است و رقم 6 میلیارد دلار واقعیت ندارد. دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بهتر است مقامات دولتی توضیح دهند که این مبلغ در کجا هزینه شده است؛ پروژه‌های عمرانی، مجوز به بانک مرکزی برای چاپ پول و یا جایی دیگر.
نماینده مردم اراک در ادامه گفت: مجموعه‌ای که شعار «دولت راستگویان» را یدک می‌کشد، اظهارات دیروز و امروزش متفاوت است. وی تصریح کرد: می‌بایست کمیته‌ای متشکل از مجلس شورای اسلامی، دولت و دیوان محاسبات شکل بگیرد و موضوع پول‌های بلوکه شده را رصد کند. آصفری اظهار داشت: انتشار اظهارات متناقض به صلاح نیست و مردم ناامید می‌شود و گمان می‌برند که خدای نکرده کسی می‌خواهد پولی را بالا بکشد...
«قاسم جعفری» نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: اظهارات مقامات دولتی نشانگر این است که پیش از توافق، ایجاد مطالبه در مردم و جلب افکار عمومی با «نشان دادن در باغ سبز توافق» جزو اهداف اصلی دولت بوده است.
جعفری افزود: گره زدن مسائلی همچون تورم و چرخیدن چرخ کارخانه‌ها به مذاکرات و در نهایت ایجاد گشایش اقتصادی در صورت حصول توافق نیز در همین راستا انجام شد. وی خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با پرهیز از اینگونه اظهارات متناقض به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
- ورشکستگی قریب‌الوقوع صنعت پتروشیمی!
وطن امروز درباره اوضاع صنایع پتروشیمی کشور گزارش داده است: کاهش ارزش سهام صنایع وابسته به نفت به همراه سایر سهام‌ها از یک طرف و افزایش ابهام در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دیگر موجب شده سهامداران این حوزه اعلام ورشکستگی کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، چندی قبل از نامه سهامداران صنعت پالایشگاهی به رئیس‌جمهور که در پی کاهش شدید ارزش سهام آنها در بورس نگاشته شده بود، رونمایی کردیم و حالا حوزه دیگری از فرآورده‌های نفتی دچار مشکل شده و با ادامه این روند بیکاری گسترده‌ای در انتظار فعالان پتروشیمی مایع است.
سهامداران پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور مدعی ورشکستگی قریب‌الوقوع این شرکت‌ها به‌عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شدند... سهامداران مدعی هستند دولت آنقدر در برخورد با برخی صنایع مهم و استراتژیک کشور همچون پتروشیمی، پالایشگاه، سنگ آهن و... انقباضی عمل کرده است که آنها پس از مراجعه‌های بی‌اثر به سازمان‌ها و نهادهای مختلف و نامه‌نگاری‌های بی‌فایده با مراجع ذی‌ربط، چاره‌ای جز طرح موضوع با رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و البته دلسوز نظام و کشور برایشان باقی نمانده است.
- حضور پررنگ دلالان در وزارت نفت
این روزنامه نسبت به فعالیت دلالان نفتی هشدار داده است: برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالیرتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.
به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت بموقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم لندن هستند!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری‌نشده شرکت‌های توتال و شل و اِنی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه مسؤولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیر از این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
- جزئیات تخلف ۷ ساله سازمان خصوصی‌سازی
همشهری در گزارشی نوشته است: بیش از ۷ سال است که در اجرای ماده ۲۳ قانــــون اجــــرای سیاست‌های اصل ۴۴ تخلف می‌شود. براساس اين قانون، سازمان خصوصي سازي بايد اطلاعات مربوط به فروش سهام و خريدار سهام را از طريق رسانه‌ها منتشر كند. تاكنون 115هزار ميليارد تومان سهام معادل 35ميليارد دلار به همين روش فروخته شده است...
ماده 23 اين قانون تأكيد مي‌كند كه پس از فروش سهام هر شركتي، سازمان خصوصي‌سازي بايد بلافاصله اطلاعات 6گانه ازجمله نام و مشخصات خريدار را در روزنامه‌هاي كثير الانتشار منتشر كند. اما با وجود جدال فراوان خبرنگـــاران و مسئـــولان سازمان خصوصي‌سازي در طول سال‌هاي گذشته مشخصات مربوط به واگذاري سهام فروخته شده هيچگاه از طريق رسانه‌ها منتشر نشده است.
