این لایحه به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در جلسه 10/3/1394 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و رئیس جمهور آن را در تاریخ 21/6/1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی ، استفاده از ظرفیتهای بالقوه وبالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف ،ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط و حذف موارد بازدارنده و ارایه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی از جمله علل تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت