به گزارش مشرق، مسئولان قوه قضاییه از مدت‌ها قبل نسبت به تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها هشدار داده بودند چه از رییس سازمان ثبت که بارها از مسئولان وزارت نیرو خواسته بود تا برای بستر و حریم رودخانه‌ها سند مالکیت کاداستری بگیرند تا سخنگوی قوه قضاییه که از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود که مراقب اقدامات سودجویان باشند. به هر حال مسئولان قضایی با جدیت پای کار آمده‌اند تا جلوی تجاوزات این چنینی گرفته شود.
رودخانه‌خواری در استان تهران
تب رودخانه‌خواری آنقدر در برخی استان‌ها از جمله تهران بالا گرفته است که مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری چند پرونده رودخانه‌خواری در استان تهران خبر می‌دهد.
مرتضی فرید با بیان اینکه این مسائل بین‌بخشی است و برای مقابله با آن هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی‌ربط اهمیت زیادی دارد، تاکید می‌کند: مدیریت وزارت نیرو برای ملزم کردن افراد به رعایت حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه بسیار ضرورت دارد.
وی درباره نقش سازمان محیط در حفظ رودخانه‌ها بیان می‌کند: سازمان حفاظت محیط زیست چند رودخانه همچون بخشی از رودخانه هراز، سرداب رود، بخشی از رودخانه چالوس و دو رودخانه دیگر را تحت حفاظت دارد که به طور ویژه مساله مقابله با رودخانه‌خواری را در دستور کار قرار دارد. فرید می‌گوید: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه یک یا دو دستگاه نیست و بحث بین قوایی مطرح است، بنابراین هماهنگی بین دستگاهی یکی از مسائل پیش روست، مساله مهم‌تر نیز بحث پیشگیری و پیش‌بینی است، زیرا هرجا زمینه این مشکل فراهم شود، کنترل آن دشوار خواهد بود.
نقش پر رنگ فرهنگ‌سازی در رفع تجاوز به رودخانه‌ها
وی از فرهنگ‌سازی به عنوان عامل مهمی در پیشگری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها یاد می‌کند و در این باره می‌گوید: باید با کمک رسانه‌ها در این حوزه فرهنگ‌سازی کنیم.
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است که اگر رودخانه‌خواری در مرحله شروع باشد می‌توان به آن رسیدگی کرد، اما در مواردی که به ۷ الی ۸ سال پیش بازمی گردد باید برای رفع تصرف‌ها برنامه‌ریزی کرد و بیشتر در حوزه وظایف وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
هشدار به برداشت بی‌رویه از بستر رودخانه اترک
رودخانه‌خواری تنها مختص به تهران نیست به طوریکه مشاور مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این زمینه هشدار می‌دهد: این شرکت به عنوان متولی مدیریت رودخانه‌ها با هماهنگی با استانداری و دستگاه‌های قضایی به دنبال اعمال حاکمیت با کسانی که به حریم بستر رودخانه‌ها تجاوز کرده‌اند برخورد شدید می‌کند.
علی علایی که برداشت بی‌رویه شن و ماسه را یکی دیگر از تهدیدها عنوان می‌کند در این باره توضیح می‌دهد: در این راستا به همه کسانی که در راستای توسعه استان فعالیت می‌کنند، تذکر می‌دهیم در برداشت شن و ماسه از معادن شن و ماسه رودخانه ها دقت کنند تا بیش از میزان مجاز برداشت نشود زیرا باعث به خطر انداختن پایداری رودخانه خواهد شد. از آنجایی که به گفته وی رودخانه اترک مهم ترین رودخانه استان خراسان رضوی از نظر سیل‌خیزی است.
تاکید بر احقاق حقوق مردم در حریم رودخانه‌ها
از آنجایی که برای برخورد با هر رفتار غیرقانونی مردم به قوه قضاییه متوسل می‌شوند بنابراین در زمینه تجاوز به حریم رودخانه‌ها نیز مسئولان قضایی می‌توانند نقش پر رنگی داشته باشند.
دادستان گتوند که تجاوز به حریم رودخانه‌ها را نوعی تجاوز به حقوق بیت‌المال می‌داند در این زمینه تاکید می‌کند: باید احقاق حقوق بیت‌المال و تعرضاتی که در حریم رودخانه صورت گرفته از سوی نهاد های مربوطه جدی پیگیری شود.
این در حالی است که میثم سخنور معتقد است که با توجه به فرهنگ قومی و قبیله ای در گتوند، نهادهای فرهنگی و بزرگان می‌توانند از وجود برخی جرایم جلوگیری کنند. وی بر نحوه برخورد با متخلفان تاکید می‌کند و در این زمینه توضیح می‌دهد: اولین مقوله‌ای که در گتوند باید به آن بپردازیم این است که با مجرمان به صورت قاطعانه و بدون اغماض و با رعایت حقوق شهروندان و قانون کشور برخورد کنیم.
برخورد قاطع با صدور مجوز برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه
با توجه به اهمیت موضوع و درخواست نسبت به رسیدگی قضایی، رییس کل دادگستری البرز معتقد است که رودخانه‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها در استان البرز زیاد دیده می‌شود به طوری که همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در حوزه‌های مختلف شده است.
این در حالی است که احمد فاضلیان می‌گوید: تجاوز به حریم رودخانه‌ها به خصوص رودخانه چالوس در استان البرز سبب شده است تا با هر بارندگی شدید نگرانی آسیب رسیدن به این ساخت‌وسازها به سراغ مسئولان بیاید. این مقام مسئول یکی از دلایل کمبود منابع آبی را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها می‌داند و خاطرنشان می‌کند: بر این اساس برخورد با ساخت‌وسازها در این حوزه اهمیت زیادی دارد بنابراین مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه وجود دارد.
وی بیان می‌کند که در استان البرز تجاوز به حریم رودخانه‌ها و حریم راه وجود دارد بنابراین در این زمینه سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفته است پس برای تخریب این ساخت‌وسازها نیز نیازمند هزینه‌های زیادی هستیم. فاضلیان که مقصر اصلی را در این زمینه دستگاه‌هایی که مجوز ساختمان‌سازی را صادر کرده‌اند می‌داند، می‌گوید: از این به بعد با دستگاه‌هایی که در این زمینه تخلف داشته باشند بدون اغماض برخورد می‌شود و هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز ساخت‌وساز را در حریم رودخانه‌ها صادر کند زیرا این دستگاه‌ها نه تنها در اتلاف بیت‌المال نقش دارند بلکه موجب بروز حوادث نیز خواهند شد.
وی با اشاره به اجرای احکام قضایی که در سال‌های گذشته صادر شده است، تصریح می‌کند: از آنجایی که اجرای برخی احکام هزینه زیادی را تحمیل می‌کند زیرا این احکام باید برای ده‌ها کیلومتر اجرا شود. رییس کل دادگستری البرز تاکید می‌کند: با افزایش هزینه‌های مجازات در تلاش هستیم تا دیگر شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباشیم.
از آنجایی که برخورد با تعرض کنندگان به حریم رودخانه‌ها نیازمند هزینه‌های زیادی است بنابراین باید همه دستگاه‌های مربوط البته با ارائه طرح و راهکارهای جدید با پیش‌بینی هزینه‌های لازم دستگاه قضایی را در برخورد با متجاوزان همراهی کنند.
منبع:روزنامه حمایت
رودخانه‌خواری در استان تهران
تب رودخانه‌خواری آنقدر در برخی استان‌ها از جمله تهران بالا گرفته است که مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری چند پرونده رودخانه‌خواری در استان تهران خبر می‌دهد.
مرتضی فرید با بیان اینکه این مسائل بین‌بخشی است و برای مقابله با آن هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی‌ربط اهمیت زیادی دارد، تاکید می‌کند: مدیریت وزارت نیرو برای ملزم کردن افراد به رعایت حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه بسیار ضرورت دارد.
وی درباره نقش سازمان محیط در حفظ رودخانه‌ها بیان می‌کند: سازمان حفاظت محیط زیست چند رودخانه همچون بخشی از رودخانه هراز، سرداب رود، بخشی از رودخانه چالوس و دو رودخانه دیگر را تحت حفاظت دارد که به طور ویژه مساله مقابله با رودخانه‌خواری را در دستور کار قرار دارد. فرید می‌گوید: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه یک یا دو دستگاه نیست و بحث بین قوایی مطرح است، بنابراین هماهنگی بین دستگاهی یکی از مسائل پیش روست، مساله مهم‌تر نیز بحث پیشگیری و پیش‌بینی است، زیرا هرجا زمینه این مشکل فراهم شود، کنترل آن دشوار خواهد بود.
نقش پر رنگ فرهنگ‌سازی در رفع تجاوز به رودخانه‌ها
وی از فرهنگ‌سازی به عنوان عامل مهمی در پیشگری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها یاد می‌کند و در این باره می‌گوید: باید با کمک رسانه‌ها در این حوزه فرهنگ‌سازی کنیم.
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است که اگر رودخانه‌خواری در مرحله شروع باشد می‌توان به آن رسیدگی کرد، اما در مواردی که به ۷ الی ۸ سال پیش بازمی گردد باید برای رفع تصرف‌ها برنامه‌ریزی کرد و بیشتر در حوزه وظایف وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
هشدار به برداشت بی‌رویه از بستر رودخانه اترک
رودخانه‌خواری تنها مختص به تهران نیست به طوریکه مشاور مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز در این زمینه هشدار می‌دهد: این شرکت به عنوان متولی مدیریت رودخانه‌ها با هماهنگی با استانداری و دستگاه‌های قضایی به دنبال اعمال حاکمیت با کسانی که به حریم بستر رودخانه‌ها تجاوز کرده‌اند برخورد شدید می‌کند.
علی علایی که برداشت بی‌رویه شن و ماسه را یکی دیگر از تهدیدها عنوان می‌کند در این باره توضیح می‌دهد: در این راستا به همه کسانی که در راستای توسعه استان فعالیت می‌کنند، تذکر می‌دهیم در برداشت شن و ماسه از معادن شن و ماسه رودخانه ها دقت کنند تا بیش از میزان مجاز برداشت نشود زیرا باعث به خطر انداختن پایداری رودخانه خواهد شد. از آنجایی که به گفته وی رودخانه اترک مهم ترین رودخانه استان خراسان رضوی از نظر سیل‌خیزی است.
تاکید بر احقاق حقوق مردم در حریم رودخانه‌ها
از آنجایی که برای برخورد با هر رفتار غیرقانونی مردم به قوه قضاییه متوسل می‌شوند بنابراین در زمینه تجاوز به حریم رودخانه‌ها نیز مسئولان قضایی می‌توانند نقش پر رنگی داشته باشند.
دادستان گتوند که تجاوز به حریم رودخانه‌ها را نوعی تجاوز به حقوق بیت‌المال می‌داند در این زمینه تاکید می‌کند: باید احقاق حقوق بیت‌المال و تعرضاتی که در حریم رودخانه صورت گرفته از سوی نهاد های مربوطه جدی پیگیری شود.
این در حالی است که میثم سخنور معتقد است که با توجه به فرهنگ قومی و قبیله ای در گتوند، نهادهای فرهنگی و بزرگان می‌توانند از وجود برخی جرایم جلوگیری کنند. وی بر نحوه برخورد با متخلفان تاکید می‌کند و در این زمینه توضیح می‌دهد: اولین مقوله‌ای که در گتوند باید به آن بپردازیم این است که با مجرمان به صورت قاطعانه و بدون اغماض و با رعایت حقوق شهروندان و قانون کشور برخورد کنیم.
برخورد قاطع با صدور مجوز برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه
با توجه به اهمیت موضوع و درخواست نسبت به رسیدگی قضایی، رییس کل دادگستری البرز معتقد است که رودخانه‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها در استان البرز زیاد دیده می‌شود به طوری که همین موضوع سبب بروز مشکلاتی در حوزه‌های مختلف شده است.
این در حالی است که احمد فاضلیان می‌گوید: تجاوز به حریم رودخانه‌ها به خصوص رودخانه چالوس در استان البرز سبب شده است تا با هر بارندگی شدید نگرانی آسیب رسیدن به این ساخت‌وسازها به سراغ مسئولان بیاید. این مقام مسئول یکی از دلایل کمبود منابع آبی را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها می‌داند و خاطرنشان می‌کند: بر این اساس برخورد با ساخت‌وسازها در این حوزه اهمیت زیادی دارد بنابراین مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه وجود دارد.
وی بیان می‌کند که در استان البرز تجاوز به حریم رودخانه‌ها و حریم راه وجود دارد بنابراین در این زمینه سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفته است پس برای تخریب این ساخت‌وسازها نیز نیازمند هزینه‌های زیادی هستیم. فاضلیان که مقصر اصلی را در این زمینه دستگاه‌هایی که مجوز ساختمان‌سازی را صادر کرده‌اند می‌داند، می‌گوید: از این به بعد با دستگاه‌هایی که در این زمینه تخلف داشته باشند بدون اغماض برخورد می‌شود و هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز ساخت‌وساز را در حریم رودخانه‌ها صادر کند زیرا این دستگاه‌ها نه تنها در اتلاف بیت‌المال نقش دارند بلکه موجب بروز حوادث نیز خواهند شد.
وی با اشاره به اجرای احکام قضایی که در سال‌های گذشته صادر شده است، تصریح می‌کند: از آنجایی که اجرای برخی احکام هزینه زیادی را تحمیل می‌کند زیرا این احکام باید برای ده‌ها کیلومتر اجرا شود. رییس کل دادگستری البرز تاکید می‌کند: با افزایش هزینه‌های مجازات در تلاش هستیم تا دیگر شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز نباشیم.
از آنجایی که برخورد با تعرض کنندگان به حریم رودخانه‌ها نیازمند هزینه‌های زیادی است بنابراین باید همه دستگاه‌های مربوط البته با ارائه طرح و راهکارهای جدید با پیش‌بینی هزینه‌های لازم دستگاه قضایی را در برخورد با متجاوزان همراهی کنند.
منبع:روزنامه حمایت