به‌نظر مي‌رسد همين تخلف قانوني يكي از زمينه‌هاي بروز تخلف آشكار در واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال بوده است. به گفته احمد توكلي نماينده پرسابقه تهران در مجلس شوراي اسلامي رقم تخلف و خسارت وارد آمده بر بيت‌المال در جريان واگذاري المهدي و هرمزال 346ميليارد تومان بوده؛ رقمي كه از كل بودجه در اختيار وزير آموزش و پرورش بيشتر است.
شايد اگر سازمان خصوصي‌سازي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كرد و اطلاعات مربوط به خريدار سهام آلومينيوم المهدي را منتشر مي‌كرد هرگز چنين تخلف‌هاي بزرگي تا اين مرحله پيش نمي‌رفت...
در عين حال احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس هم در اين‌باره به همشهري گفت: سازمان خصوصي‌سازي به‌طور قطع در اجراي ماده 3 و 19 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 تخلف كرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ۷۰۰ميليون يورو پول نفت ايران گم شد!
این روزنامه حامی دولت در خبری نوشته است: معاون وزير نفت در حالي طلب نفتي ايران از پالايشگاه‌هاي يوناني را ۹۰۰ ميليون يورو اعلام مي‌كند كه يونان اعلام كرده اين رقم را ۷۰۰ميليون يورو كمتر مي‌داند! شبكه خبري وزارت نفت هفته گذشته به نقل از اميرحسين زماني‌نيا، حجم طلب نفتي ايران از پالايشگاه هاي يوناني را 900ميليون يورو (بيش از يك ميليارد دلار) اعلام كرده بود. در همين حال، وی با اشاره به تشكيل كارگروهي براي وصول اين طلب نفتي پالايشگاه‌هاي يونان تاكيد كرده بود: به زودي برخي از مقامات يوناني براي مذاكره بر سر پرداخت اين بدهي به تهران مي‌آيند. با اين وجود در حالي كمتر از چند روز از اين اظهارنظر معاون وزير نفت مي‌گذرد كه پالايشگاه‌هاي يوناني حجم بدهي نفتي خود به ايران را ۲۰۰ميليون يورو اعلام مي‌كنند كه ۷۰۰ ميليون يورو كمتر از رقم اعلامي مقامات وزارت نفت است. منابع يوناني روز گذشته با استفاده از رسانه هاي دولتي، اعلام كردند: شركت نيمه دولتي هلنيك پتروليوم حدود ۲۰۰ ميليون يورو بابت خريد نفت به ايران بدهكار است و ايران پس از لغو تحريم ها خواستار بازپرداخت اين بدهي خواهد شد. از سوي ديگر پايگاه يوناني بالكاناليسيس، با انتشار گزارشي نوشت: تا سال ۲۰۱۲ ميلادي و تشديد تحريم ها عليه ايران از جمله تحريم هاي حوزه انرژي، يونان روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشكه نفت از ايران وارد مي‌كرد و يكي از بهترين مشتريان نفت اين كشور بود.
- دولت یازدهم باید از ابتدا یارانه مردم را قطع می‌کرد
صادق زیباکلام درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به آرمان گفته است: در هیچ كشوری نمی‌بینید كه به فردی كه ماهیانه 10میلیون درآمد دارد 45هزار تومان یارانه بدهند و به شخصی كه 400-500 هزار تومان در ماه درآمد دارد هم همان 45هزارتومان را بدهند. چنین چیزی در تاریخ وجود نداشته است. به نظر من دولت روحانی اشتباه بزرگی مرتكب شد. روحانی از همان ابتدا باید محكم می‌ایستاد و زیر بار پرداخت یارانه نمی‌رفت. باید به جای تشخیص افرادی كه درآمد بالا دارند، یارانه‌ها را یكجا قطع می‌كرد. اقشار و افراد محروم جامعه یعنی كسانی كه زیر یك میلیون تومان درآمد دارند باید شناسایی می‌شد. افرادی كه بخشی از آنها در استخدام بخش دولتی و بخش‌خصوصی هستند و فیش حقوقی مشخصی دارند. به كمك فرمانداران و بخشداران و شوراهای صنفی و استانی كسانی كه در روستا‌ها و شهرستان‌ها هستند، باید شناسایی می‌شد و به جای 45 هزار تومان مبلغ بیشتری به افراد محروم پرداخت می‌شد. متاسفانه دولت این كار را نكرد و عواقب آن را نیز خواهد دید. دولت برای پرداخت این 45 هزار تومان در ماه با وجود رشد جمعیت واقعا مجبور است از بخش هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بزند. همه به خاطر اینكه تصمیم غلط را اصلاح نكرده و آن را دنبال كرده است...
