وی افزود: دادستان مشهد نیز اعلام کرد که اموال و دارایی‌های موجود شرکت پدیده مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری قرار گرفته و براساس سهامی که وجود دارد به نسبت ارزش واقعی هر سهم تعیین می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره پرداخت پول سهامداران شرکت نیز گفت: برای این امر 2 راه وجود دارد که ابتدا می‌توان بدهی‌ها از طریق دارایی‌ها و اموال شرکت پرداخت شود یا اینکه صاحبان شرکت براساس قیمت سهامی که در دست سهامداران است به صورت توافقی و با نظر سهامداران سهام را بازخرید کنند.
وی ادامه پروژه را یکی دیگر از نکات مهم درباره شرکت پدیده دانست و گفت: برای اجرای پروژه‌های این شرکت میلیاردها تومان هزینه شده و در این بین باید حقوق دولت از نظر عوارض تغییر کاربری‌ها، صدور مجوزها و ساخت و سازهای خارج از مجوز محاسبه و تعیین تکلیف شود.
پورمختار با تصریح بر اینکه آمار قطعی از میزان بدهی و تعداد طلبکاران شرکت پدیده وجود ندارد، گفت: اما براساس موارد اعلام شده تعداد طلبکاران شرکت پدیده را بین 100 تا 120 هزار نفر اعلام شده است.
وی درباره وضعیت موسسه میزان نیز گفت: براساس تصمیمات گرفته شده، اداره اموال و دارایی‌های این موسسه به بانک صادرات واگذار شده تا تعیین تکلیف شود، در حال حاضر میزان بدهی این موسسه بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود.
پورمختار درباره علت بروز چنین تخلفات در بین شرکت‌ها و موسسات اقتصادی نیز گفت: صادرکننده مجوز فعالیت برای اینگونه فعالیت‌ها باید دقت و پیگیری لازم را داشته و مجوزها را به درستی صادر کنند.
وی عنوان کرد: اگر مشکلی در خلل صدور مجوز وجود دارد نباید اجازه فعالیت به آن‌ها داده شود درحالی که متاسفانه این اتفاق رخ نداده و گاه شاهد همراهی برخی با افراد متخلف نیز هستیم که بعدها سبب بروز بحران می‌شود.