دولت باید درباره یارانه‌ها حقایق را به مردم بگوید. باید بگوید كه ماهیانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت كردن چه معنایی دارد. 4 الی 5 ماه یارانه پرداخت كردن به اندازه كل بودجه آموزش و پرورش یك سال كشور است. كل بودجه محیط زیست برای یك سال 270 میلیارد تومان است و ما هر ماه 4هزار میلیارد تومان برای یارانه می‌پردازیم. دكتر روحانی باید این واقعیت‌ها را به مردم بگوید. باید به مردم بگوید كه برای محیط زیست كشور تنها 270 میلیارد تومان هزینه می‌شود و برای سیاست غلطی كه اصولگرایان برا ی كشور بر جای گذاشتند ماهی 4هزار میلیارد تومان. واقعیت‌ها را دولت روحانی باید با مردم در میان بگذارد. كسر قابل توجهی از مردم نیز این مساله را دوست نخواهند داشت اما می‌توانند تحلیل کنند كه در نهایت به نفع آنها خواهد بود.
- دولت مي‌خواهد از طريق واردات تورم را مهار كند
محمد قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره واردات بی‌رویه به روزنامه آرمان گفته است: سياست دولت فعلي تاكيد بر يك متغير نامعلوم و نامشخصي به اسم تورم است كه آن هم به هيچ عنوان امكان مهارش وجود ندارد و در نتيجه سياست‌ها به سمتي است كه دولت مي‌خواهد از طريق واردات تورم را مهار كند كه اين امر محقق نخواهد شد، بلكه فقط منابع داخلي به خارج انتقال داده مي‌شود و نرخ بيكاري همچنان افزايش مي‌يابد... به نظر من در حال حاضر سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت درست نيست. سياست‌گذاري مستلزم يك نگاه جامع و يكپارچه است، يعني مسائل به صورت يك مجموعه ديده شود، هم توليدات داخلي مورد توجه قرار گيرند و هم نبايد چشممان را روي واردات ببنديم.
- دولت، مالیات سهمیه‌ای می‌گیرد
متاسفانه دولت فعلی هم در این دو سال نشان داده که در مورد پرداخت بدهی هایش دغدغه ندارد. آقای نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص پرداخت این بدهی‌ها به عنوان اولویت اول فکر نکرده که باید چه کار کند. این نوع آرامش دولت در خصوص بدهی هایش هم با تدبیر هم با امید هم با اصول اقتصادی و هم با قانون در تضاد است...
دولت باید این 25 درصد را از کسی بگیرد که فعالیت اقتصادی سودآور داشته باشد. اگر کسی سودی نکرد دولت نباید از او این درصد را بگیرد. متاسفانه دولت‌ها و حتی دولت آقای روحانی در این خصوص، خوب عمل نکرده است... متاسفانه الان دولت، مالیات سهمیه‌ای می‌گیرد و به فعالان اقتصادی می‌گوید سهمیه مالیات شما این عدد است و من کاری ندارم که شما ضرر کرده اید یا سود کرده اید.
- رضایت دولت از گران شدن دلار
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نوسانات اخیر در بازار ارز نوشته است: در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه دست به افزایش عمدی قیمت دلار زده است و تا پیش از این نرخ ارز به طور چشمگیری روند افزایشی را در پیش گرفته بود، دولتمردان یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که این افزایش قیمت نگران‌کننده نیست.
پس از اینکه ولی‌الله سیف افزایش نرخ ارز را ناشی از اقدامات واسطه‌گران عنوان کرده بود روز گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد دلار 3500 تومانی نگران‌کننده نیست و در آینده کسری بودجه نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در نخستین کنفرانس «آهن و فولاد متال بولتن در ایران» با تاکید بر اینکه نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان نگران‌کننده نیست، گفت: کسری بودجه نداریم و متمم هم نمی‌دهیم. وی نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران‌کننده نیست، نوساناتی که بازار ارز در دو سال اخیر داشته، نوسانات محدود بوده است و نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رییس کل بانک مرکزی سوال کنید چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کسری بودجه دولت در سال‌جاری افزود: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهند و همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالات مختلف مدیریت و اجرایی شود اما ما کسری بودجه نداریم و هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم می‌کنیم تا کسری بودجه نداشته باشیم
- مديريت ناميزان بانک مرکزي درماجراي «ميزان»
ميزان درغفلت مسئولان دادگستري وقت با تکيه بر آرم دادگستري توانست سپرده‌هاي بسياري را جذب کند. ودادگستري با گذشت سال‌ها وسکوت در اين مورد در بهمن سال گذشته به آرم ميزان اعتراض کرد. تمامي اين اتفاقات در دوره‌اي رخ داد که بانک مرکزي درگير ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري آزاد بود....
بانک مرکزي در اطلاعيه‌ای که در اواخر سال 89 منتشر شده است، به ميزان اجازه داده بود که تحت عنوان «موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس ميزان» فعاليت کند....
تمامي اين اتفاقات نشان مي دهد که بانک مرکزي مجوز اوليه فعاليت را براي «موسسه ميزان» صادر کرده است. با اين حال در اسفند سال 91 بانک مرکزي در مطلبي با لحني شديد موسسات مالي در شرف تاسيس را که سرمايه لازم را فراهم نکرده اند، تهديد کرد. در اين مطلب آمده است که اگر موسسات پولي فاقد مجوز نسبت به تامين سرمايه خود اقدام نکنند، از ابتداي سال 92 قادر به دريافت سپرده از مردم نيستند و اسامي آن ها به اطلاع عموم خواهد رسيد. از اين جا بود که بانک مرکزي اين موسسات را با عنوان «فاقد مجوز» خواند. با گذشت چند ماه تهديد بانک مرکزي عملياتي شد و نام موسسه ميزان از مجموعه موسسات در شرف تاسيس برداشته شد. بانک مرکزي در ابتداي سال 92 ليستي از موسسات و بانک ها را ذکر کرد که در آن نامي از ميزان نبود. با اين حال بانک مرکزي به صورت صريح نامي از ميزان نبرده بود و تنها به ذکر اين نکته بسنده مي کردند که بايد به اسامي اشاره شده در سايت بانک مرکزي مراجعه شود. البته هشدارهاي بانک مرکزي فقط به صورت رسانه اي بود و نه تنها جلوي فعاليت اين موسسات را نمي گرفت بلکه از تبليغات گسترده آن ها هم جلوگيري نکرد.
در اين دوران مردم و سپرده گذاران به سراغ اين موسسات رفتند و پول هايشان را در اين موسسات قرار دادند و شد آنچه شد. با بررسي روند ماجراي ميزان، مي توان بانک مرکزي را متهم رديف اول خواند. اگرچه رعايت نشدن استانداردهاي بانکي از جمله تبعيت از نرخ سود ابلاغي بانک مرکزي را مي توان يکي از دلايل مجوز ندادن بانک مرکزي به موسساتي نظير ميزان دانست و بر اين اساس مديران ميزان را نبايد از تقصير يا قصور مبرا دانست اما در مقابل سياست بانک مرکزي نيز در قبال ميزان نشان مي دهد که قصد دارد با بي اعتماد کردن مردم نسبت به اين موسسات و به تبع آن تجمعات مردمي، به ماجرا رنگ و بوي امنيتي بدهد و بار مسئوليت را بر دوش مسئولان استاني بيندازد.
- نافرمانی بانک‌ها از پرداخت وام خودرو
دنیای اقتصاد از سرنوشت افزایش وام خودرو گزارش داده است: در حالی نزدیک به سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش وام خودرو و ابلاغ آن به بانک‌ها می‌گذرد که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که بسیاری از شعب بانک‌های دولتی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و بانک‌های خصوصی نیز شرط پرداخت وام خودرو را سپرده‌گذاری 3 تا 6 ماهه اعلام می‌کنند.
شورای پول و اعتبار در اواسط اردیبهشت ماه سال‌جاری به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو وام خودرو را افزایش داد و به‌دنبال آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز شیوه‌نامه اجرایی تسهیلات خرد را دو هفته پس از آن یعنی اوایل خردادماه به بانک‌ها ابلاغ کرد. در همین حال طبق پیگیری روز گذشته خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روند دریافت وام این موضوع آشکار شد که برخی از بانک‌های دولتی از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند این در شرایطی است که برخی از بانک‌های خصوصی از دریافت شیوه‌نامه ارائه تسهیلات خرد طی چند روزگذشته خبر می‌دهند. هر چند مسوولان بانک مرکزی با ارائه شیوه‌نامه به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات خرد را جزو اولویت نخست بانک‌ها در سال‌جاری دانستند، اما روند رایج در بازار نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها چندان از دستورات شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی تبعیت نمی‌کنند گواه این موضوع حجم بالای متقاضیانی است که پشت سد دریافت وام باقی مانده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درباره عدم پرداخت وام خودرو از سوی بانک‌های عامل به مشتریان مهم‌ترین مساله را کمبود منابع بانکی عنوان می‌کند و می‌گوید: از آنجا که نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صورت اسمی 20 درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک‌ها براساس عقود مبادله‌ای 21 درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد. وی مشکل دیگر را سقف 15 میلیون تومانی وام خودرو عنوان می‌کند و می‌گوید: از آنجا که قیمت خودرو بالاست و توان مشتری کاهش یافته، 15 میلیون تومان نمی‌تواند قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد؛ بنابراین در بخش تقاضا نیز با مشکل مواجه هستیم.
- زمین‌خواری همین امروز هم ادامه دارد
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره زمین‌خواری به روزنامه شرق گفته است: در جاهای مختلف، در چهار، پنج استان و حدود ١٠ منطقه پرونده‌هایی داریم. بیشتر پرونده‌ها به استان تهران، البرز و استان‌های شمالی مربوط می‌شود... شیوه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله گرفتن زمین‌های ارزان‌قیمت، تهیه آن بخش از اراضی که جزء مستثنیات اراضی ملی هستند و گسترش تصرفات در زمین‌های ملی اطراف آن، اخذ برخی مجوزهای صوری مانند مجوز گردشگری و همچنین گرفتن مجوز از جاهایی که غیرمجاز هستند یا به آن حوزه‌ها غیرمرتبط هستند مانند دهیاری‌ها. البته در بسیاری از موارد هم بدون هرگونه مجوزی این کار را می‌کنند؛ منتها همه اینها در سایه بی‌توجهی مسئولان متولی کار و مسئولان محلی اتفاق افتاده است. حتی بعضی زمین‌خواران با هماهنگی مسئولان و متولیان، مبادرت به قطعه‌بندی و تغییر کاربری و فروش زمین می‌کنند و بقیه ماجرا هم با آمدن مردم و ساخت‌وساز، ادامه پیدا می‌کند...
(زمین‌خواری) در همه دولت‌ها بوده و همین امروز هم ادامه دارد. در روند زمین‌خواری به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان یا اعطای مجوز در حوزه‌های مختلف، مسئولان مختلف نقش داشته‌اند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و بخشی هم به شهرداری‌ها برمی‌گردد که ما آن را در حوزه وزارت کشور تعریف می‌کنیم.
- دولت با وعده پرداخت دوباره یارانه ها بر سر مردم منت نگذارد
محمدباقر صدری، اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه شرق نوشته است: مسئولان دولت روحانی در این دو سال، اظهارات مختلفی درباره اجرای هدفمندی یارانه ها داشتند و فرمول های متفاوتی برای قطع یارانه مطرح کردند اما هیچ یک از آنها به مرحله اجرائی نرسید. دولت حتی در مقطعی در مورد خودداری از دریافت یارانه، آن هم به صورت داوطلبانه صحبت کرد اما هیچ کس به روی خودش نیاورد...
شفافیت فعالیتهای اقتصادی نیز یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم بود. واقعیت این است که دولت به آشکاری و شفافیت، نیت های خود را بیان نمی کند. فساد گسترده در اقتصاد کشور، تنها در هشت سال گذشته نبوده بلکه فساد قبل از آن هم در کشور وجود داشته، بنابراین فساد در جامعه ما ریشه‌دارتر از این حرف هاست.
متأسفانه در شرایطی که دلار به سه هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و روند صعودی را برای رسیدن به چهار هزار تومان طی می کند، ارزش یارانه هر ایرانی حدود ۱٫۵ دلار خواهد بود. هنوز هم معلوم نشده که آن همه درآمد افسانه ای نفت چطور و کجا هزینه شده آن وقت برای پرداخت یارانه ناچیز به مردم مدام با اعصاب آنها بازی می کنند. دولت روحانی ته مانده همه دولت هاست و پیرمردانی را در دولت خود بر سرکار گذاشته که در یک موضوع مثل هدفمندی یارانه هرروز یک حرف به زبان می‌آورند این در حالی است که همه به خوبی می دانند که دولت از چه مسائلی در آینده واهمه دارد. متأسفانه دولت قیمت بنزین را برای جبران کسری بودجه افزایش داد و تنها فشار این افزایش قیمت بنزین، روی طبقات متوسط رفت درحالی که در همین زمان میلیاردها تومان در اختیار اتاق های بازرگانی و صنعتگران قرار می گیرد که همه آنها تماما افراد متمولی هستند. چطور است که تزریق این همه پول به افراد پولدار آزاردهنده نیست آن وقت یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم آزاردهنده است؟...
حالا که با همه این اوصاف دولت روحانی و وزرای او نتوانسته اند برای جبران کسری های خود در قضیه هدفمندی یارانه ها فکری کنند، بهتر است گروهی از کارشناسان غیردولتی و مستقل با حضور نمایندگان مردم مأمور شوند تا در عرض سه ماه موضوع ادامه یارانه ها را به این شکل و شمایل حل وفصل کنند تا دیگر سخنگوی دولت هم با اعلام آنکه هدفمندی یارانه را ادامه می دهیم، بر سر مردم منت نگذارد و مردم را با اظهارات متناقض هرروزه خود، گیج نکند.
- بازی سیاسی با پول‌های بلوکه‌شده، مردم را از دولت ناامید می‌کند
پیش از توافق وین، مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های حامی دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند! وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود. با این همه رئيس کل بانک مرکزی نیز رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26میلیارد دلار تنزل داد.
در حالی که پس از توافق، روز به روز رقم پول‌های بلوکه شده کاهش می‌یافت «اکبر کمیجانی» قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: فقط شش میلیارد دلار از 29میلیارد دلاری که آزادسازی خواهد شد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد!
پس از استمرار اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور گفت: ما به عنوان دولت قبلا ریال این ارزها را از بانک مرکزی گرفته‌ایم بنابراین هیچ چشمداشتی به آنها نداریم!...
«محمدحسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: برخورد دولت در موضوع پول‌های بلوکه شده جنبه سیاسی دارد و نه جنبه تدبیر و عقلانیت. آصفری افزود: رقم واقعی پول‌های بلوکه شده بیش از 126 میلیارد دلار است و رقم 6 میلیارد دلار واقعیت ندارد. دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بهتر است مقامات دولتی توضیح دهند که این مبلغ در کجا هزینه شده است؛ پروژه‌های عمرانی، مجوز به بانک مرکزی برای چاپ پول و یا جایی دیگر.
نماینده مردم اراک در ادامه گفت: مجموعه‌ای که شعار «دولت راستگویان» را یدک می‌کشد، اظهارات دیروز و امروزش متفاوت است. وی تصریح کرد: می‌بایست کمیته‌ای متشکل از مجلس شورای اسلامی، دولت و دیوان محاسبات شکل بگیرد و موضوع پول‌های بلوکه شده را رصد کند. آصفری اظهار داشت: انتشار اظهارات متناقض به صلاح نیست و مردم ناامید می‌شود و گمان می‌برند که خدای نکرده کسی می‌خواهد پولی را بالا بکشد...
«قاسم جعفری» نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: اظهارات مقامات دولتی نشانگر این است که پیش از توافق، ایجاد مطالبه در مردم و جلب افکار عمومی با «نشان دادن در باغ سبز توافق» جزو اهداف اصلی دولت بوده است.
جعفری افزود: گره زدن مسائلی همچون تورم و چرخیدن چرخ کارخانه‌ها به مذاکرات و در نهایت ایجاد گشایش اقتصادی در صورت حصول توافق نیز در همین راستا انجام شد. وی خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با پرهیز از اینگونه اظهارات متناقض به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
- ورشکستگی قریب‌الوقوع صنعت پتروشیمی!
وطن امروز درباره اوضاع صنایع پتروشیمی کشور گزارش داده است: کاهش ارزش سهام صنایع وابسته به نفت به همراه سایر سهام‌ها از یک طرف و افزایش ابهام در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دیگر موجب شده سهامداران این حوزه اعلام ورشکستگی کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، چندی قبل از نامه سهامداران صنعت پالایشگاهی به رئیس‌جمهور که در پی کاهش شدید ارزش سهام آنها در بورس نگاشته شده بود، رونمایی کردیم و حالا حوزه دیگری از فرآورده‌های نفتی دچار مشکل شده و با ادامه این روند بیکاری گسترده‌ای در انتظار فعالان پتروشیمی مایع است.
سهامداران پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور مدعی ورشکستگی قریب‌الوقوع این شرکت‌ها به‌عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شدند... سهامداران مدعی هستند دولت آنقدر در برخورد با برخی صنایع مهم و استراتژیک کشور همچون پتروشیمی، پالایشگاه، سنگ آهن و... انقباضی عمل کرده است که آنها پس از مراجعه‌های بی‌اثر به سازمان‌ها و نهادهای مختلف و نامه‌نگاری‌های بی‌فایده با مراجع ذی‌ربط، چاره‌ای جز طرح موضوع با رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و البته دلسوز نظام و کشور برایشان باقی نمانده است.
- حضور پررنگ دلالان در وزارت نفت
این روزنامه نسبت به فعالیت دلالان نفتی هشدار داده است: برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالیرتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.
به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت بموقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم لندن هستند!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری‌نشده شرکت‌های توتال و شل و اِنی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه مسؤولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیر از این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
- جزئیات تخلف ۷ ساله سازمان خصوصی‌سازی
ماده 23 اين قانون تأكيد مي‌كند كه پس از فروش سهام هر شركتي، سازمان خصوصي‌سازي بايد بلافاصله اطلاعات 6گانه ازجمله نام و مشخصات خريدار را در روزنامه‌هاي كثير الانتشار منتشر كند. اما با وجود جدال فراوان خبرنگـــاران و مسئـــولان سازمان خصوصي‌سازي در طول سال‌هاي گذشته مشخصات مربوط به واگذاري سهام فروخته شده هيچگاه از طريق رسانه‌ها منتشر نشده است.
به‌نظر مي‌رسد همين تخلف قانوني يكي از زمينه‌هاي بروز تخلف آشكار در واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال بوده است. به گفته احمد توكلي نماينده پرسابقه تهران در مجلس شوراي اسلامي رقم تخلف و خسارت وارد آمده بر بيت‌المال در جريان واگذاري المهدي و هرمزال 346ميليارد تومان بوده؛ رقمي كه از كل بودجه در اختيار وزير آموزش و پرورش بيشتر است.
شايد اگر سازمان خصوصي‌سازي به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كرد و اطلاعات مربوط به خريدار سهام آلومينيوم المهدي را منتشر مي‌كرد هرگز چنين تخلف‌هاي بزرگي تا اين مرحله پيش نمي‌رفت...
در عين حال احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس هم در اين‌باره به همشهري گفت: سازمان خصوصي‌سازي به‌طور قطع در اجراي ماده 3 و 19 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 تخلف كرده است.